«المركزي» الياباني يتعهد بزيادة تدفق الأموال بتكلفة منخفضة لتخفيف أزمة الائتمان
طوكيو- رويترز -مدد بنك اليابان المركزي برنامجه لشراء الاوراق التجارية امس وتعهد بزيادة تدفق الاموال بتكلفة منخفضة في اطار مكافحة أزمة ائتمان تدفع الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد في العالم للغوص أكثر من الركود.
وفي خطوة متوقعة على نطاق واسع حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.1 في المئة لكنه أعلن عدة خطوات لتخفيف قيود التمويل التي تعاني منها الشركات والبنوك بما في ذلك تعزيز عملياته في توفير الاموال لاجل ثلاثة أشهر.
كما مدد البنك المواعيد النهائية للعمل بالبرامج الحالية مثل برنامج شراء أوراق تجارية بقيمة ثلاثة تريليونات ين (32.05 مليار دولار) وعمليات التمويل الدولاري بالاضافة الى قبوله نطاقا أوسع من الاصول كضمان. وواصلت السندات الحكومية اليابانية خسائرها بفعل مشاعر خيبة الامل لاحجام البنك المركزي عن اتخاذ خطوات تهدف مباشرة لخفض أسعار الفائدة الاطول أجلا في سوق القروض مثل زيادة مشترياته من أذون الخزانة. ومن العوامل التي تسببت في شدة تأثر الاقتصاد الياباني بالازمة العالمية اعتماده الكبير على الصادرات وضعف الاستهلاك المحلي.
وأظهرت بيانات صدرت هذا الاسبوع أن اليابان منيت بأسوأ انكماش اقتصادي فصلي منذ أزمة النفط في العام 1974.
ودفع انهيار الاسواق الرئيسية للصادرات اليابانية شركات صناعية عملاقة مثل «تويوتا» و«سوني» الى تكبد خسائر كبيرة والى الاستغناء عن عمالة وخفض الانتاج مما يهيئ الوضع لاستمرار الركود على نحو لم تشهده اليابان في العصر الحديث.
وفي خطوة متوقعة على نطاق واسع حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.1 في المئة لكنه أعلن عدة خطوات لتخفيف قيود التمويل التي تعاني منها الشركات والبنوك بما في ذلك تعزيز عملياته في توفير الاموال لاجل ثلاثة أشهر.
كما مدد البنك المواعيد النهائية للعمل بالبرامج الحالية مثل برنامج شراء أوراق تجارية بقيمة ثلاثة تريليونات ين (32.05 مليار دولار) وعمليات التمويل الدولاري بالاضافة الى قبوله نطاقا أوسع من الاصول كضمان. وواصلت السندات الحكومية اليابانية خسائرها بفعل مشاعر خيبة الامل لاحجام البنك المركزي عن اتخاذ خطوات تهدف مباشرة لخفض أسعار الفائدة الاطول أجلا في سوق القروض مثل زيادة مشترياته من أذون الخزانة. ومن العوامل التي تسببت في شدة تأثر الاقتصاد الياباني بالازمة العالمية اعتماده الكبير على الصادرات وضعف الاستهلاك المحلي.
وأظهرت بيانات صدرت هذا الاسبوع أن اليابان منيت بأسوأ انكماش اقتصادي فصلي منذ أزمة النفط في العام 1974.
ودفع انهيار الاسواق الرئيسية للصادرات اليابانية شركات صناعية عملاقة مثل «تويوتا» و«سوني» الى تكبد خسائر كبيرة والى الاستغناء عن عمالة وخفض الانتاج مما يهيئ الوضع لاستمرار الركود على نحو لم تشهده اليابان في العصر الحديث.
