«لويدز» في قبضة حكومة جوردون براون

اعلنت مجموعة «لويدز» المصرفية البريطانية امس ان حكومة جوردون بروان البريطانية ستسيطر على ما يصل الى 77 في المئة من اسهمها بعد ان وافقت المجموعة على صفقة تقضي بتأمين الحكومة على ما قيمته 260 مليار جنيه استرليني (370 مليار دولار) من اصول البنك المعرضة لمخاطر، في عملية ضخمة تهدف لانقاذ النظام المصرفي البريطاني وجعل القروض تتدفق مجددا.
وستدفع مجموعة «لويدز» رسما قيمته 15.6 مليار جنيه استرليني للمشاركة في الصفقة وستتحمل الخسائر حتى مبلغ 25 مليار جنيه من الاصول، وبعد ذلك تتحمل الحكومة 90 في المئة من الخسائر الاضافية على الاصول.
وسترفع الصفقة حصة الحكومة في المجموعة الى 65 في المئة من 43 في المئة حاليا، اذا رفض المساهمون شراء 4 مليارات دولار من الاسهم، كما هو متوقع. ويمكن ان ترتفع حصة الحكومة الى 77 في المئة اذا تم تحويل الاسهم «ب»، لكن حقوق الحكومة في التصويت ستصل الى 75 في المئة كحد اقصى.
وتحذو «لويدز» بذلك حذو «رويال بنك اوف سكوتلاند» في وضع اصول بمليارات الجنيهات ضمن برنامج للتأمين على الاصول، مقابل تسليم الحكومة حصة اكبر، في الوقت الذي يعطي صناع السياسة دعما غير مسبوق للبنوك لمحاولة جعل الاقراض يتدفق من جديد.
وتحد الخطة من الخسائر التي قد تتكبدها البنوك اذا استمر تدهور الاقتصاد وتعثر سداد القروض. وهي تقلص من المخاطر على أصول «لويدز» وتعزز نسبة رأس المال الاساسي من المستوى الاول الى 14.5 في المئة من 6.4 في المئة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «لويدز» اريك دانيالز ان الصفقة «تخفض جوهريا» مخاطر البنك، مضيفا ان «وضعنا الرأسمالي المعزز بشكل كبير يضمن ان المجموعة يمكنها ان تواجه اصعب الظروف الاقتصادية وان تخرج اقوى عندما يتعافى الاقتصاد».
والتزمت «لويدز» بزيادة الاقراض لملاك المنازل والمتاجر في العام المقبل بواقع 14 مليار جنيه استرليني، وبمبلغ مماثل في العام الذي يليه، وهو ما تريده الحكومة بعد ان ادى جفاف الاقراض الى خنق الاقتصاد البريطاني الذي يعاني بالفعل من الركود.
وقال وزير الخزانة ستيفن تيمز ان الصفقة توفر جوا من الطمأنة بشأن المجموعة، مضيفا «لويدز ستكون بنكا قويا وناجحا والترتيبات التي تمكنا من وضعها، ستضمن ان تسير الامور على نحو جيد» في القطاع المصرفي.
ويرتب تزايد التأثير الحكومي في «لويدز» ضغوطا اضافية على رئيس مجلس ادارة البنك السير فيكتور بلانك واريك دانيالز اللذين كانا قد نظما عملية شراء بنك «اتش بي او اس» الذي اعلن الاسبوع الماضي عن خسائر بقيمة 10.8 مليار جنيه استرليني.
وقال احد كبار المستثمرين الاسبوع الماضي ان السير بلانك يجب ان يستقيل لان الاستحواذ على «اتش بي او اس» ادى الى اضرار كبيرة لمجموعة «لويدز» التي كانت تعتبر حصيفة وحذرة.
وكانت الحكومة قد نحّت قواعد المنافسة جانبا لتسمح لـ «لويدز» بالاستحواذ على «اتش بي او اس» بمبلغ 7.7 مليار جنيه استرليني، ما اوجد بنكا بـ 3300 فرع و140 الف موظف و28 في المئة من سوق الرهن العقاري البريطاني و38 مليون عميل وودائع تزيد على 300 مليار جنيه استرليني.
وكانت مجموعة «لويدز» قد تلقت 17 مليار جنيه من الحكومة في اكتوبر الماضي لقاء الحصة الاساسية، اي الـ 43 في المئة. وقد تقوم «لويدز» ببيع اصول وخفض وظائف في اطار عملية دمج «اتش بي او اس» ومحاولة الوصول الى هدف خفض المصاريف بواقع 1.5 مليار جنيه بحلول العام 2011.
وقال دانيالز الشهر الماضي انه كان يود لو ان «لويدز» تفحصت حسابات «اتش بي او اس» بشكل افضل قبل ان توافق على شرائه في سبتمبر الماضي، مضيفا ان المجموعة ما كانت ستحتاج الى اموال دافعي الضرائب لو انها لم توافق على الصفقة التي رعتها الحكومة.