الخرافي عتب على «حدس» مناقشة استجواب رئيس الوزراء في ندوات جماهيرية وأكد أن إسقاط قروض المواطنين... أمر انتهى
82 خليجيا ومصريا وسوريا على قائمة سحب الجنسيات... على دفعتين
|كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي وبدر الخيال|
فيما لا يزال «دخان» مداخلة النائب عبدالله الرومي في مجلس الامة عن البدون محل جدل «وهو نائب كبير له وجهة نظر يستطيع الدفاع عنها» على ما اعلن النائب محمد العبدالجادر لــ«الراي»، وليؤكد النائب الدكتور محمد الكندري لـ «الراي» أن هناك فئة من البدون لا تستحق الجنسية، أعلنت مصادر حكومية لـ «الراي» أن عدد من سيدخلون قائمة سحب الجنسيات وفقا لقرار مجلس الوزراء يبلغ 82 شخصا بعضهم من جنسيات خليجية ومصرية وسورية.
وإذ وضعت اللجنة المالية البرلمانية قانون الحكومة في شأن الاستقرار المالي على «نار» المناقشة، أكدت مصادر نيابية لـ«الراي» أن اللجنة لم تتلق حتى اللحظة أي مقترح نيابي من النواب بدمج موضوع إسقاط قروض المواطنين او شراء فوائد المديونيات مع قانون معالجة الوضع المالي.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان إسقاط قروض المواطنين أمر انتهى، عاتبا على الحركة الدستورية الإسلامية مناقشة موضوع استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في ندوات جماهيرية وهو لم يقدم حتى اللحظة.
وأكدت مصادر حكومية لـ«الراي» ان قرار سحب الجنسيات الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة كان نتيجة لما توصلت إليه لجنة التحقيق برئاسة الشيخ ثامر الجابر التي توصلت إلى عدم وجود ثبوتيات مهمة تستحق التجنيس وفق ضوابطها، وان بعض تلك الملفات «فاضية» على حد تعبير المصدر سوى من بطاقات مدنية بعضها خليجية و مصرية و سورية إضافة إلى بعض الأوراق الأخرى التي تثبت تنازلا عن جنسيات بعينها.
وقالت المصادر ان عدد الذين يدخلون في قائمة سحب الجنسيات يصل الى 82 وفي انتظار اجراءات تحقيق النيابة مع حامل كل جنسية ومع التحقيق ايضا مع بعض المسؤولين الذين شاركوا في الإدلاء بمعلومات خاطئة إلى لجان الجنسية المشكلة بدوافع «مشبوهة» يدخل من ضمنها اخذ «رشاوى» بمبالغ كبيرة.
واشارت إلى ان عملية سحب الجناسي ستكون على دفعتين مع الإجراءات القانونية حيث سيتم السحب بعد صدور المرسوم الأميري في ما يخص ذلك.
واوضحت ان مشكلة ستظهر للمسحوبة جنسياتهم خصوصا للذين اسقطوا جنسياتهم الأصلية و هل سيدخلون ضمن البدون او سيسمح لهم باعطائهم جنسياتهم السابقة خصوصا وان بعضهم استفاد من خدمات المواطنة في القروض والتوظيف والبعثات الخارجية.
وعن قضية اسقاط قروض المواطنين اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أن الامر انتهى وليس هناك مجال للحديث عن مواضيع تتعلق بإلغاء القروض، وإذا كانت هناك افكار تعالج مشكلة أو لتعديل قانون صندوق المعسرين فلا مانع من ان ننظر في ذلك «وإذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع» وإن كانت هناك مشكلة فيجب أن تعالج وفق العدالة.
وفي شأن مشروع الحكومة لإنقاذ الاقتصاد الذي يناقش حاليا في اللجنة المالية قال الخرافي: إننا سننظر في كل ما يتعلق بجوانب الاستفادة من القانون من خلال المعالجة بالطريقة الصحيحة وألا يكون القانون مبتورا وغير كامل.
وعن استجواب الحركة الدستورية الإسلامية سمو رئيس الوزراء وإقامة الندوات الجماهيرية قال الخرافي انه يعتب على الحركة مناقشة مواضيع بصورة جماهيرية وحتى الآن الاستجواب لم يقدم ولم نعرف محاوره، داعيا إلى بحث موضوعات الاستجوابات في قاعة عبدالله السالم وليس خارجها.
وهل هناك ترتيبات لمناقشة الاستجواب، إن قدم، في جلسة سرية؟ قال الخرافي ان من السابق لأوانه الحديث عن استجواب لم يقدم ولكن لا يوجد ما يمنع هذا الإجراء إن قدم طلب من الرئيس او الحكومة أو من عشرة نواب بطلب عقد الجلسة سرية ويجب ان يتم التصويت على ذلك في جلسة سرية لمجلس الامة.
وكشف مصدر نيابي لـ «الراي» أن النائبين الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف أبلغا إلى الحركة الدستورية الإسلامية عدم تأييدهما استجواب رئيس الوزراء راهنا، وأن الحركة طوت صفحتهما وبدأت التشاور مع نواب آخرين ينتمون إلى التيار الإسلامي وغير مصنفين تنظيميا.
واكد مصدر نيابي لـ «الراي» أن دمج طلبات واقتراحات إسقاط قروض المواطنين مع مقترح معالجة الوضع الاقتصادي للشركات لم يبحث في اجتماعات اللجنة المالية لأنه لم يقدم أصلا.
وأوضح ان اللجنة لم تتلق أي مقترح رسمي في شان دمج القروض مع موضوع معالجة الوضع الاقتصادي للشركات.
وأشار إلى ان «الأخوة النواب الذين طالبوا بربط معالجة قروض المواطنين مع الازمة المالية في اللجنة المالية ربما اكتفوا بالمطالبات في الصحف او عبر اقتراحات بإسقاط القروض أو فوائدها لكن حتى الآن لم يقدم طلب رسمي للجنة المالية ليتسنى مناقشته مع الأزمة المالية».
ودعا النائب صالح عاشور اللجنة المالية إلى الاهتمام باقتراح شراء مديونيات المواطنين وإنجاز تقريرها قبل جلسة الثالث من مارس المقبل «كما تهتم بمشروع الاستقرار الاقتصادي».
ونفى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر وجود صفقة بين الحكومة والنائب أحمد المليفي «لأنهما لا يقبلان بعقد الصفقات».
وأوضح باقر عقب مشاركته في اجتماع اللجنة المالية امس أن موضوع إسقاط قروض المواطنين لم يبحث في اجتماع اللجنة، لافتا إلى أن اي اقتراح بهذا الشأن سيتم الرد عليه.
وبين أن إقرار مشروع معالجة الازمة الاقتصادية من اختصاص أعضاء اللجنة المالية.
وفي شأن وصف النائب خالد السلطان مشروع معالجة الأزمة المالية بأنه ربوي، أوضح باقر أن أي أمور تخالف الشرع ستتم إعادة النظر فيها «وإن وجد ان تعديلها موافق للشرع يكون أفضل».
ونفى باقر أن يكون صرح لإحدى الصحف بأن سمو رئيس الوزراء سيصعد المنصة ووصف التصريح بأنه «مفبرك».
وكانت اللجنة المالية البرلمانية بحثت امس بحضور باقر ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز قانون تعزيز الاستقرار المالي المقدم من الحكومة.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري انه تم عرض مواد القانون البالغة 31 مادة موزعة على خمسة ابواب وستستأنف اللجنة اجتماعاتها يوم غد السبت، لافتا الى أن اجتماع أمس عرض تبادل الآراء حول المواد والاستفسار عنها من الجانب الحكومي.
وشدد النائب الدكتور محمد الكندري على ضرورة إنهاء ملف البدون وطي صفحاته، وأكد ان النواب كافة بمن فيهم النائب عبدالله الرومي يهمهم وضع حلول لهذه المشكلة التي طال امدها.
وقال الكندري لـ «الراي» ان من يستحق الجنسية يجب أن يمنحها فورا وفق شروط وضوابط معينة يتم الاتفاق عليها ومن ضحى بدمه من أجل الكويت يجب أن ينال التقدير، لافتا إلى وجود خلل في كيفية التعامل مع الملف، خصوصا في جزئية الاعمال الجليلة «فالعسكري الذي يحمل روحه على راحته لا يمنح الجنسية في حين تعطى لفنانين».
وذكر ان هناك فئة من البدون لا تستحق الجنسية وعلى الحكومة أن تبلغ هؤلاء بأمرهم على ان تمنحهم الحقوق المدنية والاجتماعية كافة.
وقال النائب محمد العبدالجادر لـ «الراي» إن ما حدث في الجلسة الاخيرة في شأن ملف البدون «ما كان يجب ان يخرج بالصورة التي ظهر عليها والإثارة التي خرج بها» واستدرك بأن السجال الذي حدث بين النائبين مسلم البراك وعبدالله الرومي ضخم إعلاميا ويجب ألا يختزل موضوع البدون في كلمتين هما مع أو ضد «ويبقى الرومي نائبا كبيرا له وجهة نظر يستطيع الدفاع عنها».
فيما لا يزال «دخان» مداخلة النائب عبدالله الرومي في مجلس الامة عن البدون محل جدل «وهو نائب كبير له وجهة نظر يستطيع الدفاع عنها» على ما اعلن النائب محمد العبدالجادر لــ«الراي»، وليؤكد النائب الدكتور محمد الكندري لـ «الراي» أن هناك فئة من البدون لا تستحق الجنسية، أعلنت مصادر حكومية لـ «الراي» أن عدد من سيدخلون قائمة سحب الجنسيات وفقا لقرار مجلس الوزراء يبلغ 82 شخصا بعضهم من جنسيات خليجية ومصرية وسورية.
وإذ وضعت اللجنة المالية البرلمانية قانون الحكومة في شأن الاستقرار المالي على «نار» المناقشة، أكدت مصادر نيابية لـ«الراي» أن اللجنة لم تتلق حتى اللحظة أي مقترح نيابي من النواب بدمج موضوع إسقاط قروض المواطنين او شراء فوائد المديونيات مع قانون معالجة الوضع المالي.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان إسقاط قروض المواطنين أمر انتهى، عاتبا على الحركة الدستورية الإسلامية مناقشة موضوع استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في ندوات جماهيرية وهو لم يقدم حتى اللحظة.
وأكدت مصادر حكومية لـ«الراي» ان قرار سحب الجنسيات الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة كان نتيجة لما توصلت إليه لجنة التحقيق برئاسة الشيخ ثامر الجابر التي توصلت إلى عدم وجود ثبوتيات مهمة تستحق التجنيس وفق ضوابطها، وان بعض تلك الملفات «فاضية» على حد تعبير المصدر سوى من بطاقات مدنية بعضها خليجية و مصرية و سورية إضافة إلى بعض الأوراق الأخرى التي تثبت تنازلا عن جنسيات بعينها.
وقالت المصادر ان عدد الذين يدخلون في قائمة سحب الجنسيات يصل الى 82 وفي انتظار اجراءات تحقيق النيابة مع حامل كل جنسية ومع التحقيق ايضا مع بعض المسؤولين الذين شاركوا في الإدلاء بمعلومات خاطئة إلى لجان الجنسية المشكلة بدوافع «مشبوهة» يدخل من ضمنها اخذ «رشاوى» بمبالغ كبيرة.
واشارت إلى ان عملية سحب الجناسي ستكون على دفعتين مع الإجراءات القانونية حيث سيتم السحب بعد صدور المرسوم الأميري في ما يخص ذلك.
واوضحت ان مشكلة ستظهر للمسحوبة جنسياتهم خصوصا للذين اسقطوا جنسياتهم الأصلية و هل سيدخلون ضمن البدون او سيسمح لهم باعطائهم جنسياتهم السابقة خصوصا وان بعضهم استفاد من خدمات المواطنة في القروض والتوظيف والبعثات الخارجية.
وعن قضية اسقاط قروض المواطنين اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أن الامر انتهى وليس هناك مجال للحديث عن مواضيع تتعلق بإلغاء القروض، وإذا كانت هناك افكار تعالج مشكلة أو لتعديل قانون صندوق المعسرين فلا مانع من ان ننظر في ذلك «وإذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع» وإن كانت هناك مشكلة فيجب أن تعالج وفق العدالة.
وفي شأن مشروع الحكومة لإنقاذ الاقتصاد الذي يناقش حاليا في اللجنة المالية قال الخرافي: إننا سننظر في كل ما يتعلق بجوانب الاستفادة من القانون من خلال المعالجة بالطريقة الصحيحة وألا يكون القانون مبتورا وغير كامل.
وعن استجواب الحركة الدستورية الإسلامية سمو رئيس الوزراء وإقامة الندوات الجماهيرية قال الخرافي انه يعتب على الحركة مناقشة مواضيع بصورة جماهيرية وحتى الآن الاستجواب لم يقدم ولم نعرف محاوره، داعيا إلى بحث موضوعات الاستجوابات في قاعة عبدالله السالم وليس خارجها.
وهل هناك ترتيبات لمناقشة الاستجواب، إن قدم، في جلسة سرية؟ قال الخرافي ان من السابق لأوانه الحديث عن استجواب لم يقدم ولكن لا يوجد ما يمنع هذا الإجراء إن قدم طلب من الرئيس او الحكومة أو من عشرة نواب بطلب عقد الجلسة سرية ويجب ان يتم التصويت على ذلك في جلسة سرية لمجلس الامة.
وكشف مصدر نيابي لـ «الراي» أن النائبين الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف أبلغا إلى الحركة الدستورية الإسلامية عدم تأييدهما استجواب رئيس الوزراء راهنا، وأن الحركة طوت صفحتهما وبدأت التشاور مع نواب آخرين ينتمون إلى التيار الإسلامي وغير مصنفين تنظيميا.
واكد مصدر نيابي لـ «الراي» أن دمج طلبات واقتراحات إسقاط قروض المواطنين مع مقترح معالجة الوضع الاقتصادي للشركات لم يبحث في اجتماعات اللجنة المالية لأنه لم يقدم أصلا.
وأوضح ان اللجنة لم تتلق أي مقترح رسمي في شان دمج القروض مع موضوع معالجة الوضع الاقتصادي للشركات.
وأشار إلى ان «الأخوة النواب الذين طالبوا بربط معالجة قروض المواطنين مع الازمة المالية في اللجنة المالية ربما اكتفوا بالمطالبات في الصحف او عبر اقتراحات بإسقاط القروض أو فوائدها لكن حتى الآن لم يقدم طلب رسمي للجنة المالية ليتسنى مناقشته مع الأزمة المالية».
ودعا النائب صالح عاشور اللجنة المالية إلى الاهتمام باقتراح شراء مديونيات المواطنين وإنجاز تقريرها قبل جلسة الثالث من مارس المقبل «كما تهتم بمشروع الاستقرار الاقتصادي».
ونفى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر وجود صفقة بين الحكومة والنائب أحمد المليفي «لأنهما لا يقبلان بعقد الصفقات».
وأوضح باقر عقب مشاركته في اجتماع اللجنة المالية امس أن موضوع إسقاط قروض المواطنين لم يبحث في اجتماع اللجنة، لافتا إلى أن اي اقتراح بهذا الشأن سيتم الرد عليه.
وبين أن إقرار مشروع معالجة الازمة الاقتصادية من اختصاص أعضاء اللجنة المالية.
وفي شأن وصف النائب خالد السلطان مشروع معالجة الأزمة المالية بأنه ربوي، أوضح باقر أن أي أمور تخالف الشرع ستتم إعادة النظر فيها «وإن وجد ان تعديلها موافق للشرع يكون أفضل».
ونفى باقر أن يكون صرح لإحدى الصحف بأن سمو رئيس الوزراء سيصعد المنصة ووصف التصريح بأنه «مفبرك».
وكانت اللجنة المالية البرلمانية بحثت امس بحضور باقر ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز قانون تعزيز الاستقرار المالي المقدم من الحكومة.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري انه تم عرض مواد القانون البالغة 31 مادة موزعة على خمسة ابواب وستستأنف اللجنة اجتماعاتها يوم غد السبت، لافتا الى أن اجتماع أمس عرض تبادل الآراء حول المواد والاستفسار عنها من الجانب الحكومي.
وشدد النائب الدكتور محمد الكندري على ضرورة إنهاء ملف البدون وطي صفحاته، وأكد ان النواب كافة بمن فيهم النائب عبدالله الرومي يهمهم وضع حلول لهذه المشكلة التي طال امدها.
وقال الكندري لـ «الراي» ان من يستحق الجنسية يجب أن يمنحها فورا وفق شروط وضوابط معينة يتم الاتفاق عليها ومن ضحى بدمه من أجل الكويت يجب أن ينال التقدير، لافتا إلى وجود خلل في كيفية التعامل مع الملف، خصوصا في جزئية الاعمال الجليلة «فالعسكري الذي يحمل روحه على راحته لا يمنح الجنسية في حين تعطى لفنانين».
وذكر ان هناك فئة من البدون لا تستحق الجنسية وعلى الحكومة أن تبلغ هؤلاء بأمرهم على ان تمنحهم الحقوق المدنية والاجتماعية كافة.
وقال النائب محمد العبدالجادر لـ «الراي» إن ما حدث في الجلسة الاخيرة في شأن ملف البدون «ما كان يجب ان يخرج بالصورة التي ظهر عليها والإثارة التي خرج بها» واستدرك بأن السجال الذي حدث بين النائبين مسلم البراك وعبدالله الرومي ضخم إعلاميا ويجب ألا يختزل موضوع البدون في كلمتين هما مع أو ضد «ويبقى الرومي نائبا كبيرا له وجهة نظر يستطيع الدفاع عنها».
