لأنه «ولد ميتا»
راعي الفحماء رافضاً رفع رأسمال «المعسرين»: دمج شراء المديونيات بـ «الاستقرار الاقتصادي»
| كتب عبدالله النسيس |
دعا النائب عبدالله راعي الفحماء الحكومة الى ان تقف في صف الأغلبية من النواب وان تدعم مشروع شراء المديونيات، رافضا الحلول الأخرى، التي تتحدث عن «رفع قيمة رأسمال صندوق المعسرين».
وقال راعي الفحماء لـ «الراي» ان صندوق المعسرين «ولد ميتا والدليل على ذلك ان المواطنين المقترضين لم يتقدموا له، وذلك لايمانهم بانه لن يعالج قضية القروض، لا سيما وان شروطه تعجيزية وآليته غير مقنعة»، موضحا «اذا كانت الحكومة جادة في التعاون مع النواب في حل قضية القروض فعليها ان تدعم مشروع شراء المديونيات وان تبتعد عن أي مقترحات أخرى هامشية لا تعالج أصل المشكلة وتعتبر كذر الرماد بالعيون».
وأشار راعي الفحماء الى ان «هناك مشكلة حقيقية يعاني منها المقترضون ولا بد من استئصالها، خصوصا ان الحكومة تتحمل مسؤولية هذه المشكلة من جانب التقصير في أداء الدور الرقابي على البنوك»، مطالبا الحكومة ان تهتم بالمواطنين المقترضين كاهتمامها بمعالجة أزمة التجار والشركات والبنوك، لا سيما واننا رأينا حماس الحكومة لايجاد الحلول لمشكلتهم المالية ومن خلال هرولتها لايجاد القوانين المناسبة التي تعالج أزمة التجار والشركات، وفي المقابل هي لا تلتفت ولا تتحمس للمقترضين ولا تهتم في معالجة مشكلتهم».
وبين راعي الفحماء بأننا خلال جلسة مناقشة قانون الاستقرار المالي «سنطالب بدمج قانون شراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها مع قانون الاستقرار المالي»، مطالبا اللجنة المالية بالتعاون في هذا الجانب وان «تهتم في دعم مشروع شراء المديونيات وان تتحمس له كحماسها لقانون الاستقرار المالي ودعم الشركات والتجار والبنوك».
دعا النائب عبدالله راعي الفحماء الحكومة الى ان تقف في صف الأغلبية من النواب وان تدعم مشروع شراء المديونيات، رافضا الحلول الأخرى، التي تتحدث عن «رفع قيمة رأسمال صندوق المعسرين».
وقال راعي الفحماء لـ «الراي» ان صندوق المعسرين «ولد ميتا والدليل على ذلك ان المواطنين المقترضين لم يتقدموا له، وذلك لايمانهم بانه لن يعالج قضية القروض، لا سيما وان شروطه تعجيزية وآليته غير مقنعة»، موضحا «اذا كانت الحكومة جادة في التعاون مع النواب في حل قضية القروض فعليها ان تدعم مشروع شراء المديونيات وان تبتعد عن أي مقترحات أخرى هامشية لا تعالج أصل المشكلة وتعتبر كذر الرماد بالعيون».
وأشار راعي الفحماء الى ان «هناك مشكلة حقيقية يعاني منها المقترضون ولا بد من استئصالها، خصوصا ان الحكومة تتحمل مسؤولية هذه المشكلة من جانب التقصير في أداء الدور الرقابي على البنوك»، مطالبا الحكومة ان تهتم بالمواطنين المقترضين كاهتمامها بمعالجة أزمة التجار والشركات والبنوك، لا سيما واننا رأينا حماس الحكومة لايجاد الحلول لمشكلتهم المالية ومن خلال هرولتها لايجاد القوانين المناسبة التي تعالج أزمة التجار والشركات، وفي المقابل هي لا تلتفت ولا تتحمس للمقترضين ولا تهتم في معالجة مشكلتهم».
وبين راعي الفحماء بأننا خلال جلسة مناقشة قانون الاستقرار المالي «سنطالب بدمج قانون شراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها مع قانون الاستقرار المالي»، مطالبا اللجنة المالية بالتعاون في هذا الجانب وان «تهتم في دعم مشروع شراء المديونيات وان تتحمس له كحماسها لقانون الاستقرار المالي ودعم الشركات والتجار والبنوك».
