نقابة «البترول»: السلطان يمارس الشخصنة في استخدام الأدوات الرقابية
|كتب غازي الخشمان|
أعرب أمين سر نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية جاسم سليمان الجاسم عن بالغ أسفه للإساءات التي قد تطول سمعة الكويت في المحافل الدولية في مجال احترام الحريات النقابية وذلك على خلفية المحاولات الذي يبذلها النائب خالد السلطان للتدخل في شؤون مجلس إدارة النقابة وملاحقتهم وظيفياً كرد فعل على قيام النقابة في الصيف الماضي بالكشف عن تعارض بعض مصالح النائب التجارية في القطاع النفطي بالوثائق والمستندات.
واضاف الجاسم « أسفرت شخصنة استخدام الأدوات الرقابية - وقيام النائب السلطان بتوجيه سؤال برلماني محاط بالشبهات الدستورية لوزير النفط عن أي ترقيات أو نقل لرئيس وأعضاء نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية والمسميات الوظيفية للأعضاء ودرجة الراتب لكل منهم- عن اختراق علني لنصوص الاتفاقية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي صادقت عليها الكويت عام 1961 والتي توجب على السلطات العامة (بما فيها السلطة التشريعية) الامتناع عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق والحريات، وفي تعارض صريح مع المادة (177) من دستور الكويت التي نصت على أنه: « لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات».
وأكد الجاسم أن « نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية ستباشر إجراءاتها في تقديم شكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية ضد تدخل أحد رجال السلطة العامة، وتحذر النائب السلطان من أي تماد في استخدام الأدوات الرقابية لحجب حرية النقابة بما قد يتعارض مع الدستور ويسيء إلى سمعة الكويت في مجال الحريات النقابية».
واستغرب الجاسم « من محاولات النائب محاسبة الناخب، متناسياً أنه لم يصل إلى كرسيه الأخضر إلا عن طريق الناخبين والمعادلة الصحيحة تستوجب أن يكون الناخب هو من يحاسب النائب وليس العكس».
وأكد الجاسم أنه «مثلما يتشرف بتحمله مسؤولية أمانة السر في نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية فإنه كذلك يتشرف بتحمل مسؤولية أمانة الصندوق في جمعية النزهة إحدى أهم المناطق في الدائرة الانتخابية الثانية وهو أحد الذين وضعوا ثقتهم في شخص خالد السلطان، إلا أنه بكل أسف نجد أنفسنا مضطرين لمراجعة أنفسنا إذا لم يكف السلطان عن تهميش دور مؤسسات المجتمع المدني وشخصنة خلافاته بسبب الكشف عن بعض مصالحه التجارية ناهيك عن تلك التي تطرق لها العديد من الكتاب وألمح لها بعض زملائه من أعضاء مجلس الأمة، وكذلك الكف عن التدخل في شؤوننا النقابية وتتبع درجات وتنقلات أعضاء النقابة وكأنها مثار شبهات تتطلب المتابعة وربما المساءلة متناسياً أنها حقوق وظيفية مكتسبة غير خارجة عن القوانين واللوائح الإدارية لجميع موظفي القطاع النفطي، وذلك حفاظاً على سمعة الكويت خارجياً في مجال الحريات النقابية».
أعرب أمين سر نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية جاسم سليمان الجاسم عن بالغ أسفه للإساءات التي قد تطول سمعة الكويت في المحافل الدولية في مجال احترام الحريات النقابية وذلك على خلفية المحاولات الذي يبذلها النائب خالد السلطان للتدخل في شؤون مجلس إدارة النقابة وملاحقتهم وظيفياً كرد فعل على قيام النقابة في الصيف الماضي بالكشف عن تعارض بعض مصالح النائب التجارية في القطاع النفطي بالوثائق والمستندات.
واضاف الجاسم « أسفرت شخصنة استخدام الأدوات الرقابية - وقيام النائب السلطان بتوجيه سؤال برلماني محاط بالشبهات الدستورية لوزير النفط عن أي ترقيات أو نقل لرئيس وأعضاء نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية والمسميات الوظيفية للأعضاء ودرجة الراتب لكل منهم- عن اختراق علني لنصوص الاتفاقية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي صادقت عليها الكويت عام 1961 والتي توجب على السلطات العامة (بما فيها السلطة التشريعية) الامتناع عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق والحريات، وفي تعارض صريح مع المادة (177) من دستور الكويت التي نصت على أنه: « لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات».
وأكد الجاسم أن « نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية ستباشر إجراءاتها في تقديم شكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية ضد تدخل أحد رجال السلطة العامة، وتحذر النائب السلطان من أي تماد في استخدام الأدوات الرقابية لحجب حرية النقابة بما قد يتعارض مع الدستور ويسيء إلى سمعة الكويت في مجال الحريات النقابية».
واستغرب الجاسم « من محاولات النائب محاسبة الناخب، متناسياً أنه لم يصل إلى كرسيه الأخضر إلا عن طريق الناخبين والمعادلة الصحيحة تستوجب أن يكون الناخب هو من يحاسب النائب وليس العكس».
وأكد الجاسم أنه «مثلما يتشرف بتحمله مسؤولية أمانة السر في نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية فإنه كذلك يتشرف بتحمل مسؤولية أمانة الصندوق في جمعية النزهة إحدى أهم المناطق في الدائرة الانتخابية الثانية وهو أحد الذين وضعوا ثقتهم في شخص خالد السلطان، إلا أنه بكل أسف نجد أنفسنا مضطرين لمراجعة أنفسنا إذا لم يكف السلطان عن تهميش دور مؤسسات المجتمع المدني وشخصنة خلافاته بسبب الكشف عن بعض مصالحه التجارية ناهيك عن تلك التي تطرق لها العديد من الكتاب وألمح لها بعض زملائه من أعضاء مجلس الأمة، وكذلك الكف عن التدخل في شؤوننا النقابية وتتبع درجات وتنقلات أعضاء النقابة وكأنها مثار شبهات تتطلب المتابعة وربما المساءلة متناسياً أنها حقوق وظيفية مكتسبة غير خارجة عن القوانين واللوائح الإدارية لجميع موظفي القطاع النفطي، وذلك حفاظاً على سمعة الكويت خارجياً في مجال الحريات النقابية».
