عن الأضرار الخاصة بإحالتهم على التقاعد
عمداء «الداخلية» يغيّرون دعواهم من منحهم رتبة لواء ... إلى تعويض!
| كتب منصور الشمري |
علمت «الراي» ان ما يقارب من 35 ضابطا في وزارة الداخلية برتبة عميد قرروا تغيير دعواهم التي بصدد رفعها من المطالبة بمنحهم الرتبة التالية «لواء» إلى المطالبة «بتعويض عن اضرار ألحقها بهم القرار الوزاري الخاص باحالتهم على التقاعد دون الحصول على الرتبة التالية»، وذلك في ضوء وجود موانع قانونية تتمثل في المادة (20) من قانون المحاكمات والتي تحظر على المحكمة النظر في قضايا السيادة مثل قضايا الجنسية والقضايا العسكرية.
وقالت مصادر امنية لـ «الراي» ان المطالبة بالتعويض المادي عن الآثار السلبية التي لحقت بهم من قرار وزير الداخلية باحالتهم على التقاعد وعدم منحهم الرتبة التالية سوف يؤدي إلى نجاح القضية بكونها من «اختصاص المحكمة»، وبالتالي يكون القرار بامكانية الحصول على الامتيازات المالية التي يحصل عليها المتقاعد «اللواء» في راتبه التقاعدي وبذلك فإن القضية تحقق هدفها المنشود.
وبينت المصادر ان الضباط قرروا المباشرة بتقديم الدعوى القضائية بالتعويض خلال الاسبوع الجاري وبعد جمع التواقيع اللازمة من الضباط للمباشرة بالدعوى مجتمعين.
علمت «الراي» ان ما يقارب من 35 ضابطا في وزارة الداخلية برتبة عميد قرروا تغيير دعواهم التي بصدد رفعها من المطالبة بمنحهم الرتبة التالية «لواء» إلى المطالبة «بتعويض عن اضرار ألحقها بهم القرار الوزاري الخاص باحالتهم على التقاعد دون الحصول على الرتبة التالية»، وذلك في ضوء وجود موانع قانونية تتمثل في المادة (20) من قانون المحاكمات والتي تحظر على المحكمة النظر في قضايا السيادة مثل قضايا الجنسية والقضايا العسكرية.
وقالت مصادر امنية لـ «الراي» ان المطالبة بالتعويض المادي عن الآثار السلبية التي لحقت بهم من قرار وزير الداخلية باحالتهم على التقاعد وعدم منحهم الرتبة التالية سوف يؤدي إلى نجاح القضية بكونها من «اختصاص المحكمة»، وبالتالي يكون القرار بامكانية الحصول على الامتيازات المالية التي يحصل عليها المتقاعد «اللواء» في راتبه التقاعدي وبذلك فإن القضية تحقق هدفها المنشود.
وبينت المصادر ان الضباط قرروا المباشرة بتقديم الدعوى القضائية بالتعويض خلال الاسبوع الجاري وبعد جمع التواقيع اللازمة من الضباط للمباشرة بالدعوى مجتمعين.
