الكندري: إحالة الاستجوابات إلى «التشريعية» لدراسة مدى دستورية محاورها

أعلن الدكتور محمد الكندري عن «تأييده الكامل» لاحالة الاستجوابات الثلاثة المقدمة الى رئيس مجلس الوزراء الى اللجنة التشريعية لدراسة وتقرير مدى دستورية المحاور المذكورة في مادة الاستجواب، خصوصا ان «هناك آراء دستورية وقانونية للعديد من الخبراء الدستوريين تؤكد وجود شبهات ومثالب دستورية في بعض تلك المحاور».
وأكد الكندري في تصريح صحافي ان «الاستجواب حق أصيل لعضو مجلس الأمة ولا يخالفه أحد في ذلك، الا ان محاور هذا الاستجواب يجب ان تكون أيضا دستورية وقانونية وخالية من أي شوائب او شبهات دستورية، لذا فالأجدر ان يتم التحقق من هذه الشبهات من خلال اللجنة التشريعية وهي احدى لجان مجلس الامة الدائمة والمختصة في النظر بمثل هذه الاجراءات، وخصوصا انه تم اتخاذ هذا الاجراء سابقا في أحد الاستجوابات».
وأعرب الكندري عن استغرابه من رفض البعض لهذه الاحالة والتي تتوافق مع الاجراءات الدستورية، وكأنه «يخشى من نتائج وقرار اللجنة والتي ربما تفسر على ان بعض المحاور الواردة في الاستجوابات تتعارض مع النصوص الدستورية الواضحة».
كما أكد الكندري رفضه القاطع لكل من يشكك في امانة واخلاص من يتبنى هذا الرأي وهو الاحالة الى اللجنة التشريعية ويطلق عليه الاتهامات، واصفا اياه بالخائن للأمانة ولضمير الامة، رغم سلامة هذا الاجراء من الناحية الدستورية.