الحريص: الشعب الكويتي تعوّد على الحياة البرلمانية منذ 47 عاماً... ولن يقبل الحل غير الدستوري

| كتب عمر العلاس |
أكد المحامي مبارك الحريص ان الازمة السياسية التي تعيشها البلاد يتحمل مسؤوليتها الحكومة ومجلس الأمة على السواء، فالحكومة إلى الآن لم تفصح عن برنامج عملها «ولا يوجد نائب محترم يجاري حكومة ليس لديها برنامج عمل»، اما النواب «فاثنان من كل عشرة يقومان بدورهما والباقي يركب الموجة».
وأشار الحريص الى «ان الشعب الكويتي بدأ الحياة البرلمانية منذ 47 سنة ولن يتخلى عنها، رافضا الدعوات التي تطلقها قوى الفساد بأن مجلس الأمة لم يقدم شيئا تمهيدا للحل غير الدستوري».
جاء ذلك في الندوة التي أقامها الحريص أول من أمس في ديوانه تحت عنوان «أزمة بلد».
وأوضح الحريص «ان السبب الرئيسي في الازمة الحكومة لعدم تبنيها وتنفيذها برنامج عملها الى جانب بعض النواب البعيدين عن نبض الشارع وبعض الجهات التي تريد حل المجلس حلا غير دستوري للاستفادة من الازمة الحالية لسلب الشعب الكويتي دستوره ومكتسباته».
وأشار الحريص الى ان «علاج الازمة يكمن في صعود رئيس مجلس الوزراء الى المنصة او تقديم استقالته وهذا حقه اما اذا تم حل المجلس فيفترض ان يكون الحل دستوريا لتقيم الساحة نوابها وتختار من يصلح للمرحلة المقبلة»، مشيرا الى «الثقة الكبيرة في صاحب السمو أمير البلاد للحكم على الأوضاع».
وبين «ان حال البلد بدأ في السنوات الاربع الاخيرة يتأثر بمسار العلاقة ما بين البرلمان والحكومة لوجود شخصانية وأناس لا يستطيعون القيام بدورهم المنوط بهم».
وشدد الحريص على «انه في حال الحل الدستوري يجب عدم الافراط في استخدام مراسيم الضرورة لان من شروط مراسيم الضرورة ان تكون هناك ضرورة لا تحتمل التأخير»، لافتا الى «انه في حال أقدمت الحكومة على اصدار مرسوم في قانون الاستقرار المالي والتي لا تعرف حتى الآن بدايته من نهايته فعليها ان تتحمل مسؤولياتها تجاهه اما تعديل الدوائر فلا يجوز الا في وجود مجلس الامة».
وأضاف الحريص «إذا جاء أحد أقطاب الحكومة وقال ان مجلس الأمة يتدخل في عملنا التنفيذي فهذا امر طبيعي بين السلطات لان الحكومة عاجزة عن القيام بعملها»، مبينا «ان مجلس الوزراء سلطة تنفيذية تعمل تحت مراقبة ومحاسبة البرلمان».
وذكر «ان الاختصاصات في الكويت تداخلت بسبب عجز الحكومة عن القيام بعملها التنفيذي حيث أهملت الخدمات والمشاريع ومنذ 2006 يتغير بعض الاشخاص والاقطاب ولا يوجد برنامج عمل لتلك الحكومة»، مضيفا ان «أي نائب محترم لا يقبل ان يجاري حكومة لا يوجد عندها خطة عمل لان من ابجديات العمل التشريعي في كل دول العالم ان تأتي الحكومة ومعها برنامج عملها».
واستكمل قائلا «هناك نقطة مهمة بدأت تستشري في السنة الاخيرة خصوصا في الفصل التشريعي الأول وهي عدم سيطرة الحكومة على تصريحات وزرائها، ضاربا العديد من الامثلة على ذلك سواء فيما يتعلق بالازمة المالية وما حدث فيها من تصريحات مست جيوب المواطنين وجعلتهم في مواجهة احكام قضائية او فيما يختص بالخدمات الأخرى الصحية والتعليمية والاسكان وغيرها».
واستغرب الحريص وجود بعض الوزراء غير المختصين، مضيفا «ان بعضهم لا يعرف ما يقوم به وتصريحاته استفزازية للشعب ومن ذلك وزير التجارة او وزير المالية او وزير الداخلية وغيرهم».
وتابع «جميعهم يختارون فقط الألفاظ التي تستفز المواطن وهو يعلم علم اليقين ان هذا الانسان لا يصلح في دائرة عمله»، مضيفا «ان الحكومة اصبحت كحكومة تصريف امور عاجلة حتى ان هذا الدور تخلت عنه في الاربعة أشهر الاخيرة».
وتساءل ماذا يعني تصريح وزير المالية عندما ظهرت الازمة في شهر اكتوبر وقال «الآن أفضل فرصة لدخول الناس في سوق الاسهم»، مضيفا «ان الناس بناء على تصريحات وزير المالية دخلوا السوق وجاءت النتائج السلبية التي ترتبت على هذا الامر حيث هبط مؤشر السوق».
وأضاف «ان وزير التجارة بدا وكأنه يتشفى فيما يحدث للشعب الكويتي من خسائر وكذلك تخبط وزير الداخلية في تصريحات التجنيس»، لافتا الى «ضرورة ان يحاسب هؤلاء الوزراء وغيرهم على هذه الالفاظ».
وأوضح «انه عند حدوث الازمة الاقتصادية كان من المفترض ان يترأس فريق الانقاذ وزير المالية لكن الحكومة لعدم ثقتها في الوزير قامت بتشكيل فريق المحافظ»، مضيفا «ان الازمة أزمة عالمية لكن أبعادها في الكويت خطيرة لأنه لا يوجد عمل تنفيذي صحيح ولا توجد حكومة تتحمل في الوقت المناسب.
وأضاف: «في كل دول العالم وفي بعض دول الخليج عالجوا مشاكلهم وإلى الحين فريق المحافظ لا يعرف سلطته هل هي تنفيذية ام لائحية ام تشريعية حتى ان كافة التوصيات التي قام بها فريق المحافظ ما بين التأييد والمماطلة والتسويف وعدم القناعة».
وبين «ان ما حدث في الفترة الأخيرة جعل الناس تتذمر بطريقة واضحة ما جعل الحلول والخيارات تضيق، وهذا ما جعلنا نشعر ان هناك خطراً والسبب الرئيسي في ذلك هو الحكومة إلى جانب وجود جهات لاتريد لهذا الشعب ان يتطور او ان يأخذ حقوقه ولا تريد لهذا الشعب ايضاً أن يكون واعيا ومثقفاً».
وأوضح «ان الشعب الكويتي بدأ الحياة البرلمانية سنة 62/63 ولن يتراجع عنها بعد 47 سنة لأجل فلان او علان، مضيفاً ان المسؤول غير القادر على تطبيق القوانين وغير الموافق على المحاسبة او تقبلها لا مكان له في الكويت».
وأضاف «للأسف ان قوى الفساد استخدمت كل ادواتها لتضليل المواطن بأن مجلس الأمة لم يقدم شيئاً ولم يحل المشاكل لكن علينا ان نتساءل ماذا قدمت الحكومة والتي عجزت في ابسط الأمور ان تقوم بدورها».
وأشاد الحريص إلى ان «هناك ايضاً بعض النواب في الساحة لا يقومون بدورهم الصحيح فأعطوا صورة غير صحيحة لمجلس الأمة، مضيفاً ان النواب يجب ان يكون لهم دورهم التشريعي والثقافي والمحاسبي والرقابي لكن للأسف نجد اثنين او ثلاثة في كل دائرة من عشرة نواب يقومون ويتحركون في الساحة بشكل صحيح، وان 70 في المئة من اعضاء كل دائرة لا يرقون إلى طموحنا كأعضاء لمجلس الأمة.
وذكر «ان الأمور وصلت من جانب بعض النواب في الفترة الأخيرة إلى ان يكون ليس له دور او تصريح في اي من القضايا المطروحة»، مضيفاً «أننا لا نرضى ان يحضر النائب إلى مجلس الأمة ولا يقول رأيه ولا يقدم سؤالاً برلمانياً او اقتراحاً برغبة او اقتراحاً بقانون او لا يشارك في استجواب وينتظر ليرى اين تذهب الموجة ويركب الموجة لينجح مرة اخرى».
وبين «ان الناس اذا كانوا تحملوا هذه النوعية من النواب لكن يجب ان يتغير هذا النمط السائد لأننا امام ازمة كبرى».
وأضاف «عندما نتكلم عن الحكومة وقوى الفساد وبعض النواب نستغرب بعض الدعوات إلى حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري لأن هذه الدعوات تأتي من أناس معروفين منذ الستينات بأنهم خصوم للحريات وخصوم للمواطنين ويريدون فقط ان يستمتعوا بخدمات الدولة ويريدون فقط ان يكونوا علية القوم لكن الوعي الذي حدث للشعب الكويتي منذ الستينات لن يمكن هؤلاء من مآربهم».
وأوضح «انه يشارك بعض النواب في هذه المؤامرات فهذا الذي يحز في انفسنا ولا يمكن السكوت عنه نهائياً، والسكوت عن تخاذل بعض النواب سبب رئيسي من الأسباب التي ادت إلى الازمة».
وأضاف «ان «التطميم» على الخواطر هو ما قاد البلد إلى الأزمة فكل واحد محتار في ايجاد الحلول لها، مضيفاً ان دعوة الحل غير الدستوري كان من المفترض ان يتخذ فيها قرار لأنها تدعو إلى الانقلاب على الدستور ولا يقبل بها اي مواطن، مشيراً إلى الثقة الكبيرة من صاحب السمو أمير البلاد، حيث ان سموه احرص الناس على التمسك بالدستور».
وبين «ان استمرار قوى الفساد ستجعلنا نتحسر على ما نحن فيه الآن، لافتاً إلى ان المؤسسات ستظل قاعة ويجب ان يلقى اللوم على الاشخاص الذين اساءوا استخدام هذه المؤسسات».
وأشار إلى ان «هذه المعضلة التي نحن امامها اليوم والتي من اسبابها استجواب رئيس الحكومة والمكابرة على المساءلة هي التي اوصلتنا إلى ضيق الخيارات لكن لو صعد رئيس الحكومة المنصة لانتهت المشكلة والشعب حينها يعرف اذا كان الاستجواب شخصانياً او حقاً واذا كان الاستجواب شخصانياً يجب ان يحاسب عليه من يسعى للشخصانية في هذا البلد».
وأضاف «ان رئيس الحكومة من المفترض ان يقف ويدافع عن عمله وعن برنامج عمل الحكومة ويدافع عن اي عقبة يقع فيها اي من وزرائه لأنه هو المسؤول عنهم مسؤولية تضامنية مع التأكيد على عدم جواز ان تكون الجلسة سرية لأن هذا التفاف على الدستور ومع التأكيد على عدم جواز احالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية لأن ما يثار ان الأمر منظور امام النيابة العامة وهذا يمثل التفافاً على القوانين المعمول بها وهذا جهل للأسف يطرح من مستويات عليا في البلد».
وأوضح الحريص «ان القانونيين جميعهم يعرفون ان هناك شقاً سياسياً في المساءلة وهناك شق نيابي قضائي واذا كانت هناك جريمة اختلاس او سرقة تذهب للنيابة لأنها صاحبة الدعوة العمومية واذا كان هناك تجاوز او اهمال او تفريط فهناك المساءلة السياسية ومن ثم بعد المساءلة السياسية هناك قانون يسمى قانون محاكمة الوزراء ويفترض ان هذا الأمر اذا ذهب إلى النيابة يعالج فيه الشق القضائي الجنائي وليس الشق السياسي».
وأضاف «ان هناك ملاحظة لم ينتبه لها كثير من الناس وهي ان المحال إلى النيابة حالياً هو تقرير ديوان المحاسبة»، موضحاً «ان علاج هذه الأزمة بالصعود للمنصة او بتقديم الاستقالة حتى تقر الحكومة بجميع اعضائها انها غير قادرة على ادارة العمل السياسي او تصعيد الامر لصاحب السمو وصاحب السمو له الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً سواء بإقالة الحكومة او بالحل الدستوري وكلنا ثقة في قرارات سموه».
واشار إلى ان «استجواب رئيس الحكومة ليس باستجواب الوزير ولا تطرح الثقة فيه بعد المناقشة واذا اقتنع النواب انه مقصر يحال الأمر إلى صاحب السمو أمير البلاد».
وأضاف «ان هناك أناساً تدفع بالحل غير الدستوري ومن يمتلك الشجاعة عليه ان يظهر نفسه حتى يرى رد فعل الشارع الكويتي، اما ان يلجأ إلى اجتماعات خاصة ويخرج واحد ينفي وآخر يصرح فهذا عمق الأزمة».
وأوضح «في حال حل مجلس الأمة للأمير فقط الحق في اصدار مراسيم الضرورة لكن ان يصرح وزير المالية انه اذا تم حل مجلس الأمة سوف يصدر مرسوم ضرورة في قانون الاستقرار المالي فهذا قمة الجهل في موقعه الدستوري والسياسي وهنا تعد على صلاحيات من هم أكبر منه، وهذا دليل على ارتباك الحكومة وكنا نتوقع ان يصدر نفي لهذا التصريح».