المشهد البورصوي / «البورصة» تدرس اقتراحا بفتح باب «الموازي» أمام الشركات المرفوضة بدلاً من «الرسمي»
افادت مصادر ذات صلة في تصريح خاص لـ «الراي» ان سوق الكويت للاوراق المالية بصدد دراسة اقتراح تقدمت به بعض الشركات التي رفض ادراجها من قبل اللجنة الفنية للبورصة.
واوضحت المصادر ان الاقتراح يناقش مدى امكانية ادراج هذه الشركات في السوق الموازي خلال المرحلة المقبلة في خطوة لتقصير الطريق للانتقال الى السوق الرسمي في حال اثبتت جدارتها ونجاحها من خلال نتائج هذه الشركات وقدرتها على المنافسة.
وقالت المصادر إن الجهات المعنية في السوق سوف ترفع هذا الاقتراح الى اللجنة لمزيد من الدراسة بعد ان تكتمل الصورة امامها خصوصا وان هناك شركات قد خاطبت السوق اخيرا في هذا الخصوص في مساع واضحة لاستثمار توجه ادارة البورصة للاستفادة من رخصة الانتقال الى السوق الرسمي بعد النجاح في الموازي. منوهة الى ان من هذه الشركات الحريصة واحدة عقارية معروفة سبق رفض ادراجها من قبل اللجنة كونها غير مطابقة للشروط المطلوبة.
واكدت المصادر ان عددا كبيرا من الشركات المحلية مهتمة للغاية بادراج اسهمها في الموازي باعتباره لا يختلف كثيرا عن الرسمي اذ تتداول الاسهم على مرأى من الجميع وعلى شاشة واحدة من خلال شريط واحد ايضا.
ومن ناحية اخرى، اوضحت المصادر ان النية تتجه في السوق الى اعادة فتح الباب لمن يرغب من الشركات المرفوضة للتقدم بطلبات جديدة للادراج خصوصا وانه قد مر ما يقارب العام على رفض عدد كبير من الشركات المحلية منوهة الى ضرورة ان تكون متوافقة مع الشروط الجديدة التى اعتمدت منذ فترة، الامر الذي سيتطلب ضرورة معالجة الاخطاء التى وقعت فيها في المرة السابقة والتي تضمنتها ميزانياتها المالية على مدار السنوات الثلاث الاخيرة.
يذكر ان اللجنة الفنية سوف تجتمع خلال ايام لمناقشة ادراج نحو سبع شركات في «السوق الموازي» اضافة الى شركة ايكاروس التابعة للصناعات الوطنية في السوق الرسمي.
«آرنست آند يونغ» تضع في الحسبان المقارنة بين موظفي البورصة والشركات الاستثمارية
| كتب علاء السمان |
قالت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية ان شركة «آرنست آند يونغ» المستشار الخاص باعداد الهيكل الوظيفي للسوق وما يصاحبه من سلم رواتب قد وضعت في الحسبان ضمن التغييرات والتطورات التى طرأت على الهيكل ضرورة ان تتماشى المسميات والرواتب مع ما هو متوافر حاليا في شركات الاستثمار المملوكة للقطاع الخاص من معاشات وتأمين وحوافز وعلاوات وغيرها من متطلبات العمل التى تدفع الى تشجيع الكوادر العاملة في السوق وتجعلها تبدع في العمل ما يكون له بالغ الاثر الايجابي في دعم مسيرة التطوير المستقبلي.
واكدت المصادر لـ«الراي» ان لجنة السوق وادارة البورصة تستهدف المحافظة على الكوادر الحالية في ظل ما يواجهونه من اغراءات كبيرة من القطاع الخاص فيما وصفت المصادر حجم الزيادات على رواتب الموظفين بانها جيدة الى حد كبير بالمستويات الحالية، في ذات الوقت الذي تطالب فيه اوساط ذات صلة بضرورة وضع حجم العمل والمجهود الذي تقدمه كل ادارة على حدة على ان تكافأ ادارات العمل الشاق التي تتطلب مجهودا مضاعفا من متابعات داخل وخارج السوق في لفتة الى عدم المساواة بين الادارات النشطة ذات العمل اليومي والادارات ذات العمل والنشاط الدوري منوهة الى ضرورة الاهتمام بالقطاعات الحيوية في السوق التى تعتمد عليها آليات العمل اليومي ومكافأتها لبذل المزيد من الجهد في المستقبل.
وعن سلم الرواتب الذي ستناقشه اللجنة المالية نهاية الاسبوع الجاري وسط احتمالات برفعه الى لجنة السوق التي ستنعقد خلال يناير المقبل لاعتماده قال مصدر موثوق: «ان الزيادات التى يحملها السلم لادارات البورصة متقاربة الى حد كبير فعلى سبيل المثال تصل زيادات ادارة الحاسب الآلي الى نحو 50 في المئة اما ادارتا الشركات والرقابة فتقارب 40 في المئة ، والوسطاء والعمليات والتداول تقدر بنحو 40 في المئة ايضا فيما تتراوح زيادات بقية الادارات ما بين الـ 30 الى 50 في المئة».
وتوقعت المصادر ان يدخل الهيكل حيز التنفيذ فور اعتماده من قبل لجنة السوق نافية ما يتردد حول تأجيله الى موعد غير محدد كما تردد قبل نهاية الاسبوع الماضي.
البورصة تدقق في تعاملات شركتين لوجود شبهة تلاعب من محافظهما
| كتب علاء السمان |
أكدت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ «الراي» ان ادارة «الرقابة» في سوق الكويت للاوراق المالية تلاحق حاليا مجموعتين استثماريتين من خلال التدقيق اليومي على تعاملات محافظهما المالية بعد ان لوحظ تشابه التداول والتحرك اليومي من خلال حسابات تابعة بعضها يخص عملاء والبعض الاخر يرجع الى الشركة والشركات التابعة التي تتملك فيها حصصا مؤثرة للغاية.
واوضحت المصادر ان التعاملات اليومية لكل من المجموعتين متشابهة بشكل كبير حيث تتم غالبية صفقات الشراء من قبل حساباتهم التي اصبحت شبه «محفوظة» للجهات المعنية سواء في «البورصة» او «المقاصة» خصوصاً في ظل الارتباط الحالي بين الجهتين، وذلك على الاسهم التابعة التي تمثل الاهتمام الاكبر لهذه الحسابات، فيما تشير المصادر الى ان هناك اجراء طبيعيا تقوم به الجهات المعنية في السوق حيث تتوجه الى بيع الاسهم المشتراة على الاسعار التي تتداول عليها هذه الاسهم بهدف توفير مبالغ مالية في حال كانت مطلوبة لاغلاق الملف الذي تحمله الكشوفات التي تصدر بشكل يومي من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.
وافادت المصادر ان ادارة «الرقابة» لاحظت تكرار ذلك مرات عدة بهدف ابقاء الاسهم التابعة عند اسعار جيدة الامر الذي اثار حفيظة الجهات المعنية التي تتجه الى استدعاء القائمين على هذه الشركات واداراتها التنفيذية للتحقيق والسماع الى تفسيرات ذلك من وجهة نظرهم.
ونوهت المصادر الى احتمال تحويل الموضوع الى الادارة القانونية في سوق الاوراق المالية في حال توصلت «الرقابة» الى اي ملابسات تفيد وجود اي تلاعبات الامر الذي يترتب عليه التحقيق مع المتسببين في هذه الملابسات وتطبيق العقوبة التي تنص عليها ضوبط وقوانين السوق.
