جمعية المهندسين أطلقت «وثيقة العهد للكادر»: إضرابات أسبوعية اعتبارا من 6 أبريل

| كتبت عفت سلام |
أطلقت جمعية المهندسين الكويتية مساء أول من أمس وثيقة العهد لمطالب وكادر المهندسين بحضور حشد من أعضاء الجمعية الذين حضروا من أجل التوقيع على الوثيقة واطلاق الحملة التي تذكر بانجازاتهم وعطاءاتهم وتاريخهم المهني في العطاء للوطن.
وتطالب الوثيقة الحكومة باعتماد الشق المالي من دراسة الكوادر التي تقدمت بها الجمعية بعد أن أقر ديوان الخدمة المدنية الجانب الاداري من الدراسة، كما تطلق الوثيقة حملة للبدء باضرابات أسبوعية واعتصامات اعتبارا من 6 أبريل المقبل في جميع المواقع والمشاريع التي يعمل بها المهندسون والمهندسات، وسترفع الوثيقة ممهورة بتواقيع جميع أعضاء الجمعية الى الجهات المعنية في السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد استكمال هذه التواقيع.
وجاء في الوثيقة التي وزعت في اطلاق الحملة مساء أول من أمس: «ان المهندسات والمهندسين الكويتيين ومن خلال جمعية المهندسين يجددون حرصهم على المصلحة الوطنية ويذكرون بمواقفهم الوطنية في كافة الظروف والأحوال التي مرت بها الكويت، ويرون أنهم يؤدون واجبهم الوطني والمهني على أكمل وجه، وبعد التجاهل المستمر من قبل المعنيين في مجلس الخدمة المدنية لاقرار مطالبهم التي أقر ديوان الخدمة المدنية جانبها الفني والاداري، يرون أنفسهم في موقف المدافع عن هذه الحقوق والذود عنها بكافة الوسائل القانونية والدستورية التي تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم».
وأضافت «من هذا المنطلق فان جموع المهندسين ماضون ومن خلال هذه الوسائل بالمطالبة حتى اقرار حقوقهم ومطالبهم أسوة بغيرهم من المهنيين وأصحاب التخصصات في البلاد، ولهذا فانه وفي حالة استمرار المجلس بتجاهل هذه المطالب سيعلنون اعتصامهم وتعليق أعمالهم في كافة المواقع والمشاريع التابعة لكافة مؤسسات الدولة اعتبارا من 6 ابريل المقبل، وأنهم سيكونون مع موعد أسبوعي للاضراب والاعتصام في مقر الجمعية كل يوم اثنين حتى اقرار هذه المطالب، وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه بقيادة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين».
واستعرض مجلس ادارة الجمعية في اطلاق الحملة جهود المهندسين الكويتيين وقال في بيان وزع في الوقت نفسه «دأب المهندسون والمهندسات من أبناء هذا الوطن البررة على العمل بصمت والمساهمة في بنائه بصمت ودون أن ينتظروا مقابلا لهذا العطاء، وكما يعلم الجميع أن دورهم بدا جليا بعد تحرير وطننا من الاحتلال الصدامي البغيض، وهاهم اليوم يواصلون عطاءهم ويؤدون واجبهم على أكمل وجه في تطوير بنيتنا التحتية وجهود المهندسين الكويتيين ملحوظة في مختلف الأزمات الفنية والتشغيلية التي تشهدها مشاريع التنمية في البلاد وتعاملهم بحس وطني وشعور بالمسؤولية في مثل هذه الأزمات وفي مقدمها مشاهدنا في تعاملهم الوطني مع أزمة الكهرباء والماء التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين، وكذلك اسراعهم في تقديم الحلول لمواجهة أزمة المرور وتوسيع الطاقة الاستيعابية لطرق الكويت وكذلك تطوير أنظمة وقوانين البناء والشؤون البلدية وغيرها الكثير».
وأضاف البيان: «تقدمت جمعية المهندسين وتقديرا لهذه الجهود الى الحكومة بدراسة شاملة تعتمد مبدأ التنمية والمساواة والمقارنة بين الانتاجية وحجم العمل وبين الأجر الذي يتلقاه أي مهني يعمل في الدولة، كما تعتمد هذه الدراسة مبدأ التنمية البشرية التي تنشدها الدولة ومؤسساتها جميعا فهي الجانب الأهم في أي تطور أو تنمية تنشدها البلاد، وبدا جليا اقتناع المعنيين في ديوان الخدمة المدنية بجدوى وأهمية هذه الدراسة التنموية لجميع الكوادر المهنية في الدولة، وعقدت عدة اجتماعات معهم وأقر فيها الديوان الجانب الاداري والفني من هذه الدراسة وخاصة المتعلقة بتصنيف أصحاب المهن ومنهم المهندسون والعاملون في المهنة الهندسية من المساعدين الفنيين».
وقال البيان «ان هذا الاقرار لم يكن بين ليلة وضحاها فقد تم بعد جهود مضنية بذلها متطوعو ومتطوعات الجمعية بالتعاون مع المعنيين في الديوان، ومنذ أكثر من سنة ونصف السنة وكادر ومطالب المهندسين مدرج على جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية، ولكن لا حياة لما تنادي حيث يبدوا جليا ورغم تواصلنا مع رئيس المجلس وعدد من أعضائه أن هناك اصراراً على تجاهل كادرنا ومطالبنا وبعد أن وصلت طرق التواصل والنقاش الحضاري الذي انتهجناه طوال السنوات الماضية في التعامل مع مجلس الخدمة المدنية وعدم لجوئنا الى أساليب قد تضر بمصالح الوطن، بل أبدينا حرصا على المصلحة الوطنية تجلى ذلك من خلال فرص أزمات عديدة مثل أزمة الكهرباء والماء في صيف 2007 وغيرها من القضايا والمشاكل التي أبينا أن تتوقف أو تتعطل مشاريع الوطن التنموية أو تكون موضعا للمساومة من قبل المهندسين الكويتيين». وأكد انه «اليوم ومع الوضع الذي تشهده الساحة المحلية وخاصة تعامل مجلس الخدمة المدنية مع رؤية المهندسين الكويتيين لموضوع الكوادر المهنية، فقد التفت جموع المهندسين العاملين في مختلف مشاريع ومؤسسات القطاعين العام والخاص ووضعت وثيقة ستمهرها بتواقيعها وأسمتها... وثيقة العهد لمطالب وكادر المهندسين».