مصر تنفي فرض رسوم حماية على الحديد المستورد

| القاهرة - من نعمات مجدي |
نفى وزير الصناعة والتجارة المصري المهندس رشيد محمد رشيد وجود أي نية لفرض رسوم حماية على الحديد المستورد في ظل ما تشهده السوق المصرية في الفترة الحالية من اضطرابات.
وقال رشيد في تصريحات صحافية أمس ان الحكومة المصرية تحرص على مصلحة المستهلك في المقام الأول، وتسعى إلى أن يتمتع بانخفاض أسعار الحديد، مثلما عانى من ارتفاعها في أوقات سابقة.
مشددا على أنه لن يرضخ للضغوط من مصنعي الحديد لفرض رسوم حماية على الحديد المتسورد ولن يسمح بالمضاربة على أسعاره مرة أخرى.
وأضاف ان الحديد المستورد ينافس المحلي في إطار من المنافسة الشريفة.
وأوضح رشيد أنه لن يلتفت إلا للطلبات الرسمية المقدمة للوزارة نافيا تقدم مصنعي الحديد بطلبات رسمية لفرض رسوم حماية على الاستيراد، أو بطلبات لوقف الإنتاج بسبب إغراق الحديد التركي.
وأكد أن المصري من حقه أن يشتري الحديد بالسعر العالمي، وأن فرض رسوم إغراق على الاستيراد يتطلب إجراءات وأدلة غير متوافرة حاليا في الحديد. لافتا إلى أن المصريين عانوا كثيرا من الأسعار المرتفعة، وجاء الوقت الآن لكي يروا الأسعار تنخفض.
وأكد الوزير المصري أن حكومته لن تتردد في حماية المصانع التي تأثرت بالأزمة العالمية، لكنها في الوقت نفسه ستحمي المستهلك الذي من حقه الحصول على السلع بأسعار منخفضة.
وكان مصنعو الحديد في مصر انتقدوا تأخر الحكومة في فرض رسوم حماية على الحديد المستورد لحماية الصناعة الوطنية، مؤكدين أن الحكومة تتجاهل طلبات المصنعين.
وقالت مصادر مصرية إن غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، تقدمت رسميا بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة تطالب بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد، وتركت الغرفة للوزارة تحديد نسبة رسوم الحماية. وكانت الأسابيع القليلة الماضية شهدت استيراد التجار لكميات كبيرة من الحديد من تركيا وأوكرانيا والسعودية بأسعار تقل نحو 35 في المئة عن أسعار السوق بهدف كسر حال الجمود التى تشهدها السوق في الفترة الاخيرة.
وتم استيراد أكثر من 450 ألف طن من الحديد التركي بأسعار تتراوح ما بين 2800 جنيه و2900 جنيه، فيما يباع الحديد المصري بأسعار تتراوح ما بين 3500 و3900 جنيه.


... وتتجه إلى إلغاء الشبكة الثانية للثابت
وتدرس طرح رخصة لـ «الواي ماكس» 


القاهرة - من لمياء عبدالحميد

كشفت مصادر مسؤولة في مصر عن اتجاه الحكومة المصرية إلى إلغاء إعادة طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية. وقالت المصادر في تصريحات صحافية أمس إن وزارة الاتصالات المصرية اقتربت من طرح رخصة جديدة للشبكات اللاسلكية واسعة النطاق «واي ماكس»، مضيفة ان الحكومة المصرية تتجه إلى إلغاء رخصة الهاتف الثابت نهائيا والاكتفاء بطرح رخصة واحدة لـ «الواي ماكس».
وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن نيتها كسر احتكار الشركة المصرية للاتصالات لخدمات الهاتف الأرضي بطرح رخصة ثانية خلال العام الماضي قبل أن تؤجلها بسبب الأزمة المالية واضطراب ظروف الاقتصاد الدولي.
المصادر أوضحت أن الجهاز المصري للاتصالات سيناقش في أبريل المقبل نتائج الدراسة الخاصة برخصة الـ «واي ماكس» وتأثيراتها المتوقعة على مستقبل إعادة طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت والجدوى الاقتصادية وتحديد النطاق الجغرافي لتغطيتها. مشيرة إلى أن شروط الرخصة الثانية للهاتف الثابت الملغاة كانت تتضمن بندا يسمح للفائز بإقامة شبكات «واي ماكس»، في بعض المناطق على أن تمنح الشركة المصرية للاتصالات حق بناء شبكات مماثلة.
وتعد الـ «الواي ماكس» منافسا لشبكات الاتصالات التقليدية، إذ تقدم بدائل متعددة للمستخدمين، مثل خدمات الاتصالات الأرضية والمحمول والإنترنت.