الغنيم تكشف خطوطاً أولية لخطة «جلوبل»: 3 سنوات للتخلص من غالبية التمويل على الميزانية

أكدت رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) مها الغنيم ان الشركة خطت خطوات كبيرة نحو حل مشكلتها المتعلقة بالقروض وانها تعكف حاليا على وضع اللمسات الاخيرة على خطة لاعادة هيكلة هذه القروض.
وقالت الغنيم في مقابلة خاصة مع قناة «سي ان بي سي عربية» ان استراتيجية الشركة في المرحلة الراهنة تستدعي تقليصا في بعض عملياتها واغلاق بعض فروعها والتركيز على النشاطات الاساسية للشركة وفي مناطق معينة.
أسباب المشكلة
وردا على سؤال حول الاسباب التي ادت الى مشكلة جلوبل الحالية وهي التخلف عن سداد القروض، قالت الغنيم ان «جلوبل» التي تعد من كبرى شركات الاستثمار في الكويت ومنطقة الخليج والشرق الاوسط وبنت سمعة عالمية بعد الادراج في سوق لندن، كانت تتمتع بثمار سياسة الاستثمار المباشر خلال السنوات الماضية، لما كان لذلك الاستثمار من جدوى وارباح في ظل الطفرة التي عاشتها دول المنطقة. لكن الازمة المالية ضربت العالم بدءا بانهيار بنك ليمان براذرز وتعرض العالم بعدها لظاهرة كرة الثلج فاتسع نطاق الازمة في وقت قصير.
واوضحت الغنيم «فيما كانت الحكومات تعكف على عمليات انقاذ البنوك الاجنبية والاستثمارية والتي كانت تئن تحت ضغوط قروض اكثر بـ 32 ضعفا من حجم اصولها، كانت نسبة قروض جلوبل بنهاية سبتمبر الماضي الى حجم اصولها تعادل 1:1 وهو ما يعني ان الشركة بحسب المعايير العالمية تعتبر متحفظة. غير ان الضرر الذي لحق بجلوبل جاء من عدم الحصول على وقت كاف لتحويل قروضها قصيرة الاجل الى قروض طويلة الاجل».
وتابعت الغنيم ان «الشركة بدأت بتحركات كثيرة منها مبادرة اكبر بنك دائن التي قدمها الفريق المكلف دراسة تداعيات الازمة العالمية على الاقتصاد الكويتي برئاسة محافظ البنك المركزي، وحاولت اعادة جدولة ديونها مع البنك صاحب اكبر مديونية لكن كان من الواضح صعوبة نجاح هذه الخطة بسبب تحفظ البنوك، حيث ان الحل كان يعني مزيدا من الالتزامات على المصارف الخائفة من تدهور قيمة الاصول في ذلك الوقت».
إعادة الهيكلة
وعلى سؤال عن جهود «جلوبل» لاعادة هيكلة القروض بالتعاون مع بنك «اتش اس بي سي» وأين وصلت هذه الجهود، اجابت الغنيم بان «جلوبل» كانت سباقة في معالجة مشكلتها ومن منطلق الشفافية كانت اول من اعلن عن تخلفها عن السداد.
وذكرت الغنيم ان «ايجاد الحل الشامل لاي برنامج مديونية يحتاج الى فترة من ثلاثة الى خمسة اشهر، وهو ما لم يتفهمه السوق الكويتي، خصوصا ان هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها في الكويت التعامل مع مسائل اعادة الجدولة».
واضافت «كانت فكرتنا في جلوبل ان نبلغ جميع الدائنين انه من الافضل التريث وان نجلس معا لتدارس سبل حماية اموال البنوك واصول المساهمين، خصوصا ان الوقت ليس مناسبا للتسييل. ولان جلوبل تتعامل مع بنوك عالمية ولديها قروض مجمعة، فإن تخلفها عن سداد قرض واحد يجعل جميع القروض مستحقة السداد بغض النظر عن تاريخ استحقاقها حتى لو كان في عام الفين وثلاثة عشر. وهو ما جعلنا نتحدث عن اجمالي الديون وليس الديون المستحقة في 2008 أو في الربع الاول من 2009». ولفتت الغنيم الى ان «جلوبل هي الشركة الوحيدة التي تم تصنيفها من قبل وكالات التصنيف العالمية مثل ستاندرد اند بورز وفيتش، وعندما تخلفت عن سداد القروض تم تخفيض التصنيف وهو خبر مهم تتناوله الصحافة العالمية، خصوصا اذا كانت الشركة لديها شهادات ايداع في بورصة لندن مما زاد ذلك من تأثير الدعاية السلبية على جلوبل».
واوضحت «في المقابل وللتعامل مع هذا الوضع قررت جلوبل تعيين بنك اتش اس بي سي كمستشار اجنبي يساعد في الاتفاق مع جميع البنوك وتقديم الاستشارة التي قد نحتاجها في الوضع الحالي». وكشفت الغنيم النقاب عن بعض تفاصيل جهود اعادة الهيكلة ومنها اشتراط البنوك الدائنة تعيين مقيم خارجي لتقييم اصول جلوبل في الظروف الراهنة، وقالت ان «المقيم انتهى من مهمته وعرض نتيجة تقييمه على البنوك خلال اللقاء الذي تم في دبي في 23 من فبراير مع البنوك الكويتية والخليجية والاسلامية ولقاء اليوم التالي مع البنوك الاجنبية»، مضيفة ان «اللقاءين كانا مثمرين وخطوا خطوات كبيرة نحو حل يرضي جميع الاطراف، وقد عرضنا عليهم نموذج العمل وعرضنا عليهم خطتنا لاعادة الهيكلة وما هو المطلوب من البنوك من حيث اعادة النظر في الشروط وتمديد فترة السداد الى ما لايقل عن ثلاث سنوات وتشير ردود الفعل التي تلقيناها الى ان البنوك عبرت عن الارتياح للتطور الكبير الذي قامت به جلوبل».
وحول الاشاعات التي استهدفت «جلوبل» في الآونة الاخيرة وزعمت بأن جميع اصول «جلوبل» هي من الاسهم قالت الغنيم ان «جلوبل شركة لا تستثمر في الاسهم العادية وانما تستثمر بحرفية في شركات معينة سواء كانت في بداية تأسيسها او تعطي قيمة مضافة مثل بعض البنوك الخليجية والعربية او يتم الاستثمار في الاسواق الجديدة مثل المملكة العربية السعودية أو الاردن او مصر». وأوضحت ان الاشاعات «زادت بعد ان سعت جلوبل الى تقديم محفظة اصولها كضمانات للقروض عند البنوك الكويتية التي كانت ترغب فقط في ان تكون الضمانات إما عقارات مدرة للدخل أو اسهم لاكبر عشر شركات بالسوق الكويتي».
وأضافت ان «30 في المئة فقط من اجمالي محفظة اصول جلوبل هي من الاسهم المدرجة، وهناك جزء من الأسهم المباشرة في شركات اسستها جلوبل او استثمارات دخلت فيها بحصص مؤثرة وحصص اقلية. ولدينا ايضا استثمارات في صناديق تديرها جلوبل او صناديق نرى انه تمت ادارتها بطريقة مهنية ونستفيد من خبراتها، ولدينا ايضا استثمارات عقارية، فالمحفظة متنوعة من ناحية اسهم مدرجة وغير مدرجة ومتنوعة ايضا ديموغرافيا حيث ان 60 في المئة في منطقة الخليج والباقي موزع في المنطقة العربية وهي ايضا متنوعة من ناحية القطاعات».
تقنين المصروفات واغلاق فروع
وحول الانتقادات بان «جلوبل» كانت عالية الانكشاف في استثماراتها، قالت الغنيم ان «الظروف كانت تختلف ولو استمررنا بالمنهجية نفسها في الوقت الحالي لقلت انه ليس مقبولا في الاوضاع الاقتصادية الراهنة وغير واقعي - لكن لاننا محترفون ونرى اننا مقبلون على مرحلة عالمية تختلف تماما عن اسلوب العمل السابق، فقد قررنا اتخاذ اجراءات معينة منها ان الوقت ليس مناسبا لنشر فروع الشركة في 16 ولذلك سيكون هناك تقليص في العمليات وسوف تغلق بعض الفروع التي تبدو غير استراتيجية من وجهة نظرنا، وعليه فقد اغلقنا فرعنا في اليمن وسنبيع حصتنا في السودان وتونس والخطوة الثانية هي تقنين المصاريف بنحو 20 في المئة كمرحلة اولى هو ما يعني تخفيض التكاليف والتقليص حتى في الموارد البشرية».
واوضحت «كذلك فقد جعلتنا الازمة العالمية نعيد النظر في موضوع التمويل للاستثمارات المباشرة او الاستثمارات طويلة المدى وقررنا ان نتخلص في السنوات الثلاث المقبلة من غالبية التمويل على ميزانية جلوبل وسوف نركز على عملنا الاساسي في قطاعات ادارة الاصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية مع التركيز ايضا على الفروع الرئيسية في الكويت ومصر والمملكة العربية السعودية.
وعن سبل اعادة ثقة المساهمين في «جلوبل»، اعربت رئيس مجلس ادارة «جلوبل» عن اعتقادها بان المساهمين يحتاجون في الفترة الحالية الى مزيد من الشفافية في ما يتعلق بالخطوات الكبيرة التي تبنتها «جلوبل»، واكدت ضرورة جلب وجوه جديدة وطاقات جديدة في ادارة «جلوبل» ولكنها اضافت انها بالطبع ستكون متواجدة لان جلوبل ليست وظيفة بالنسبة لها ولكنها جزء من عائلتها ولا يمكن أن تتخلى عنها.
وعن الاشاعات الكثيرة التي تستهدف شركة جلوبل قالت رئيس مجلس ادارة الشركة ان اسوأ إشاعة تعرضت لها قالت ان مها الغنيم هربت واضافت ان الكلام الجيد عن «جلوبل» اكثر من السيئ لكن لا أحد ينصت اليه.
اما عن تقييمها لخطة تعزيز الاستقرار المالي في الدولة قالت الغنيم ان الوضع السياسي يحتم العمل باسلوب معين وكان من الضروري ان يأتي مشروع القانون بطريقة مصقولة تحفظ المال العام من جهة وتحمي قطاع البنوك وتحاول ايجاد حل لما يسمى بالشركات ذات الملاءة وان كنت اعتقد ان على القانون ان يعالج جميع الشركات.
وعن شعورها عندما ترى سهم «جلوبل» قد تدنى الى اقل من مئة فلس، قالت الغنيم ان «ذلك يثير رغبة في شراء السهم خاصة وان سعر السهم كان مئة فلس عندما تأسست الشركة قبل عشر سنوات ولم يكن لديها اي شيء واليوم يتداول بنفس القيمة بعد ان بلغت الاصول التي تديرها الشركة لصالح العملاء 8 مليارات دولار ولها عمليات وانشطة في الكويت والسعودية ومصر»، معربة عن تفهمها لما يحدث للسهم والاسباب التي ادت الى ذلك كما عبرت عن حزنها لتأثر المساهمين الذين وثقوا بالشركة التي حققت لهم ارباحا على مدى عشر سنوات، وقالت انها من النوع الصبور والمتفائل وان الله لن يضيع تعب وجهود العاملين في «جلوبل».
وعن اصعب اللحظات التي مرت على رئيسة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»، قالت الغنيم ان «اليوم الحزين هو الذي ودعت فيه الشركة عددا من العاملين من الشبان والشابات لان هؤلاء كانوا براعم تم الاستثمار فيهم وانا اؤمن بشكل شخصي بان قطع الاعناق ولا قطع الارزاق وامل ان يكون ما فعلناه للمصلحة العامة».

أتحمّل المسؤولية عن كل ما يحدث
ومن لديهم سيولة خدمتهم الظروف

عما اذا كانت الازمة الحالية فتحت عيون «جلوبل» على اخطاء ربما ارتكبت او اشياء كان ينبغي عملها ولم يتم الالتفات اليها، اكدت الغنيم انها تتحمل المسؤولية عن كل ما يحدث في بيت الاستثمار العالمي جلوبل وان جزءا من هذه المسؤولية له صلة بدرجة التحفظ والمحافظة على السيولة والتصرف بحذر وحيطة غير ان القليلين في العالم استطاعوا التنبؤ بما حدث، ومن لديهم سيولة الان خدمتهم الظروف اكثر مما هي حنكة وتخطيط، وحتى لو هناك توقعات بحدوث نوع من التصحيح، فلم يكن متوقعا ان يكون بهذا المستوى وبهذا التأثير.

بيان مشترك لـ «جلوبل» ولجنة البنوك الدائنة
يؤكد إحراز تقدم في إعادة هيكلة الديون

اعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ولجنة البنوك الدائنة في بيان مشترك صدر امس عن احراز تقدم كبير وتطورات ايجابية في عملية اعادة هيكلة ديون «جلوبل».
وقال البيان ان «جلوبل ولجنة الدائنين عقدتا خلال الاسابيع التسعة الماضية ومنذ الاعلان عن تعيين بنك اتش اس بي سي مستشارا عالميا للشركة، العديد من الاجتماعات البناءة والتي احرزت تقدما كبيرا تجاه عملية اعادة الهيكلة والجدولة لديون جلوبل».
واوضح البيان «عقد اجتماعان يومي 23 و24 فبراير بين جلوبل والبنوك الدائنة طرحت خلالهما جلوبل مع مستشارها العالمي اتش اس بي سي خطة شاملة لاعادة الهيكلة مدعومة بالتوقعات المالية ونموذج الأعمال المفصل والتقييم المستقل لأصول الشركة الذي قامت به احدى شركات التقييم العالمية التي تم تعيينها من قبل لجنة البنوك الدائنة».
واشار البيان الى ان هذا «يعتبر انجازا كبيرا بالنسبة الى جلوبل حيث يبرهن على رغبة فريق وادارة الشركة في حل هذه القضية باسرع وقت ممكن وباكثر الطرق فعالية».
واعرب رئيس لجنة البنوك الدائنة عن تفاؤله من جراء التقدم الذي احرزته «جلوبل» وكذلك المقترحات التي تم تقديمها، وسوف تستمر اللجنة في العمل بطريقة بناءة مع الشركة من اجل ضمان ايجاد افضل الحلول لجميع الاطراف.
وقالت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لـ «جلوبل» مها خالد الغنيم «اشعر بالتفاؤل والرضى التام بسبب التقدم السريع الذي احرزناه منذ اجتماعنا الاول الذي عقد في ديسمبر الماضي، بالاضافة الى ردود الفعل الايجابية على مقترحاتنا».
واضافت ان «جلوبل ولجنة البنوك الدائنة على ثقة تامة بان العمل سويا سيحقق للمجموعة حلولا مالية مستدامة في غضون الاشهر القليلة المقبلة بحيث تضع في اعتبارها الوفاء بمتطلبات ومصلحة كل الاطراف».
يذكر انه طوال فترة عملية اعادة الهيكلة، استمرت «جلوبل» في الوفاء بدفع خدمة الدين في الوقت المحدد وهو ما تنوي الشركة الاستمرار في تقديمه والوفاء به.