لبنان: تَكيُّف داخلي مع الوقائع الإقليمية الجديدة

|بيروت - «الراي»|
يلاقي لبنان الوقائع الاقليمية الجديدة التي ترتسم على خطيْ المصالحات العربية - العربية والانفتاح الاميركي على دول مؤثرة في لبنان بحال انتظار لما ستُضفي اليه لا سيما لجهة تداعياتها المحتملة على الواقع اللبناني «المشغول» بالتحضير لانتخابات نيابية «مفصلية» في 7 يونيو المقبل.
واذ بدت بيروت مطْمئنة الى الكلام السعودي عن ان المصالحة مع سورية «شرط استمرارها» الاستقرار في لبنان والى الكلام الأميركي عن ان «لا تعارض بين دعم لبنان وإيجاد حلول ديبلوماسية مع السوريين»، فان الأندية السياسية اللبنانية بدت شديدة الاهتمام بهذا الحِراك الأول من نوعه على هذا المستوى منذ نحو اربعة أعوام.
وفيما رصدت الدوائر السياسية المعلومات عن قمة سعودية - سورية تُعقد غداً، فان الأجواء الداخلية تبدو محكومة بسياسة «تهْدوية» تملي تبريد الملفات الخلافية والسعي الى التوصل الى تفاهمات حولها لا سيما المتصل منها بالانتخابات النيابية التي لفت تبديد الشكوك التي كانت تحوم حول إجرائها في موعدها، وارتفاع وتيرة «تحمية» الماكينات لملاقاة هذه المحطة الانتخابية.
واذا كانت قوى «14 مارس» تعقد في الذكرى الرابعة لـ «انتفاضة الاستقلال» مؤتمراً عاماً (يوم السبت) في مجمع «بيال» تعلن فيه برنامجها الانتخابي انطلاقاً من تمسكها بالثوابت التي قام عليها تحالف هذه القوى في 14 مارس 2005 فان إمرار مرسوم التشكيلات القضائية، وإن مع اعتراض «بالصوت العالي» لأحد وزراء العماد ميشال عون واعتراض «هادئ» لـ «حزب الله»، يفترض ان يفتح الباب امام اتصالات لانجاز ملفّين من شأنهما ان يحصّنا مناخات التهدئة ويكملا الخطوات الضرورية المتصلة بسلامة الاستحقاق الانتخابي.
وفي هذا الإطار تتجه الأنظار الى اللقاءات التي ستعقدها اللجنة الوزارية الثلاثية التي ألفها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة (تضم الوزراء ابراهيم نجار ومحمد فنيش وخالد قباني) للاتفاق على الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم بين الحكومة ومكتب النائب العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان، في ضوء التحفظات التي ابداها «حزب الله» عن بعض العبارات والبنود الواردة في مشروع المذكرة.
اما الملف الثاني الذي يفترض ان يستفيد من «الزخم» الذي أحدثه اصدار مرسوم التشكيلات القضائية فهو التعيينات الادارية سعياً الى التوافق عليها في أقرب وقت ، لا سيما ان بعضها يرتبط ارتباطا حيوياً بالتحضيرات للانتخابات النيابية لاسيما على مستوى المحافظين ومدير عام أصيل لوزارة الداخلية وتعيين حصة الحكومة في المجلس الدستوري (يتولى البت في الطعون النيابية).
على ان بعض الدوائر المراقبة، لا تستبعد ان تخضع هذه التعيينات الى تجاذبات و«شدّ حبال» باعتبار ان المعارضة يمكن ان تلجأ الى «التعويض» عن مرسوم التشكيلات القضائية عبر التعيينات الإدارية، ومع استبعاد ان يؤدي «الكباش» المرتقب على هذا الصعيد الى «تطييرها» لا سيما بعدما بات واضحاً ان إجراء الانتخابات في موعدها مع كل «مستلزماتها» حصل على «ضوء أخضر» عربي واقليمي ودولي وشكّل «نقطة تقاطع» بين «المتقاربين» العرب (السوريين والسعوديين) وبين واشنطن ودمشق.
وكرّر «حزب الله» امس، على لسان النائب حسن فضل الله ان موضوع التعيينات القضائية أوجد مشكلة لدى نصف اللبنانيين، معتبراً «ان الحكومة تقوم بتصفيات سياسية من خلال هذه التعيينات» . ورأى « ان القضية الخلافية حول التعيينات الادارية اوجدها التدخل في القضاء في توقيت ملتبس».
وكان لافتاً نأي رئيس البرلمان نبيه بري بنفسه عن ملف التشكيلات، اذ قال من مسقط لصحيفة «النهار» «لم اطلع على التشكيلات بعد صدورها ولم اعلم شيئاً عنها ولم ولن أتدخل».
وسط هذه المناخات، لم يتضح بعد اذا كان مأزق مشروع موزانة سنة 2009 سلك طريقه الى الحلّ الذي سبق للرئيس ميشال سليمان ان لمح اليه الاسبوع الماضي.
في غضون ذلك، غادر مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط بالوكالة جيفري فيلتمان ومستشار الامن القومي للشرق الاوسط في البيت الابيض دانيال شابيرو بيروت بعد محادثات بدأت ليل الخميس، وقطعتها زيارة ذات دلالات قاما بها لدمشق في اول اتصال من نوعه على هذا المستوى منذ نحو اربعة أعوام.
ورأى منسق الامانة العامة لقوى «14 مارس» فارس سعيد (الذي التقى فيلتمان)، أن كلام مساعد وزيرة الخارجية الاميركية «مطمئن»، وقال: «نحن مطمئنون الى الانفتاح العربي - العربي والأميركي - السوري»، معرباً عن اعتقاده أن «سورية تقدم أوراق اعتمادها للإدارة الاميركية الجديدة».
واذ لفت إلى أن «سلوك سورية باتجاه لبنان ليس مطمئناً»، قال : «لكن ما يهمنا أن تكون هناك ضوابط عربية ودولية لكبح شهوتها الدائمة باتجاه لبنان».
وأكد ان لوائح المرشحين إلى الانتخابات النيابية المقبلة لقوى «14 مارس» ستعلن قريباً، لافتاً الى أن «توقيت الاعلان رهن التطورات والاتفاقات الداخلية وحتى الإقليمية»، ومعتبراً أن «الكلام حول الخلاف داخل قوى «14 مارس» من بعضهم غير صحيح».
كما أشار إلى أن «14 مارس» ستعلن من خلال المؤتمر العام الذي تعقده السبت الخطوط والعناوين العامة والبرنامج الانتخابي، الذي على أساسه ستطرح ماذا ستتحقق لو فازت في الانتخابات النيابية المقبلة.