نحن أمام مفترق الطرق واقفون، والاحتمالات كلها أبوابها مفتوحة، والأيام ستكشف ما وراء التحركات النيابية الأخيرة. فتقديم النائب الدكتور فيصل المسلم استجوابه في شأن مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء قد قطع الطريق أمام «حدس» التي قدمت استجوابها في اليوم التالي!
وفي الجهة المقابلة فإن كتلة «العمل الشعبي» تنتظر معالجة قانون تعزيز الاستقرار المالي، وإن لم يتم الأخذ بتعديلاتها فستتقدم باستجواب ثالث لسمو رئيس مجلس الوزراء. واعتقاد البعض أن استجواب الدكتور فيصل المسلم يمكن دمجه مع استجواب «حدس» يعتبر غير مقبول لتعارضه مع «المادة 137» لاختلاف المحاور في البداية قد انتهى باستشهاد «حدس» بتقرير لجنة الشيخ ثامر الجابر... وقد تدخل الشبهة الدستورية طرفاً إن لم يُحل المجلس.
فهل يصعد سمو الرئيس المنصة، وهل ستكون سرية أم علنية، وهل يتم حل المجلس، وهل سيكون هناك انسحاب؟ هذه التساؤلات تجيب عنها الأيام المقبلة، ولكن رغم أننا نقر بوجود خلل في معالجة الجهاز التنفيذي، وغياب الشفافية في تعاطيها مع القضايا المطروحة، نقر أيضاً بأن التصعيد، وفي شهر واحد، تجاه سمو رئيس مجلس الوزراء يحمل علامات استفهام يجب الإجابة عنها قبل مناقشته التداعيات الأخرى.
لقد استمرت حال التأزيم، واختلطت الأوراق، ولا شك أن هناك مؤثرات جانبية دفعت بحالة العلاقة بين السلطتين إلى الاحتقان.
لقد حان الوقت لمعالجة جميع القضايا في جلسات ماراثونية يتعهد فيها الطرفان بمد يد التعاون إلى الآخر... وهذا لن يحصل حسب المشاهدات الملحوظة في الآونة الأخيرة.
المصيبة العظمى أننا في ظل كثرة الاستجوابات، نقف أمام نكسة مالية اجتاحت الأسواق العالمية، والسوق الكويتي جزء من العالم، وإن لم تتم معالجة الأوضاع بشكل عاجل فإن الخطر واقع لا محالة، وعلى كتلة «العمل الشعبي» مد يد العون للانتهاء من قانون تعزيز الاستقرار المالي بشكل حيادي بعيداً عن الحيتان!
نتمنى أن يصعد سمو رئيس مجلس الوزراء المنصة، ويرد على المحاور بشكل علني، ليعلم الجميع سر مكامن الخلل التي أودت بالعلاقة بين السلطتين إلى حد الاحتقان الكبير الذي نعيشه، وإن كانت هناك مصالح فليتم كشفها، وهو أمر صعب المنال، ولنا سابقة في ذلك كما حصل مع تجار الإقامات، والقضايا التي لم تخرج تقاريرها بعد وقيل عنها الكثير بالتلميح فقط. والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]