مذكرة دولية لاعتقال البشير

في سابقة هي الأولى من نوعها ضد رئيس أثناء ولايته، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية امس مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير .
وأعلنت المحكمة أن هذا القرار يأتي على خلفية تورط البشير (65 عاما) في خمس جرائم ضد الانسانية اضافة إلى جريمتي حرب في إقليم دارفور، واسقطت تهمة الابادة.
ولا تشمل المذكرة توجيه تهمة «الابادة الجماعية»، اذ لم يتوصل القضاة إلى أدلة تثبت هذه التهمة،  وفقا لما صرحت به لورانس بلايرون الناطقة باسم المحكمة في مؤتمر صحافي في لاهاي.
واعلن المدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو ان «الحكومة السودانية ملزمة تنفيذ مذكرة التوقيف على اراضيها». ويواجه البشير تهما بالتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري في دارفور اضافة إلى مسؤوليته عن هجمات عسكرية استهدفت مدنيين.
وفي الخرطوم، التي شهدت تظاهرات كبيرة عقب صدور القرار، اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني علي احمد كرتي، ان قرار المحكمة الجنائية «لن يكون له اي اثر على الرئيس السوداني الذي سيواصل مهامه وواجباته كلما اقتضت الضرورة وفي شكل طبيعي وسيسافر الى الدوحة لحضور القمة العربية» المقررة نهاية مارس الجاري.
وفي نيويورك، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، الحكومة السودانية الى ضمان امن المدنيين.
وقال روبرت وود، الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية خلال زيارة تقوم بها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون للقدس، «تعتقد الولايات المتحدة أن من ارتكبوا أعمالا وحشية يجب أن يمثلوا أمام العدالة». في المقابل، تحدث سناتور اميركي نافذ عن احتمال تعليق تنفيذ مذكرة التوقيف اذا تحسنت الاوضاع في دارفور. وقال السناتور الديموقراطي راسل فينغولد رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في بيان، انه «اذا تم اخذ خطوات مهمة باتجاه انهاء العنف على الارض، يمكننا عندها بحث تعليق» تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حق البشير. وقال مبعوث الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف الى السودان ميخائيل مارغيلوف، «ان القرار غير الملائم للمحكمة الجنائية الدولية يوجد سابقة خطيرة في نظام العلاقات الدولية ويمكن ان تكون له آثار سلبية على السودان».
كما عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا امس، في القاهرة، لمناقشة تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية، على هامش الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول العربية ودول أميركا اللاتينية.

(عواصم - وكالات)