«الاستثمارات»: عدم الإجماع على «مشروع المحافظ» ضيّع مكاسب السوق بأكملها منذ إعلانه
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على انخفاض بالمقارنة مع تداول الاسبوع الماضي حيث تراجعت المؤشرات العامة (NIC50 - المؤشر الوزني- المؤشر السعري) بنسب بلغت 3.8 في المئة و3.1 في المئة و4.4 في المئة على التوالي، وذلك بالتزامن مع انخفاض للمتغيرات العامة (المتوسط اليومي للكمية المتداولة وعدد الصفقات والقيمة المتداولة) بنسب بلغت 15 في المئة و21 في المئة و26 في المئة هذا وقد بلغ متوسط القيمة المتداولة 63 مليون د.ك مقابل 86 مليون د.ك للاسبوع الذي قبله.
وقال تقرير «الاستثمارات الوطنية» «جاءت تداولات سوق الكويت للأوراق المالية كما كانت متوقعة وذلك من خلال المعطيات الأساسية التي ظهرت قبل بداية الاسبوع وهي ارهاصات توتر سياسي ومؤشرات عكست عدم وجود اجماع لمشروع قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي وانقسمت الآراء إلى مواقف رافضة لمبدأ انقاذ الشركات أو من خلال ربطها بمشاريع قوانين ترعى أمورا محل خلاف مثل قانون اسقاط فوائد القروض أو وجود أطراف أخرى ترى بديلا آخر لمشروع غير الذي أقرته الحكومة والذي تمت احالته إلى اللجنة المالية البرلمانية، ولهذا فقد ذكرنا بتقرير سابق عن اعتقادنا ان حركة السوق ستتأثر بتلك المتغيرات وبخصوص حركة السوق وعلاقتها مع اعلان انجاز المشروع بأن التأثر لا يتعدى كونه تأثرا نفسيا ومن المتوقع أن تستهلك الصدمة الايجابية بحلول الموعد الطبيعي لاقراره وأي تأخير أو تأجيل بذلك سيعيد السوق خطوات إلى الوراء باتجاهه السابق، وحصل ما كان متوقعا حيث فقدت مؤشرات السوق المختلفة هذا الاسبوع كامل المكاسب التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية التي تأثرت ايجابا بالتحرك الحكومي نحو إنجاز مشروع القانون الخاص بتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وبالرغم من ان السوق قد شهد في بعض أيامه تحركات ايجابية سواء بالنسبة إلى المؤشرات العامة أو المتغيرات العامة وبالرغم من انها شملت اسهما رئيسية وقيادية إلا انه قد طغى عليها الطابع المضاربي وهو بطبيعة الحال قد ساعد على تحفيز حركة التداول على الأسهم صغيرة رأس المال لوهلة قبل أن يعاود السوق إلى موجته الهابطة فيما عادت القيم المتداولة إلى مستوياتها المتدنية المعهودة».
وأضافت «الاستثمارات» في تقريرها «ابتدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بعقد اجتماعاتها الخاصة للنظر بمشروع قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي تمهيدا لعرضه على أعضاء مجلس الأمة في أول جلسات المجلس خلال شهر مارس، هذا ومن خلال مسودة مشروع القانون المنشورة نعتقد بوجوب ان يرعى الباحثون فيه بعض المسائل المتعلقة بتعميم الفائدة من المشروع عبر شموليته وحتى لا يكون قاصرا أو حكرا على أقلية خاصة من الشركات وبالتالي صعوبة توفير أو اقناع العدد الكافي من اعضاء اللجنة التشريعية للموافقة عليه، ويكون ذلك عبر اعادة النظر بالمادة (21) من مشروع القانون المرعية في الباب الثالث الخاص بتصنيف شركات الاستثمار وأساليب معالجتها وضوابطها وهي المادة الخاصة بالشروط والقيود المفروضة على جميع الشركات التي ستدخل برنامج القانون ومنها على سبيل المثال لا الحصر المتطلب (ز) من المادة المذكورة وهو قبول الشركة لأي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية، ونحن نقر بأن الشركات المتعثرة المعرضة رسميا للافلاس لا توجد لديها أي خيارات غير الاقرار بشروط البرنامج على بياض وإلا فإن الخيار المتاح هو التصفية، ولكن بالمقابل فهناك شركات أخرى ذات أصول وملاءة مالية جيدة وهي ملتزمة بكفاية ما عليها من التزامات تجاه جميع الأطراف ولم يتحقق ذلك إلا من خلال حصافة وكفاءة القائمين على ادارتها».
وقال تقرير «الاستثمارات الوطنية» «جاءت تداولات سوق الكويت للأوراق المالية كما كانت متوقعة وذلك من خلال المعطيات الأساسية التي ظهرت قبل بداية الاسبوع وهي ارهاصات توتر سياسي ومؤشرات عكست عدم وجود اجماع لمشروع قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي وانقسمت الآراء إلى مواقف رافضة لمبدأ انقاذ الشركات أو من خلال ربطها بمشاريع قوانين ترعى أمورا محل خلاف مثل قانون اسقاط فوائد القروض أو وجود أطراف أخرى ترى بديلا آخر لمشروع غير الذي أقرته الحكومة والذي تمت احالته إلى اللجنة المالية البرلمانية، ولهذا فقد ذكرنا بتقرير سابق عن اعتقادنا ان حركة السوق ستتأثر بتلك المتغيرات وبخصوص حركة السوق وعلاقتها مع اعلان انجاز المشروع بأن التأثر لا يتعدى كونه تأثرا نفسيا ومن المتوقع أن تستهلك الصدمة الايجابية بحلول الموعد الطبيعي لاقراره وأي تأخير أو تأجيل بذلك سيعيد السوق خطوات إلى الوراء باتجاهه السابق، وحصل ما كان متوقعا حيث فقدت مؤشرات السوق المختلفة هذا الاسبوع كامل المكاسب التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية التي تأثرت ايجابا بالتحرك الحكومي نحو إنجاز مشروع القانون الخاص بتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وبالرغم من ان السوق قد شهد في بعض أيامه تحركات ايجابية سواء بالنسبة إلى المؤشرات العامة أو المتغيرات العامة وبالرغم من انها شملت اسهما رئيسية وقيادية إلا انه قد طغى عليها الطابع المضاربي وهو بطبيعة الحال قد ساعد على تحفيز حركة التداول على الأسهم صغيرة رأس المال لوهلة قبل أن يعاود السوق إلى موجته الهابطة فيما عادت القيم المتداولة إلى مستوياتها المتدنية المعهودة».
وأضافت «الاستثمارات» في تقريرها «ابتدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بعقد اجتماعاتها الخاصة للنظر بمشروع قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي تمهيدا لعرضه على أعضاء مجلس الأمة في أول جلسات المجلس خلال شهر مارس، هذا ومن خلال مسودة مشروع القانون المنشورة نعتقد بوجوب ان يرعى الباحثون فيه بعض المسائل المتعلقة بتعميم الفائدة من المشروع عبر شموليته وحتى لا يكون قاصرا أو حكرا على أقلية خاصة من الشركات وبالتالي صعوبة توفير أو اقناع العدد الكافي من اعضاء اللجنة التشريعية للموافقة عليه، ويكون ذلك عبر اعادة النظر بالمادة (21) من مشروع القانون المرعية في الباب الثالث الخاص بتصنيف شركات الاستثمار وأساليب معالجتها وضوابطها وهي المادة الخاصة بالشروط والقيود المفروضة على جميع الشركات التي ستدخل برنامج القانون ومنها على سبيل المثال لا الحصر المتطلب (ز) من المادة المذكورة وهو قبول الشركة لأي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية، ونحن نقر بأن الشركات المتعثرة المعرضة رسميا للافلاس لا توجد لديها أي خيارات غير الاقرار بشروط البرنامج على بياض وإلا فإن الخيار المتاح هو التصفية، ولكن بالمقابل فهناك شركات أخرى ذات أصول وملاءة مالية جيدة وهي ملتزمة بكفاية ما عليها من التزامات تجاه جميع الأطراف ولم يتحقق ذلك إلا من خلال حصافة وكفاءة القائمين على ادارتها».
