الموجودات سجلت في 2008 أبطأ معدل نمو منذ العام 2004
«جلوبل»: البنوك قد ترصد مخصصات لخسائر الاستثمارات في النصف الأول لكن النصف الثاني سيتيح لها بعض الراحة
ذكرت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان اجمالي موجودات القطاع المصرفي الكويتي استقرّ عند 39.2 مليار دينار في نهاية العام 2008، مسجّلا نموا بلغت نسبته10.4 في المئة على أساس سنوي مقابل النمو الهائل الذي أظهره القطاع في العام 2007 والبالغة نسبته 31.7 في المئة على أساس سنوي. مما يشير الى ان الموجودات قد سجلت أبطأ معدل نمو منذ العام 2004 (بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي)، وتؤكد معدلات النمو على استقرار نمو موجودات القطاع المصرفي الكويتي بعد أن شهدت فترة من النمو غير العادي طيلة العامين 2006 و2007».
وقال التقرير ان «نمو الموجودات في العام 2008 كان مدفوعا بالمطالبات على القطاع الخاص، او بعبارة ادق، بنمو الائتمان الممنوح للمقيمين الى جانب بعض المساهمة من الموجودات الاجنبية. ونمت الموجودات الاجنبية بنحو 1.2 مليار دينار خلال العام 2008، مدفوعة بالزيادة الجوهرية في الودائع لدى البنوك الاجنبية وبالاستثمارات الاجنبية التي ارتفعت على اساس سنوي بمعدلي 13 و25 في المئة على التوالي في العام 2008. ولكن هذه الزيادة في الموجودات الاجنبية تم تعويضها بالكامل من خلال الانخفاض المتراكم في الودائع لدى البنك المركزي والتي تجاوزت 1.0 مليار دينار وكذلك من خلال انخفاض السندات المستحقة على بنك الكويت المركزي. وانخفضت ايضا الودائع بين البنوك المحلية انخفاضا كبيرا خلال العام 2007 لتصل الى 710 ملايين دينار كويتي في حين سجلت الجزء الأكبر من الانخفاض في النصف الثاني من العام 2008.
واوضح التقرير «رغم ان الانخفاض في الودائع لدى بنك الكويت المركزي بدأ منذ بداية العام، الا ان تسارع وتيرة هذا الانخفاض لم يكن ملحوظا الا في النصف الثاني من العام 2008. وجاء هذا الانخفاض متزامنا مع الضائقة الائتمانية التي تعرضت لها البنوك في النصف الثاني من العام حركة الإقراض بين البنوك».
وذكر التقرير ان «الودائع ما بين البنوك التي كانت قد استقرت عند 1.390 مليون دينار في نهاية العام 2007 انخفضت الى679 مليون دينار في نهاية العام 2008. ويدعم ايضا انكماش الاقراض ما بين البنوك الاعتقاد الذي يصور النقص الحاد في السيولة النقدية في القطاع المصرفي. والغريب في الامر، ان فترة الاعوام الثلاثة الى الاربعة الماضية تكشف عن ان معدل الاقراض ما بين البنوك قد تارجح بين الارتفاع والاستقرار خلال الاشهر الأخيرة من العام، وهو ما يتناقض للغاية مع نمط النمو الذي اظهرته معدلات الاقراض ما بين البنوك في الربع الرابع من العام 2008، والتي تراجعت خلال الفترة المذكورة، ما ادى الى استبعاد الاستنتاج الذي يعزو ذلك الانخفاض الى كونه موسميا بطبيعته».
استمرار الاقتراض
واوضح التقرير ان «قروض القطاع المصرفي الكويتي ازدادت بنسبة 17.5 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 23.7 مليار دينار في ديسمبر من العام 2008. وهذا الارتفاع، على الرغم من انه مازال كبيرا، فهو يعتبر الاقل منذ العام 2004 كما انه يبدو خافتا نسبيا مقارنة بالنمو السنوي الذي شهدته البنوك في العام 2007 والبالغة نسبته 35 في المئة . ولكن ما ينبغي فهمه، ان العامين 2006 و2007 كانا استثنائيين من حيث النمو غير الاعتيادي المشهود وبتخطي هذه الاعوام، فان اي نمو يتجاوز الارقام الثنائية المسجلة سابقا قد ينظر اليه بوصفه محاولة مجدية للنمو. علاوة على ذلك، بالنظر الى هذا النمو على الاساس المطلق، في محاولة لاستشفاف التأثير الاساسي، ندرك ان الزيادة في القروض التي بدأت منذ اوائل العقد الماضي تأتي في المرتبة الثانية بعد الزيادة المسجلة في العام 2007. وهو ما يبرر اعتقادنا بأن العام 2008 كان عاما جيدا من ناحية نمو القروض».
الا ان التقرير اوضح انه «رغم ان المعدلات القياسية التاريخية تظهر ان متوسط النمو الشهري لصرف القروض في الربع الاخير، حسب ما توصلنا اليه، تجاوز متوسط النمو المسجل في الاشهر التسعة الاولى من العام، الا اننا لم نر ذلك يحدث في الربع الرابع من العام 2008 نظرا للازمة المالية السائدة في الاسواق المحلية. وعليه، فقد استقر متوسط النمو الشهري لاجمالي المطالبات على القطاع الخاص عند 0.9 في المئة في الربع الرابع من العام 2008، منخفضا من النمو الشهري المسجل في التسعة شهور الأولى من العام2008 والبالغ 1.5 في المئة ».
وذكر التقرير ان «مساهمة المؤسسات المالية غير المصرفية في نمو القروض كانت اقل من مثيلتها في العام2007، على الرغم من ان شهية الشركات الاستثمارية، التي تشكلجزءا رئيسيا من هذا القطاع، للاقتراض كانت مفتوحة للغاية في العام 2008، ولاسيما في الربع الاخير من العام 2008. لذا، يمكن ان تعزى محدودية القروض الممنوحة في هذا القطاع الى احجام البنوك عن اقراض الشركات الاستثمارية في اعقاب المخاطر التي صاحبتها جراء انهيار السوق».
وكذلك قال التقرير ان «قطاع تمويل الاسهم في شهر سبتمبر من العام 2008 شهد نموا هائلا، على الرغم من ان اسواق الاسهم بدأت في الانخفاض منذ يوليو متراجعة بنسبة 10 في المئة على أساس شهري في سبتمبر. ومن ناحية أخرى، من المحتمل ان يكون الانخفاض في سوق الاسهم هو السبب الفعلي الذي أدى الى ارتفاع الطلب على الاقراض مقابل الاسهم، فقد ارتفع تمويل الأسهم بنسبة 29.6 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 2.8 مليار دينار في نهاية العام 2008 تماشيا مع النمو المسجل طيلة الأعوام الأربعة الماضية».
وقال التقرير ان «اجمالي مطلوبات القطاع المصرفي الكويتي في نهاية العام 2008 بلغ 34.8 مليار دينار. ورغم ان النمو الذي سجله قطاع المطلوبات البالغ نسبته 12.1 في المئة على أساس سنوي يبدو ضئيلا مقارنة بالنمو الكبير البالغ نسبته 30.4 في المئة في العام 2007، فنحن نعتقد ان هذا النمو قد تراجع الى مستويات ثابتة، وهو ليس سوى امر طبيعي بعد ان شهدت فترة من النمو المرتفع فضلا عن انه متوافق للغاية مع النمو السنوي المركب البالغ 11.8 في المئة في خلال عشرة اعوام».
وعزا التقرير « نمو المطلوبات بصفة اساسية الى نمو الودائع بفئتيها الخاصة والحكومية، على عكس ما حدث في العام 2007، عندما كان نمو اجمالي المطلوبات مدفوعا اساسا بنمو الموجودات الاجنبية. وازدادت حصة ودائع القطاع الخاص في اجمالي المطلوبات المتزايدة من 43 في المئة في العام 2007 الى 77 في المئة في العام 2008، لترتفع بذلك من 59 في المئة في العام 2007 إلى 61 في المئة في العام 2008. وكما كان الحال من قبل، يعزى الارتفاع في ودائع القطاع الخاص في المقام الاول الى زيادة نمو الودائع الثابتة. واللافت للنظر ان الودائع الحكومية والمطلوبات الاجنبية قد ارتفعت ارتفاعا ملحوظا في العام2008 بسبب التغييرات الاستثنائية المشهودة في بنود المطلوبات».
وذكر التقرير ان «الودائع الحكومية شهدت ارتفاعا كبيرا، والتي كانت قد استقرت نسبة مساهمتها في اجمالي المطلوبات خلال الاربعة عشر عاما الماضية عند نحو 4 في المئة(بحد أدنى 1.7 في المئة ، وحد اعلى 6.3 في المئة )، بالغة 10.2 في المئة في نهاية العام 2008، لتصبح بذلك ثاني اكبر المساهمين في المطلوبات المتزايدة. ونمت الودائع الخاصة بنسبة 15.8 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 21.2 مليار دينار كويتي كما سجلت الودائع الحكومية نموا كبيرا بلغت نسبته 80.4 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.5 مليار دينار كويتي في نهاية العام 2008. ومن ناحية أخرى، ارتفعت حصة المطلوبات الأجنبية في إجمالي المطلوبات عن متوسط المعدل المسجل في الفترة ما بين العام 1994 إلى العام 2006 والبالغ 10.3 في المئة لتصل إلى 20.1 في المئة في العام 2007. وفي نهاية العام2008، ساهمت المطلوبات الأجنبية بنسبة 16.4 في المئة من إجمالي المطلوبات، متراجعة بنسبة 8.7 في المئة على أساس سنوي. كما استقر متوسط النمو الشهري لإجمالي المطلوبات في العام 2008 عند 1.0 في المئة ، وهو يعد أدنى بكثير من 2.3 في المئة المسجلة في العام 2007 و2.0 في المئة المسجلة في العام 2006. وبالمثل، سجل متوسط النمو الشهري لودائع القطاع الخاص نموا منخفضا ولكنه ثابتا بلغت نسبته 1.3 في المئة خلال العام 2008. الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك التي انكمشت في الواقع بنسبة هائلة بلغت 51.6 في المئة على أساس سنوي (انعكست كذلك في القروض ما بين البنوك - الموجودات) وأظهرت انخفاضا شهريا بلغت نسبته 5 في المئة في العام 2008».
وذكر التقرير ان «ودائع القطاع المصرفي الكويتي البالغة 24.8 مليار دينار كويتي ارتفعت في نهاية العام 2008 بمعدل 22 في المئة على أساس سنوي لتتخطى النمو المسجل في القروض والسلف. وجاء هذا الارتفاع في الودائع متماشيا الى حد كبير مع النمو الذي شهدته خلال فترة الازدهار التي امتدت طيلة العامين الماضيين، كما أنه يفوق بكثير النمو السنوي المركب الذي شهدته خلال الـ 15 عاما الماضية».
أما من الناحية الإيجابية، تستعد أيضا لجنة التصنيفات الائتمانية «RC لتقييم تأثير خطة الدعم المالي المقدم للبنوك والشركات الاستثمارية التي ناقشها البرلمان الكويتي. وذكرت أيضا مؤسسة ستاندرد آند بورز أنها لا تتوقّع أن ينخفض التصنيف الائتماني للبنوك الخمسة بأكثر من درجة أو درجتين، على افتراض أن الدعم الحكومي الكبير للبنوك سوف يتحقّق».
واعتبر التقرير ان «العام 2008 لم يكن عاما مثمرا من ناحية ربحية البنوك بالإضافة إلى أن التدهور في نوعية الموجودات قد بدا واضحا في البيانات المالية التي صدرت حتى الآن. وتلقت البنوك بالفعل ضربة قوية في ما يتعلق بمخصصات انخفاض قيمة الموجودات سواء كان من ناحية القروض أو الاستثمارات».
واضاف «في الوقت الذي يستبعد حدوث تضاؤل في الاستثمارات في العام 2009، لاسيما في محافظ الأسهم الاستثمارية في البنوك، بذات المستوى المشهود في العام 2008، إلا أنه من الممكن جدا أن تشهد خسائر طفيفة في ظل الوضع السائد في السوق. ومن المتوقع أن تتحسن الأوضاع في سوق الأسهم في نهاية العام 2009 إن لم يكن قبل النصف الثاني من العام 2009 وهو ما سيكون بلا أدنى شك عاملا حاسما في انتعاش الاستثمارات. وبالرغم من أنه من المحتمل أن ترصد البنوك مخصصات لخسائر الاستثمارات في النصف الأول من العام 2009، فإننا نعتقد أن النصف الثاني من العام سوف يتيح بعضا من الراحة للبنوك».
وقال التقرير «رغم ذلك، تزايدت المخاوف بشأن نوعية القروض في البنوك الكويتية والتي تدهورت في الوقت الذي يتوقّع أن تشهد المزيد من التراجع. واظهر بيت التمويل الكويتي، ثاني أكبر البنوك الكويتية من ناحية حجم الموجودات، زيادة مضاعفة في قروضه غير المؤداة في حين قرر بنك الكويت الوطني، أكبر بنك حسب المعيار ذاته، أخذ مخصصات عامة بالغة الارتفاع، كإجراء وقائي تحسبا لأسوأ الظروف المتوقّعة».
وتابع التقرير «نحن نعتقد أنه في ظل الظروف المالية والاقتصادية السائدة حاليا على المستويين المحليّ والعالميّ، سوف يتراجع الناتج المحليّ الاسمي للكويت خاصّة ان الإنفاق الرأسمالي المقدّر بالموازنة التي اعدتها الحكومة لم يقدّم أي انقاذ. وتم حاليا تخصيص أكثر من 55 في المئة من قروض القطاع المصرفي لتوجيهها لقطاع العقارات، والمؤسسات المالية وتمويل أسهم التجزئة. ومع عدم ظهور أي مؤشرات سريعة لتعافي أسواق الأسهم ، فإن البنوك سوف تكون حذرة للغاية، إنْ لمْ تكن ستحجم كليا عن إقراض هذه القطاعات الاقتصادية. ومن المحتمل أن تشهد القروض الاستهلاكية بعض النمو خاصة أنّ الخصائص السكانية ما زالت مواتية غير انه يتعين على هذا القطاع أن يتعامل مع مسألة العرض بدلا من الطلب».
وقال التقرير «سوف تظلّ تعبئة الودائع تشكِّل تحديّا للقطاع المصرفي خصوصا في ظل انخفاض أسعار الفائدة لدى بنك الكويت المركزي من6.75 في المئة في العام 2007 إلى 3.75 في المئة في العام 2008. وبالرغم من أنّ تكلفة الفرصة البديلة للمودّعين مقابل الاحتفاظ بأموالهم في البنوك قد انخفضت، فإن البنوك قد تحتاج إلى تخفيف وطأة هذا الانخفاض من خلال رفع سعر العائد على الودائع، الأمر الذي أدى إلى تقليص هامش الفائدة لدى البنوك. وإذا ما تمت الموافقة على تدخّل الحكومة و تفعيل هذا التدخّل، فإننا قد نشهد المزيد من الارتفاع في الودائع الحكومية. وباختصار، نحن نتوقّع نموا كبيرا وبطيئا في الودائع الحكومية خلال العام2009 والذي يمكن أن يتسارع في حال حاز التدخّل الحكومي على الموافقة».
وقال التقرير ان «نمو الموجودات في العام 2008 كان مدفوعا بالمطالبات على القطاع الخاص، او بعبارة ادق، بنمو الائتمان الممنوح للمقيمين الى جانب بعض المساهمة من الموجودات الاجنبية. ونمت الموجودات الاجنبية بنحو 1.2 مليار دينار خلال العام 2008، مدفوعة بالزيادة الجوهرية في الودائع لدى البنوك الاجنبية وبالاستثمارات الاجنبية التي ارتفعت على اساس سنوي بمعدلي 13 و25 في المئة على التوالي في العام 2008. ولكن هذه الزيادة في الموجودات الاجنبية تم تعويضها بالكامل من خلال الانخفاض المتراكم في الودائع لدى البنك المركزي والتي تجاوزت 1.0 مليار دينار وكذلك من خلال انخفاض السندات المستحقة على بنك الكويت المركزي. وانخفضت ايضا الودائع بين البنوك المحلية انخفاضا كبيرا خلال العام 2007 لتصل الى 710 ملايين دينار كويتي في حين سجلت الجزء الأكبر من الانخفاض في النصف الثاني من العام 2008.
واوضح التقرير «رغم ان الانخفاض في الودائع لدى بنك الكويت المركزي بدأ منذ بداية العام، الا ان تسارع وتيرة هذا الانخفاض لم يكن ملحوظا الا في النصف الثاني من العام 2008. وجاء هذا الانخفاض متزامنا مع الضائقة الائتمانية التي تعرضت لها البنوك في النصف الثاني من العام حركة الإقراض بين البنوك».
وذكر التقرير ان «الودائع ما بين البنوك التي كانت قد استقرت عند 1.390 مليون دينار في نهاية العام 2007 انخفضت الى679 مليون دينار في نهاية العام 2008. ويدعم ايضا انكماش الاقراض ما بين البنوك الاعتقاد الذي يصور النقص الحاد في السيولة النقدية في القطاع المصرفي. والغريب في الامر، ان فترة الاعوام الثلاثة الى الاربعة الماضية تكشف عن ان معدل الاقراض ما بين البنوك قد تارجح بين الارتفاع والاستقرار خلال الاشهر الأخيرة من العام، وهو ما يتناقض للغاية مع نمط النمو الذي اظهرته معدلات الاقراض ما بين البنوك في الربع الرابع من العام 2008، والتي تراجعت خلال الفترة المذكورة، ما ادى الى استبعاد الاستنتاج الذي يعزو ذلك الانخفاض الى كونه موسميا بطبيعته».
استمرار الاقتراض
واوضح التقرير ان «قروض القطاع المصرفي الكويتي ازدادت بنسبة 17.5 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 23.7 مليار دينار في ديسمبر من العام 2008. وهذا الارتفاع، على الرغم من انه مازال كبيرا، فهو يعتبر الاقل منذ العام 2004 كما انه يبدو خافتا نسبيا مقارنة بالنمو السنوي الذي شهدته البنوك في العام 2007 والبالغة نسبته 35 في المئة . ولكن ما ينبغي فهمه، ان العامين 2006 و2007 كانا استثنائيين من حيث النمو غير الاعتيادي المشهود وبتخطي هذه الاعوام، فان اي نمو يتجاوز الارقام الثنائية المسجلة سابقا قد ينظر اليه بوصفه محاولة مجدية للنمو. علاوة على ذلك، بالنظر الى هذا النمو على الاساس المطلق، في محاولة لاستشفاف التأثير الاساسي، ندرك ان الزيادة في القروض التي بدأت منذ اوائل العقد الماضي تأتي في المرتبة الثانية بعد الزيادة المسجلة في العام 2007. وهو ما يبرر اعتقادنا بأن العام 2008 كان عاما جيدا من ناحية نمو القروض».
الا ان التقرير اوضح انه «رغم ان المعدلات القياسية التاريخية تظهر ان متوسط النمو الشهري لصرف القروض في الربع الاخير، حسب ما توصلنا اليه، تجاوز متوسط النمو المسجل في الاشهر التسعة الاولى من العام، الا اننا لم نر ذلك يحدث في الربع الرابع من العام 2008 نظرا للازمة المالية السائدة في الاسواق المحلية. وعليه، فقد استقر متوسط النمو الشهري لاجمالي المطالبات على القطاع الخاص عند 0.9 في المئة في الربع الرابع من العام 2008، منخفضا من النمو الشهري المسجل في التسعة شهور الأولى من العام2008 والبالغ 1.5 في المئة ».
وذكر التقرير ان «مساهمة المؤسسات المالية غير المصرفية في نمو القروض كانت اقل من مثيلتها في العام2007، على الرغم من ان شهية الشركات الاستثمارية، التي تشكلجزءا رئيسيا من هذا القطاع، للاقتراض كانت مفتوحة للغاية في العام 2008، ولاسيما في الربع الاخير من العام 2008. لذا، يمكن ان تعزى محدودية القروض الممنوحة في هذا القطاع الى احجام البنوك عن اقراض الشركات الاستثمارية في اعقاب المخاطر التي صاحبتها جراء انهيار السوق».
وكذلك قال التقرير ان «قطاع تمويل الاسهم في شهر سبتمبر من العام 2008 شهد نموا هائلا، على الرغم من ان اسواق الاسهم بدأت في الانخفاض منذ يوليو متراجعة بنسبة 10 في المئة على أساس شهري في سبتمبر. ومن ناحية أخرى، من المحتمل ان يكون الانخفاض في سوق الاسهم هو السبب الفعلي الذي أدى الى ارتفاع الطلب على الاقراض مقابل الاسهم، فقد ارتفع تمويل الأسهم بنسبة 29.6 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 2.8 مليار دينار في نهاية العام 2008 تماشيا مع النمو المسجل طيلة الأعوام الأربعة الماضية».
وقال التقرير ان «اجمالي مطلوبات القطاع المصرفي الكويتي في نهاية العام 2008 بلغ 34.8 مليار دينار. ورغم ان النمو الذي سجله قطاع المطلوبات البالغ نسبته 12.1 في المئة على أساس سنوي يبدو ضئيلا مقارنة بالنمو الكبير البالغ نسبته 30.4 في المئة في العام 2007، فنحن نعتقد ان هذا النمو قد تراجع الى مستويات ثابتة، وهو ليس سوى امر طبيعي بعد ان شهدت فترة من النمو المرتفع فضلا عن انه متوافق للغاية مع النمو السنوي المركب البالغ 11.8 في المئة في خلال عشرة اعوام».
وعزا التقرير « نمو المطلوبات بصفة اساسية الى نمو الودائع بفئتيها الخاصة والحكومية، على عكس ما حدث في العام 2007، عندما كان نمو اجمالي المطلوبات مدفوعا اساسا بنمو الموجودات الاجنبية. وازدادت حصة ودائع القطاع الخاص في اجمالي المطلوبات المتزايدة من 43 في المئة في العام 2007 الى 77 في المئة في العام 2008، لترتفع بذلك من 59 في المئة في العام 2007 إلى 61 في المئة في العام 2008. وكما كان الحال من قبل، يعزى الارتفاع في ودائع القطاع الخاص في المقام الاول الى زيادة نمو الودائع الثابتة. واللافت للنظر ان الودائع الحكومية والمطلوبات الاجنبية قد ارتفعت ارتفاعا ملحوظا في العام2008 بسبب التغييرات الاستثنائية المشهودة في بنود المطلوبات».
وذكر التقرير ان «الودائع الحكومية شهدت ارتفاعا كبيرا، والتي كانت قد استقرت نسبة مساهمتها في اجمالي المطلوبات خلال الاربعة عشر عاما الماضية عند نحو 4 في المئة(بحد أدنى 1.7 في المئة ، وحد اعلى 6.3 في المئة )، بالغة 10.2 في المئة في نهاية العام 2008، لتصبح بذلك ثاني اكبر المساهمين في المطلوبات المتزايدة. ونمت الودائع الخاصة بنسبة 15.8 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 21.2 مليار دينار كويتي كما سجلت الودائع الحكومية نموا كبيرا بلغت نسبته 80.4 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.5 مليار دينار كويتي في نهاية العام 2008. ومن ناحية أخرى، ارتفعت حصة المطلوبات الأجنبية في إجمالي المطلوبات عن متوسط المعدل المسجل في الفترة ما بين العام 1994 إلى العام 2006 والبالغ 10.3 في المئة لتصل إلى 20.1 في المئة في العام 2007. وفي نهاية العام2008، ساهمت المطلوبات الأجنبية بنسبة 16.4 في المئة من إجمالي المطلوبات، متراجعة بنسبة 8.7 في المئة على أساس سنوي. كما استقر متوسط النمو الشهري لإجمالي المطلوبات في العام 2008 عند 1.0 في المئة ، وهو يعد أدنى بكثير من 2.3 في المئة المسجلة في العام 2007 و2.0 في المئة المسجلة في العام 2006. وبالمثل، سجل متوسط النمو الشهري لودائع القطاع الخاص نموا منخفضا ولكنه ثابتا بلغت نسبته 1.3 في المئة خلال العام 2008. الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك التي انكمشت في الواقع بنسبة هائلة بلغت 51.6 في المئة على أساس سنوي (انعكست كذلك في القروض ما بين البنوك - الموجودات) وأظهرت انخفاضا شهريا بلغت نسبته 5 في المئة في العام 2008».
وذكر التقرير ان «ودائع القطاع المصرفي الكويتي البالغة 24.8 مليار دينار كويتي ارتفعت في نهاية العام 2008 بمعدل 22 في المئة على أساس سنوي لتتخطى النمو المسجل في القروض والسلف. وجاء هذا الارتفاع في الودائع متماشيا الى حد كبير مع النمو الذي شهدته خلال فترة الازدهار التي امتدت طيلة العامين الماضيين، كما أنه يفوق بكثير النمو السنوي المركب الذي شهدته خلال الـ 15 عاما الماضية».
أما من الناحية الإيجابية، تستعد أيضا لجنة التصنيفات الائتمانية «RC لتقييم تأثير خطة الدعم المالي المقدم للبنوك والشركات الاستثمارية التي ناقشها البرلمان الكويتي. وذكرت أيضا مؤسسة ستاندرد آند بورز أنها لا تتوقّع أن ينخفض التصنيف الائتماني للبنوك الخمسة بأكثر من درجة أو درجتين، على افتراض أن الدعم الحكومي الكبير للبنوك سوف يتحقّق».
واعتبر التقرير ان «العام 2008 لم يكن عاما مثمرا من ناحية ربحية البنوك بالإضافة إلى أن التدهور في نوعية الموجودات قد بدا واضحا في البيانات المالية التي صدرت حتى الآن. وتلقت البنوك بالفعل ضربة قوية في ما يتعلق بمخصصات انخفاض قيمة الموجودات سواء كان من ناحية القروض أو الاستثمارات».
واضاف «في الوقت الذي يستبعد حدوث تضاؤل في الاستثمارات في العام 2009، لاسيما في محافظ الأسهم الاستثمارية في البنوك، بذات المستوى المشهود في العام 2008، إلا أنه من الممكن جدا أن تشهد خسائر طفيفة في ظل الوضع السائد في السوق. ومن المتوقع أن تتحسن الأوضاع في سوق الأسهم في نهاية العام 2009 إن لم يكن قبل النصف الثاني من العام 2009 وهو ما سيكون بلا أدنى شك عاملا حاسما في انتعاش الاستثمارات. وبالرغم من أنه من المحتمل أن ترصد البنوك مخصصات لخسائر الاستثمارات في النصف الأول من العام 2009، فإننا نعتقد أن النصف الثاني من العام سوف يتيح بعضا من الراحة للبنوك».
وقال التقرير «رغم ذلك، تزايدت المخاوف بشأن نوعية القروض في البنوك الكويتية والتي تدهورت في الوقت الذي يتوقّع أن تشهد المزيد من التراجع. واظهر بيت التمويل الكويتي، ثاني أكبر البنوك الكويتية من ناحية حجم الموجودات، زيادة مضاعفة في قروضه غير المؤداة في حين قرر بنك الكويت الوطني، أكبر بنك حسب المعيار ذاته، أخذ مخصصات عامة بالغة الارتفاع، كإجراء وقائي تحسبا لأسوأ الظروف المتوقّعة».
وتابع التقرير «نحن نعتقد أنه في ظل الظروف المالية والاقتصادية السائدة حاليا على المستويين المحليّ والعالميّ، سوف يتراجع الناتج المحليّ الاسمي للكويت خاصّة ان الإنفاق الرأسمالي المقدّر بالموازنة التي اعدتها الحكومة لم يقدّم أي انقاذ. وتم حاليا تخصيص أكثر من 55 في المئة من قروض القطاع المصرفي لتوجيهها لقطاع العقارات، والمؤسسات المالية وتمويل أسهم التجزئة. ومع عدم ظهور أي مؤشرات سريعة لتعافي أسواق الأسهم ، فإن البنوك سوف تكون حذرة للغاية، إنْ لمْ تكن ستحجم كليا عن إقراض هذه القطاعات الاقتصادية. ومن المحتمل أن تشهد القروض الاستهلاكية بعض النمو خاصة أنّ الخصائص السكانية ما زالت مواتية غير انه يتعين على هذا القطاع أن يتعامل مع مسألة العرض بدلا من الطلب».
وقال التقرير «سوف تظلّ تعبئة الودائع تشكِّل تحديّا للقطاع المصرفي خصوصا في ظل انخفاض أسعار الفائدة لدى بنك الكويت المركزي من6.75 في المئة في العام 2007 إلى 3.75 في المئة في العام 2008. وبالرغم من أنّ تكلفة الفرصة البديلة للمودّعين مقابل الاحتفاظ بأموالهم في البنوك قد انخفضت، فإن البنوك قد تحتاج إلى تخفيف وطأة هذا الانخفاض من خلال رفع سعر العائد على الودائع، الأمر الذي أدى إلى تقليص هامش الفائدة لدى البنوك. وإذا ما تمت الموافقة على تدخّل الحكومة و تفعيل هذا التدخّل، فإننا قد نشهد المزيد من الارتفاع في الودائع الحكومية. وباختصار، نحن نتوقّع نموا كبيرا وبطيئا في الودائع الحكومية خلال العام2009 والذي يمكن أن يتسارع في حال حاز التدخّل الحكومي على الموافقة».
