أكدوا في ندوة «الفتوى والتشريع وتعطيل الدستور» تبنيهم لمطالبهم العادلة
نواب ونشطاء: «غصبا عن الحكومة» سنقر كادر «الفتوى والتشريع»
بورمية متحدثا في الندوة (تصوير طارق عز الدين)
| كتب نواف الميع |
اعتبر عدد من النواب والنشطاء ان عدم شمول زيادة رواتب القضاء لادارة الفتوى والتشريع وغيرها من الاجهزة القضائية المساعدة دليل على التخبط الحكومي المستمر، مهددين باتخاذ اجراءات دستورية في حال عدم انصاف بقية العاملين في الاجهزة القضائية، مؤكدين في ندوة «الفتوى والتشريع وتعطيل الدستور» التي اقيمت امس الاول في ديوانية الناشط السياسي فيصل الطويح وحضرها عدد كبير من اعضاء ادارة الفتوى والتشريع، تبنيهم لتلك القضية.
في البداية قال النائب عبدالله راعي الفحماء: لم نأت إلى هنا الا لدعمكم وننصر الحق في هذه القضية العادلة، ونحن نتكلم من نصوص الدستور والقانون. واضاف: مع كل اسف فإن حكومتنا تعرقل الامور قبل ان تُقر الحقوق، في مجلس 2003 عندما ناقشنا كادر المهندسين اوضحنا اهميته لكن لم يتم اقراره إلا بعد عرقلته عاما كاملا.
وتابع: نصوص الدستور واضحة، خصوصا المادة 170 التي تنص على مساواة الهيئات القضائية، وهذا نص واضح لاعطاء الحقوق لاهلها، وبالنسبة لنا كأعضاء فاننا سندافع عن الفتوى والتشريع تحت قبة البرلمان، متمنيا ان تكون لهم هيئة قضائية مستقلة لا تخضع لمجلس الوزراء.
وزاد: الحكومة بدلا من ان تُكافئ الفتوى والتشريع وضعت جهازا قانونيا لتحييد هذه الجهة التي كان لها دور بارز في حماية المال العام.
وتحدث النائب الدكتور ضيف الله بورمية بلهجة شديدة الغضب قائلا: عندما نتكلم عن الحكومة ونقول انها ضعيفة ولا تستطيع ادارة هذا البلد ينبري لنا من ينبري ويدافع عنها، مشيرا إلى ان كادر الفتوى والتشريع يعتبر حقا اسوة بالكوادر الاخرى، وعدم اقراره خطأ من الحكومة، واضاف: اليوم وللاسف نشاهد الاموال تصرف لدول كانت تقف ضد الكويت ايام الغزو، ومن يصرفها يبدي فرحة بانه يدعم الخارج بكل سخاء، اما المواطنون «فلهم الله».
وتابع: لو نظرنا إلى زيادة رواتب القضاة من البداية نجد ان الحكومة كابرت في هذه المطالب، إلى ان وصلت الامور إلى سمو الامير، وعندما تدخل سموه واصدر توجيهاته لم تتجه الحكومة إلى التطبيق بالكامل. واشار إلى ان ما حدث من قبل الحكومة يعتبر خطأ وغير دستوري، موضحا ان امام الحكومة وقت كافٍ لتصحيح ما وقعت به من خطأ.
وخاطب الحكومة قائلا: إذا لم تغتنموا هذه الفرصة فسيكون لنا موقف قوي لنرجع الحقوق إلى اصحابها رغما عن الانف، فلا تكابروا واعطوهم حقوقهم قبل ان نتدخل، وانتهى قائلا: هذه ليست السابقة الاولى من الحكومة التي تُعطل فيها الكادر، ونحن نوعدكم بانه سيتحقق غصبا عن الحكومة.
ومن جانبه، قال النائب الدكتور حسين القويعان: في هذا البلد وللاسف اصبحنا لا نأخذ الحقوق الا بمثل هذه الوقفات، فالحقوق لا تأتي الا بعد حضور المختصين، واصبحنا نعطي حيزا كبيرا من وقتنا في الندوات والمظاهرات حتى نُطالب بأقل شيء من حقوقنا، مضيفا: عندما كنت احد اعضاء الجمعية الطبية فاننا لم نحصل على حقوقنا الا بعد 13 سنة من المطالبات، واكمل: الحكومة الان هي من توجه رسالة لن تأخذوا حقوقكم الا بالمطالبات، فكلنا يعلم ان الفتوى والتشريع جزء لا يتجزأ من القضاء، والحكومة مع الاسف لم تأت بهذه الزيادة الا بعد الضغط والمطالبة.
وطالب الحكومة مواجهة الفساد معتبرا اياه انه السبب في انخفاض الميزانيات فعلى سبيل الأمثلة لو نظرنا إلى احد المستشفيات عندما بدأوا بتطويره اكدوا ان المناقصة بدأت بـ 3 ملايين لكنها انتهت بـ 8 ملايين.
واختتم بقوله: حكومة السوابق ستصدر سابقة اخرى، وهي انها لن تعطيكم حقكم الا بعد وقوفكم هذه الوقفة.
اما النائب علي الدقباسي فأوضح ان عدم شموله بادارة الفتوى والتشريع بالزيادة امر مؤسف، مشيرا إلى ان هناك الكثير من المقترحات النيابية تعطلت في البرلمان، واضاف: نحن نأسف ان بلدنا يتراجع بشكل مخيف في جميع المستويات ومنها الجانب الرياضي، وهناك من يشير بأصابع الاتهام إلى مجلس الامة وهذا غير صحيح.
ودعا إلى عدم المزايدة، فكلنا في بلد واحد وحريصون على الكويت، واتركوا العجلة تمشي واتركوا الحكم للغالبية.
وقال فيصل الطويح: نتشرف بان نكون من السباقين لنطرح قضية اخواننا في الفتوى والتشريع الذين لم ينصفهم مجلس الوزراء، واضاف: ادارة الفتوى عملاقة وتتكون من 400 موظف واكثر من قسم، ففيها قسم الاستشاري، والفتوى، والتشريع، والدفاع عن قضايا المال العام، وكل هذه الاقسام تتحمل مآسي كثيرة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية مساعد الظفيري: اننا لا نستغرب من ان الحكومة تعجز عن حل بعض الملفات المهمة منذ بدايتها، لانها لا تستطيع ان تتعامل او تدير الازمات، واضاف: لعل التعامل السلبي مع كادر القضاة يؤكد التخبط المستمر للحكومة، فبعد ان كانت القضية بمجلس الوزراء ذهبت إلى القضاء لتصبح دعوى قضائية ضد الحكومة، حتى اصبح الجميع لا يستطيع التحاور مع الحكومة من اجل ان يأخذ حقه.
وأكد نائب رئيس جمعية المحامين الحميدي السبيعي انه ليس هناك داع ان نتحدث عن الوضع القانوني للفتوى والتشريع لانه ضمن الجسر القضائي وشبه الحكومة بحكومة المراسيم الفاسدة، لانها تلغي مراسيمها بعد اعلانها، فهي حكومة متذبذبة، والحقوق تنتزع منها، فاذا استمررتم على الندوات لن تحصلوا على حقوقكم.
وتحدث المستشار في ادارة الفتوى والتشريع فيصل الصلال قائلا: هذه الندوة هي بداية خطوة حضارية ومدنية من قبل اعضاء ادارة الفتوى وتأتي بعدها خطوات اخرى، وذلك حتى تنتهي بتفعيل مطالب الادارة اجمع امام مجلس الوزراء، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة، كما هو وارد بنصوص الدستور.
اعتبر عدد من النواب والنشطاء ان عدم شمول زيادة رواتب القضاء لادارة الفتوى والتشريع وغيرها من الاجهزة القضائية المساعدة دليل على التخبط الحكومي المستمر، مهددين باتخاذ اجراءات دستورية في حال عدم انصاف بقية العاملين في الاجهزة القضائية، مؤكدين في ندوة «الفتوى والتشريع وتعطيل الدستور» التي اقيمت امس الاول في ديوانية الناشط السياسي فيصل الطويح وحضرها عدد كبير من اعضاء ادارة الفتوى والتشريع، تبنيهم لتلك القضية.
في البداية قال النائب عبدالله راعي الفحماء: لم نأت إلى هنا الا لدعمكم وننصر الحق في هذه القضية العادلة، ونحن نتكلم من نصوص الدستور والقانون. واضاف: مع كل اسف فإن حكومتنا تعرقل الامور قبل ان تُقر الحقوق، في مجلس 2003 عندما ناقشنا كادر المهندسين اوضحنا اهميته لكن لم يتم اقراره إلا بعد عرقلته عاما كاملا.
وتابع: نصوص الدستور واضحة، خصوصا المادة 170 التي تنص على مساواة الهيئات القضائية، وهذا نص واضح لاعطاء الحقوق لاهلها، وبالنسبة لنا كأعضاء فاننا سندافع عن الفتوى والتشريع تحت قبة البرلمان، متمنيا ان تكون لهم هيئة قضائية مستقلة لا تخضع لمجلس الوزراء.
وزاد: الحكومة بدلا من ان تُكافئ الفتوى والتشريع وضعت جهازا قانونيا لتحييد هذه الجهة التي كان لها دور بارز في حماية المال العام.
وتحدث النائب الدكتور ضيف الله بورمية بلهجة شديدة الغضب قائلا: عندما نتكلم عن الحكومة ونقول انها ضعيفة ولا تستطيع ادارة هذا البلد ينبري لنا من ينبري ويدافع عنها، مشيرا إلى ان كادر الفتوى والتشريع يعتبر حقا اسوة بالكوادر الاخرى، وعدم اقراره خطأ من الحكومة، واضاف: اليوم وللاسف نشاهد الاموال تصرف لدول كانت تقف ضد الكويت ايام الغزو، ومن يصرفها يبدي فرحة بانه يدعم الخارج بكل سخاء، اما المواطنون «فلهم الله».
وتابع: لو نظرنا إلى زيادة رواتب القضاة من البداية نجد ان الحكومة كابرت في هذه المطالب، إلى ان وصلت الامور إلى سمو الامير، وعندما تدخل سموه واصدر توجيهاته لم تتجه الحكومة إلى التطبيق بالكامل. واشار إلى ان ما حدث من قبل الحكومة يعتبر خطأ وغير دستوري، موضحا ان امام الحكومة وقت كافٍ لتصحيح ما وقعت به من خطأ.
وخاطب الحكومة قائلا: إذا لم تغتنموا هذه الفرصة فسيكون لنا موقف قوي لنرجع الحقوق إلى اصحابها رغما عن الانف، فلا تكابروا واعطوهم حقوقهم قبل ان نتدخل، وانتهى قائلا: هذه ليست السابقة الاولى من الحكومة التي تُعطل فيها الكادر، ونحن نوعدكم بانه سيتحقق غصبا عن الحكومة.
ومن جانبه، قال النائب الدكتور حسين القويعان: في هذا البلد وللاسف اصبحنا لا نأخذ الحقوق الا بمثل هذه الوقفات، فالحقوق لا تأتي الا بعد حضور المختصين، واصبحنا نعطي حيزا كبيرا من وقتنا في الندوات والمظاهرات حتى نُطالب بأقل شيء من حقوقنا، مضيفا: عندما كنت احد اعضاء الجمعية الطبية فاننا لم نحصل على حقوقنا الا بعد 13 سنة من المطالبات، واكمل: الحكومة الان هي من توجه رسالة لن تأخذوا حقوقكم الا بالمطالبات، فكلنا يعلم ان الفتوى والتشريع جزء لا يتجزأ من القضاء، والحكومة مع الاسف لم تأت بهذه الزيادة الا بعد الضغط والمطالبة.
وطالب الحكومة مواجهة الفساد معتبرا اياه انه السبب في انخفاض الميزانيات فعلى سبيل الأمثلة لو نظرنا إلى احد المستشفيات عندما بدأوا بتطويره اكدوا ان المناقصة بدأت بـ 3 ملايين لكنها انتهت بـ 8 ملايين.
واختتم بقوله: حكومة السوابق ستصدر سابقة اخرى، وهي انها لن تعطيكم حقكم الا بعد وقوفكم هذه الوقفة.
اما النائب علي الدقباسي فأوضح ان عدم شموله بادارة الفتوى والتشريع بالزيادة امر مؤسف، مشيرا إلى ان هناك الكثير من المقترحات النيابية تعطلت في البرلمان، واضاف: نحن نأسف ان بلدنا يتراجع بشكل مخيف في جميع المستويات ومنها الجانب الرياضي، وهناك من يشير بأصابع الاتهام إلى مجلس الامة وهذا غير صحيح.
ودعا إلى عدم المزايدة، فكلنا في بلد واحد وحريصون على الكويت، واتركوا العجلة تمشي واتركوا الحكم للغالبية.
وقال فيصل الطويح: نتشرف بان نكون من السباقين لنطرح قضية اخواننا في الفتوى والتشريع الذين لم ينصفهم مجلس الوزراء، واضاف: ادارة الفتوى عملاقة وتتكون من 400 موظف واكثر من قسم، ففيها قسم الاستشاري، والفتوى، والتشريع، والدفاع عن قضايا المال العام، وكل هذه الاقسام تتحمل مآسي كثيرة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية مساعد الظفيري: اننا لا نستغرب من ان الحكومة تعجز عن حل بعض الملفات المهمة منذ بدايتها، لانها لا تستطيع ان تتعامل او تدير الازمات، واضاف: لعل التعامل السلبي مع كادر القضاة يؤكد التخبط المستمر للحكومة، فبعد ان كانت القضية بمجلس الوزراء ذهبت إلى القضاء لتصبح دعوى قضائية ضد الحكومة، حتى اصبح الجميع لا يستطيع التحاور مع الحكومة من اجل ان يأخذ حقه.
وأكد نائب رئيس جمعية المحامين الحميدي السبيعي انه ليس هناك داع ان نتحدث عن الوضع القانوني للفتوى والتشريع لانه ضمن الجسر القضائي وشبه الحكومة بحكومة المراسيم الفاسدة، لانها تلغي مراسيمها بعد اعلانها، فهي حكومة متذبذبة، والحقوق تنتزع منها، فاذا استمررتم على الندوات لن تحصلوا على حقوقكم.
وتحدث المستشار في ادارة الفتوى والتشريع فيصل الصلال قائلا: هذه الندوة هي بداية خطوة حضارية ومدنية من قبل اعضاء ادارة الفتوى وتأتي بعدها خطوات اخرى، وذلك حتى تنتهي بتفعيل مطالب الادارة اجمع امام مجلس الوزراء، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة، كما هو وارد بنصوص الدستور.
