السلطان: قانون الاستقرار لا يحل الأزمة لكنه خيار الحكومة لمنع الكارثة

قال النائب خالد السلطان ان قانون هيئة سوق المال يعتبر «منجزا ويحتاج فقط اللمسات الأخيرة»، قائلا ان قانون الانقاذ المقدم من الحكومة «اخذ الاولوية نظرا لاهمية الموضوع». واضاف السلطان في تصريح للصحافيين امس ان «جميع البنود في هيئة سوق المال تتوافق مع النظم العالمية، وبالتالي راعينا فيها جانب الشفافية والصراحة وفي حال صدوره سيكون انجازا طيبا».
وبين السلطان ان «قضية تبعية هيئة سوق المال حسمت لصالح الوزير المختص»، مبينا ان مشروع الاستقرار المالي عليه ان «يكون متوافقا مع الشريعة وان تكون هناك مبادرة من الحكومة لمراعاة ظروف وقروض المواطنين وان يكون متوافقا مع الشرع».
ولفت السلطان إلى ان «قانون الاستقرار ليس فيه دعم لشركات، وحسب ما شرح لنا هو «وضع حائط حتى لا تتدهور الاوضاع المالية ويصل إلى الفشل في النظام المالي، وهي ادوات «احترازية» لمنع وصول هذه الكارثة»، لافتا انه يحرص ان تكون هذه الاجراءات وفق الشريعة». وبسؤاله هل مساءلة الحكومة في حالت تقرير مشروع قانون الاستقرار اجاب السلطان انه هو «من حيث المبدأ لا يرى ان هذا القانون لا يحمل الازمة الاقتصادية ولكنه خيار الحكومة، ونحن مع اي تعديلات فيه مصلحة البلد، ولكن في نفس الوقت لا يمكن ان نقف متفرجين ونرى الكويت تقع في كارثة، محملا الحكومة مسؤولية التردي في الوضع الاقتصادي».