«متأخرة 50 عاماً دعوة الإسلاميين لمحاربتها»
لطيفة الفهد افتتحت مؤتمر «السلوك المنحرف»: مجتمعاتنا بحاجة إلى ضوابط أكثر منها إلى تشريعات
جانب من الحضور
لطيفة الفهد متحدثة في حفل الافتتاح (تصوير جلال معوض)
| كتبت عفت سلام |
قالت رئيسة لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الشيخة لطيفة الفهد ان مؤتمر «أنواع الضوابط الاجتماعية الواجبة في مواجهة السلوك المنحرف» سيكون «بداية موفقة في اطار معالجة احدى القضايا المهمة التي تعاني منها جميع مجتمعاتنا العربية» معربة عن شكرها وتقديرها للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي سيسجل له التاريخ هذه المبادرة الطيبة التي فتحت الباب الموارب لمعالجة هذه القضايا ودراسة الظواهر السلبية التي نعاني منها جميعاً.
وأضافت الشيخة لطيفة الفهد في افتتاح مؤتمر «الضوابط الاجتماعية الواجبة في مواجهة السلوك المنحرف» بحضور كوكبة من أعضاء السلك الديبلوماسي والمسؤولين في الدولة ومن الدول المشاركة ورجال الأعمال.
أضافت «بالأمس القريب كانت الكويت على موعد مع مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، هذه القمة التاريخية التي لامست واقع المواطن العربي من خلال قرارات عملية وفاعلة، اهتمت بشرائح المجتمع كافة، ومنها المرأة العربية التي أكدت على اهمية تمكينها من ممارسة حقوقها والقيام بدورها الفاعل في خدمة المجتمع وقضايا التنمية المستدامة».
وأفادت ان «قرارات القمة تضع على عاتق المرأة العربية مسؤوليات اضافية لممارسة دور أكثر فعالية وتأثيرا في كل قضايا المجتمع الحيوية، وأن تكون شريكاً أساسياً في العمل الوطني بكل مجالاته التربوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية»، وبينت «انني على قناعة تامة بأن المرأة العربية ستكون على قدر هذه الثقة، وتقوم بدور ريادي في ميادين كثيرة وفي مجالات عديدة، وثوابت التاريخ تؤكد لنا ذلك». وأوضحت ان «ظاهرة الانحراف السلوكي تظهر فجأة وان لم تجهض في مهدها تصبح عادة منتشرة في المجتمعات»، مشيرة إلى «وجود الكثير من السلوكيات السلبية في المجتمعات العربية في حاجة إلى ضبط».
وشددت الشيخة لطيفة الفهد على اهمية دور المرأة في تربية واصلاح الأجيال مشيرة إلى «ضرورة اشراك الرجل مع المرأة في تحمل المسؤولية الأسرية وعدم إلقاء الأعباء على المرأة وحدها»، مؤكدة «ضرورة قيام الرجل بدوره لاصلاح أهل البيت ولضبط سلوك الزوجة والأبناء».
وأكدت أهمية دور الإعلام في «تسليط الضوء على الظواهر الموجودة في المجتمعات العربية» رافضة الهجمة الشرسة على الصحافة التي تسعى إلى اظهار السلبيات لتكون هدفاً لاصلاحها وليست مجرد عملية تشهير، لهذا تعرفت لجنة شؤون المرأة على الظواهر السلبية ومواطن الخلل من خلال الصحافة ووسائل الإعلام لذا حرصنا على انعقاد مثل هذا المؤتمر لمعالجة السلوكيات المنحرفة ولدراسة اسبابها، مبينة ان «حديث الصحافة عن الظواهر المنحرفة ليس عيباً من المجتمع».
وتساءلت عن جدوى انعقاد مؤتمرات دون تطبيق نتائجها، معتبرة ذلك عبارة عن «فقعات هوائية». وأكدت ان «لجنة شؤون المرأة ستتابع نتائج وتوصيات المؤتمر» داعية الوزارات والمؤسسات المعنية إلى «التعاون في سبيل تحقيق ذلك».
وأشارت إلى ان «دعوة الإسلاميين حالياً إلى محاربة الظواهر الدخلية جاءت متأخرة 50 عاماً».
وقالت: «نحن الآن نعيش في عالم آخر عالم الإنترنت المفتوح وانشغال الامهات».
وأضافت: «هناك ارتخاء كبير في البيوت العربية»، لافتة إلى ان عمل المرأة «ليس عذراً لأن الطفل يذهب إلى المدرسة اثناء غياب الأم».
وعن دور التشريعات في عملية الضبط، أكدت انها «ضد تشريعات تجريح السلوكيات»، مشيرة إلى أن «الاصلاح لا يتم بالضرب وانما باحتضان المنحرف سلوكياً ومحاولة تقويمه».
واوضحت الشيخة لطيفة الفهد ان «المجتمعات العربية بحاجة إلى ضوابط اكثر منها إلى تشريعات».
وعن دور لجنة محاربة الظواهر الدخيلة في المجتمع الكويتي، قالت: «اننا نحاول تفعيل آليات التعاون مع جميع الجهات المعنية»، مشيرة إلى ان ديننا الحنيف يحث على العلم والمعرفة والقرآن يحتوي على جميع الحلول. وعن لجنة حقوق المرأة في مجلس الامة قالت: «لا توجد لجنة نسائية في المجلس لان جميع اعضائها رجال»، مؤكدة ان «المجتمعات العربية ملت من المجتمعات الذكورية، وان خراب المجتمع الاسلامي ناتج من انه ذكوري».
واشادت بأهمية «التعاون المشترك بين لجنة شؤون المرأة وادارة الاسرة والطفولة في الامانة العامة لجامعة الدول العربية في اعداد هذا المؤتمر الذي يهدف إلى مناقشة ومعالجة اهم المشاكل التي تواجه جميع المجتمعات العربية»، مضيفة ان «الانحراف السلوكي لا تتوقف آثاره او تداعياته عند حد معين، بل تمتد انعكاساته الضارة الى كل شرائح المجتمع ومجالاته ومستوياته خصوصا في غياب المعلومات والبيانات التي يرتكز عليها وضع الحلول والضوابط لعلاج هذه الظواهر التي بدأت تتفشى في مجتمعاتنا في السنوات الاخيرة منذرة بمشاكل كثيرة وكبيرة».
ومضت تقول «رغم صعوبة القضية التي نحن بصددها وتشعب آثارها وتداعياتها، ورغم تأخر طرحها على مستوى عربي شامل، الا أنني اشعر بالتفاؤل ازاء مؤتمرنا هذا، الذي يضم نخبة مميزة من المفكرين والعلماء والخبراء والمختصين للخروج بنتائج وتوصيات عملية وفاعلة، بالتعاون مع كل المؤسسات والمنظمات المعنية، خصوصا التربوية والدينية والاجتماعية والاعلامية، للمساهمة في الحد من الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعاتنا». واملت ان يكون مؤتمرنا «منطلقا لعمل عربي شامل يتسم بالجدية والاهتمام لوأد الظواهر السلبية قبل ان تستفحل، فيصعب الحل ويزداد الخطر».
وفي السياق ذاته، اعربت مديرة ادارة الاسرة والطفولة التابعة للامانة العامة لجامعة الدول العربية منى كامل عن شكرها وتقديرها للشيخة لطيفة الفهد «لاهتمامها البالغ بالامن الاجتماعي للمجتمعات العربية، وعلى دورها لتعزيز الجهود التي تبذل على المستويين الحكومي والاهلي لمواجهة الظواهر السلبية التي تبرز في مجتمعاتنا والتي تشكل تهديدا لاستقرار الامة».
وقالت انه «يشرفني ان انقل تحيات الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي يؤكد على حرص الجامعة على الاهتمام بقضايا الاسرة والمجتمع، كما يأمل ان يخرج المؤتمر بعدة توصيات وآليات عملية لتمكين الاجهزة المعنية في الجامعة من تنفيذها لصالح الاسرة العربية».
واضافت «ينعقد اليوم مؤتمرنا في ظل ظرف استثنائي، ووسط اجواء تخيم عليها مشاعر الحزن والغضب العارم جراء العدوان الاسرائيلي الهمجي والوحشي على قطاع غزة، الذي راح ضحيته آلاف من المدنيين بين قتيل وجريح غالبيتهم من الاطفال والنساء المسنين، وما خلفه العدوان الغاشم من دمار شامل طال جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، هذا بجانب الاثار النفسية الجسيمة التي تركها على الاسر الفلسطينية، الامر الذي يتطلب مزيدا من تضافر الجهود والتنسيق بين المؤسسات العربية المعنية بالشأن الاجتماعي والانساني التنموي العربي المشترك بهدف التخفيف من الكوارث التي لحقت بالمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة».
واشارت إلى «اهمية المؤتمر في تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية العربية للاسرة واقرتها قمة الجزائر في عام 2005، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على اسرة مستقرة امنة فاعلة منفتحة على الثقافات الانسانية المتنوعة، وذلك لكون الاسرة هي اللبنة الاساسية في المجتمع وبقدر ما يتحقق لاعضائها من الامان المادي والمعنوي بقدر ما نصل إلى استقرار المجتمع وتقدمه وتطوير قدراته البشرية».
وافادت ان «قضايا التغيرات الاجتماعية تحتل الصدارة في العمل العربي الاجتماعي المشترك، وتشغل قضايا الدفاع الآن الاجتماعي اولوية خاصة في هذا المجال، نظرا لتداخلها وتقاطعها مع عدد من التحديات التي تواجه مجتمعاتنا العربية واهمها الفقر، الذي يعد من بين العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على التماسك الاسري، فكلما زادت حدة الفقر انخفض مستوى التعليم وتدهورت الاحوال الصحية، واتسعت بؤر الجنوح وتعاظمت معدلاتها وازدادت نسب الانزلاق في براثن الانحراف والجريمة». وقالت ان «اولويات هذا المؤتمر هو ايجاد الوسائل التي تكفل الارتقاء بالخدمات الاجتماعية، ووضع معايير ومقاربات تمكننا من صياغة استراتيجيات ورسم سياسات تسهم في وضع اسس قوية ومتينة لبناء مجتمع عربي امن مستقر متمسك بدينه وقيمه وثقافته وقادر على مواجهة تحديات العصر».
واستطردت ان «فهم صور الانحراف ودور الضوابط الاجتماعية في مواجهتها في مجتمعنا العربي، والتوصل إلى سياسات واضحة في هذا الشأن يحتاج إلى ان ننظر في عدد من الاعتبارات وهي: اجراء دراسات واقعية، والاستناد إلى ادلة وشواهد ميدانية للتعرف على صور الانحراف، ومدى انتشارها، والاساليب المناسبة لمواجهتها».
تعريف المفاهيم بشكل دقيق، فنحن بحاجة إلى تعريفات واضحة للانحراف والجنوح والضبط الاجتماعي، واكثر من هذا نحن بحاجة إلى الاتفاق على هذه التعريفات.
الفهم الاوسع لقضايا الانحراف، لا على انها قضايا قانونية او امنية فحسب، بل على انها قضايا اجتماعية وثقافية ترتبط ببنية اجتماعية بالغة التعقيد.
ان الانحراف هو هدر للطاقة البشرية القادرة على تحقيق التنمية، ومن ثم فإن مواجهة الانحراف وتحقيق الاستقرار الاجتماعي يعد من المتطلبات المهمة لعملية التنمية المستدامة.
اهمية التواصل الحضاري بين مستجدات العصر وبين القيم الاخلاقية الاصيلة المستمدة من تراث الامة ومبادئها الاخلاقية.
اهمية تضافر جهود المؤسسات المختلفة بدءا من الاسرة والمؤسسات الدينية وانتهاء بالمؤسسة الاعلامية، والعمل الدائم على تنسيق هذه الجهود وتوجيهها نحو خدمة هدف واحد هو: بناء الانسان العربي بناء يجعله قادرا على ان يواجه المشكلات المعاصرة بعين بصيرة، وخطى واثقة، وامل كبير في مستقبل زاهر. وأكدت كامل على ان «المنطقة العربية لا تزال بحاجة إلى الكثير من الجهد والدعم للتعامل مع قضايا الانحراف واساليب مواجهتها، لذا فإن مؤتمرنا يعد مناسبة مهمة يلتقي خلالها الخبراء والمتخصصون من اجل تحديد حجم المشكلة وطرح رؤى جديدة ومبتكرة لآليات وبرامج تستهدف الضبط الاجتماعي في كل مناحيه، وهذا ما يحتاجه المجتمع العربي لمواجهة السلوكيات المنحرفة والسلبية».
قالت رئيسة لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الشيخة لطيفة الفهد ان مؤتمر «أنواع الضوابط الاجتماعية الواجبة في مواجهة السلوك المنحرف» سيكون «بداية موفقة في اطار معالجة احدى القضايا المهمة التي تعاني منها جميع مجتمعاتنا العربية» معربة عن شكرها وتقديرها للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي سيسجل له التاريخ هذه المبادرة الطيبة التي فتحت الباب الموارب لمعالجة هذه القضايا ودراسة الظواهر السلبية التي نعاني منها جميعاً.
وأضافت الشيخة لطيفة الفهد في افتتاح مؤتمر «الضوابط الاجتماعية الواجبة في مواجهة السلوك المنحرف» بحضور كوكبة من أعضاء السلك الديبلوماسي والمسؤولين في الدولة ومن الدول المشاركة ورجال الأعمال.
أضافت «بالأمس القريب كانت الكويت على موعد مع مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، هذه القمة التاريخية التي لامست واقع المواطن العربي من خلال قرارات عملية وفاعلة، اهتمت بشرائح المجتمع كافة، ومنها المرأة العربية التي أكدت على اهمية تمكينها من ممارسة حقوقها والقيام بدورها الفاعل في خدمة المجتمع وقضايا التنمية المستدامة».
وأفادت ان «قرارات القمة تضع على عاتق المرأة العربية مسؤوليات اضافية لممارسة دور أكثر فعالية وتأثيرا في كل قضايا المجتمع الحيوية، وأن تكون شريكاً أساسياً في العمل الوطني بكل مجالاته التربوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية»، وبينت «انني على قناعة تامة بأن المرأة العربية ستكون على قدر هذه الثقة، وتقوم بدور ريادي في ميادين كثيرة وفي مجالات عديدة، وثوابت التاريخ تؤكد لنا ذلك». وأوضحت ان «ظاهرة الانحراف السلوكي تظهر فجأة وان لم تجهض في مهدها تصبح عادة منتشرة في المجتمعات»، مشيرة إلى «وجود الكثير من السلوكيات السلبية في المجتمعات العربية في حاجة إلى ضبط».
وشددت الشيخة لطيفة الفهد على اهمية دور المرأة في تربية واصلاح الأجيال مشيرة إلى «ضرورة اشراك الرجل مع المرأة في تحمل المسؤولية الأسرية وعدم إلقاء الأعباء على المرأة وحدها»، مؤكدة «ضرورة قيام الرجل بدوره لاصلاح أهل البيت ولضبط سلوك الزوجة والأبناء».
وأكدت أهمية دور الإعلام في «تسليط الضوء على الظواهر الموجودة في المجتمعات العربية» رافضة الهجمة الشرسة على الصحافة التي تسعى إلى اظهار السلبيات لتكون هدفاً لاصلاحها وليست مجرد عملية تشهير، لهذا تعرفت لجنة شؤون المرأة على الظواهر السلبية ومواطن الخلل من خلال الصحافة ووسائل الإعلام لذا حرصنا على انعقاد مثل هذا المؤتمر لمعالجة السلوكيات المنحرفة ولدراسة اسبابها، مبينة ان «حديث الصحافة عن الظواهر المنحرفة ليس عيباً من المجتمع».
وتساءلت عن جدوى انعقاد مؤتمرات دون تطبيق نتائجها، معتبرة ذلك عبارة عن «فقعات هوائية». وأكدت ان «لجنة شؤون المرأة ستتابع نتائج وتوصيات المؤتمر» داعية الوزارات والمؤسسات المعنية إلى «التعاون في سبيل تحقيق ذلك».
وأشارت إلى ان «دعوة الإسلاميين حالياً إلى محاربة الظواهر الدخلية جاءت متأخرة 50 عاماً».
وقالت: «نحن الآن نعيش في عالم آخر عالم الإنترنت المفتوح وانشغال الامهات».
وأضافت: «هناك ارتخاء كبير في البيوت العربية»، لافتة إلى ان عمل المرأة «ليس عذراً لأن الطفل يذهب إلى المدرسة اثناء غياب الأم».
وعن دور التشريعات في عملية الضبط، أكدت انها «ضد تشريعات تجريح السلوكيات»، مشيرة إلى أن «الاصلاح لا يتم بالضرب وانما باحتضان المنحرف سلوكياً ومحاولة تقويمه».
واوضحت الشيخة لطيفة الفهد ان «المجتمعات العربية بحاجة إلى ضوابط اكثر منها إلى تشريعات».
وعن دور لجنة محاربة الظواهر الدخيلة في المجتمع الكويتي، قالت: «اننا نحاول تفعيل آليات التعاون مع جميع الجهات المعنية»، مشيرة إلى ان ديننا الحنيف يحث على العلم والمعرفة والقرآن يحتوي على جميع الحلول. وعن لجنة حقوق المرأة في مجلس الامة قالت: «لا توجد لجنة نسائية في المجلس لان جميع اعضائها رجال»، مؤكدة ان «المجتمعات العربية ملت من المجتمعات الذكورية، وان خراب المجتمع الاسلامي ناتج من انه ذكوري».
واشادت بأهمية «التعاون المشترك بين لجنة شؤون المرأة وادارة الاسرة والطفولة في الامانة العامة لجامعة الدول العربية في اعداد هذا المؤتمر الذي يهدف إلى مناقشة ومعالجة اهم المشاكل التي تواجه جميع المجتمعات العربية»، مضيفة ان «الانحراف السلوكي لا تتوقف آثاره او تداعياته عند حد معين، بل تمتد انعكاساته الضارة الى كل شرائح المجتمع ومجالاته ومستوياته خصوصا في غياب المعلومات والبيانات التي يرتكز عليها وضع الحلول والضوابط لعلاج هذه الظواهر التي بدأت تتفشى في مجتمعاتنا في السنوات الاخيرة منذرة بمشاكل كثيرة وكبيرة».
ومضت تقول «رغم صعوبة القضية التي نحن بصددها وتشعب آثارها وتداعياتها، ورغم تأخر طرحها على مستوى عربي شامل، الا أنني اشعر بالتفاؤل ازاء مؤتمرنا هذا، الذي يضم نخبة مميزة من المفكرين والعلماء والخبراء والمختصين للخروج بنتائج وتوصيات عملية وفاعلة، بالتعاون مع كل المؤسسات والمنظمات المعنية، خصوصا التربوية والدينية والاجتماعية والاعلامية، للمساهمة في الحد من الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعاتنا». واملت ان يكون مؤتمرنا «منطلقا لعمل عربي شامل يتسم بالجدية والاهتمام لوأد الظواهر السلبية قبل ان تستفحل، فيصعب الحل ويزداد الخطر».
وفي السياق ذاته، اعربت مديرة ادارة الاسرة والطفولة التابعة للامانة العامة لجامعة الدول العربية منى كامل عن شكرها وتقديرها للشيخة لطيفة الفهد «لاهتمامها البالغ بالامن الاجتماعي للمجتمعات العربية، وعلى دورها لتعزيز الجهود التي تبذل على المستويين الحكومي والاهلي لمواجهة الظواهر السلبية التي تبرز في مجتمعاتنا والتي تشكل تهديدا لاستقرار الامة».
وقالت انه «يشرفني ان انقل تحيات الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي يؤكد على حرص الجامعة على الاهتمام بقضايا الاسرة والمجتمع، كما يأمل ان يخرج المؤتمر بعدة توصيات وآليات عملية لتمكين الاجهزة المعنية في الجامعة من تنفيذها لصالح الاسرة العربية».
واضافت «ينعقد اليوم مؤتمرنا في ظل ظرف استثنائي، ووسط اجواء تخيم عليها مشاعر الحزن والغضب العارم جراء العدوان الاسرائيلي الهمجي والوحشي على قطاع غزة، الذي راح ضحيته آلاف من المدنيين بين قتيل وجريح غالبيتهم من الاطفال والنساء المسنين، وما خلفه العدوان الغاشم من دمار شامل طال جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، هذا بجانب الاثار النفسية الجسيمة التي تركها على الاسر الفلسطينية، الامر الذي يتطلب مزيدا من تضافر الجهود والتنسيق بين المؤسسات العربية المعنية بالشأن الاجتماعي والانساني التنموي العربي المشترك بهدف التخفيف من الكوارث التي لحقت بالمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة».
واشارت إلى «اهمية المؤتمر في تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية العربية للاسرة واقرتها قمة الجزائر في عام 2005، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على اسرة مستقرة امنة فاعلة منفتحة على الثقافات الانسانية المتنوعة، وذلك لكون الاسرة هي اللبنة الاساسية في المجتمع وبقدر ما يتحقق لاعضائها من الامان المادي والمعنوي بقدر ما نصل إلى استقرار المجتمع وتقدمه وتطوير قدراته البشرية».
وافادت ان «قضايا التغيرات الاجتماعية تحتل الصدارة في العمل العربي الاجتماعي المشترك، وتشغل قضايا الدفاع الآن الاجتماعي اولوية خاصة في هذا المجال، نظرا لتداخلها وتقاطعها مع عدد من التحديات التي تواجه مجتمعاتنا العربية واهمها الفقر، الذي يعد من بين العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على التماسك الاسري، فكلما زادت حدة الفقر انخفض مستوى التعليم وتدهورت الاحوال الصحية، واتسعت بؤر الجنوح وتعاظمت معدلاتها وازدادت نسب الانزلاق في براثن الانحراف والجريمة». وقالت ان «اولويات هذا المؤتمر هو ايجاد الوسائل التي تكفل الارتقاء بالخدمات الاجتماعية، ووضع معايير ومقاربات تمكننا من صياغة استراتيجيات ورسم سياسات تسهم في وضع اسس قوية ومتينة لبناء مجتمع عربي امن مستقر متمسك بدينه وقيمه وثقافته وقادر على مواجهة تحديات العصر».
واستطردت ان «فهم صور الانحراف ودور الضوابط الاجتماعية في مواجهتها في مجتمعنا العربي، والتوصل إلى سياسات واضحة في هذا الشأن يحتاج إلى ان ننظر في عدد من الاعتبارات وهي: اجراء دراسات واقعية، والاستناد إلى ادلة وشواهد ميدانية للتعرف على صور الانحراف، ومدى انتشارها، والاساليب المناسبة لمواجهتها».
تعريف المفاهيم بشكل دقيق، فنحن بحاجة إلى تعريفات واضحة للانحراف والجنوح والضبط الاجتماعي، واكثر من هذا نحن بحاجة إلى الاتفاق على هذه التعريفات.
الفهم الاوسع لقضايا الانحراف، لا على انها قضايا قانونية او امنية فحسب، بل على انها قضايا اجتماعية وثقافية ترتبط ببنية اجتماعية بالغة التعقيد.
ان الانحراف هو هدر للطاقة البشرية القادرة على تحقيق التنمية، ومن ثم فإن مواجهة الانحراف وتحقيق الاستقرار الاجتماعي يعد من المتطلبات المهمة لعملية التنمية المستدامة.
اهمية التواصل الحضاري بين مستجدات العصر وبين القيم الاخلاقية الاصيلة المستمدة من تراث الامة ومبادئها الاخلاقية.
اهمية تضافر جهود المؤسسات المختلفة بدءا من الاسرة والمؤسسات الدينية وانتهاء بالمؤسسة الاعلامية، والعمل الدائم على تنسيق هذه الجهود وتوجيهها نحو خدمة هدف واحد هو: بناء الانسان العربي بناء يجعله قادرا على ان يواجه المشكلات المعاصرة بعين بصيرة، وخطى واثقة، وامل كبير في مستقبل زاهر. وأكدت كامل على ان «المنطقة العربية لا تزال بحاجة إلى الكثير من الجهد والدعم للتعامل مع قضايا الانحراف واساليب مواجهتها، لذا فإن مؤتمرنا يعد مناسبة مهمة يلتقي خلالها الخبراء والمتخصصون من اجل تحديد حجم المشكلة وطرح رؤى جديدة ومبتكرة لآليات وبرامج تستهدف الضبط الاجتماعي في كل مناحيه، وهذا ما يحتاجه المجتمع العربي لمواجهة السلوكيات المنحرفة والسلبية».
