استدعاء روف ومايرز للشهادة في قضية طرد 9 محامين من وزارة العدل

واشنطن - يو بي أي، أ ف ب - أعلنت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، ان المستشارين السابقين للرئيس السابق جورج بوش، كارل روف وهارييت مايرز، سيمثلان أمامها للشهادة بعد أداء اليمين في قضية طرد تسعة محامين من وزارة العدل في العام 2007.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، انه تم التوصل الى اتفاق بين اللجنة والمسؤولين السابقين لتسوية الجدل الذي بدأ في أواسط 2007 عندما استدعتهما اللجنة للاشتباه بدورهما في القضية.
وقال النائب الديموقراطي جون كونيرز، الذي يرأس اللجنة بعد التوصل الى الاتفاق، ان اللجنة نجحت أخيراً في اختراق ادعاءات الحصانة المطلقة لادارة بوش. ووصف الاتفاق بأنه «دفاع عن حق البحث عن الحقيقة»، مضيفاً «أنا مصمم لمعرفة ما اذا كان محامو وزارة العدل طردوا لأسباب سياسية واذا كان الأمر كذلك أريد معرفة من طردهم».
وتابعت الصحيفة ان العامل الرئيسي الذي أدى الى حل المأزق كان الضغط الذي مارسه الفريق القانوني للرئيس باراك أوباما على الطرفين للتوصل الى تسوية.
وحتى الوصول الى الاتفاق، كان محامو بوش متشبثين بموقفهم الذي يقول انه لا يمكن لروف ومايرز الشهادة أمام اللجنة لأنهما محميان بالامتياز الممنوح لهما كونهما جزءا من السلطة التنفيذية. وأصر المحامون على موقفهم حتى بعد انتهاء ولاية بوش.
وحسب الاتفاق، سيقدم روف ومايرز شهادة علنية حول طرد المحامين لكنها ستكون محصورة بهذه القضية وبقضايا متصلة، ولن يُسأل المسؤولان السابقان عن محادثاتهما مع بوش حول الموضوع أو مع أعضاء آخرين في المكتب الاستشاري في البيت الأبيض.
وستطرح اللجنة على روف ومايرز، أسئلة تتعلق بمحاكمة الحاكم السابق لولاية الاباما دون سيغلمان، الذي قال انه ضحية دعوى قضائية دوافعها سياسية ومن المرجح أن يكون تورط فيها مسؤولون في الادارة السابقة.
يشار الى ان روف شغل منصب كبير مستشاري بوش في حين شغلت مايرز، منصب مستشارة الرئيس السابق للشؤون القانونية.
من ناحية ثانية، عين اوباما، مديرا جديدا للوكالة الاميركية لادارة اوضاع الازمات التي فشلت في ادارة الازمة التي نشأت عن مرور الاعصار «كاترينا».
واعلن البيت الابيض، الاربعاء، ان اوباما اختار كريغ فوغات، مدير الاوضاع الطارئة في فلوريدا التي غالبا ما تضربها الاعاصير، موضحا في بيان انه «بالتأكيد الشخص الصالح لهذا المنصب وهو سيعمل في شكل لا تتكرر ابدا الاخطاء التي حصلت في الماضي».
وتوجه فوغات امس الى نيو اورلينز برفقة وزيرة الامن الداخلي جانيت نابوليتانو، لان وزارتها تقوم بدور سلطة الوصاية على وكالة ادارة الازمات، كي يعلن رسميا تعيينه.
في سياق اخر، اعلن الرئيس الاميركي ان العقوبات على زيمبابوي ستمدد لمدة عام. وقال في بيان، «امدد لمدة عام العقوبات المفروضة على الاعمال والسياسات المتبعة من قبل بعض اعضاء حكومة زيمبابوي».
وفي رسالة منفصلة الى الكونغرس، اعلن اوباما ان «الازمة التي تغذيها اعمال وممارسات بعض اعضاء حكومة زيمبابوي وكذلك اشخاص اخرون والهادفة الى ضرب المؤسسات والديموقراطية في زيمبابوي (...) لم تحل». واضاف ان «هذه الاعمال تشكل تهديدا كبيرا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة. ولهذه الاسباب، قررت انه من الضروري (...) الابقاء بقوة على العقوبات».
وحسب القانون الاميركي، يتوجب على الرئيس ان يتخذ قرارا حول زيمبابوي قبل اليوم.