الجمعية العمومية غير العادية لـ«هيئة التدريس» في 4 مارس
العنزي: الفرصة مازالت مواتية أمام إدارة الجامعة
أكد أمين سر جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور مساعد العنزي أن الجمعية العمومية غير العادية لجمعية اعضاء هيئة التدريس سوف تعقد في الموعد المقرر لها في الرابع من شهر مارس المقبل، مشيرا إلى انها اتمت كامل الاستعدادات لعقد الجمعية، وستقوم لاحقا بتوزيع دعوات الانعقاد على جميع الاعضاء وفقا للقوانين واللوائح، معربا عن اهمية الالتزام باحكام القانون واللوائح في جميع الاعمال وعلى جميع المستويات.
واشار العنزي في تصريح صحافي إلى ان الالتزام بالقوانين واللوائح في جامعة الكويت التي تعد اكبر صرح اكاديمي في البلاد ومثالا يحتذى به وقدوة للمجتمع انما يعطي انطباعا جيدا وصورة حضارية عن البلاد، مؤكدا التزام هيئة التدريس بالنظم واللوائح التي تحقق مصلحة الكويت وتقدمها. وناشد ادارة الجامعة باعادة التفكير مليا وجديا في مواقفها السابقة المتعسفة واخلالها في تطبيق القوانين والنظم واللوائح بالشكل الصحيح الذي يحقق مصلحة البلاد، لافتا إلى ان الفرصة مازالت قائمة امام الادارة لمراجعة مواقفها السابقة التي اتخذتها واصلاح كل ما سبق.
واضاف العنزي ان «هيئة التدريس» كانت ومازالت تفتح اذرعها لجميع من يريد التعاون معها لان هدفها الاسمى والاوحد هو مصلحة الجامعة ومن ثم مصلحة البلاد ورفعة شأنها والنهوض بها تنفيذا لتعليمات وتوجيهات صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والذين اكدوا في اكثر من خطاب ومناسبة ان البلاد في حاجة الى عملية اصلاح منظم وجذري.
واوضح ان الجامعات ومازالت مصدر الاصلاح في جميع الدول المتقدمة لما لها من تأثير بالغ سواء من ناحية الشق التعليمي او الاجتماعي او حتى الاقتصادي وهذا ما تنشده جمعية اعضاء هيئة التدريس، واكد ان هذه الدعوة لا تعتبر تراجعا عن مواقف الجمعية، حيث ان الجمعية تتمتع بنفس طويل جدا يمكنها من الوصول الى اهدافها في تطبيق القوانين واللوائح بالشكل السليم وبما يصب في استعادة حقوق أعضاء هيئة التدريس المسلوبة وذلك بخلاف ما يعتقد البعض من ان الجمعية يمكن ان تتراجع عن مطالبها.
وألمح العنزي إلى ان ادارة الجامعة لديها مذكرة بالحقوق التي تنشدها وتطالب بها الجمعية والتي لا تحتاج إلا لتحرك بسيط من ادارة الجامعة لتنفيذها، مشيرا إلى ان الجمعية خاطبت ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية الاخرى المعنية بشأن قضايا مهمة منها تعليم ابناء هيئة التدريس وقضية المعاش التقاعدي لاعضاء هيئة التدريس، إلا ان تلك الجهات اوضحت انها بحاجة إلى خطاب رسمي من ادارة الجامعة والتي مازالت تماطل في ارساله.
واوضح ان الفرصة مازالت قائمة ومواتية لادارة الجامعة لاثبات حسن النية وتحقيق بعض من هذه الحقوق بشكل مادي وملموس على ارض الواقع لابداء حسن النية ومن ثم سيكون بعدها شأن آخر لمثل هذا الشد والجذب بين ادارة الجامعة واعضاء هيئة التدريس، واضاف ان اعضاء الجمعية العمومية هم اصحاب القول الفصل فيما يتعلق بالسياسة المطلوب اتباعها في الفترة المقبلة مع ادارة الجامعة، مشددا على اهمية حضورهم في الجمعية العمومية غير العادية يوم الرابع من مارس المقبل لاطلاعهم على آخر المستجدات حول هذا الموضوع واخذ رأيهم ومشورتهم وذلك لابراء ذمة أعضاء الهيئة الادارية للجمعية، وفي حينها سوف يتخذ القرار النهائي حول ما اذا سيكون هناك تصعيد من عدمه في الفترة المقبلة، معربا عن ايمانه الشديد بدور جميع اعضاء هيئة التدريس حول اهتمامهم بجامعتهم وحرصهم الشديد عليها.
واشار العنزي في تصريح صحافي إلى ان الالتزام بالقوانين واللوائح في جامعة الكويت التي تعد اكبر صرح اكاديمي في البلاد ومثالا يحتذى به وقدوة للمجتمع انما يعطي انطباعا جيدا وصورة حضارية عن البلاد، مؤكدا التزام هيئة التدريس بالنظم واللوائح التي تحقق مصلحة الكويت وتقدمها. وناشد ادارة الجامعة باعادة التفكير مليا وجديا في مواقفها السابقة المتعسفة واخلالها في تطبيق القوانين والنظم واللوائح بالشكل الصحيح الذي يحقق مصلحة البلاد، لافتا إلى ان الفرصة مازالت قائمة امام الادارة لمراجعة مواقفها السابقة التي اتخذتها واصلاح كل ما سبق.
واضاف العنزي ان «هيئة التدريس» كانت ومازالت تفتح اذرعها لجميع من يريد التعاون معها لان هدفها الاسمى والاوحد هو مصلحة الجامعة ومن ثم مصلحة البلاد ورفعة شأنها والنهوض بها تنفيذا لتعليمات وتوجيهات صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والذين اكدوا في اكثر من خطاب ومناسبة ان البلاد في حاجة الى عملية اصلاح منظم وجذري.
واوضح ان الجامعات ومازالت مصدر الاصلاح في جميع الدول المتقدمة لما لها من تأثير بالغ سواء من ناحية الشق التعليمي او الاجتماعي او حتى الاقتصادي وهذا ما تنشده جمعية اعضاء هيئة التدريس، واكد ان هذه الدعوة لا تعتبر تراجعا عن مواقف الجمعية، حيث ان الجمعية تتمتع بنفس طويل جدا يمكنها من الوصول الى اهدافها في تطبيق القوانين واللوائح بالشكل السليم وبما يصب في استعادة حقوق أعضاء هيئة التدريس المسلوبة وذلك بخلاف ما يعتقد البعض من ان الجمعية يمكن ان تتراجع عن مطالبها.
وألمح العنزي إلى ان ادارة الجامعة لديها مذكرة بالحقوق التي تنشدها وتطالب بها الجمعية والتي لا تحتاج إلا لتحرك بسيط من ادارة الجامعة لتنفيذها، مشيرا إلى ان الجمعية خاطبت ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية الاخرى المعنية بشأن قضايا مهمة منها تعليم ابناء هيئة التدريس وقضية المعاش التقاعدي لاعضاء هيئة التدريس، إلا ان تلك الجهات اوضحت انها بحاجة إلى خطاب رسمي من ادارة الجامعة والتي مازالت تماطل في ارساله.
واوضح ان الفرصة مازالت قائمة ومواتية لادارة الجامعة لاثبات حسن النية وتحقيق بعض من هذه الحقوق بشكل مادي وملموس على ارض الواقع لابداء حسن النية ومن ثم سيكون بعدها شأن آخر لمثل هذا الشد والجذب بين ادارة الجامعة واعضاء هيئة التدريس، واضاف ان اعضاء الجمعية العمومية هم اصحاب القول الفصل فيما يتعلق بالسياسة المطلوب اتباعها في الفترة المقبلة مع ادارة الجامعة، مشددا على اهمية حضورهم في الجمعية العمومية غير العادية يوم الرابع من مارس المقبل لاطلاعهم على آخر المستجدات حول هذا الموضوع واخذ رأيهم ومشورتهم وذلك لابراء ذمة أعضاء الهيئة الادارية للجمعية، وفي حينها سوف يتخذ القرار النهائي حول ما اذا سيكون هناك تصعيد من عدمه في الفترة المقبلة، معربا عن ايمانه الشديد بدور جميع اعضاء هيئة التدريس حول اهتمامهم بجامعتهم وحرصهم الشديد عليها.
