تقرير / حرية الصحافة «مهددة» في مختلف أنحاء العالم
نيويورك - ا ف ب، رويترز - رغم تراجع عدد القتلى بين الصحافيين في 2008 مقارنة بالعام الذي سبقه، فان الهجمات التي يتعرض لها اهل الصحافة تواصلت في مختلف انحاء العالم، ما اوجد «مناخا من الخوف» يهدد حرية الاعلام، حسب تقرير للامم المتحدة.
واشار التقرير المعنون «هجمات على الصحافة» ونشر الثلاثاء، الى مقتل 41 صحافيا خلال ممارسة مهامهم مقابل 65 خلال 2007، ويعزى تراجع الحصيلة بالخصوص الى تحسن الوضع الامني في العراق.
كما اشار التقرير الذي اعدته لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك، الى تراجع طفيف في عدد الصحافيين المعتقلين من 127 عام 2007 الى 125 في 2008.
وظلت الصين اكثر البلدان التي يتعرض فيها الصحافيون للسجن، حيث يسجل فيها الرقم القياسي لمثل هذه الحالات منذ 10 سنوات، وهي تتقدم في هذا المجال على كوبا وبورما واريتريا واوزباكستان.
وذكر الكاتب كارل بيرنشتين، الصحافي السابق في صحيفة «واشنطن بوست»، في توطئة التقرير، «اصبحت اليوم التهديدات الكبرى لحرية الصحافة اشد مكرا مما كانت عليه قبل 20 عاما لانها تهدف الى ايجاد مناخ من الخوف والرقابة الذاتية من خلال اللجوء الى العنف المنهجي والاعتقال الرمزي الذي يستهدف اولئك الذين يمارسون صحافة مستقلة حقيقية».
واضاف خلال مؤتمر صحافي، «هناك قسوة اكثر اليوم بهدف التعتيم على الحقيقة»، واشار بالخصوص الى حالة صحافي حكم عليه العام الماضي بالسجن لفترة طويلة، لقيامه بتوزيع مساعدات على ناجين من «اعصار نرجس» في بورما.
واشار التقرير الى ان القمع يتسع في اميركا الجنوبية تحت تأثير عمليات القتل والخطف والاعتداءات حيث يسيطر الرعب على الصحافيين، بسبب عصابات المخدرات النافذة في المكسيك وعصابات مدن الصفيح في البرازيل والمجموعات شبه العسكرية في كولومبيا وعصابات الشوارع في السلفادور وغواتيمالا.
وحول آسيا، يضيف التقرير ان في فيتنام وبورما وحتى في بلد يبدو ديموقراطيا مثل تايلند، يتم تقليد المثال الصيني في مجال الرقابة وتتولى الحكومات مراقبة الانترنت وتعقب من يحاول الالتفاف على القيود.
واصبحت الرسائل الالكترونية وسيلة عمل مهمة بالنسبة الى الصحافيين الافارقة، غير ان التقنية ذاتها تستخدم لتهديدهم واعاقة اداء المهنة.
واشار التقرير الى ان الحكومات العربية القلقة من تغطية القنوات الفضائية للتحركات الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية، تجهد في فرض سيطرتها على هذه القنوات.
وخلال المؤتمر الصحافي، اعتبر مدير لجنة حماية الصحافيين جويل سيمون ان «الحرب (الاميركية) على الارهاب كان لها اثر مدمر» على الصحافة حيث سجل منذ سبع سنوات عدد قياسي للاغتيالات والاعتقالات بين الصحافيين التي نجمت عن تدهور المناخ القانوني الدولي.
كما دعت لجنة حماية الصحافيين، الرئيس باراك أوباما، الى منع الجيش الاميركي من احتجاز الصحافيين الى أجل غير مسمى، معتبرة ان ذلك «يشجع الحكومات القمعية على ان تحذو حذوه». ودعت ايضا، الى اجراء تحقيقات شاملة في مقتل صحافيين على أيدي القوات الاميركية.
وصرح رئيس اللجنة بول ستاغر، في مؤتمر صحافي، بأن تأييد الولايات المتحدة لحق الصحافيين لاداء عملهم من دون ان يتعرضوا لاطلاق النار او السجن، تراجع في السنوات القليلة الماضية خلال فترة رئاسة الرئيس السابق جورج بوش. وقال ان «أميركا وقفت دوما كمنارة لحرية الصحافة، وأعتقد ان الوقت موات جدا لتؤكد الادارة الجديدة هذه المبادئ».
وأضاف ان على ادارة أوباما ان تتعهد «الاهتمام بالتحقيق في موت صحافيين بنيران القوات الاميركية، وان تتأكد من انها كانت عرضية حقا وان تنهي عملية احتجاز الصحافيين لمدد طويلة من دون توجيه اي اتهامات لهم مثلما حدث للاسف في العراق خلال السنوات القليلة الماضية».
ونشرت اللجنة الرسالة التي بعث بها ستايغر لاوباما في 12 يناير الماضي، والتي قال فيها ان الجيش الاميركي احتجز 14 صحافيا لمدد طويلة من دون الاجراءات المناسبة في العراق وأفغانستان وفي خليج غوانتانامو.
وأفرج في نهاية المطاف عنهم جميعا باستثناء ابراهيم جسام محمد، وهو صحافي في العراق يعمل بالقطعة مع «رويترز»، احتجز في العراق في سبتمبر الماضي.
وقال ناطق عسكري اميركي في ديسمبر الماضي، ان الجيش غير ملزم الافراج عن جسام رغم الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية المركزية العراقية بعدم وجود أدلة ضده. وذكر ان الاستخبارات رأت ان جسام يشكل خطرا أمنيا.
كما جاء في رسالة ستايغر ان عمليات الاحتجاز هذه تشكل انتهاكا لما التزمه الجيش الاميركي نفسه من مراجعة حالات الصحافيين خلال 36 ساعة من احتجازهم. وقال: «اعتقد ان الغاء ممارسة احتجاز الصحافيين لمدد طويلة من دون الاجراءات اللازمة ستبعث رسالة واضحة مفادها ان الولايات المتحدة تتمسك بما التزمت به منذ امد طويل في شأن حرية التعبير».
وصرح سيمون بان احتجاز الولايات المتحدة للصحافيين «جرأ الانظمة الاستبدادية في شتى انحاء العالم والتي تبرر احتجازها للصحافيين بتهم امنية غامضة». وذكر ان الجيش الاميركي مسؤول عن وفاة 16 صحافيا في العراق.
واشار التقرير المعنون «هجمات على الصحافة» ونشر الثلاثاء، الى مقتل 41 صحافيا خلال ممارسة مهامهم مقابل 65 خلال 2007، ويعزى تراجع الحصيلة بالخصوص الى تحسن الوضع الامني في العراق.
كما اشار التقرير الذي اعدته لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك، الى تراجع طفيف في عدد الصحافيين المعتقلين من 127 عام 2007 الى 125 في 2008.
وظلت الصين اكثر البلدان التي يتعرض فيها الصحافيون للسجن، حيث يسجل فيها الرقم القياسي لمثل هذه الحالات منذ 10 سنوات، وهي تتقدم في هذا المجال على كوبا وبورما واريتريا واوزباكستان.
وذكر الكاتب كارل بيرنشتين، الصحافي السابق في صحيفة «واشنطن بوست»، في توطئة التقرير، «اصبحت اليوم التهديدات الكبرى لحرية الصحافة اشد مكرا مما كانت عليه قبل 20 عاما لانها تهدف الى ايجاد مناخ من الخوف والرقابة الذاتية من خلال اللجوء الى العنف المنهجي والاعتقال الرمزي الذي يستهدف اولئك الذين يمارسون صحافة مستقلة حقيقية».
واضاف خلال مؤتمر صحافي، «هناك قسوة اكثر اليوم بهدف التعتيم على الحقيقة»، واشار بالخصوص الى حالة صحافي حكم عليه العام الماضي بالسجن لفترة طويلة، لقيامه بتوزيع مساعدات على ناجين من «اعصار نرجس» في بورما.
واشار التقرير الى ان القمع يتسع في اميركا الجنوبية تحت تأثير عمليات القتل والخطف والاعتداءات حيث يسيطر الرعب على الصحافيين، بسبب عصابات المخدرات النافذة في المكسيك وعصابات مدن الصفيح في البرازيل والمجموعات شبه العسكرية في كولومبيا وعصابات الشوارع في السلفادور وغواتيمالا.
وحول آسيا، يضيف التقرير ان في فيتنام وبورما وحتى في بلد يبدو ديموقراطيا مثل تايلند، يتم تقليد المثال الصيني في مجال الرقابة وتتولى الحكومات مراقبة الانترنت وتعقب من يحاول الالتفاف على القيود.
واصبحت الرسائل الالكترونية وسيلة عمل مهمة بالنسبة الى الصحافيين الافارقة، غير ان التقنية ذاتها تستخدم لتهديدهم واعاقة اداء المهنة.
واشار التقرير الى ان الحكومات العربية القلقة من تغطية القنوات الفضائية للتحركات الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية، تجهد في فرض سيطرتها على هذه القنوات.
وخلال المؤتمر الصحافي، اعتبر مدير لجنة حماية الصحافيين جويل سيمون ان «الحرب (الاميركية) على الارهاب كان لها اثر مدمر» على الصحافة حيث سجل منذ سبع سنوات عدد قياسي للاغتيالات والاعتقالات بين الصحافيين التي نجمت عن تدهور المناخ القانوني الدولي.
كما دعت لجنة حماية الصحافيين، الرئيس باراك أوباما، الى منع الجيش الاميركي من احتجاز الصحافيين الى أجل غير مسمى، معتبرة ان ذلك «يشجع الحكومات القمعية على ان تحذو حذوه». ودعت ايضا، الى اجراء تحقيقات شاملة في مقتل صحافيين على أيدي القوات الاميركية.
وصرح رئيس اللجنة بول ستاغر، في مؤتمر صحافي، بأن تأييد الولايات المتحدة لحق الصحافيين لاداء عملهم من دون ان يتعرضوا لاطلاق النار او السجن، تراجع في السنوات القليلة الماضية خلال فترة رئاسة الرئيس السابق جورج بوش. وقال ان «أميركا وقفت دوما كمنارة لحرية الصحافة، وأعتقد ان الوقت موات جدا لتؤكد الادارة الجديدة هذه المبادئ».
وأضاف ان على ادارة أوباما ان تتعهد «الاهتمام بالتحقيق في موت صحافيين بنيران القوات الاميركية، وان تتأكد من انها كانت عرضية حقا وان تنهي عملية احتجاز الصحافيين لمدد طويلة من دون توجيه اي اتهامات لهم مثلما حدث للاسف في العراق خلال السنوات القليلة الماضية».
ونشرت اللجنة الرسالة التي بعث بها ستايغر لاوباما في 12 يناير الماضي، والتي قال فيها ان الجيش الاميركي احتجز 14 صحافيا لمدد طويلة من دون الاجراءات المناسبة في العراق وأفغانستان وفي خليج غوانتانامو.
وأفرج في نهاية المطاف عنهم جميعا باستثناء ابراهيم جسام محمد، وهو صحافي في العراق يعمل بالقطعة مع «رويترز»، احتجز في العراق في سبتمبر الماضي.
وقال ناطق عسكري اميركي في ديسمبر الماضي، ان الجيش غير ملزم الافراج عن جسام رغم الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية المركزية العراقية بعدم وجود أدلة ضده. وذكر ان الاستخبارات رأت ان جسام يشكل خطرا أمنيا.
كما جاء في رسالة ستايغر ان عمليات الاحتجاز هذه تشكل انتهاكا لما التزمه الجيش الاميركي نفسه من مراجعة حالات الصحافيين خلال 36 ساعة من احتجازهم. وقال: «اعتقد ان الغاء ممارسة احتجاز الصحافيين لمدد طويلة من دون الاجراءات اللازمة ستبعث رسالة واضحة مفادها ان الولايات المتحدة تتمسك بما التزمت به منذ امد طويل في شأن حرية التعبير».
وصرح سيمون بان احتجاز الولايات المتحدة للصحافيين «جرأ الانظمة الاستبدادية في شتى انحاء العالم والتي تبرر احتجازها للصحافيين بتهم امنية غامضة». وذكر ان الجيش الاميركي مسؤول عن وفاة 16 صحافيا في العراق.
