هناك أكثر من 30 نائبا يؤيدون إنهاء معاناة المواطنين والعدد قابل للزيادة
الهاجري: لن يمر قانون «الحيتان» في جلسة 3 مارس إن لم يقر مشروع شراء فوائد المديونيات
|كتب فرحان الفحيمان|
قال مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب علي الهاجري «ان قانون شراء فوائد المديونيات سيقدم، ان حاول البعض عرقلته»، مبينا «ان في جلسة 3 مارس المقبل، سنقدم القانون مباشرة، إذا لم تتم جهوزيته في اللجان البرلمانية».
وقال الهاجري لـ«الراي» «ان قانون «الحيتان» لن يمر، اذا لم يقر مشروع المديونيات، فمن غير المنطقي ان ينظر إلى عدد من الشركات التي تكبدت الخسائر بسبب الاخطاء الادارية، ولا ينظر إلى المواطنين الذين بلغ عددهم اكثر من 300 الف مقترض»، مشددا على «ان الحكومة اعتادت عدم تبني المشاريع الشعبية، وهناك شواهد كثيرة تؤكد ما ذهبنا اليه».
ولم يستبعد الهاجري «ان يزداد عدد النواب المؤيدين لقانون المديونيات، خصوصا بعدما اتضح ان هناك من يريد تمرير «قانون الحيتان»، ولا يلتفت إلى معاناة المواطنين الذين اثرت القروض على حياتهم الاجتماعية والاسرية والنفسية»، مؤكدا «ان هناك 30 نائبا اعلنوا تأييدهم المطلق لقانون شراء فوائد المديونيات، وان العدد قابل للزيادة مثلما ذكرت انفا، وان جلسة 3 مارس ستكون علامة فارقة في الوقوف مع المواطن الذي اثقلت كاهله الديون، فلابد ان ينتصر النائب للناخب الذي اوصله إلى قبة البرلمان، خصوصا ان الموافقة على المديونيات تحقق العدالة الاجتماعية التي نسعى اليها جميعا، ونحن لن نعترض على اي ضوابط على المشروع، ولكننا نريد اقراره، ولا ريب انها قضية عادلة يجب ان تلقى التفافا حكوميا ونيابيا معها».
قال مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب علي الهاجري «ان قانون شراء فوائد المديونيات سيقدم، ان حاول البعض عرقلته»، مبينا «ان في جلسة 3 مارس المقبل، سنقدم القانون مباشرة، إذا لم تتم جهوزيته في اللجان البرلمانية».
وقال الهاجري لـ«الراي» «ان قانون «الحيتان» لن يمر، اذا لم يقر مشروع المديونيات، فمن غير المنطقي ان ينظر إلى عدد من الشركات التي تكبدت الخسائر بسبب الاخطاء الادارية، ولا ينظر إلى المواطنين الذين بلغ عددهم اكثر من 300 الف مقترض»، مشددا على «ان الحكومة اعتادت عدم تبني المشاريع الشعبية، وهناك شواهد كثيرة تؤكد ما ذهبنا اليه».
ولم يستبعد الهاجري «ان يزداد عدد النواب المؤيدين لقانون المديونيات، خصوصا بعدما اتضح ان هناك من يريد تمرير «قانون الحيتان»، ولا يلتفت إلى معاناة المواطنين الذين اثرت القروض على حياتهم الاجتماعية والاسرية والنفسية»، مؤكدا «ان هناك 30 نائبا اعلنوا تأييدهم المطلق لقانون شراء فوائد المديونيات، وان العدد قابل للزيادة مثلما ذكرت انفا، وان جلسة 3 مارس ستكون علامة فارقة في الوقوف مع المواطن الذي اثقلت كاهله الديون، فلابد ان ينتصر النائب للناخب الذي اوصله إلى قبة البرلمان، خصوصا ان الموافقة على المديونيات تحقق العدالة الاجتماعية التي نسعى اليها جميعا، ونحن لن نعترض على اي ضوابط على المشروع، ولكننا نريد اقراره، ولا ريب انها قضية عادلة يجب ان تلقى التفافا حكوميا ونيابيا معها».
