دعوات في العراق لرفع الحصانة النيابية عن «أبو مهدي المهندس»

|بغداد - من حيدر الحاج|
برز على السطح من جديد في العراق ملف المطالبة برفع الحصانة البرلمانية ومساءلة عدد من النواب والوزراء وبعض المسؤولين الحكوميين المتهمين بقضايا مختلفة او مطلوبين دوليا، كالنائب عن «الائتلاف العراقي الموحد» جمال جعفر محمد الملقب بـ «ابو مهدي المهندس»، المتهم بتنفيذ هجمات على السفارتين الأميركية والفرنسية في الكويت في الثمانينات، ومحاولة اغتيال احد افراد الاسرة الحاكمة، اضافة الى الاتهامات التي وجهها اليه الجيش الاميركي في العراق واتهمه فيها بارتباطه بـ «الجماعات الخاصة» والمليشيات المسلحة المدعوة من ايران وتنسيق العمل بين «فيلق القدس» الايراني مع قيادات تلك الجماعات والمليشيات.
وتمت اثارة تساؤلات عدة داخل الاوساط البرلمانية والسياسية وحتى الاعلامية في العراق خلال الايام الماضية في شأن ملفات عدد من النواب والمسؤولين الآخرين المطلوبين للحكومة وللقضاء بتهم تتعلق بالفساد والتحريض على اعمال العنف ودعم الجماعات المسلحة فور صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب محمد الدايني لاتهامه بجرائم قتل وأعمال عنف متنوعة.
وطالبت «كتلة الحوارالوطني» بزعامة صالح المطلك، والتي كان الدايني احد اعضائها، بفتح ملفات نواب اخرين ومسؤولين حاليين في الحكومة الحالية متهمين بقضايا مختلفة وبعضهم مطلوب لدول اخرى وصادرة بحقه مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الانتربول)، في اشارة ضمنية الى النائب جمال جعفر محمد الذي يتواجد حاليا في ايران. وقال النائب اسامة النجيفي عن «القائمة الوطنية العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، لـ «الراي»، ان «القضاء العراقي سبق وان تقدم بعدد من الطلبات لرفع الحصانة البرلمانية عن 11 نائباً، الا ان دوافع سياسية وصفقات بين الكتل النيابية الكبيرة حالت دون ذلك». واضاف ان «اللجنة البرلمانية التي تنظر في هذه المسألة نظرت في عدد من ملفات النواب ودرستها ورفعت تقريرا بينت فيه رأيها لهيئة رئاسة البرلمان حول طلبات رفع الحصانة تلك، وخلصت اللجنة بعدم أحقية طلبات رفع الحصانة عن النواب لعدم اكتمال الادلة عليهم او لضغوط سياسية مورست من اجل انهاء هذه الملفات».
وأكد ان «الكتل النيابية الكبيرة تمنع مساءلة نوابها او الوزراء الحكوميين التابعين لها، ويقتصر أمر المساءلة على الكتل الصغيرة والنواب المستقلين»، مشيرا الى ان «عمل اللجنة التي تنظر في طلبات رفع الحصانة البرلمانية تم تجميده منذ فترة».
من ناحيته، قال النائب خالد شواني، عضو اللجنة المختصة للنظر في طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب لـ «الراي»، «تمت دراسة ملفات بعض النواب في شكل مستفيض ودقيق من قبل اللجنة، ورفعت على ضوئها تقريراً لهيئة رئاسة البرلمان تم التوضيح من خلاله الفقرات والجوانب القانونية حول مطالب رفع الحصانة».
واضاف: «نائبان فقط لم يتم شملهما بقانون العفو وبقيت قضاياهما ومطالب رفع الحصانة عنهما معلقة لغاية الآن»، موضحا ان «الدعوات الجديدة للنظر بقضايا رفع الحصانة عن النواب من صلاحية هيئة رئاسة البرلمان وهي من ستقرر تكليف اللجنة بالنظر في الطلبات».
وأكد شواني ان «العديد من القضايا التي طرحت أمام مجلس النواب والمتعلقة بملفات أعضائه المطلوب رفع الحصانة عنهم تمت تسويتها نهائيا بعد ان تبين ان القضايا المتهمين فيها تعتبر جنحة وليست جناية، ولشمول بعضهم بقانون العفو الذي أقره البرلمان ما دفع لعدم البت في قضاياهم بعد ذلك».
اوساط نيابية رجحت لـ «الراي»، بان يتم فتح ملفات رفع الحصانة ومساءلة المسؤولين الحكوميين المتهمين بقضايا مختلفة منها ما يتعلق بالفساد المالي واخرى تتعلق بالارهاب والتورط بعمليات عنف، في الفصل التشريعي المقبل بعد انتهاء اجازة البرلمان منتصف الشهر المقبل.