مدير إدارة حماية المستهلك: نحذّر من شراء «هرمونات» العضلات من الأندية... وأدوات التجميل من الصالونات

| كتبت عفت سلام |
أكد مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان على أهمية وعي المستهلك بحقوقه التي كفلها له القانون عند شرائه اي سلعة من الاسواق التجارية او التعاونية، مشددا على ضرورة ابلاغ ادارة حماية المستهلك التابع لها المحل في حال التعرض لحالة غش تجاري او تلاعب غير مشروع في الاسعار لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد هذا المحل ومساعدة المستهلك على استعادة حقوقه.
وحذر النزهان خلال استضافته في ديوانية «الراي» للرد على استفسارات المستهلكين من لجوء البعض الى اجراء جراحات تجميلية او زراعة شعر او شراء منتجات من صالونات التجميل، حيث انها غير مؤهلة او مرخص لها بذلك، ما يتسبب في حدوث اضرار لهن، كما حذر من شراء هرمونات تكوين العضلات من الاندية، او التعامل مع الباعة الجائلين، وشراء عقارات في الخارج او بيوع المشاع من دون اتباع الاجراءات القانونية الضامنة لحقوق المشتري، مشددا على ضرورة احتفاظ المستهلك بالفاتورة عند شراء السلع خصوصا المعمرة، واستشارة الجهات المختصة في حال شراء مصوغات ذهبية او ثمينة يشك في انخفاض اسعارها.
وشن النزهان هجوما ضاريا على بعض صحف الاعلانات المتوسطة الحجم التي حولت صفحاتها الى «صيدليات» ووصفات للسحر والشعوذة وتصريف بعض السلع المشبوهة وغير المرخصة من قبل وزارة الصحة ووزارة التجارة.
واوضح النزهان اسباب ارتفاع معدل التنزيلات في عام 2008 و2009 عن عام 2007، مشيرا الى ان سبب ذلك يرجع في الاساس الى حالة الركود والازمة الاقتصادية والمالية التي اصابت العالم اخيرا.
وفي السطور التالية اسئلة واستفسارات قراء «الراي» وردود مدير ادارة حماية المستهلك منصور النزهان عليها:

• مستهلكة: قمت بعملية تركيب خصلات من الشعر الطبيعي لزيادة كثافة الشعر في احد صالونات التجميل وبعد فترة اصيبت فروة رأسي بضرر بالغ والان يتم علاجي وادفع مبالغ باهظة للتخلص من هذه الاضرار الصحية والنفسية، خصوصا بعد تساقط شعري الاصلي بشكل كبير... ماذا افعل؟
- ان تراخيص صالونات التجميل محددة ومقتصرة على تصفيف الشعر والمكياج وعمليات التنظيف الاخرى لازالة الشعر المعروفة لدى النساء، ولكن عملية زرع او تركيب شعر مستعار او القيام بحقن الوجه او حقن اي جزء من جسم المرأة هو مخالفة صريحة للترخيص الخاص بمزاولة المهنة في هذه الصالونات، لان هذه الاعمال تحتاج الى طاقم طبي متخصص وحاصل على ترخيص لمزاولة هذه المهنة اي بعد التأكد من مؤهلاته العلمية وخبراته الفنية، كما ان الادوية والمساحيق والادوات التي تستخدم في عملية تركيب او زراعة الشعر او المستخدمة في نفخ الوجه تحتاج الى طريقة تعامل وحفظ معينة لان اي خطأ في عملية التنفيذ يؤدي الى اصابة الوجه او الشعر بالتلف وبالامراض والتشوهات.
وفي الوقت نفسه، غير مسموح لاي صالون تجميل ببيع اي منتج للتجميل، او غيره لان عملية البيع في حد ذاتها في حاجة الى ترخيص اخر لتداولها وغالبا ما ترجع المواد التجميلية المعروضة للبيع في الصالونات الى الماركات المقلدة او غير المعروفة لان الصالون يقوم باستيرادها من خلال المعارف والاصدقاء لذلك فهي غير صحية وغير سليمة لأنها لم تخضع للتحليل ولم يرخص ببيعها، لهذا فهي تشكل خطورة على صحة وسلامة المرأة بشكل عام لانها مجهولة الهوية والمصدر وقد تكون معبأة محليا.
• مستهلك: انا شاب رياضي وكنت اتمتع بصحة جيدة ولكن بعد ان قمت بشراء هرمونات من احد الاندية الصحية التي اشترك فيها لتكوين وزيادة حجم العضلات اصبحت اعاني من مرض مزمن في البنكرياس وقال لي الطبيب ان السبب يرجع الى الهرمونات التي كنت استخدمها والتي نصحني بها المدرب، فماذا افعل وهل من حقي رفع دعوى على النادي؟
- للعلم فان الاندية الصحية غير مرخص لها ببيع الادوية مثل الهرمونات التي تكون العضلات سواء عن طريق الحقن او الحبوب لخطورتها على صحة الانسان، وفي الوقت نفسه تستخدم هذه الهرمونات للحيوانات وليس للانسان لذلك لايوجد لها اي ترخيص لبيعها لخطورتها على الصحة الحيوانية وعلى صحة الانسان.
اما بالنسبة لقيام النادي ببيع البروتينات فهي ايضا مخالفة لترخيص النادي لذا تعتبر مخالفة ادارية لاضرارها بصحة الانسان مثل الهرمونات.
وهناك نوع اخر من الحبوب التي تباع لحبس الماء في جسم الانسان ما يتلف العضلات والاعصاب كما تصيب الهرمونات مستخدميها بتلف في الكبد والبنكرياس والعقم والقلب.
• ... وهل تم اتخاذ اجراء قانوني تجاه الاعلانات غير المرخصة؟
- ادارة حماية المستهلك قامت بضبط 52 اعلانا تجاريا غير مرخص، كما تم تشكيل فريق من مفتشي الادارة لضبط المجلات والجرائد الاعلانية التي تقوم بالاعلان عن اي سلعة او خدمة دون الحصول على ترخيص من الادارة بالموافقة على الاعلان.
• نعاني من كثرة الباعة الجائلين على المنازل، فهل من اجراء يتم اتخاذه ضدهم لحماية الاسر من الغش ومن ان يكون هذا البائع مجرما أو مختلا نفسيا؟
- الباعة الجائلون من مسؤولية البلدية وعليك الاتصال بهم للأمساك بهؤلاء واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم كما يجب على الاسر عدم التعامل مع الباعة الجائلين على المنازل خوفا على سلامتهم، خصوصا هؤلاء الباعة الذين يتجولون دائما في الصباح في ظل غياب رب الاسرة.
• مستهلكة: قمت بشراء حبوب لنفخ الوجه من احدى المجلات الاعلانية ولكن بعد استخدام هذه الحبوب لمدة اسبوع تم نقلي الى المستشفى وعندما عرضت على الطبيب الحبوب الخاصة بالتجميل كانت المفاجأة انها دواء يعطى لمرضى القلب وليست لنفخ الوجه، ولخوفي من الفضيحة لم استطع الابلاغ عن البائع فهل يمكنك مساعدتي لاخذ حقي وحقوق الأخرين؟
- هذه الشكوى ليست الأولى، لذا قام فريق من مفتشي التجارة بضبط البائع وبحوزته حبوب نفخ الوجه وتم تحليلها من ضمن الادوية الخاصة بمرضى القلب، لذلك يقع على المستهلك دور كبير بعدم التعامل مع الاعلانات في عملية شراء أي سلعة لضمان حقوقه وللحفاظ على صحته بعيدا عن البائعين الغشاشين.
• هل من حق المطعم او الكافيتريا الزام الزبون بشراء اكثر من طاقته للوصول الى الحد الادنى الذي يقوم المطعم بتحديده، بطريقة «المنيم اتشارج»؟
- القانون رقم 10/1979 يمنع المحال من الزام المستهلك بشراء كميات معينة مثل النظام الذي تتبعه بعض المحال كما يمنع اجبار المستهلك على شراء سلعة مع اخرى سواء بالكمية او النوع او بالعدد او لشراء سلعة لاخذ اخرى، وفي الوقت نفسه هناك قرار يلزم اصحاب المطاعم بوضع قائمة السلع في مكان واضح للزبائن مدون فيها نوعية اللحوم المستخدمة وحالتها اذا كانت طازجة، مثلجة، مجمدة مع ايضاح بلد المنشأ، أي مصدر اللحوم.
• أسعار المطاعم ارتفعت بسبب الخدمة التي توضع على الفاتورة بنسبة 10 في المئة فهل هي من حق المطعم ام لا؟
- ليس من حق المطعم اجبار المستهلك على دفع خدمة بنسبة 10 في المئة وهي تعتبر مخالفة قانونية وعلى المستهلك اللجوء الى مراكز حماية المستهلك الموجودة في منطقة عمل المطعم لتقديم الشكوى لاخذ حقه الذي دفعه وهو مجبر.
• عند زيارتك لاحد المطاعم للعشاء او للغداء هل تقوم بدفع رسوم الخدمة الموجودة في الفاتورة وانت مدير ادارة حماية المستهلك؟
- انا لم أعترض وأقوم بدفع قيمة الفاتورة بالخدمة وأرحل وهذا حال كل الناس، لذا اعتبرها أصحاب المطاعم حقا مكتسبا.
• ماذا تقول عن الشامبوهات المسرطنة التي تم اكتشافها في السعودية والمعروضة في الكويت هل تم رفعها من الاسواق خصوصا ان من ضمنها شامبو للاطفال؟
- ان هذه النوعية من الشامبو تم رفعها من الاسواق وهي عبارة عن 12 صنفا وقد تم تبادل المعلومات مع السعودية بهذا الشأن وصدر قرار وزاري بعدم دخول هذه السلعة (اي الماركة) سواء كانت شامبوهات او مواد تجميل.
وفي الوقت نفسه تم الاتفاق مع معهد الابحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة وهيئة الصناعة للتعاون معنا في الكشف عن المنتجات التي تمس صحة وسلامة المستهلك.
• مستهلكة: الاعلانات غير الاخلاقية التي تسعى لترويج منتجات غير مسموح بتداولها، ولكنها موجهة لجذب الشباب والفتيات وغيرهم من صغار السن والكبار، علما بان هذه الاعلانات مستمرة حتى هذه اللحظة فاين الرقابة التي تقول عنها عن الاعلانات؟
- ان جميع الاعلانات المخلة بالآداب العامة من حيث الكلمة او الصورة محظورة من التداول وتتم مخالفة صاحب الاعلان بعد ضبطه باغلاق المحل او المكتب ومصادرة البضاعة والابعاد عن البلاد اذا كان صاحب المحل او البائع من الوافدين.
• دائما ما اشتري الاسماك من أمام المنزل حيث يحضر البائع لنا الروبيان في أوقات منعه بأسعار رخيصة عن الروبيان المجمد وكذلك الاسماك فما السبب لقيام البائع بالبيع بسعر رخيص؟
- ان عملية بيع الاسماك عن طريق السيارات بالمرور على المنازل يعتبر بائعا متجولا ويجب الابلاغ عنه لبلدية الكويت، خصوصا ان الاسماك من المواد الغذائية سريعة التلف، اما في حالة فسادها فلن نستطيع محاسبة البائع لبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية او لانها غير صالحة للاستخدام الادمي لعدم وجود مقر للبائع لمحاسبته، اما بالنسبة للاسعار الرخيصة فهي ترجع الى النوعية الصغيرة التي يرفض بيعها ودخولها في الاسواق من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، اضافة الى انخفاض التكلفة لعدم وجود محل للبائع، وفي الوقت نفسه تعتبر عملية تصريف انواع من الاسماك عن طريق المنازل مخالفة للقانون الذي يحرص على حماية المستهلك من الغش التجاري ومن الاستغلال بأي شكل من الاشكال.
• هل هناك سعر محدد للحوم المشوية وهل من حق المستهلك الشكوى على المحل الغشاش الذي يرفع اسعاره؟
- القانون حدد الكمية التي يجب ان يحصل عليها المستهلك فعند شراء كيلو غرام مشاوي من اللحم عليه ان يدفع قيمة 3 دنانير و400 فلس كما يقدر سعر الماعون بـ 850 فلسا ولابد ان يحتوي الماعون على ربع كيلو غرام من اللحم المشوي وهذه الاسعار تنطبق على البيع السفري «تك اوي»، اما بالنسبة للدجاج المشوي فهو غير داخل في هذه التسعيرة.
• المستهلك: تعرضت للنصب والاحتيال من خلال شراء شقة من احد المعارض التي تقام في الكويت وحتى الآن القضية لم تحسم ولم استطع استرداد اموالي؟
- ان الاعلانات العقارية الخاصة بالبيع او الشراء خارج الكويت تخضع للقرار الوزاري الذي يلزم المعلن الحصول على ترخيص من وزارة التجارة وان تكون عن طريق مؤسسة او شركة محلية سواء كانت مالكة او وسيطا، كما تطلب الوزارة من المعلن التصديق على المخطط العقاري من جهة مختصة في الدولة التي يتواجد فيها العقار مع وضع تصديق السفارة.
وفي الوقت نفسه، تقوم الوزارة بالاطلاع على التوكيل الرسمي من عقد البيع وملكية العقار التي تفيد اجازة عرضه وتداوله للبيع، وعلى ان يتضمن بند توصيف العقار وان يحتوي على بند «تختص محاكم الكويت في المنازعات التي تنشأ في حالة النزاع».
وان عملية التشديد على عملية العروض العقارية الخاصة بالبيع في الخارج جاءت لضمان حقوق المشتري العينية والمادية وفي حالة تعرض المشتري الى أي نوعية من الغش التجاري من حقه الرجوع الى الشركة المحلية الوسيطة لاخذ حقه منها.
اما بالنسبة للعقارات المحلية التي تباع من خلال المعارض او المكاتب العقارية فهي تخضع لقانون الكويت واي مشروع مخالف يتخذ اجراء بحق المعرض.
• اشتريت عقارا محليا من بيوع المشاع الذي يمتلكه اكثر من شخص ومن لحظتها وانا واقع في مشاكل ولم استطع البيع للتخلص من هذه المشاكل. فهل هذا يعتبر ضمن الغش التجاري لعدم اعلامي مسبقا بهذه المشاكل؟
- ان بيع العقار المحلي قد يواجه بعض المشاكل مثل بيوع المشاع وهي ان يكون العقار نفسه يمتلكه اكثر من شخص، لذلك هناك جزئيات لابد ان يتنبه اليها الملاك وهي تحمل الملاك جميعا لاي مخالفة صادرة من اي جهة حكومية والبعض للاسف لم يحدد حجم ما يمتلك من العقار، لذلك يجب على كل من يقوم بالشراء من بيوع البيت اي العقار المشاع ان ينتبه كما ان عملية طلب خدمات من اي جهة حكومية يحتاج الى موافقة جميع الملاك حتى في حالة تركيب خط تلفون.
• مستهلك: اشتريت احد التواير (الاطارات) المستعملة من احد محال البنشر وبعد يوم تمزق التاير وعند الرجوع الى صاحب المحل امتنع عن رد ثمنه ... ماذا افعل؟
- اولا القانون يمنع منعا باتا بيع التواير المستعملة لخطورتها على الطرقات، كما يمنع حيازة او التداول او عرض او بيع الاطارات المستعملة بأي حجم او نوع لان الخطورة في الموضوع ليس في بيع التاير المستعمل على حاله وهذا اخف الامرين لان البعض يعيد حفر الاطار مرة اخرى باستخدام ماكينة الحلاقة والامواس ثم يقوم بطلائها ليعيد بيعها مرة اخرى على اساس انها جديدة وليست مستعملة، وهذا العمل تم اكتشافه بضبط 6 مساكن في منطقة جليب الشيوخ تقوم بهذا العمل لبيعها لمحال البنشر على انها جديدة وقد تم ضبط 30 قضية في الاسبوع الماضي وتمت احالتها الى النيابة.
• مستهلكة: اشتريت ساعة ثمينة مستعملة وعند الرجوع الى الوكالة أكد لي انها مقلدة بشكل متقن وليست اصلية مع انني دفعت فيها 1000 دينار ومعي الفاتورة تثبت دفعي للمبلغ؟
- الفاتورة التي تبين المبلغ وحده لا تكفي، المهم تواجد مواصفات الساعة بكل دقة وما تحتويه من الماس أو ذهب والماركة للجوء الى مراكز حماية المستهلك لأخذ حقك من البائع.
وللعلم ان المحال المرخصة من قبل وزارة التجارة تتعامل مع السلع الجديدة فقط، اما بالنسبة للسلع الثمينة المستعملة فيشترط التعامل بها على انها قديمة مع عدم التلاعب في شكلها أو في بياناتها أو وكالاتها، وهذا يتوقف على مدى وعي المستهلك وثقته في المحل الذي يشتري منه.
وفي الوقت نفسه، تتم مخالفة المحل الذي يبيع السلع المستعملة على انها جديدة لأنها تعتبر قضية غش تجاري حسب القرار الوزاري رقم 45/1985 الخاص بتنظيم التراخيص التجارية، ففي حالة مخالفة النشاط المرخص له يعطى تنبيها لمدة اسبوعين، وفي حالة الاستمرار في المخالفة يغلق المحل اداريا لمدة اسبوع مع اخذ تعهد من صاحب المحل بعدم الرجوع الى تكرار المخالفة.
• مستهلكة: قمت بشراء طقم ذهب من احد المحال على اساس انه ماركة وباع لي الغرام بـ10 دنانير ورفض البائع اعطائي فاتورة بحجة ان هذه الماركة مهربة له خصيصا، واشار علي بالذهاب الى مجمع الصالحية للتأكد انه يبيع لي بسعر أرخص وهو 750 دينارا، وفي الوكالة يباع من دون وزن بـ4000 دينار... وهناك قال لي الوكيل ان الطقم مقلد وأنه ليس ذهبا خالصا... ماذا أفعل؟
- أولا يجب الذهاب الى احد مراكز حماية المستهلك المتخصصة في الذهب للكشف عن عيار الذهب والتأكد من الماركة لأخذ حقك من المحل، ولكن عليك ايجاد ايصال أو فاتورة تثبت عملية البيع لأنها تعتبر غشا تجاريا ويعاقب عليه القانون باغلاق المحل أو الحبس أو دفع غرامة مالية، وهذا يرجع لتقدير القاضي، كما يحق للمستهلك المتضرر رفع قضية مدنية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار، كذلك يحق للشركة صاحبة التوكيل أو العلامة التجارية الاصلية رفع قضية مدنية للمطالبة بالتعويض لتشويه سمعة المنتج الاصلي والمنافسة غير المشروعة.
واؤكد ان هناك فرقا ميدانية من قبل الوزارة تتولى عملية ضبط السلع المقلدة في الاسواق بشكل عام من العطورات وأدوات الماكياج والملابس والاكسسوارات والاحذية والشنط وغيرها من السلع.
وفي الوقت نفسه، يجب على البائع الاعلان عن اسعار الذهب والمصنعية والوزن في الفاتورة عند شراء أي قطعة ذهب أو الماس أو الفضة، وللتأكد من صحة الفاتورة يمكن التوجه الى مختبر المعادن الثمينة التابع للوزارة وهو المسؤول عن فحص نوعية الألماس وعيار الذهب والفضة.
• مستهلكة: اشتريت طقما من الذهب وبعد عام ونصف العام اكتشفت ان هناك غشا في عيار الذهب عندما حاولت بيع الطقم والفاتورة تؤكد ذلك؟
- للعلم ان للمستهلك الحق للرجوع الى بائع الذهب حتى بعد 3 سنوات من الشراء طالما احتفظ بالفاتورة، خصوصا في حال مغايرة نتائج الفحص مع الفاتورة حيث تتم احالة البائع الى النيابة العامة، كما تعتبر الفاتورة قرينة وليست دليلا مثل الشراء بـ «الكي نت» فهذا دليل وقرينة تثبت عملية الشراء.
وفي الوقت نفسه، نحذر من شراء الذهب من أي شخص الا من الاماكن المرخصة لعدم التعرض للغش من حيث النوعية والعيار، وهذا ينطبق على مواد التجميل وغيرها من السلع التي تقوم بعض النساء بشرائها من المنازل البعيدة عن التفتيش والرقابة لصعوبة الدخول اليها الا باذن من النيابة.
• مستهلك: قمت بشراء أحد الأجهزة الالكترونية بمبالغ كبيرة وأكد البائع ان الجهاز مكفول مدى الحياة وعليه تم الشراء، ولكن بعد عامين تعطل الجهاز وعند الرجوع الى البائع قال لي ان الكفالة انتهت منذ عام ماذا أفعل؟
- الكفالة الشفهية لا تنفع وهي الاخطر لذلك كان يجب على المستهلك تدوين كلام البائع على الفاتورة في حالة غياب الكفالة التي تتوافر دائما مع الاجهزة، علما بان الكفالة التي لا يحددها المحل تكون دائما شاملة الا عند الكسر والمحل أو الشركة ملزم باصلاح اي عطل في الجهاز.
وهناك بعض الشركات تلجأ الى وضع كفالات اضافية نظير دفع مقابل مادي رمزي مثل زيادة سنة على السنة الكفالة الاصلية وهذه الكفالة تسجل على الفاتورة والمهم الاحتفاظ بأي كرت أو فاتورة تؤكد حقك في الكفالة.
• لماذا لا تتم ترجمة طرق استخدام الاجهزة الكهربائية والالكترونية باللغة العربية؟
- في حال عدم تواجد الترجمة باللغة العربية من حق المستهلك التقدم بالشكوى الى مركز حماية المستهلك التابع له مع أخذ الدليل بعدم وجود ترجمة لعمل محضر للبائع أو الشركة، المهم ان يكون الجهاز من الاجهزة المعمرة وألا يكون ضمن المواد الاستهلاكية.
• مستهلك: ما السبب في زيادة معدل التنزيلات في عام 2008 عن عام 2007؟ وهل هي تنزيلات حقيقية أم وهمية؟
- هناك ارتفاع ملحوظ في تراخيص التنزيلات خلال عامي 2008 و2009 بنسبة 40 في المئة عن عام 2007 وهذا يرجع الى ما يعانيه الاقتصادان المحلي والعالمي من ركود، اضافة الى رغبة الشركات المحلية في الحصول على السيولة وعلى رفع معدل المبيعات خصوصا لدى الوكلاء، كما ساعد انخفاض حجم الطلب على الشراء الى دفع أصحاب المحال لاقامة التنزيلات بنسب تصل الى 70 في المئة لسد تكاليف المحل وأجور العاملين.
وفي الوقت ذاته، تتم مخالفة الشركة أو المحل الذي يتلاعب بالأسعار حيث تقوم الوزارة باعتماد أقل سعر باع به المحل قبل بدء فترة التنزيلات بشهر على الأقل، كما تشترط بألا تكون البضاعة غير المشمولة بالتنزيلات هي الأغلب كذلك يفرض على البائع الالتزام بالبيع بالأسعار التي اعتمدت في الكشوف التي قدمت للوزارة من قبل الشركة أو المحل ورغم ذلك تم ضبط بعض المحال تتلاعب بأسعار التنزيلات أو بكشوف في السلع وتمت احالتها الى النيابة العامة، اضافة الى سحب التراخيص ومنعها من اقامة التنزيلات كعقوبة سريعة.
• المستهلك الكويتي يتعرض للابتزاز العلني بواسطة «المسجات» أو الرسائل المحلية والخارجية فما دور حماية المستهلك؟
- المسجات أو الرسائل المحلية يمكننا التعامل معها بعد معرفة مضمون الرسالة، أما بالنسبة للرسائل التي تصدر من خارج الكويت فيصعب التعامل معها من الناحية الفنية لصعوبة توقيفها، لذلك نحذر المستهلك من التعامل مع هذه الرسائل لعدم مصداقيتها ولعدم دفع مبالغ لن يستفيد منها مهما كانت الاغراءات قوية، كما يجب تحذير المستهلك من اعطاء أرقام الكروت الائتمانية عن طريق الانترنت أو من خلال الرسائل الهاتفية لعدم التلاعب في الحسابات الشخصية.
• المستهلك: استعنت بأحد المقاولين لترميم المنزل وبعد ان حصل على الدفعة الأولى من المبلغ لشراء المواد اللازمة لعملية الترميم لم أره حتى الآن أي منذ 5 أشهر وأنا أبحث عنه ولم أجده... ماذا أفعل؟
- يجب الاستعانة في عمليات البناء أو الترميم بأصحاب الخبرات الفنية في مجال البناء مع أخذ جميع الضمانات والمواصفات في بنود العقد، من حيث نوعية المواد المستخدمة في عملية البناء للمتابعة ولمطابقة ما تم تنفيذه مع بنود العقد المتفق عليها، كما يجب التعامل مع المقاولين المرخصين من بلدية الكويت من ذوي السمعة الحسنة في التعامل.
أما بالنسبة لهروب المقاول بالعربون فهذا يرجع الى عدم امتلاك هذا المقاول لأي ترخيص أو ضمير، لذلك نؤكد على أهمية التعاقدات القانونية لحفظ حقوق كل من الطرفين.
وفي الوقت نفسه، يجب التوقف عن استكمال البناء عند وجود شكوى ضد المقاول والتي تقدم الى بلدية الكويت لعدم اختفاء معالم الشكوى وان لم تحل المشكلة في البلدية فعليك مراجعة ادارة الخبراء في وزارة العدل.


إنجازات الإدارة
 
تحدث مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة منصور النزهان عن الانجازات والأعمال التي قامت بها الادارة خلال عام 2008، وقال: «تم منح عدد 1954 ترخيصا لاقامة التنزيلات، كما بلغت العروض الخاصة التي رخص لها في الجمعيات والأسواق المركزية 1296 ترخيصا وبلغت التراخيص الممنوحة للمحال التجارية 1780 ترخيصا، كذلك قامت الادارة بمنح 436 شركة للاعلان عن تخفيضات سلعية وخدمية وحرفية، أما التصنيفات العامة وتغير نوع النشاط فقد بلغت 25 ترخيصا وكذلك تم الغاء 10 تراخيص تجارية.
أما بالنسبة للتراخيص التي أصدرتها الادارة خلال شهر يناير الفائت فهي على النحو التالي: التنزيلات 334 وشملت عروضا خاصة في الجمعيات والأسواق 149 - عرضا خاصا في المحال التجارية 159 - وتغير نوع النشاط 3 - وعرض وتوزيع بطاقة وكوبون ودليل وكتب خصم 12، كما بلغت العروض المجانية خلال الشهر نفسه 287 عرضاً.
وفي الوقت نفسه، بلغ عدد المعاملات الخاصة بالاخراجات الجمركية للبضاعة الواردة للشركات والمؤسسات التجارية التي قام بها قسم قمع الغش التجاري والتوعية 26 معاملة وهي عبارة عن أكياس لتنظيف البضاعة وعلب فارغة ورقية وعلب فارغة لمعجون الأسنان وكراتين فارغة ودسكات و«استندات» وقواعد عرض لمواد التجميل وعلب فارغة للكريم ومطبوعات لمنتج شامبو واستيكر لاصق لصابون وعلب فارغة للحليب وعلب فارغة لمغذي البشرة ومطبوعات.
أما المعاملات الخاصة بتثبيت بلد المنشأ على البضاعة الواردة للشركات والمؤسسات التجارية من أجهزة كهربائية وأحذية وملابس وشنط نسائية وأحزمة واكسسوارات وأدوات مطبخ فقد بلغ عددها خلال عام 2008 نحو 31 معاملة.
أما بالنسبة لانجازات العروض المجانية والاعلان فقد بلغت معاملاتها نحو 3250 ترخيصا لعرض الهدايا المجانية وسحب على كوبونات وترخيص للاعلان عن عقار خارج الدولة.


قطع غيار سيارات

سأل أحد المتصلين هاتفيا عن قطع الغيار للسيارات التي تباع تحت مسمى تجاري، وهل تعتبر من السلع المقلدة أم الأصلية؟
وأجاب النزهان «ان قطع غيار السيارات التجارية تكون أصلية وغير مقلدة، ولكنها من الدرجة الثانية، أما بالنسبة لقطع الغيار المقلدة والتي تستخدم نفس علامة المنتج الأصلي مع تغيير أحد الحروف فهي منتجات أقل جودة، وتستهدف ايهام المستهلك بأنها أصلية».
• وفي اتصال آخر، قال مواطن «أسرتي تتكون من 4 أفراد والمواد التموينية التي تصرف لنا من خلال البطاقة لا تكفي احتياجات الأسرة حتى نهاية الشهر، فهل يمكن زيادة الكمية المقررة لنا؟
ورد النزهان قائلاً: «هناك قرار وزاري نظم وحدد النوعية والكمية التي تصرف لكل فرد على البطاقة التموينية، وعليك الحضور الى الوزارة للتعرف على وجهة نظرك واحتياجاتك.