ترفع إلى صاحب السمو وإلى رؤساء السلطات الثلاث
الغزالي: تطرح في مارس المقبل توصيات الحوار الوطني للإصلاح السياسي
|كتبت عفت سلام|
تستعد الهيئة التنسيقية للحوار الوطني للإصلاح السياسي الانتهاء من أعمالها خلال شهر مارس 2009، والإعلان في مارس المقبل عن النتائج التي توصل إليها الحوار الوطني للإصلاح في كل من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذلك محور فصل السلطات مع تعاونها، ومحور دور الأسرة الحاكمة في عملية الإصلاح المنشود.
هذا ما أعلن عنه عضو الهيئة التنسيقية ورئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي، الذي قال إن الإعلان القريب لنتائج الحوار «جاء بعد مسيرة ليست باليسيرة منذ النصف الأول من عام 2007، حين بدأ التداول بالفكرة داخل مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، فتقرر تشكيل هيئة تنسيقية تتولى إدارة شؤون الحوار تتكون من عشر شخصيات من الرجال والنساء يمثلون أطياف المجتمع، ثم تمت الدعوة للاجتماع الأول للهيئة التنسيقية الذي عقد بتاريخ 25 نوفمبر 2007، فتم تحديد شهر ابريل 2008 لانطلاق فعاليات الحوار الوطني، ولكن سبق الجلسات حل البرلمان فدخلت البلاد في موسم انتخابات مجلس الأمة، فتم تأجيل بداية جلسات الحوار.
وأضاف الغزالي، «تم استئناف التحضير لأعمال الحوار الوطني بعد صيف 2008، فتوجت الهيئة التنسيقية استعداداتها بلقاء صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد في شهر نوفمبر 2008، وقدمت لسموه شرحا مفصلا حول الحوار الوطني وأهدافه المتمثلة بالتقدم بحلول لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود على قاعدة من الحوار الوطني الصريح والعلمي والجاد وبينت لسموه المشاركين فيه، وقد بارك سموه هذه الجهود، معربا عن ثقته بأبنائه أعضاء الهيئة التنسيقية للعمل بما يخدم الكويت، كما تم تنظيم حفل افتتاح الحوار الوطني يوم 11 نوفمبر ذكرى صدور الدستور في عام 1962، في قاعة جابر الأحمد في المجلس البلدي، باعتباره مقر المجلس التأسيسي ومجلس الأمة الأول وما تلاه، حيث شارك رؤساء السلطات الثلاث في حفل الافتتاح.
وذكر الغزالي أن «الهيئة التنسيقية للحوار الوطني تتكون من محمد المقاطع والنائب ناصر الدويلة وعبدالمحسن حمادة وسلمى العيسى وسهام الفريح ورولا دشتي وفاطمة البداح وزهير المحميد والحميدي السبيعي وصلاح الغزالي».
وأوضح ان الهيئة التنسيقية «كانت قد عقدت خمسة عشر اجتماعا قبل بدء جلسات الحوار، بالإضافة إلى عشرات الاجتماعات الصغيرة والجزئية غير الرسمية، كما قام أعضاء الهيئة التنسيقية بعشرات الزيارات الميدانية لكثير من الشخصيات الوطنية، كما عقدت الهيئة اجتماعات مكثفة لانجاز الورقة الختامية للحوار بعد أن انتهت الجلسات العشر».
وأضاف الغزالي، «لقد تم توجيه الدعوات للمشاركة في جلسات الحوار لأكثر من 400 شخصية يمثلون مختلف المشارب الفكرية والاجتماعية الكويتية، وانعقدت الجلسات العشر وفقا لمبدأ الجلسات المغلقة بين 11/11 و 17/12/2008، في مقر جمعية الشفافية الكويتية، حيث عملنا على تمكين الحاضرين في الجلسات من التعبير عن وجهة نظرهم مهما بلغت من غريب القول أو الخروج عن المألوف، فقد وفرنا الأجواء والوقت لكل شخصية بأن تعبر عن وجهة نظرها كاملة في جو من الاحترام والتقدير».
وعن الزيارات الميدانية للتعريف بالحوار، قال الغزالي «بالإضافة إلى زيارة صاحب السمو، قامت الهيئة التنسيقية بزيارة كل من: رئيس مجلس الأمة، سمو رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتقديم شرح وافٍ لكل منهم، حيث وافقوا مشكورين على دعم هذا الحوار الوطني المهم والمشاركة فيه، كذلك تمت زيارة الكثير من الشخصيات الوطنية ومنهم أعضاء في المجلس التأسيسي ومجلس الأمة الأول حيث شاركوا في حفل الافتتاح.
وافاد «تم تنظيم جلسات الحوار العشر وفقا لما هو مقرر من مواعيد، فكان المتحدثون والمعقبون كلاً من: النائب خالد سلطان بن عيسى، محمد عبدالقادر الجاسم، حاكم المطيري، محمد المقاطع، زهير المحميد، سيد يوسف هاشم الرفاعي، وزير الاشغال العامة وزير البلدية فاضل صفر، عادل الصبيح، النائب صالح عاشور، مبارك الدويلة، النائب أحمد المليفي، وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر، النائب أحمد لاري، صالح الفضالة، وزيرة الصحة السابقة معصومة المبارك، يوسف محمد النصف، الشيخ فهد سالم العلي، خالد هلال المطيري، محمد الرميحي، رئيس جهاز الامن الوطني الشيخ احمد الفهد المستشار عادل بورسلي، النائب ناصر الدويلة، النائب علي فهد الراشد، طعمة الشمري».
وأكد الغزالي أن «الهيئة التنسيقية حرصت على أن يشارك في هذا الحوار الوطني ممثلون عن جميع أطياف المجتمع الكويتي ومكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، فبلغ عدد المشاركين في الجلسات 293 شخصية، جزء منهم تكرر في أكثر من جلسة، منهم شخصيات من الأسرة الحاكمة ووزراء سابقين وحاليين، وأعضاء مجلس أمة سابقين وحاليون، ورؤساء ومسؤولون في شركات تجارية وجماعات سياسية وجمعيات نفع عام وقادة في الرأي والفكر ورجال من المحامين وكبار الصحافيين، كما حضر حفل الافتتاح قرابة 150 شخصية، وبلغ عدد الأوراق التي تم تقديمها 15 ورقة علمية».
وختم الغزالي بقوله، انه «تم الانتهاء من مسودة نتائج الحوار الوطني للإصلاح السياسي، وجار مراجعتها بشكل دقيق حيث تم الانتهاء من أكثر من نصف المراجعة، وستتم الدعوة للقاء موسع من الشخصيات الوطنية في شهر مارس المقبل لطرح الورقة الختامية عليهم، حتى لا يفوتنا أي جزء ولتلاشي أي قصور، على أن يتم الإعلان عن مخرجات هذا الحوار الوطني خلال شهر مارس 2009، حيث سترفع نسخة منها إلى صاحب السمو وكذلك إلى رؤساء السلطات الثلاث، ثم سوف يتم الإعلان عنها للجمهور».
تستعد الهيئة التنسيقية للحوار الوطني للإصلاح السياسي الانتهاء من أعمالها خلال شهر مارس 2009، والإعلان في مارس المقبل عن النتائج التي توصل إليها الحوار الوطني للإصلاح في كل من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذلك محور فصل السلطات مع تعاونها، ومحور دور الأسرة الحاكمة في عملية الإصلاح المنشود.
هذا ما أعلن عنه عضو الهيئة التنسيقية ورئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي، الذي قال إن الإعلان القريب لنتائج الحوار «جاء بعد مسيرة ليست باليسيرة منذ النصف الأول من عام 2007، حين بدأ التداول بالفكرة داخل مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، فتقرر تشكيل هيئة تنسيقية تتولى إدارة شؤون الحوار تتكون من عشر شخصيات من الرجال والنساء يمثلون أطياف المجتمع، ثم تمت الدعوة للاجتماع الأول للهيئة التنسيقية الذي عقد بتاريخ 25 نوفمبر 2007، فتم تحديد شهر ابريل 2008 لانطلاق فعاليات الحوار الوطني، ولكن سبق الجلسات حل البرلمان فدخلت البلاد في موسم انتخابات مجلس الأمة، فتم تأجيل بداية جلسات الحوار.
وأضاف الغزالي، «تم استئناف التحضير لأعمال الحوار الوطني بعد صيف 2008، فتوجت الهيئة التنسيقية استعداداتها بلقاء صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد في شهر نوفمبر 2008، وقدمت لسموه شرحا مفصلا حول الحوار الوطني وأهدافه المتمثلة بالتقدم بحلول لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود على قاعدة من الحوار الوطني الصريح والعلمي والجاد وبينت لسموه المشاركين فيه، وقد بارك سموه هذه الجهود، معربا عن ثقته بأبنائه أعضاء الهيئة التنسيقية للعمل بما يخدم الكويت، كما تم تنظيم حفل افتتاح الحوار الوطني يوم 11 نوفمبر ذكرى صدور الدستور في عام 1962، في قاعة جابر الأحمد في المجلس البلدي، باعتباره مقر المجلس التأسيسي ومجلس الأمة الأول وما تلاه، حيث شارك رؤساء السلطات الثلاث في حفل الافتتاح.
وذكر الغزالي أن «الهيئة التنسيقية للحوار الوطني تتكون من محمد المقاطع والنائب ناصر الدويلة وعبدالمحسن حمادة وسلمى العيسى وسهام الفريح ورولا دشتي وفاطمة البداح وزهير المحميد والحميدي السبيعي وصلاح الغزالي».
وأوضح ان الهيئة التنسيقية «كانت قد عقدت خمسة عشر اجتماعا قبل بدء جلسات الحوار، بالإضافة إلى عشرات الاجتماعات الصغيرة والجزئية غير الرسمية، كما قام أعضاء الهيئة التنسيقية بعشرات الزيارات الميدانية لكثير من الشخصيات الوطنية، كما عقدت الهيئة اجتماعات مكثفة لانجاز الورقة الختامية للحوار بعد أن انتهت الجلسات العشر».
وأضاف الغزالي، «لقد تم توجيه الدعوات للمشاركة في جلسات الحوار لأكثر من 400 شخصية يمثلون مختلف المشارب الفكرية والاجتماعية الكويتية، وانعقدت الجلسات العشر وفقا لمبدأ الجلسات المغلقة بين 11/11 و 17/12/2008، في مقر جمعية الشفافية الكويتية، حيث عملنا على تمكين الحاضرين في الجلسات من التعبير عن وجهة نظرهم مهما بلغت من غريب القول أو الخروج عن المألوف، فقد وفرنا الأجواء والوقت لكل شخصية بأن تعبر عن وجهة نظرها كاملة في جو من الاحترام والتقدير».
وعن الزيارات الميدانية للتعريف بالحوار، قال الغزالي «بالإضافة إلى زيارة صاحب السمو، قامت الهيئة التنسيقية بزيارة كل من: رئيس مجلس الأمة، سمو رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتقديم شرح وافٍ لكل منهم، حيث وافقوا مشكورين على دعم هذا الحوار الوطني المهم والمشاركة فيه، كذلك تمت زيارة الكثير من الشخصيات الوطنية ومنهم أعضاء في المجلس التأسيسي ومجلس الأمة الأول حيث شاركوا في حفل الافتتاح.
وافاد «تم تنظيم جلسات الحوار العشر وفقا لما هو مقرر من مواعيد، فكان المتحدثون والمعقبون كلاً من: النائب خالد سلطان بن عيسى، محمد عبدالقادر الجاسم، حاكم المطيري، محمد المقاطع، زهير المحميد، سيد يوسف هاشم الرفاعي، وزير الاشغال العامة وزير البلدية فاضل صفر، عادل الصبيح، النائب صالح عاشور، مبارك الدويلة، النائب أحمد المليفي، وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر، النائب أحمد لاري، صالح الفضالة، وزيرة الصحة السابقة معصومة المبارك، يوسف محمد النصف، الشيخ فهد سالم العلي، خالد هلال المطيري، محمد الرميحي، رئيس جهاز الامن الوطني الشيخ احمد الفهد المستشار عادل بورسلي، النائب ناصر الدويلة، النائب علي فهد الراشد، طعمة الشمري».
وأكد الغزالي أن «الهيئة التنسيقية حرصت على أن يشارك في هذا الحوار الوطني ممثلون عن جميع أطياف المجتمع الكويتي ومكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، فبلغ عدد المشاركين في الجلسات 293 شخصية، جزء منهم تكرر في أكثر من جلسة، منهم شخصيات من الأسرة الحاكمة ووزراء سابقين وحاليين، وأعضاء مجلس أمة سابقين وحاليون، ورؤساء ومسؤولون في شركات تجارية وجماعات سياسية وجمعيات نفع عام وقادة في الرأي والفكر ورجال من المحامين وكبار الصحافيين، كما حضر حفل الافتتاح قرابة 150 شخصية، وبلغ عدد الأوراق التي تم تقديمها 15 ورقة علمية».
وختم الغزالي بقوله، انه «تم الانتهاء من مسودة نتائج الحوار الوطني للإصلاح السياسي، وجار مراجعتها بشكل دقيق حيث تم الانتهاء من أكثر من نصف المراجعة، وستتم الدعوة للقاء موسع من الشخصيات الوطنية في شهر مارس المقبل لطرح الورقة الختامية عليهم، حتى لا يفوتنا أي جزء ولتلاشي أي قصور، على أن يتم الإعلان عن مخرجات هذا الحوار الوطني خلال شهر مارس 2009، حيث سترفع نسخة منها إلى صاحب السمو وكذلك إلى رؤساء السلطات الثلاث، ثم سوف يتم الإعلان عنها للجمهور».
