«ميشال المر طعننا بالظهر... بري ونصر الله وعون يجتمعون قريباً ومن يريد أن يبلعط فليُبلعط»
مقابلة / أبو جمرا لـ «الراي»: الحكم للأكثرية بعد الانتخابات إذا استطاعت أن تحكم
عصام أبو جمرا
|بيروت - من أحمد الموسوي|
اكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية اللواء عصام ابو جمرا (من «التيار الوطني الحر» بقيادة النائب العماد ميشال عون) «ان المعارضة تعمل على اساس ان الانتخابات حاصلة في وقتها، وسنخوضها بكل روح ديموقراطية ليعرف كل طرف حجمه في البرلمان المقبل وداخل الحكومة»، معلناً «سنبقى نعلن مواقفنا وانتقاداتنا بروح مسؤولة ما دامت هناك اخطاء تُرتكب».
وردّ في حديث الى «الراي» على اعلان النائب سعد الحريري وأقطاب آخرين في الغالبية ان هذه الاكثرية اذا اصبحت هي الاقلية في الانتخابات المقبلة فلن تشارك في الحكم، فقال «نحن اصحاب الموقف القائل بأن الاكثرية هي من تحكم والأقلية تكون في المعارضة، ولكن شرط ان تستطيع الاكثرية، ايُّ اكثرية، ان تحكم، فاذا لم تقدر على ان تحكم فعندها عليها ان تستعين بالطرف الآخر».
ووصف كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير عن ان فوز المعارضة سيكون خطأ وخطراً بانه «كلام غير ديموقراطي»، وقال: «على البطريرك ان يتعاطى الشؤون السياسية من غير هذا الباب، ونتمنى ان يتعاطى بالأمور الدينية. اما المواضيع السياسية فليتركها للسياسيين». اضاف: «نُقل عن البطريرك ان البلد سيخرب اذا ربحت المعارضة»، أُف «لماذا سيخرب؟ المعارضة تُشكل على اقل تقدير نصف البلد، فهل نصف البلد خونة وسيخربون بلدهم؟ وهل نستطيع الغاء نصف البلد ورميه في البحر؟».
ورأى ان النائب ميشال المر «طعننا»، منتقداً كلامه الذي وصف فيه بعض نواب تكتل «التغيير والاصلاح» بأنهم «جلابيط»، وقال: «مَن يتحدث عنهم المر نالوا عشرة آلاف صوت اكثر منه في الانتخابات، وهم من خيرة «الدكاترة» والاساتذة، وهم فعلاً جلابيط في حقول هو متمرّس فيها، وهم غير متمرسين بما هو متمرس به».
واكد ان «اجتماعاً سيحصل ان شاء الله قبل نهاية هذا الشهر يضم الرئيس نبيه بري والعماد عون والسيد حسن نصر الله لبتّ النقاط العالقة في الترشيحات ضمن المعارضة، وقرارهم طبعاً سيكون نافذاً، ومن يريد ان يُبلعط فليُبلعط».
وفي ما يأتي نص الحوار:
• الاجواء السياسية هادئة، هل هذا مؤشر الى ان الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها؟
- منذ البدء نحن كمعارضة نعمل على اساس ان الانتخابات حاصلة في وقتها، وسنخوضها بكل روح ديموقراطية ليعرف كل طرف حجمه في البرلمان المقبل وداخل الحكومة، وسنبقى نعلن مواقفنا وانتقاداتنا بروح مسؤولة ما دامت هناك اخطاء تُرتكب، و(أمس) كان لنا موقف داخل مجلس الوزراء من كلام الرئيس فؤاد السنيورة الذي وصف فيه الحكومة الحالية بأنها «غير مجدية»، وقلنا له هذا موقف خطر ويجب ألا يصدر عن رئيس حكومة.
• لكن هناك انطباع بأن مواقف المعارضة داخل الحكومة ليست للانتقاد بل لتعطيل عملها؟
- هذا ما قاله ايضاً وزير المال (محمد شطح)، وهو كلام مرفوض ايضاً وغير صحيح، فكل مواقفنا كانت تنطلق من تصحيح الخطأ، فنحن اعترضنا وسنعترض دائماً على كل ما هو خطأ وعلى كل تجاوزٍ للقانون يحصل من الاجهزة او المؤسسات التابعة لرئاسة الحكومة كهيئة الاغاثة العليا وغيرها، وسنقوم بعملنا هذا بكل روح مسؤولة، ولا يستطيع احد منعنا ولا يحق لأحد ان يصف ذلك بأنه للتعطيل.
• لكن عملياً هناك مسائل اساسية معطلة الآن في الحكومة كالموازنة التي يمكن ان تُرحّل الى ما بعد الانتخابات و...
- ... هذه ليست للمرة الاولى، فهناك موازنات مرحّلة منذ ثلاث سنوات.
• والتعيينات؟
- التعيينات تحصل وما قامت به هذه الحكومة من تعيينات هو اكثر مما تم منذ اكثر من ثلاث سنوات.
• واستكمال انتخاب او تعيين اعضاء المجلس الدستوري والمحافظين؟
- اعضاء المجلس الدستوري سيتم تعيينهم. فعمل المجلس الدستوري مهم جداً ولا سيما اننا مقبلون على انتخابات نيابية، وأهمّ دور له هو بتّ الطعون والمخالفات اذا حصلت، _وتالياً دوره اساسي، وستُستكمل التعيينات فيه، وبالطبع لن يكون من لون واحد.
• على اي اساس ستُستكمل التعيينات فيما المعارضة متمسكة بأن تكون لها حصّة تعوّض عن نتائج انتخابات الاعضاء الخمسة في مجلس النواب؟
- ستُبت هذه التعيينات، واؤكد انها ستحصل، وهناك لائحة اسماء معروضة، ومبدئياً سيحصل تفاهم في شكل او آخر على تعيين الاسماء المتبقية وهي خمسة، وأستبعد ان يستمر الخلاف على تعيينهم.
• بشكل واضح هل سيكون للمعارضة ما يعوّض عليها ما خسرته في القسم الاول من التعيينات؟
- اكيد، سنعمل على ان يكون هناك توازن.
• اقطاب في الاكثرية الحالية وآخرهم النائب سعد الحريري اعلنوا ان هذه الاكثرية اذا اصبحت هي الاقلية في الانتخابات المقبلة فلن تشارك في الحكم. ما رأيكم؟
- هذا القرار لا أنتقده، وأحترم ديموقراطية القرار. وما اقوله هنا ان الاكثرية هي عادة من تختار رئيس الحكومة، وبالاتفاق بين الأخير وبين رئيس الجمهورية يتم تأليف الحكومة، وهذه الحكومة عليها ان تأخذ الثقة من مجلس النواب، وبالتالي مَن يربح الاكثرية هو من يختار الحكومة، والفريق الاكثري هذا اذا اختار حكومة من لون واحد فستكون امامه عقبة اولى وهي ان يكون قادراً على الحكم، فاذا استطاع ان يحكم كان به، ولكن اذا لم يستطع الحكم فعلى الحكومة ان تستقيل ويتم تشكيل حكومة جديدة. هذه هي روح الديموقراطية، وهذا الامر ينطبق على الموالاة وعلى المعارضة الحالية. ونحن اصحاب هذا الموقف القائل بأن الاكثرية هي من تحكم والأقلية تكون في المعارضة، ولكن شرط ان تستطيع الاكثرية، اي اكثرية ان تحكم، فاذا لم تقدر على ان تحكم فعندها عليها ان تستعين بالطرف الآخر. مثلاً حين خسر فرانسوا ميتران الانتخابات في فرنسا وأصبح مجلس النواب خارج يده، جاء بـ جاك شيراك، عدوّه اللدود، رئيساً للحكومة، لماذا؟ حتى لا ينتقل الخصام الى الشارع، وحتى لا يخرب البلد. وحين أصبح شيراك رئيس الجمهورية رأينا كيف اضطر للاتيان بـ (ليونيل) جوسبان رئيساً للحكومة ولم تخرب الدنيا. ومثال آخر ما حصل في اميركا حيث حكم الحزب الجمهوري اعوام، ثم ربح الديموقراطيون وانتخبوا (باراك) حسين اوباما رئيساً فماذا فعل الجمهوريون؟ لا شيء «أدّوا التحية» وقالوا لهم احكموا، وبعد اربع سنوات ستكون انتخابات جديدة وهي الحكَم.
• لكن الرئيس نبيه بري حليفكم رد على الحريري ورفض منطق حكم الاكثرية ومعارضة الاقلية لان لبنان لا يُحكم الا بالتوافق؟
- الرئيس بري ربما يتحدث نتيجة لخبرته وتجربته. نعم الحكم بالتوافق اذا استطعنا، وهذا وارد في الدستور في المادة التي تقول: «يجتمع مجلس الوزراء ويتخذ قراراته توافقياً، فاذا تعذر فبالتصويت». وتالياً، يقول الدستور بالتوافق اولاً، والحل التوافقي بالتأكيد هو الافضل دائماً لكن اذا لم يحصل التوافق على قضية ما فلا بد من حل، اذن نحن مع ان تحكم الاكثرية شرط ان تستطيع الحكم والا فانها مضطرة لاشراك المعارضة في الحكم.
• الاكثرية تحكم والاقلية تعارض. هذا ما ينادي به البطريرك صفير منذ ...
- ... هل البطريرك هو مُشرّع سياسي؟ هذا ما نحن ننادي به، وأتمنى الا نُدخل البطريرك في السياسة. ليقل ما يريد وليقل المطران ما يريد وليقل الشيخ ما يريد.
• لكنه حذّر من ان فوز المعارضة سيكون خطأ وخطراً؟
- على البطريرك ان يتعاطى بالشؤون السياسية من غير هذا الباب، ونتمنى ان يتعاطى بالأمور الدينية. اما المواضيع السياسية فليتركها للسياسيين. هو حر في ان يعطي توجهات، ومَن يسمع حرّ بأن يقبل بها او لا يأخذ بها، اما مَن له وزن على الارض فهو ما يعلنه السياسي، مع احترامنا لكل المقامات. وقد نُقل عن البطريرك ان البلد ستخرب اذا ربحت المعارضة، «أُف» لماذا ستخرب؟ المعارضة تُشكل على اقل تقدير نصف البلد، فهل نصف البلد خونة وسيخربون بلدهم؟ وهل نستطيع الغاء نصف البلد ورميه في البحر؟ واذا ربحت المعارضة فهذا يعني ان الفريق الآخر فاشل ولا يستطيع الاستمرار في الحكم لانه خسر الاكثرية بسبب ما ارتكبه من اخطاء، وهذا جوابي على ما قيل على لسان البطريرك، وهو كلام غير ديموقراطي. اذا ربحت المعارضة تخرب البلد؟ فهل خربت اميركا الآن لأن حسين اوباما اصبح رئيساً؟ وهل تعرف ما معنى ذلك؟ لا يعرف ذلك الا من يعيش في اميركا حيث هناك اماكن حتى اليوم ممنوع ان يدخلها مَن لونه اسود، فما هذا الكلام؟
• ولماذا البطريرك غير ديموقراطي معكم؟
- لنتحدث في امر آخر.
• كنتم تستبعدون التوافق الانتخابي في دائرة المتن مع النائب ميشال المر بينما لا تستبعدون امكان التحالف مع نجله الوزير الياس المر. الآن اعلن الاب ترشحه وليس الابن. ماذا ستفعلون؟
- لم تُعلن الترشيحات في شكل نهائي بعد وعلينا الانتظار. وبالنسبة لموضوع ميشال المر والياس المر فلكل واحد ميزان. ومع ميشال المر لم تكن التجربة ناجحة، لذلك حصل انفصال بيننا وبينه، اما مع مَن سنتفق في الانتخابات مع الياس او غيره، فالأمر قيد التداول.
• هناك حوار معه حول ذلك؟
- ليس في شكل مباشر، لكن نعرف ان الحلول عادة ليست صعبة. وانتخابات المتن حديث على الطاولة بين أيّ اثنين يلتقيان، وكل شخص في هذا البلد له ميزان يزن به ما لديه وكم لديه من اصوات وإلى ماذا يحتاج. وكلٌّ يُقارب الآخرين بقدر ما يحتاج اليهم، فالمحبة حسنة وجيدة ولكن هناك المصالح ايضاً، مصلحة الربح والخسارة، وهذا موجود لدى كل الناس، فلندع الآن كل واحد يزن ما عنده. ومَن يستطيع ان يجمع اصواتاً اكثر في الانتخابات هو من يجلس على الكرسي ويأخذ «لوحة زرقاء».
• لكن الامر أصبح شبه محسوم عند النائب المر فهو أعلن ترشحه وتحالُفه مع حزب الكتائب؟
- بعد، تستطيع الآن ان تعلن عن الترشيحات وان تتراجع، وبالسياسة كل شيء وارد، فيترشح شخص ما ثم يقول رأيتُ الانسب لي او للمنطقة او للوحدة الوطنية ان أتراجع او أنسحب، ونحن في «التيار الوطني الحر» بصراحة لدينا صدقيتنا مع الاشخاص الذين يبادلوننا هذه الصدقية ونحافظ عليها الى آخر المطاف، وحين نتلقى الطعن من احد عندها لا نستطيع القبول بذلك ونتخذ الموقف المناسب. وهذا ما حصل فعلاً مع ميشال المر. ولن اتكلم اكثر من ذلك. هو تطرّق الى امور كثيرة وقال كلاماً يلام عليه، ووصف نواباً نالوا اكثر منه عشرة آلاف صوت في الانتخابات بأنهم «جلابيط»، وهم من خيرة «الدكاترة» والاساتذة، وهم فعلاً جلابيط في حقول هو متمرس فيها، وهم غير متمرسين بما هو متمرس به.
• الى اي حدّ تعتبرون ان الدعوة الى بروز كتلة وسطية تستهدفكم؟
- بالنسبة الى الكتلة الوسطية، أقول اننا فزنا في الانتخابات الماضية بنسبة 70 في المئة من اصوات الناخبين، وتالياً من الطبيعي ان هناك 30 في المئة ليسوا معنا، وهم مبدئياً ما زالوا ليسوا معنا، وقد تكون هذه النسبة ازدادت او نقصت قليلاً، واذا كانت هذه النسبة هي الكتلة الوسطية فليكن، ونحن ندرك مسبقاً اننا لا نستطيع الحصول على نسبة مئة في المئة. وعلى كل، نحن بانتظار الانتخابات لنرى.
• وفي شأن الخلافات والتباينات حول المقاعد الانتخابية بينكم وبين حلفائكم في المعارضة، ولا سيما الرئيس بري، هل هي تتسع ام تضيق؟
- لا شك في أن هناك اماكن يوجد فيها تباين بالنسبة للمرشحين وخلاف على اسماء، ولكن في النهاية وهذا ما قاله الرئيس بري نفسه، ما نريده هو 65 نائباً وما فوق وليس اقل، لان الحصول على 63 نائباً هو خسارة، وهذا ما سمعته منه شخصياً، وتالياً ما يهمنا هو ان نحصل كحد ادنى على اكثر من نصف المقاعد، والخلافات سنجد لها حلاً بالتأكيد على حسابنا او على حساب «امل» او غيرها. في النهاية لا يهم وقاعدة العمل هي انه لا يهم اذا كان وزني 49 ووزنك51 او وزنك 49 ووزني 51 المهم ان يكون وزننا معاً مئة، لان اقل من ذلك خسارة لنا جميعاً. ولن نختلف من سيحمل كيلوغراماً زائداً عن الآخر، وهذا الامر للانتهاء منه يحتاج الى جلسة للبحث في شأن اماكن الاختلاف، وهي قليلة منها جزين والضاحية وزحلة وجبيل، والعمل جار على حل التباينات، ومن المقرر ان يجتمع الاقطاب المعنيون قريباً لحلّها حتى تتخلص المعارضة من أعباء هامشية، لان الاتفاق في منطقة من هذه المناطق يجعلنا نتفرغ للمعركة في المناطق التي ستكون فيها المنافسة شديدة وقوية بين المعارضة والموالاة، وهذه مسؤولية الرئيس بري والجنرال ميشال عون والسيد حسن نصر الله.
• من سيجتمع ومتى؟
- سيحصل اجتماع ان شاء الله قبل نهاية هذا الشهر لبتّ كل المسائل العالقة، وقرارهم طبعاً سيكون نافذاً، ومن يريد ان «يُبلعط» فليُبلعط.
• المحكمة الدولية تبدأ العمل في اول مارس ما موقفكم من مسألة نقل الضباط الاربعة الى لاهاي؟
- نحن وافقنا على المحكمة الدولية، وهذه المحكمة في عهدة مجلس الامن والامم المتحدة، واذا كان في تشكيل المحكمة الدولية قانون يخالف القانون اللبناني فهذا يمكن تصحيحه، ومن الطبيعي بعد موافقة الجميع على هذه المحكمة ان تأخذ مجراها، وأعتقد ان المحكمة في اوروبا تختلف عن المحكمة في لبنان او في سورية او السعودية. فالأنظمة هناك وحتى السجون امر مختلف، وما دامت قرارات هذه المحكمة ستكون منسجمة مع القانون الدولي فسنقبل ونسكت، اما اذا حصلت مخالفات فسنعترض على هذه المخالفات.
• واذا طلبت نقل الضباط الى لاهاي؟
- لها حق في ذلك. وهذا من حق قاضي التحقيق فيها. وكل ما ينص عليه القانون سنطبقه.
اكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية اللواء عصام ابو جمرا (من «التيار الوطني الحر» بقيادة النائب العماد ميشال عون) «ان المعارضة تعمل على اساس ان الانتخابات حاصلة في وقتها، وسنخوضها بكل روح ديموقراطية ليعرف كل طرف حجمه في البرلمان المقبل وداخل الحكومة»، معلناً «سنبقى نعلن مواقفنا وانتقاداتنا بروح مسؤولة ما دامت هناك اخطاء تُرتكب».
وردّ في حديث الى «الراي» على اعلان النائب سعد الحريري وأقطاب آخرين في الغالبية ان هذه الاكثرية اذا اصبحت هي الاقلية في الانتخابات المقبلة فلن تشارك في الحكم، فقال «نحن اصحاب الموقف القائل بأن الاكثرية هي من تحكم والأقلية تكون في المعارضة، ولكن شرط ان تستطيع الاكثرية، ايُّ اكثرية، ان تحكم، فاذا لم تقدر على ان تحكم فعندها عليها ان تستعين بالطرف الآخر».
ووصف كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير عن ان فوز المعارضة سيكون خطأ وخطراً بانه «كلام غير ديموقراطي»، وقال: «على البطريرك ان يتعاطى الشؤون السياسية من غير هذا الباب، ونتمنى ان يتعاطى بالأمور الدينية. اما المواضيع السياسية فليتركها للسياسيين». اضاف: «نُقل عن البطريرك ان البلد سيخرب اذا ربحت المعارضة»، أُف «لماذا سيخرب؟ المعارضة تُشكل على اقل تقدير نصف البلد، فهل نصف البلد خونة وسيخربون بلدهم؟ وهل نستطيع الغاء نصف البلد ورميه في البحر؟».
ورأى ان النائب ميشال المر «طعننا»، منتقداً كلامه الذي وصف فيه بعض نواب تكتل «التغيير والاصلاح» بأنهم «جلابيط»، وقال: «مَن يتحدث عنهم المر نالوا عشرة آلاف صوت اكثر منه في الانتخابات، وهم من خيرة «الدكاترة» والاساتذة، وهم فعلاً جلابيط في حقول هو متمرّس فيها، وهم غير متمرسين بما هو متمرس به».
واكد ان «اجتماعاً سيحصل ان شاء الله قبل نهاية هذا الشهر يضم الرئيس نبيه بري والعماد عون والسيد حسن نصر الله لبتّ النقاط العالقة في الترشيحات ضمن المعارضة، وقرارهم طبعاً سيكون نافذاً، ومن يريد ان يُبلعط فليُبلعط».
وفي ما يأتي نص الحوار:
• الاجواء السياسية هادئة، هل هذا مؤشر الى ان الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها؟
- منذ البدء نحن كمعارضة نعمل على اساس ان الانتخابات حاصلة في وقتها، وسنخوضها بكل روح ديموقراطية ليعرف كل طرف حجمه في البرلمان المقبل وداخل الحكومة، وسنبقى نعلن مواقفنا وانتقاداتنا بروح مسؤولة ما دامت هناك اخطاء تُرتكب، و(أمس) كان لنا موقف داخل مجلس الوزراء من كلام الرئيس فؤاد السنيورة الذي وصف فيه الحكومة الحالية بأنها «غير مجدية»، وقلنا له هذا موقف خطر ويجب ألا يصدر عن رئيس حكومة.
• لكن هناك انطباع بأن مواقف المعارضة داخل الحكومة ليست للانتقاد بل لتعطيل عملها؟
- هذا ما قاله ايضاً وزير المال (محمد شطح)، وهو كلام مرفوض ايضاً وغير صحيح، فكل مواقفنا كانت تنطلق من تصحيح الخطأ، فنحن اعترضنا وسنعترض دائماً على كل ما هو خطأ وعلى كل تجاوزٍ للقانون يحصل من الاجهزة او المؤسسات التابعة لرئاسة الحكومة كهيئة الاغاثة العليا وغيرها، وسنقوم بعملنا هذا بكل روح مسؤولة، ولا يستطيع احد منعنا ولا يحق لأحد ان يصف ذلك بأنه للتعطيل.
• لكن عملياً هناك مسائل اساسية معطلة الآن في الحكومة كالموازنة التي يمكن ان تُرحّل الى ما بعد الانتخابات و...
- ... هذه ليست للمرة الاولى، فهناك موازنات مرحّلة منذ ثلاث سنوات.
• والتعيينات؟
- التعيينات تحصل وما قامت به هذه الحكومة من تعيينات هو اكثر مما تم منذ اكثر من ثلاث سنوات.
• واستكمال انتخاب او تعيين اعضاء المجلس الدستوري والمحافظين؟
- اعضاء المجلس الدستوري سيتم تعيينهم. فعمل المجلس الدستوري مهم جداً ولا سيما اننا مقبلون على انتخابات نيابية، وأهمّ دور له هو بتّ الطعون والمخالفات اذا حصلت، _وتالياً دوره اساسي، وستُستكمل التعيينات فيه، وبالطبع لن يكون من لون واحد.
• على اي اساس ستُستكمل التعيينات فيما المعارضة متمسكة بأن تكون لها حصّة تعوّض عن نتائج انتخابات الاعضاء الخمسة في مجلس النواب؟
- ستُبت هذه التعيينات، واؤكد انها ستحصل، وهناك لائحة اسماء معروضة، ومبدئياً سيحصل تفاهم في شكل او آخر على تعيين الاسماء المتبقية وهي خمسة، وأستبعد ان يستمر الخلاف على تعيينهم.
• بشكل واضح هل سيكون للمعارضة ما يعوّض عليها ما خسرته في القسم الاول من التعيينات؟
- اكيد، سنعمل على ان يكون هناك توازن.
• اقطاب في الاكثرية الحالية وآخرهم النائب سعد الحريري اعلنوا ان هذه الاكثرية اذا اصبحت هي الاقلية في الانتخابات المقبلة فلن تشارك في الحكم. ما رأيكم؟
- هذا القرار لا أنتقده، وأحترم ديموقراطية القرار. وما اقوله هنا ان الاكثرية هي عادة من تختار رئيس الحكومة، وبالاتفاق بين الأخير وبين رئيس الجمهورية يتم تأليف الحكومة، وهذه الحكومة عليها ان تأخذ الثقة من مجلس النواب، وبالتالي مَن يربح الاكثرية هو من يختار الحكومة، والفريق الاكثري هذا اذا اختار حكومة من لون واحد فستكون امامه عقبة اولى وهي ان يكون قادراً على الحكم، فاذا استطاع ان يحكم كان به، ولكن اذا لم يستطع الحكم فعلى الحكومة ان تستقيل ويتم تشكيل حكومة جديدة. هذه هي روح الديموقراطية، وهذا الامر ينطبق على الموالاة وعلى المعارضة الحالية. ونحن اصحاب هذا الموقف القائل بأن الاكثرية هي من تحكم والأقلية تكون في المعارضة، ولكن شرط ان تستطيع الاكثرية، اي اكثرية ان تحكم، فاذا لم تقدر على ان تحكم فعندها عليها ان تستعين بالطرف الآخر. مثلاً حين خسر فرانسوا ميتران الانتخابات في فرنسا وأصبح مجلس النواب خارج يده، جاء بـ جاك شيراك، عدوّه اللدود، رئيساً للحكومة، لماذا؟ حتى لا ينتقل الخصام الى الشارع، وحتى لا يخرب البلد. وحين أصبح شيراك رئيس الجمهورية رأينا كيف اضطر للاتيان بـ (ليونيل) جوسبان رئيساً للحكومة ولم تخرب الدنيا. ومثال آخر ما حصل في اميركا حيث حكم الحزب الجمهوري اعوام، ثم ربح الديموقراطيون وانتخبوا (باراك) حسين اوباما رئيساً فماذا فعل الجمهوريون؟ لا شيء «أدّوا التحية» وقالوا لهم احكموا، وبعد اربع سنوات ستكون انتخابات جديدة وهي الحكَم.
• لكن الرئيس نبيه بري حليفكم رد على الحريري ورفض منطق حكم الاكثرية ومعارضة الاقلية لان لبنان لا يُحكم الا بالتوافق؟
- الرئيس بري ربما يتحدث نتيجة لخبرته وتجربته. نعم الحكم بالتوافق اذا استطعنا، وهذا وارد في الدستور في المادة التي تقول: «يجتمع مجلس الوزراء ويتخذ قراراته توافقياً، فاذا تعذر فبالتصويت». وتالياً، يقول الدستور بالتوافق اولاً، والحل التوافقي بالتأكيد هو الافضل دائماً لكن اذا لم يحصل التوافق على قضية ما فلا بد من حل، اذن نحن مع ان تحكم الاكثرية شرط ان تستطيع الحكم والا فانها مضطرة لاشراك المعارضة في الحكم.
• الاكثرية تحكم والاقلية تعارض. هذا ما ينادي به البطريرك صفير منذ ...
- ... هل البطريرك هو مُشرّع سياسي؟ هذا ما نحن ننادي به، وأتمنى الا نُدخل البطريرك في السياسة. ليقل ما يريد وليقل المطران ما يريد وليقل الشيخ ما يريد.
• لكنه حذّر من ان فوز المعارضة سيكون خطأ وخطراً؟
- على البطريرك ان يتعاطى بالشؤون السياسية من غير هذا الباب، ونتمنى ان يتعاطى بالأمور الدينية. اما المواضيع السياسية فليتركها للسياسيين. هو حر في ان يعطي توجهات، ومَن يسمع حرّ بأن يقبل بها او لا يأخذ بها، اما مَن له وزن على الارض فهو ما يعلنه السياسي، مع احترامنا لكل المقامات. وقد نُقل عن البطريرك ان البلد ستخرب اذا ربحت المعارضة، «أُف» لماذا ستخرب؟ المعارضة تُشكل على اقل تقدير نصف البلد، فهل نصف البلد خونة وسيخربون بلدهم؟ وهل نستطيع الغاء نصف البلد ورميه في البحر؟ واذا ربحت المعارضة فهذا يعني ان الفريق الآخر فاشل ولا يستطيع الاستمرار في الحكم لانه خسر الاكثرية بسبب ما ارتكبه من اخطاء، وهذا جوابي على ما قيل على لسان البطريرك، وهو كلام غير ديموقراطي. اذا ربحت المعارضة تخرب البلد؟ فهل خربت اميركا الآن لأن حسين اوباما اصبح رئيساً؟ وهل تعرف ما معنى ذلك؟ لا يعرف ذلك الا من يعيش في اميركا حيث هناك اماكن حتى اليوم ممنوع ان يدخلها مَن لونه اسود، فما هذا الكلام؟
• ولماذا البطريرك غير ديموقراطي معكم؟
- لنتحدث في امر آخر.
• كنتم تستبعدون التوافق الانتخابي في دائرة المتن مع النائب ميشال المر بينما لا تستبعدون امكان التحالف مع نجله الوزير الياس المر. الآن اعلن الاب ترشحه وليس الابن. ماذا ستفعلون؟
- لم تُعلن الترشيحات في شكل نهائي بعد وعلينا الانتظار. وبالنسبة لموضوع ميشال المر والياس المر فلكل واحد ميزان. ومع ميشال المر لم تكن التجربة ناجحة، لذلك حصل انفصال بيننا وبينه، اما مع مَن سنتفق في الانتخابات مع الياس او غيره، فالأمر قيد التداول.
• هناك حوار معه حول ذلك؟
- ليس في شكل مباشر، لكن نعرف ان الحلول عادة ليست صعبة. وانتخابات المتن حديث على الطاولة بين أيّ اثنين يلتقيان، وكل شخص في هذا البلد له ميزان يزن به ما لديه وكم لديه من اصوات وإلى ماذا يحتاج. وكلٌّ يُقارب الآخرين بقدر ما يحتاج اليهم، فالمحبة حسنة وجيدة ولكن هناك المصالح ايضاً، مصلحة الربح والخسارة، وهذا موجود لدى كل الناس، فلندع الآن كل واحد يزن ما عنده. ومَن يستطيع ان يجمع اصواتاً اكثر في الانتخابات هو من يجلس على الكرسي ويأخذ «لوحة زرقاء».
• لكن الامر أصبح شبه محسوم عند النائب المر فهو أعلن ترشحه وتحالُفه مع حزب الكتائب؟
- بعد، تستطيع الآن ان تعلن عن الترشيحات وان تتراجع، وبالسياسة كل شيء وارد، فيترشح شخص ما ثم يقول رأيتُ الانسب لي او للمنطقة او للوحدة الوطنية ان أتراجع او أنسحب، ونحن في «التيار الوطني الحر» بصراحة لدينا صدقيتنا مع الاشخاص الذين يبادلوننا هذه الصدقية ونحافظ عليها الى آخر المطاف، وحين نتلقى الطعن من احد عندها لا نستطيع القبول بذلك ونتخذ الموقف المناسب. وهذا ما حصل فعلاً مع ميشال المر. ولن اتكلم اكثر من ذلك. هو تطرّق الى امور كثيرة وقال كلاماً يلام عليه، ووصف نواباً نالوا اكثر منه عشرة آلاف صوت في الانتخابات بأنهم «جلابيط»، وهم من خيرة «الدكاترة» والاساتذة، وهم فعلاً جلابيط في حقول هو متمرس فيها، وهم غير متمرسين بما هو متمرس به.
• الى اي حدّ تعتبرون ان الدعوة الى بروز كتلة وسطية تستهدفكم؟
- بالنسبة الى الكتلة الوسطية، أقول اننا فزنا في الانتخابات الماضية بنسبة 70 في المئة من اصوات الناخبين، وتالياً من الطبيعي ان هناك 30 في المئة ليسوا معنا، وهم مبدئياً ما زالوا ليسوا معنا، وقد تكون هذه النسبة ازدادت او نقصت قليلاً، واذا كانت هذه النسبة هي الكتلة الوسطية فليكن، ونحن ندرك مسبقاً اننا لا نستطيع الحصول على نسبة مئة في المئة. وعلى كل، نحن بانتظار الانتخابات لنرى.
• وفي شأن الخلافات والتباينات حول المقاعد الانتخابية بينكم وبين حلفائكم في المعارضة، ولا سيما الرئيس بري، هل هي تتسع ام تضيق؟
- لا شك في أن هناك اماكن يوجد فيها تباين بالنسبة للمرشحين وخلاف على اسماء، ولكن في النهاية وهذا ما قاله الرئيس بري نفسه، ما نريده هو 65 نائباً وما فوق وليس اقل، لان الحصول على 63 نائباً هو خسارة، وهذا ما سمعته منه شخصياً، وتالياً ما يهمنا هو ان نحصل كحد ادنى على اكثر من نصف المقاعد، والخلافات سنجد لها حلاً بالتأكيد على حسابنا او على حساب «امل» او غيرها. في النهاية لا يهم وقاعدة العمل هي انه لا يهم اذا كان وزني 49 ووزنك51 او وزنك 49 ووزني 51 المهم ان يكون وزننا معاً مئة، لان اقل من ذلك خسارة لنا جميعاً. ولن نختلف من سيحمل كيلوغراماً زائداً عن الآخر، وهذا الامر للانتهاء منه يحتاج الى جلسة للبحث في شأن اماكن الاختلاف، وهي قليلة منها جزين والضاحية وزحلة وجبيل، والعمل جار على حل التباينات، ومن المقرر ان يجتمع الاقطاب المعنيون قريباً لحلّها حتى تتخلص المعارضة من أعباء هامشية، لان الاتفاق في منطقة من هذه المناطق يجعلنا نتفرغ للمعركة في المناطق التي ستكون فيها المنافسة شديدة وقوية بين المعارضة والموالاة، وهذه مسؤولية الرئيس بري والجنرال ميشال عون والسيد حسن نصر الله.
• من سيجتمع ومتى؟
- سيحصل اجتماع ان شاء الله قبل نهاية هذا الشهر لبتّ كل المسائل العالقة، وقرارهم طبعاً سيكون نافذاً، ومن يريد ان «يُبلعط» فليُبلعط.
• المحكمة الدولية تبدأ العمل في اول مارس ما موقفكم من مسألة نقل الضباط الاربعة الى لاهاي؟
- نحن وافقنا على المحكمة الدولية، وهذه المحكمة في عهدة مجلس الامن والامم المتحدة، واذا كان في تشكيل المحكمة الدولية قانون يخالف القانون اللبناني فهذا يمكن تصحيحه، ومن الطبيعي بعد موافقة الجميع على هذه المحكمة ان تأخذ مجراها، وأعتقد ان المحكمة في اوروبا تختلف عن المحكمة في لبنان او في سورية او السعودية. فالأنظمة هناك وحتى السجون امر مختلف، وما دامت قرارات هذه المحكمة ستكون منسجمة مع القانون الدولي فسنقبل ونسكت، اما اذا حصلت مخالفات فسنعترض على هذه المخالفات.
• واذا طلبت نقل الضباط الى لاهاي؟
- لها حق في ذلك. وهذا من حق قاضي التحقيق فيها. وكل ما ينص عليه القانون سنطبقه.
