جدولة الديون تنتظر... فتوى!

|كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعايض البرازي وداهم القحطاني وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي|
مرت جلسة مجلس الأمة أمس كسابقتها يوم الثلاثاء الماضي، «باردة» فرغم انها تعاطت مع قضية مفصلية تتعلق بتوفير الفرص الوظيفية للشباب الكويتي ومواجهة البطالة، إلا انها انتهت دون صوت، حيث لم يقيض لها النصاب المفقود التصويت على جملة من التوصيات تقدم بها النواب، وإن أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة فيصل الحجي ان الحكومة ستوافق عليها.
وحتى جلسة السابع عشر من الشهر الجاري التي من المقرر ان تنظر في قانون جدولة مديونيات المواطنين فإن «الكباش» السياسي سيستمر، إن لجهة قضية استجواب رئيس الحكومة، وفيها اكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي على خيارين: إما أن يصعد رئيس الحكومة المنصة وإما أن يحل المجلس، أو لجهة التعاطي مع القضايا الحساسة، ومنها قانون مديونيات المواطنين، التي قال فيها اول من امس النائب خالد السلطان انه سيستقيل لو ثبتت شرعية شرائها، كان من اللافت امس ان رئيس اللجنة التشريعية النائب ناصر الدويلة طلب إحالة القانون على إدارة الفتوى للتثبت من شرعيته، فيما قال مقرر اللجنة النائب الدكتور علي الهاجري انه كان يأمل إحالة القانون على اللجنة المالية لمناقشته وتسهيل عرضه على جلسة الـ 17 من مارس الجاري.
وفي هذا السياق، قال النائب الدكتور محمد الكندري لـ «الراي» ان هناك فتاوى شرعية متعددة تتعلق بالمديونيات وحري بنا انتظار حكم إدارة الفتوى في وزارة الاوقاف.
والسؤال هو هل تبقى مناقشة التعديلات على قانون الاستقرار الاقتصادي رهينة المواقف؟
الجواب يأتي من باب ان اعضاء اللجنة لم يجتمعوا امس ولم يحضر سوى وزير التجارة احمد باقر والنائب خالد السلطان!
وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حسين الحريتي ان مجلس الوزراء سيناقش في جلسته المقبلة الاستجوابين المقدمين إلى الشيخ ناصر المحمد، وتمنى ان تنتهي الامور لما فيه مصلحة البلد.
وأكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن إطالة الوضع على هذه الصورة أمر غير مقبول، فإما ان يصعد سمو رئيس الوزراء المنصة وإما ان يحل المجلس. وقال إن الحل غير مزعج للنواب، لكننا نتمنى ألا يكون حل الازمة الحالية على حساب تفريغ الدستور والحفاظ على المكتسبات الشعبية.
واعتبر الطبطبائي ما يطرح من إحالة الاستجوابين على المحكمة الدستورية «سابقة لا يجب القبول بها حيث ان حل المجلس أهون من أن تعطل الأدوات الدستورية».
وحذر مما يطرح عن تعديل الدوائر الانتخابية في غياب المجلس، معتبرا ان الامر «عبث وغير مقبول ويتضمن تطاولا على الدستور والبنيان التشريعي وهو اشبه بتنقيح الدستور» داعيا النواب إلى عدم القبول بأي تعديل أثناء حل المجلس.
وفي تصريح لـ «الراي» هاجم الطبطبائي النواب الساعين إلى إحالة الاستجوابين على المحكمة الدستورية، واصفا مساعيهم بـ «التربية» نسبة إلى حفاري القبور، ورأى ان تلك المحاولات لن تكون سوى وأد للأداة الدستورية.
وتساءل : إلى متى سيعطلون الاستجوابات؟ رافضا قطعيا إحالة الاستجوابين على المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية.
وقال النائب الدكتور حسين قويعان ان الظروف الحالية يسودها الترقب والحذر، وأكد الثوابت الدستورية في أحقية المستجوبين باستخدام الأداة الراقية وضرورة أن تواجه الحكومة الاستجوابات وفي جلسة علنية بصعود رئيس الوزراء المنصة.
وأكدت جلسة مجلس الأمة أمس على ضرورة توفير فرص عمل للشباب الكويتي في القطاعين العام والخاص، وعلى أهمية محاربة البطالة بين الكويتيين، وإن قدمت الحكومة بيانا أوضحت فيه انخفاض معدل البطالة مقرونا بارقام عن تعيين الكويتيين، وقدم نواب توصيات لم يسعف النصاب المجلس لمناقشتها والتصويت عليها.
وكانت الحكومة قد اكدت في مستهل الجلسة انها حققت خطوات مهمة في مجال تشغيل العمالة الوطنية والحد من البطالة، مدللة على ذلك بتعيين 16 الف مواطن في جهات عدة العام الماضي وانخفاض نسبة البطالة الى ادنى مستوياتها مسجلة 4.5 في المئة.
وقال عدد من النواب ان قضية التوظيف تهم اكثر من 60 في المئة من السكان ممن سيدخلون سوق العمل قريبا، مبينين ان أزمات اجتماعية وامنية سيواجهها المجتمع جراء ذلك في حال عدم وجود خطط حكومية بهذا الشأن.
ودعوا الحكومة الى ان ترصد بصورة علمية ومنطقية كيفية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، لا سيما ان ذلك يصب في مصلحة الخطة التنموية للدولة ويوفر الايدي العاملة لكثير من القطاعات المنتجة.
وأكد عدد من النواب وجود بطالة مقنعة في القطاعات الحكومية والوزارات مبينين ان تلك البطالة من شأنها تدمير الطاقات البشرية. وشددوا على ضرورة العمل على تحويل البلاد من دولة موظفين الى دولة منتجين، مؤكدين ان ذلك لا يعني زيادة التعيين فقط بل التدريب والتأهيل والاستفادة مما ينتجه الموظف.
وكان 18 نائبا تقدموا بمجموعة من التوصيات منها العمل على توفير تأمين ضد البطالة وتقديم تعويض مالي سريع لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، والعمل على التوسع في المشروعات الصغيرة من خلال صندوق ينشأ لهذا الغرض، وزيادة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بمعالجة مشكلة البطالة، ووضع الإجراءات الكفيلة بتكويت الوظائف المساندة لمرفق القضاء والجهات الامنية وإلزام الجهات الحكومية بتعيين المرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية، على أن تقدم الحكومة تقريرا خلال ثلاثة اشهر بما اتخذته إزاء هذه التوصيات.
ودعا النائب مرزوق الغانم إلى تحويل الدولة من دولة موظفين إلى دولة منتجين، لافتا إلى انه «ليس لدينا إنفاق استثماري والأرقام تؤكد ذلك».
وقال النائب علي الدقباسي ان هناك من فصل من عمله لعدم قدرته على سداد ديونه ونحن نحتاج إلى حلول غير مسبوقة، واعتبر النائب الدكتور ناصر الصانع أن الكويتيين يتعرضون إلى مجزرة في القطاع الخاص ولولا إقرار دعم العمالة لوصلت البطالة إلى 60 الفا.
وتساءل النائب احمد السعدون: هل نحن غير قادرين على تدريب 5000 كويتي لطباعة الأحكام في وزارة العدل... والجيش الكويتي من يقوم بطباعة اسراره؟
واكد النائب أحمد المليفي « نحن نواجه ازمة لم تبدأ بصورة حقيقية بعد وقد تكون كارثية» وأشار النائب عادل الصرعاوي إلى ان القطاع النفطي يمثل 99 في المئة من إيرادات الدولة وحجم العمالة الكويتية فيه لا يتجاوز الـ3 آلاف.
واعرب النائب الدكتور جمعان الحربش عن خشيته من ان يكون انتظار الوظيفة كما انتظار البيت.
وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب الدكتور علي الهاجري ان اللجنة عقدت امس اجتماعا بحضور ستة نواب وتمت مناقشة مقترحات معالجة مديونيات المواطنين والتعديلات على صندوق المعسرين الذي أسماه بـ «الصندوق الفاشل».
وقال الهاجري ان رئيس اللجنة النائب ناصر الدويلة طلب إحالة مقترح شراء مديونيات المواطنين على إدارة الفتوى «رغم إصرارنا على الانتهاء منه وإحالته على اللجنة المالية ليناقش في جلسة الـ 17 من مارس الجاري».
واسف الهاجري لوجود قوانين مالية لم يؤخذ فيها رأي إدارة الفتوى لمعرفة مدى شرعيتها ومنها قانون ضمان الودائع وقانون الاستقرار الاقتصادي (قانون الحيتان) ولم يطلب أحد من النواب رأي الشرع بينما يصر البعض على هذا الرأي في قانون شراء مديونيات المواطنين.
من جهتهم، غاب أعضاء اللجنة المالية عن اجتماع مواصلة مناقشة التعديلات على قانون الاستقرار الاقتصادي، ووحدهما وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر والنائب خالد السلطان حضرا إلى الاجتماع.