العوضي: أتحمّل شخصيا مسؤولية الرسالة ولن أشارك في اجتماعات «المالية» حول «الاستقرار»

قال رئيس اللجنة المالية الاقتصادية النائب عبدالواحد العوضي «اتحمل شخصيا مسؤولية الرسالة التي نشرتها امس احدى الصحف المحلية»، مؤكدا انها تعبر عن «وجهة نظري الشخصية».
واذ افاد العوضي «لم اكن موفقا في اختيار كلمة «نسف» والتي سبقتها كلمة «هدوء» في محاولة لانجاح اجتماع اللجنة بشأن قانون الاستقرار المالي والاقتصادي»، اعلن انه لن يشارك بعد اليوم في اجتماعات اللجنة الخاصة بقانون الاستقرار.
وافاد العوضي في بيانه: «اتحمل شخصيا كل تبعات الرسالة المنشورة اليوم في احدى الصحف وهي تمثل وجهة نظري الشخصية، حيث ما كتبته كان الهدف منه انجاح الاجتماع».
اضاف: «بدأت الرسالة بكلمة «الهدوء» حتى لا تصر الحكومة على مشروع الاستقرار المالي في الدولة، من دون ادخال تعديلات وندخل في جدل بهذا الخصوص».
تابع العوضي «اما عبارة «نسف» فلم اكن موفقا في اختيارها حيث انني منذ بداية اجتماعات اللجنة للنظر في مشروع القانون وحتى آخر اجتماع كنت حريصا على سماع وجهات النظر المختلفة حول مشروع القانون وتمت دعوة الحكومة في الاجتماع الاخير لمناقشة التعديلات المقدمة من التكتل الشعبي وذلك بناء على طلبهم».
وأكد «حرصنا على الاستماع لكل وجهات النظر وذلك من واقع سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الامر الذي دفع باللجنة إلى تأخير تقريرها باجماع اعضاء اللجنة والذي كان مقررا له يوم 2 مارس 2009 إلى ما بعد التاريخ، حرصا على سماع وجهات النظر بغية الوصول إلى التصورات النهائية بالتعديلات المقترحة على القانون، بما يحقق الهدف من اصداره».
وافاد العوضي «وعليه اذا كان هناك من يعتقد انني سأكون عائقا امام دراسة اي تعديلات وجيهة على قانون الاستقرار المالي في الدولة، وربطها بما كتب في الورقة بحسن نية، فانني لدي الشجاعة بان اعلن انني لن اشارك في اجتماعات اللجنة المالية الخاصة بهذا القانون ولن اصوت عليه داخل اللجنة وسأبدي رأيي في قاعة عبدالله السالم».
وأمل ان «يكون هذا الموقف عاملا مساعدا في نزع فتيل اي ازمة وفي تحقيق الاستقرار والتعاون المنشود بين اللجنة المالية واعضاء المجلس».
وختم العوضي «ارجو ان نتعاون جميعا كسلطة تشريعية لاداء دورنا وتحمل مسؤولياتنا امام ما نعيشه اليوم وما نتوقعه في المقبل من الايام من تداعيات للازمة المالية العالمية».