«شعاع كابيتال»: السوق السعودي سيشهد تراجعا في أنشطة الاكتتابات العامة الأولية
أطلقت «شعاع كابيتال» امس اصداراها الجديد «الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية للعام 2009». وتعرض الرؤية المنظور المستقبلي المتوقع ان تشهده السوق السعودية خلال العام 2009 مع تركيز خاص على كل من القطاع المصرفي والبتروكيماويات والاتصالات، بالاضافة الى ملخص يشمل أداء أسهم أكثر من 35 شركة مدرجة في السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي، لـ«شعاع كابيتال» السعودية عمر الجارودي «لقد شهدت الشركة انطلاقة قوية منذ بدء أعمالها في السوق السعودية خلال العام الماضي. ان قدراتنا البحثية وعمق معرفتنا بالسوق يتيح لعملائنا الاستفادة من هذه المزايا الاضافية التي تقدمها الشركة والتي تسهم في بلورة قراراتهم الاستثمارية في السوق السعودية النشطة. ان الأبحاث التي تصدرها (شعاع) تشمل الاقتصاد الكلي وتحليلات متخصصة تغطي شركات عدة وقطاعات مختلفة وهي بذلك توفر للمستثمرين المحليين والعالميين تغطية تصل الى 80 في المئة من القيمة السوقية للسوق المالية السعودية (تداول)».
وأضاف «ان أهمية الأبحاث تتزايد بشكل كبير خصوصا بعد أن أصبحت تستقطب كلاً من المستثمرين المحليين والأجانب الذين يستطيعون اليوم الاستثمار في السوق السعودية من خلال اتفاقيات مبادلة قصيرة الأجل. وفي هذا الاطار، نود التأكيد على ميزة (شعاع كابيتال) في المجال البحثي فهي اليوم توفر أبحاثاً قيمة وعالية المستوى بشكل دوري وان وجود الشركة الفاعل في السوقين المحلية والاقليمية يجعل ما تقدمه الشركة في هذا المجال نتاجاً فريداً بكل معنى الكلمة».
وأكد مدير قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في «شعاع كابيتال» الدكتور مهدي مطر «ان التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه المملكة ليست جوهرية بل ترتبط بدورة السوق. اننا نتوقع ان يشهد اجمالي الناتج المحلي الفعلي للمملكة ارتفاعاً بنسبة 0.33 في المئة خلال العام 2009 ويأتي ذلك نتيجة لتراجع اجمالي الناتج المحلي الفعلي لقطاع البترول بسبب انخفاض معدلات الانتاج في قطاع البترول. وفي نفس الوقت، فاننا نتوقع ان تشهد القطاعات غير البترولية نمواً بنسبة 3.9 في المئة خلال العام 2009 محققة انخفاضاً نسبياً مقارنة بـ4.4 في المئة خلال العام 2008».
واشار مطر الى ان السوق السعودية سوف تشهد تراجعا في أنشطة الاكتتابات العامة الأولية مقارنة بالعام 2008 ولكن في الوقت نفسه ستبقى السوق السعودية هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث الاكتتابات العامة الأولية. كما اننا لا نتوقع ان تشهد السوق أي اكتتابات عامة اضافية في القطاع النفطي في الوقت الحالي وذلك مع التراجع الحاد لأسعار البترول والمنتجات بسبب انخفاض الطلب عليها. وبالاضافة الى ذلك، فان الشركات التي ترغب في جمع رؤوس الأموال خصوصا تلك التي تعمل في القطاعات التي تراجع فيها الطلب بشكل كبير مثل القطاع العقاري قد تلجأ الى خيارات بديلة مثل الاكتتابات الخاصة. وفي هذا الاطار، فاننا نتوقع ان تشهد السوق العديد من الصفقات المماثلة.
قطاع البنوك
اننا نتوقع ان يشهد اجمالي الناتج المحلي الفعلي للمملكة تراجعاً بنسبة 0.33 في المئة خلال العام 2009 بعد ان حقق نسبة نمو بلغت 4.2 في المئة خلال العام 2008. ونتوقع ان يتراجع اجمالي الناتج المحلي الاسمي حوالي 24 في المئة خلال العام 2009 مقابل السنة الماضية وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في أسعار البترول وتدني معدلات الانتاج. ان هذه التوجهات تدعم توقعاتنا بنمو بطيء وتراجع الربحية للمصارف السعودية. كما اننا نتوقع ان تنمو الودائع بنسبة 11.1في المئة وأنشطة الاقراض بنسبة 9.3 في المئة.
ان تعافي أسعار البترول سوف تسهم في الاتجاه الصعودي الذي يمكن ان يشهده القطاع المصرفي خصوصا في ظل الانفتاح الذي تظهره هيئة النقد السعودية من حيث تسهيل القوانين والتشريعات. وبالرغم ان هذه الأرقام قد تبدو متدنية مقارنة بالقطاع المصرفي في الدول الخليجية الأخرى، الا انها تعبر عن قوة القطاع المصرفي في المملكة خاصة وان السعودية تشكل أفضل بيئة استثمارية في المنطقة على المدى المتوسط.
ان التراجع المتوقع في أنشطة الاقراض لا يؤثر في ايماننا بأن القطاع المصرفي يستطيع تحمل وطأة الأزمة العالمية ذلك، ان القطاع يعمل ضمن أطر اشراف صحية ويتمتع بدعم حكومي. وبالنظر الى المستقبل، فاننا نرى ان هذا القطاع سوف يسجل تراجعاً في النمو بسبب عدة عوامل من ضمنها ارتفاع كلفة التمويل وارتفاع المخاطر على الاقراض وتدني العوائد الناتجة عن الوساطة بفعل تقلب الأسواق وزيادة التنافسية مع مؤسسات الاستثمار المصرفي الأجنبية.
قطاع البتروكيماويات
ان تراجع الطلب في القطاع خلال الربع الرابع للعام 2008 سوف يستمر خلال العام 2009. ورغم ذلك، فان المؤشرات تؤكد على امكانية تعافي الطلب بشكل تدريجي فقد شهدت أسعار الايثيلين ارتفاعاً خلال شهري يناير وفبراير. ونؤمن بأن زبائن شركات البتروكيماويات يقومون بتخفيض المخزون لديهم بشكل تدريجي الى نسب متدنية والمشترين من الصين يعودون الى السوق تدريجياً بعد السنة الجديدة والتي تتسم بتدني النشاط الاقتصادي. ان هذين العاملين الايجابيين سوف يؤثران على معدلات الطلب بحيث نتوقع أن ينعكس ذلك في النتائج الربعية الثانية لشركات البتروكيماويات السعودية.
ان تعافي الطلب في قطاعات البتروكيماويات على المدى المتوسط ما بعد الربع الثاني للعام 2009، يعتمد بشكل كبير على نشاط الاقتصاد العالمي هذا بالاضافة الى استمرار معدلات الواردات الصينية وعودة الحياة لقطاعات السيارات والانشاءات خصوصا في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية. ان عودة الاستقرار الى الاقتصاد العالمي سوف يسهم بشكل أساسي بتعافي الأسعار في القطاع النفطي، وعليه فان قطاع البتروكيماويات سوف يشهد تحديات كبيرة وهذا يشمل أيضاً المنتجين السعوديين.
قطاع الاتصالات
لقد حقق قطاع الاتصالات في السعودية نمواً كبيراً بلغ 15 في المئة خلال 2008 مقارنة بـ10 في المئة في العام 2007. وبالنظر الى تراجع النمو الاقتصادي العام خلال 2009، فاننا نتوقع ان يشهد قطاع الاتصالات وما يشمله من فئات مثل الهواتف المتحركة وخدمات النطاق العريض وغيرها نموا جيداً خلال العام وذلك بالاستناد على المعطيات القائمة في السوق السعودية حيث بلغت نسبة الاختراق 125 في المئة خلال 2008. ولذلك، فاننا نؤمن بأن السوق ستدفع نحو نسبة اختراق أعلى تصل الى 145 في المئة بنهاية 2010. ونتوقع ان تستمر خدمات النطاق العريض بتحقيق نسب النمو العالية التي حققها في العام 2007. ان نسبة اختراق خدمات الانترنت السريعة تضاعفت خلال العامين 2007 و2008 من 2.9 في المئة الى 5.3 في المئة من عدد السكان.
وبالنظر الى الأوضاع الاقتصادية الحالية وتدني أسعار البترول، فاننا نعتقد ان الحكومة السعودية سوف تؤجل اتخاذ قرار بخصوص اعادة النظر بالامتيازات الممنوحة لشركات الاتصالات. وعليه، فان قرار الحكومة باقتطاع عوائد بحصة 15 في المئة الى 10 في المئة لخدمات الاتصالات بعد دخول منافس ثالث في القطاع قد تم تأجيله لما بعد العام 2010. وخلافاً لما ورد في بعض التقارير الاعلامية، فاننا لا نتوقع صدور رخصة رابعة في قطاع الاتصالات في السعودية. ان الامكانية الوحيدة لذلك تتمثل في اصدار رخصة لانشاء «شبكة واقعية متحركة». ونعتقد ان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستأخذ وقتها قبل اصدار أي رخصة من هذا النوع وستنظر الى نمو وتطور الشركات الثلاث قبل منح أي رخصة جديدة.
وقال الرئيس التنفيذي، لـ«شعاع كابيتال» السعودية عمر الجارودي «لقد شهدت الشركة انطلاقة قوية منذ بدء أعمالها في السوق السعودية خلال العام الماضي. ان قدراتنا البحثية وعمق معرفتنا بالسوق يتيح لعملائنا الاستفادة من هذه المزايا الاضافية التي تقدمها الشركة والتي تسهم في بلورة قراراتهم الاستثمارية في السوق السعودية النشطة. ان الأبحاث التي تصدرها (شعاع) تشمل الاقتصاد الكلي وتحليلات متخصصة تغطي شركات عدة وقطاعات مختلفة وهي بذلك توفر للمستثمرين المحليين والعالميين تغطية تصل الى 80 في المئة من القيمة السوقية للسوق المالية السعودية (تداول)».
وأضاف «ان أهمية الأبحاث تتزايد بشكل كبير خصوصا بعد أن أصبحت تستقطب كلاً من المستثمرين المحليين والأجانب الذين يستطيعون اليوم الاستثمار في السوق السعودية من خلال اتفاقيات مبادلة قصيرة الأجل. وفي هذا الاطار، نود التأكيد على ميزة (شعاع كابيتال) في المجال البحثي فهي اليوم توفر أبحاثاً قيمة وعالية المستوى بشكل دوري وان وجود الشركة الفاعل في السوقين المحلية والاقليمية يجعل ما تقدمه الشركة في هذا المجال نتاجاً فريداً بكل معنى الكلمة».
وأكد مدير قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في «شعاع كابيتال» الدكتور مهدي مطر «ان التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه المملكة ليست جوهرية بل ترتبط بدورة السوق. اننا نتوقع ان يشهد اجمالي الناتج المحلي الفعلي للمملكة ارتفاعاً بنسبة 0.33 في المئة خلال العام 2009 ويأتي ذلك نتيجة لتراجع اجمالي الناتج المحلي الفعلي لقطاع البترول بسبب انخفاض معدلات الانتاج في قطاع البترول. وفي نفس الوقت، فاننا نتوقع ان تشهد القطاعات غير البترولية نمواً بنسبة 3.9 في المئة خلال العام 2009 محققة انخفاضاً نسبياً مقارنة بـ4.4 في المئة خلال العام 2008».
واشار مطر الى ان السوق السعودية سوف تشهد تراجعا في أنشطة الاكتتابات العامة الأولية مقارنة بالعام 2008 ولكن في الوقت نفسه ستبقى السوق السعودية هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث الاكتتابات العامة الأولية. كما اننا لا نتوقع ان تشهد السوق أي اكتتابات عامة اضافية في القطاع النفطي في الوقت الحالي وذلك مع التراجع الحاد لأسعار البترول والمنتجات بسبب انخفاض الطلب عليها. وبالاضافة الى ذلك، فان الشركات التي ترغب في جمع رؤوس الأموال خصوصا تلك التي تعمل في القطاعات التي تراجع فيها الطلب بشكل كبير مثل القطاع العقاري قد تلجأ الى خيارات بديلة مثل الاكتتابات الخاصة. وفي هذا الاطار، فاننا نتوقع ان تشهد السوق العديد من الصفقات المماثلة.
قطاع البنوك
اننا نتوقع ان يشهد اجمالي الناتج المحلي الفعلي للمملكة تراجعاً بنسبة 0.33 في المئة خلال العام 2009 بعد ان حقق نسبة نمو بلغت 4.2 في المئة خلال العام 2008. ونتوقع ان يتراجع اجمالي الناتج المحلي الاسمي حوالي 24 في المئة خلال العام 2009 مقابل السنة الماضية وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في أسعار البترول وتدني معدلات الانتاج. ان هذه التوجهات تدعم توقعاتنا بنمو بطيء وتراجع الربحية للمصارف السعودية. كما اننا نتوقع ان تنمو الودائع بنسبة 11.1في المئة وأنشطة الاقراض بنسبة 9.3 في المئة.
ان تعافي أسعار البترول سوف تسهم في الاتجاه الصعودي الذي يمكن ان يشهده القطاع المصرفي خصوصا في ظل الانفتاح الذي تظهره هيئة النقد السعودية من حيث تسهيل القوانين والتشريعات. وبالرغم ان هذه الأرقام قد تبدو متدنية مقارنة بالقطاع المصرفي في الدول الخليجية الأخرى، الا انها تعبر عن قوة القطاع المصرفي في المملكة خاصة وان السعودية تشكل أفضل بيئة استثمارية في المنطقة على المدى المتوسط.
ان التراجع المتوقع في أنشطة الاقراض لا يؤثر في ايماننا بأن القطاع المصرفي يستطيع تحمل وطأة الأزمة العالمية ذلك، ان القطاع يعمل ضمن أطر اشراف صحية ويتمتع بدعم حكومي. وبالنظر الى المستقبل، فاننا نرى ان هذا القطاع سوف يسجل تراجعاً في النمو بسبب عدة عوامل من ضمنها ارتفاع كلفة التمويل وارتفاع المخاطر على الاقراض وتدني العوائد الناتجة عن الوساطة بفعل تقلب الأسواق وزيادة التنافسية مع مؤسسات الاستثمار المصرفي الأجنبية.
قطاع البتروكيماويات
ان تراجع الطلب في القطاع خلال الربع الرابع للعام 2008 سوف يستمر خلال العام 2009. ورغم ذلك، فان المؤشرات تؤكد على امكانية تعافي الطلب بشكل تدريجي فقد شهدت أسعار الايثيلين ارتفاعاً خلال شهري يناير وفبراير. ونؤمن بأن زبائن شركات البتروكيماويات يقومون بتخفيض المخزون لديهم بشكل تدريجي الى نسب متدنية والمشترين من الصين يعودون الى السوق تدريجياً بعد السنة الجديدة والتي تتسم بتدني النشاط الاقتصادي. ان هذين العاملين الايجابيين سوف يؤثران على معدلات الطلب بحيث نتوقع أن ينعكس ذلك في النتائج الربعية الثانية لشركات البتروكيماويات السعودية.
ان تعافي الطلب في قطاعات البتروكيماويات على المدى المتوسط ما بعد الربع الثاني للعام 2009، يعتمد بشكل كبير على نشاط الاقتصاد العالمي هذا بالاضافة الى استمرار معدلات الواردات الصينية وعودة الحياة لقطاعات السيارات والانشاءات خصوصا في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية. ان عودة الاستقرار الى الاقتصاد العالمي سوف يسهم بشكل أساسي بتعافي الأسعار في القطاع النفطي، وعليه فان قطاع البتروكيماويات سوف يشهد تحديات كبيرة وهذا يشمل أيضاً المنتجين السعوديين.
قطاع الاتصالات
لقد حقق قطاع الاتصالات في السعودية نمواً كبيراً بلغ 15 في المئة خلال 2008 مقارنة بـ10 في المئة في العام 2007. وبالنظر الى تراجع النمو الاقتصادي العام خلال 2009، فاننا نتوقع ان يشهد قطاع الاتصالات وما يشمله من فئات مثل الهواتف المتحركة وخدمات النطاق العريض وغيرها نموا جيداً خلال العام وذلك بالاستناد على المعطيات القائمة في السوق السعودية حيث بلغت نسبة الاختراق 125 في المئة خلال 2008. ولذلك، فاننا نؤمن بأن السوق ستدفع نحو نسبة اختراق أعلى تصل الى 145 في المئة بنهاية 2010. ونتوقع ان تستمر خدمات النطاق العريض بتحقيق نسب النمو العالية التي حققها في العام 2007. ان نسبة اختراق خدمات الانترنت السريعة تضاعفت خلال العامين 2007 و2008 من 2.9 في المئة الى 5.3 في المئة من عدد السكان.
وبالنظر الى الأوضاع الاقتصادية الحالية وتدني أسعار البترول، فاننا نعتقد ان الحكومة السعودية سوف تؤجل اتخاذ قرار بخصوص اعادة النظر بالامتيازات الممنوحة لشركات الاتصالات. وعليه، فان قرار الحكومة باقتطاع عوائد بحصة 15 في المئة الى 10 في المئة لخدمات الاتصالات بعد دخول منافس ثالث في القطاع قد تم تأجيله لما بعد العام 2010. وخلافاً لما ورد في بعض التقارير الاعلامية، فاننا لا نتوقع صدور رخصة رابعة في قطاع الاتصالات في السعودية. ان الامكانية الوحيدة لذلك تتمثل في اصدار رخصة لانشاء «شبكة واقعية متحركة». ونعتقد ان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستأخذ وقتها قبل اصدار أي رخصة من هذا النوع وستنظر الى نمو وتطور الشركات الثلاث قبل منح أي رخصة جديدة.
