الصانع أكد أنها لا تعني إلغاء الحل بل تلافي الخلل
«حدس» تطرح 12 ملاحظة على مشروع قانون الاستقرار المالي
قدمت الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» 12 ملاحظة على مشروع قانون الاستقرار المالي «لتلافي الخلل» الذي شاب المشروع الحكومي.
وقال نائب الامين العام للحركة الدستورية الاسلامية النائب الدكتور ناصر الصانع ان المحافظة على الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره بمنهجية شاملة وليست مجتزأة يشكل عنصرا رئيسيا في مكونات التنمية والرخاء لاي دولة تنشد التقدم والرقي، وان الاستقرار الاقتصادي هو مدخل الاصلاح الاقتصادي السليم ومنه يتحقق هدف تنويع مصادر الدخل الذي سبقتنا اليه دول كثيرة.
واشار الدكتور الصانع إلى الاحداث التي يمر بها العالم نتيجة الازمة الاقتصادية وما لها من تداعيات وانعكاسات على اقتصاديات الدول «الامر الذي يتطلب بذل اقصى الجهد لتحصين مكونات اقتصادنا ما امكن من اي تأثيرات لهذه الازمة المالية العالمية . واضاف الصانع انه «بعد الاطلاع على القانون المقترح من الحكومة الخاص بتعزيز الاستقرار المالي وبعد استقراء لمجمل تفاصيل المشروع المقدم وحيث ان القانون لايزال يناقش في اللجنة المالية فإن لنا الملاحظات التالية:
1 - ضرورة الابتعاد الكامل عن استخدام اي من الادوات المالية والتجارية المخالفة للشريعة الاسلامية في هذا القانون.
2 - معارضة الزام البنوك والشركات كلها تقليدية واسلامية بدفع عمولة اصدار الضمان بنسبة 1 في المئة سنويا من رصيد قيمة الضمان في نهاية كل سنة لاتفاق الفقهاء والمختصين على حرمة اخذ عمولة او اجر على مجرد الضمان ولا يغير من حكم الحرمة لنسبة 1 في المئة على انها ستتحول إلى الاحتياطي العام للدولة، لان ما كان محرما على الفرد يحرم على الجماعة والدولة.
3 - معارضة اصدار السندات المذكورة في القانون والتي تصدرها البنوك والشركات الاستثمارية بغرض الاقتراض ويتم دفع عائد عليها وهذه السندات معلومة حرمتها ومقطوع بمخالفتها احكام الشريعة الاسلامية في ظل توفير البديل الشرعي لانها قرض بفائدة والاتجاه العالمي الآن إلى بديل السندات وهي الصكوك الاسلامية التي يمثل الصك فيها وثيقة ملكية حقيقية لاعيان وموجودات وليس مجرد ديون.
4 - نص القانون على الاسهم الممتازة وهي الاسهم التي تصدرها البنوك او الشركات الاستثمارية التقليدية وتعطي اولوية لحامليها عند توزيع الارباح او عند التصفية فيحصلون على نسبة معينة من الارباح او اولوية في اقتسام موجودات الشركة في حال التصفية وكذلك يعطيهم ميزة افضل عند التصويت، وبناء عليه فإن الاسهم الممتازة من الناحية الشرعية لا تجوز شرعا وفقا للآراء المعتبرة ولا يصح اصدارها لانها تقطع الاشتراك في الربح بين المشاركين في ملكية الاسهم فقد لا تربح الشركة الا ما وزع على جملة الاسهم الممتازة ولا شك ان في ذلك ظلما لبقية الشركاء لا تقره الشريعة الاسلامية ولا العدالة.
5 - ان القانون فيه تشجيع للبنوك على التمويل الربوي الامر المفهوم دوافعه بتحفيز البنوك لتحريك الدورة الاقتصادية ولكن الواجب اشتراط الضمان الحكومي مقابل التمويل المتوافق مع الشريعة الاسلامية والسماح لجميع البنوك بالتمويل الاسلامي استثناء بموجب هذا القانون المقترح.
6 - مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى شفافية اكثر فيما يخص تقديم البيانات المالية وكشف الجهات المدعومة وتقديم التقارير للجهات الرقابية وايجاد قناة رقابة مهنية صارمة وواعية لمراقبة تطبيق برنامج الانقاذ الاقتصادي والتأكد من توظيف المال العام في مساره الصحيح ومن اهم مكونات هذه القناة البنك المركزي وديوان المحاسبة وتقديم تقرير فني عن مدى تحقيق البرنامج لاهدافه لمجلس الامة كل ستة اشهر.
7 - الالتزام بنسبة العمالة الوطنية فيما قبل اصدار القانون وايجاد ضمانات كافية لتحقيق هذا الالتزام كما هي الحال بالنسبة للضمانات حيث حدد القانون تواريخ محددة للضمانات التي تستفيد منها جميع قطاعات الاقتصاد ومن المستغرب ان يخفض القانون المقترح النسبة بدل رفعها ما يدل على استمرار التخبط بالاداء الحكومي.
8 - يجب عدم حصرية القرارات والاجازة في الكثير من نصوص القانون لدى محافظ البنك المركزي فقط ولكي نضمن مؤسسية ممارسة السلطة وتطبيق وتنفيذ القانون مستقبلا على طول المدة المذكورة في القانون فينبغي استبدال المحافظ بمجلس ادارة البنك المركزي ككل.
9 - يستوجب ان يشمل برامج التحفيز الاقتصادي كل مكونات الاقتصاد بما في ذلك دعم القدرة الشرائية للمواطنين بما فيها اعادة جدولة مديونيات المواطنين.
10 - لابد من النأي عن دعم اي جهة او مؤسسة بسوء الادارة وضعف الاداء ومعاقبة من ثبتت اساءته وتواطؤه في سوء الادارة.
11 - على السلطة التشريعية مراعاة عدم مخالفة مشروع القانون لاحكام الدستور او وجود التعارض البين مع احكام قوانين اخرى قائمة من شأن ذلك ان يعرقل مسيرة القانون بعد اعتماده والبدء في تطبيقه.
12 - يستوجب ان تعجل الحكومة بتقديم حزمة تشريعات لدعم الاقتصاد وتعزيز الثقة بالعمل التجاري والاستثماري وتداول الاوراق المالية وعلى الاخص التعديل على قانون الشركات واعتماد قانون هيئة سوق الاوراق المالية.
وقال نائب الامين العام للحركة الدستورية الاسلامية النائب الدكتور ناصر الصانع ان المحافظة على الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره بمنهجية شاملة وليست مجتزأة يشكل عنصرا رئيسيا في مكونات التنمية والرخاء لاي دولة تنشد التقدم والرقي، وان الاستقرار الاقتصادي هو مدخل الاصلاح الاقتصادي السليم ومنه يتحقق هدف تنويع مصادر الدخل الذي سبقتنا اليه دول كثيرة.
واشار الدكتور الصانع إلى الاحداث التي يمر بها العالم نتيجة الازمة الاقتصادية وما لها من تداعيات وانعكاسات على اقتصاديات الدول «الامر الذي يتطلب بذل اقصى الجهد لتحصين مكونات اقتصادنا ما امكن من اي تأثيرات لهذه الازمة المالية العالمية . واضاف الصانع انه «بعد الاطلاع على القانون المقترح من الحكومة الخاص بتعزيز الاستقرار المالي وبعد استقراء لمجمل تفاصيل المشروع المقدم وحيث ان القانون لايزال يناقش في اللجنة المالية فإن لنا الملاحظات التالية:
1 - ضرورة الابتعاد الكامل عن استخدام اي من الادوات المالية والتجارية المخالفة للشريعة الاسلامية في هذا القانون.
2 - معارضة الزام البنوك والشركات كلها تقليدية واسلامية بدفع عمولة اصدار الضمان بنسبة 1 في المئة سنويا من رصيد قيمة الضمان في نهاية كل سنة لاتفاق الفقهاء والمختصين على حرمة اخذ عمولة او اجر على مجرد الضمان ولا يغير من حكم الحرمة لنسبة 1 في المئة على انها ستتحول إلى الاحتياطي العام للدولة، لان ما كان محرما على الفرد يحرم على الجماعة والدولة.
3 - معارضة اصدار السندات المذكورة في القانون والتي تصدرها البنوك والشركات الاستثمارية بغرض الاقتراض ويتم دفع عائد عليها وهذه السندات معلومة حرمتها ومقطوع بمخالفتها احكام الشريعة الاسلامية في ظل توفير البديل الشرعي لانها قرض بفائدة والاتجاه العالمي الآن إلى بديل السندات وهي الصكوك الاسلامية التي يمثل الصك فيها وثيقة ملكية حقيقية لاعيان وموجودات وليس مجرد ديون.
4 - نص القانون على الاسهم الممتازة وهي الاسهم التي تصدرها البنوك او الشركات الاستثمارية التقليدية وتعطي اولوية لحامليها عند توزيع الارباح او عند التصفية فيحصلون على نسبة معينة من الارباح او اولوية في اقتسام موجودات الشركة في حال التصفية وكذلك يعطيهم ميزة افضل عند التصويت، وبناء عليه فإن الاسهم الممتازة من الناحية الشرعية لا تجوز شرعا وفقا للآراء المعتبرة ولا يصح اصدارها لانها تقطع الاشتراك في الربح بين المشاركين في ملكية الاسهم فقد لا تربح الشركة الا ما وزع على جملة الاسهم الممتازة ولا شك ان في ذلك ظلما لبقية الشركاء لا تقره الشريعة الاسلامية ولا العدالة.
5 - ان القانون فيه تشجيع للبنوك على التمويل الربوي الامر المفهوم دوافعه بتحفيز البنوك لتحريك الدورة الاقتصادية ولكن الواجب اشتراط الضمان الحكومي مقابل التمويل المتوافق مع الشريعة الاسلامية والسماح لجميع البنوك بالتمويل الاسلامي استثناء بموجب هذا القانون المقترح.
6 - مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى شفافية اكثر فيما يخص تقديم البيانات المالية وكشف الجهات المدعومة وتقديم التقارير للجهات الرقابية وايجاد قناة رقابة مهنية صارمة وواعية لمراقبة تطبيق برنامج الانقاذ الاقتصادي والتأكد من توظيف المال العام في مساره الصحيح ومن اهم مكونات هذه القناة البنك المركزي وديوان المحاسبة وتقديم تقرير فني عن مدى تحقيق البرنامج لاهدافه لمجلس الامة كل ستة اشهر.
7 - الالتزام بنسبة العمالة الوطنية فيما قبل اصدار القانون وايجاد ضمانات كافية لتحقيق هذا الالتزام كما هي الحال بالنسبة للضمانات حيث حدد القانون تواريخ محددة للضمانات التي تستفيد منها جميع قطاعات الاقتصاد ومن المستغرب ان يخفض القانون المقترح النسبة بدل رفعها ما يدل على استمرار التخبط بالاداء الحكومي.
8 - يجب عدم حصرية القرارات والاجازة في الكثير من نصوص القانون لدى محافظ البنك المركزي فقط ولكي نضمن مؤسسية ممارسة السلطة وتطبيق وتنفيذ القانون مستقبلا على طول المدة المذكورة في القانون فينبغي استبدال المحافظ بمجلس ادارة البنك المركزي ككل.
9 - يستوجب ان يشمل برامج التحفيز الاقتصادي كل مكونات الاقتصاد بما في ذلك دعم القدرة الشرائية للمواطنين بما فيها اعادة جدولة مديونيات المواطنين.
10 - لابد من النأي عن دعم اي جهة او مؤسسة بسوء الادارة وضعف الاداء ومعاقبة من ثبتت اساءته وتواطؤه في سوء الادارة.
11 - على السلطة التشريعية مراعاة عدم مخالفة مشروع القانون لاحكام الدستور او وجود التعارض البين مع احكام قوانين اخرى قائمة من شأن ذلك ان يعرقل مسيرة القانون بعد اعتماده والبدء في تطبيقه.
12 - يستوجب ان تعجل الحكومة بتقديم حزمة تشريعات لدعم الاقتصاد وتعزيز الثقة بالعمل التجاري والاستثماري وتداول الاوراق المالية وعلى الاخص التعديل على قانون الشركات واعتماد قانون هيئة سوق الاوراق المالية.
