«الجمان»: تراجع حصة المؤسسات من الملكيات المعلنة من 95 إلى 94 في المئة خلال فبراير

ذكر مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تحليل للملكيات المعلنة وتصنيفاتها في سوق الكويت للاوراق المالية ان «القيمة الرأسمالية لسوق الكويت تراجعت الى 26.4 مليار دينار نهاية فبراير 2009 بالمقارنة مع 28.9 مليار دينار نهاية يناير بمعدل انخفاض بلغ 9 في المئة، وقد تراجعت بالتبعية قيمة الملكيات المعلنة - ولو بنسبة اعلى - لتبلغ 12.3 مليار دينار نهاية فبراير بالمقارنة مع 13.7 مليار دينار بمعدل انخفاض بلغ 10 في المئة. اما الملكيات غير المعلنة، فقد انخفضت بنسبة اقل بلغت 7 في المئة لتبلغ 14.1 مليار دينار مقابل 15.2 مليار دينار، واستقرت حصة الملكيات المعلنة في فبراير كما كان وضعها في يناير بمعدل 47 في المئة مقابل 53 في المئة للملكيات غير المعلنة، وذلك من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق».
وقال التقرير «عادة ما ترتبط الملكيات المعلنة بنشاط صنّاع السوق او المستثمرين الرئيسيين والنشطين، بينما ترتبط الملكيات غير المعلنة بالمستثمرين المستقلين أو بصناع السوق غير النشطين، وعلى هذا الأساس، فإن التحليل المبسط والأولي أعلاه يوضح الخسارة الكبرى لصناع السوق والمستثمرين الرئيسيين والنشطين، والذين خسروا بنسبة 10في المئة، ما يفوق متوسط نسبة الانخفاض الاجمالية، وذلك في مقابل خسائر أقل للمستثمرين المستقلين أو غير النشطين والتي بلغت 7 في المئة».
وتابع التقرير «اما في ما يتعلق بتصنيف الملكيات المعلنة ما بين المؤسسات والافراد، فقد كانت خسارة المؤسسات والبالغة 10 في المئة اعلى من خسارة الافراد، والتي بلغت 4 في المئة ما بين نهاية كل من يناير وفبراير 2009، ولا شك بأن نتيجة هذا التحليل معاكسة للمنطق العام، والذي يقول ان خسارة الأفراد هي التي تكون أعلى من خسارة المؤسسات في الغالب، نظراً لفرضية توافر عناصر المهنية والاحتراف لدى المؤسسات بصورة أكثر من الأفراد، وبالتالي، يتوقع أن تكون خسائرهم أقل، الا أن تفسير هذا الوضع المقلوب يعود - من وجهة نظرنا - الى زيادة جرعة الفساد والاستهتار في ادارة أموال المؤسسات، ناهيك عن ضعف الرقابة عليها، والذي أدى الى الخسائر المضاعفة مقارنة بخسارة الأفراد».
وقال التقرير «أدت الخسارة الأعلى للمؤسسات مقارنة بالأفراد ما بين نهاية شهري يناير وفبراير 2009، الى تحسن حصة الأفراد في حصة الملكيات المعلنة من 5 الى 6 في المئة، مقابل تراجع حصة المؤسسات من 95 في المئة الى 94 في المئة من اجمالي الملكيات المعلنة».
وتابع التقرير انه «بالاطلاع على التصنيف الأكثر تفصيلا من الافراد والمؤسسات، والذي يضم الكتل الاستثمارية والمؤسسات الحكومية والعائلات والمستثمرين الآخرين، فإننا نجد أن أكثر التراجع والذي هو أعلى من المتوسط البالغ 10 في المئة - كان من نصيب المؤسسات الحكومية بمعدل 13 في المئة، تلاه المستثمرون الآخرون (غير مصنفين ) بمعدل 12 في المئة، أما أقل التراجع فكان من نصيب العائلات بمعدل 5 في المئة ثم الكتل الاستثمارية بنسبة 9 في المئة، وربما يشير هذا التحليل الأولي والمبسط، الى انخفاض معايير المهنية والاحتراف لدى مديري أموال المؤسسات الرسمية، حيث تكبدت تلك الاستثمارات خسارة أعلى من المتوسط البالغ 10 في المئة، وذلك في مقابل احتراف وحرص من جانب مديري الاستثمارات العائلية».
وقال التقرير «نتيجة للمتغيرات الخاصة بدرجة تأثر التصنيفات أعلاه بخسارة البورصة ما بين نهاية كل من يناير وفبراير 2009، فقد ارتفعت حصة الكتل الاستثمارية من 47 الى 48 في المئة من اجمالي الملكيات المعلنة، وذلك على حساب الملكيات الحكومية التي انخفضت من 22 الى 21 في المئة، في حين استقرت حصة العائلات والمستثمرين الآخرين عند نسبتي 8 و23 في المئة على التوالي، وذلك من اجمالي الملكيات المعلنة لسوق الكويت للأوراق المالية».
وختم التقرير بالاشارة «الى ان المصدر الاساسي للبيانات أعلاه هو الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، وقد خضعت تلك البيانات الى عمليات تحليل واجتهاد من جانب مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية لغرض تصنيفها بشكل مناسب ومنطقي، ورغم الجهد المهني الكبير المبذول في هذا الصدد، الا انه من الممكن أن تختلف الآراء حول معايير وأسس التصنيف، وبالتالي نتائج التحليل».