سعد صالح الخنة / مجرد رأي / قانون دعم الاقتصاد وصندوق المعسرين المجحف
كثر الحديث اليوم عن هذين الموضوعين، قانون دعم الاقتصاد وصندوق المعسرين المجحف، اللذين ليس لهما صلة بأكثرية الشعب الكويتي، إذ إن المليارات التي ستُبذر لن تخدم سوى قلة من الكويتيين. وكما هو معروف في الدستور حسب المادة 17 فإن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، ذلك أن هذه الأموال يجب أن يتم صرفها لما فيه مصلحة البلاد والعباد. وعلى سبيل المثال، لو كان هناك قلب حنون على هذا الشعب لكان همه الصحة والرعاية السكنية وغيرهما من القضايا التي تهم المواطنين.
وإذا كان لابد من التصرف بأموال الشعب، إذ إن الدولة ستنفق ما لا يقل عن ستة مليارات دينار من المال العام، فإنني أقترح على الحكومة ومجلس الأمة أن تؤسس الدولة بهذه الأموال مؤسسات مالية من بنوك وشركات عقارية واستثمارية وصناعية وخدماتية تعود ملكيتها إلى جميع أفراد الشعب الكويتي، وتُدار بعقلية خاصة وأيدٍ نظيفة وفق أطر قانونية مدروسة، كي تعود هذه المؤسسات بالنفع على الشعب كله، لأنها ستؤدي إلى إيجاد وظائف وستساهم في التنمية والإعمار. وهذا كله يحتاج إلى سن ما يلزم من تشريعات مرنة تخضع تلك المؤسسات إلى الرقابة والشفافية.
هكذا نكون قد دعمنا الاقتصاد الوطني بشركات منافسة تساهم، أيضاً، في معالجة المعسرين عبر بنوك تمنح قروضاً ميسرة تؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء مبدأ عدالة توزيع الثروة والحفاظ على الأموال العامة التي هي أمانة في أعناق المسؤولين. قال تعالى في كتابه الكريم: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها».
سعد صالح الخنة
محامٍ كويتي
وإذا كان لابد من التصرف بأموال الشعب، إذ إن الدولة ستنفق ما لا يقل عن ستة مليارات دينار من المال العام، فإنني أقترح على الحكومة ومجلس الأمة أن تؤسس الدولة بهذه الأموال مؤسسات مالية من بنوك وشركات عقارية واستثمارية وصناعية وخدماتية تعود ملكيتها إلى جميع أفراد الشعب الكويتي، وتُدار بعقلية خاصة وأيدٍ نظيفة وفق أطر قانونية مدروسة، كي تعود هذه المؤسسات بالنفع على الشعب كله، لأنها ستؤدي إلى إيجاد وظائف وستساهم في التنمية والإعمار. وهذا كله يحتاج إلى سن ما يلزم من تشريعات مرنة تخضع تلك المؤسسات إلى الرقابة والشفافية.
هكذا نكون قد دعمنا الاقتصاد الوطني بشركات منافسة تساهم، أيضاً، في معالجة المعسرين عبر بنوك تمنح قروضاً ميسرة تؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء مبدأ عدالة توزيع الثروة والحفاظ على الأموال العامة التي هي أمانة في أعناق المسؤولين. قال تعالى في كتابه الكريم: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها».
سعد صالح الخنة
محامٍ كويتي
