سليم: التأخّر في تطوير الطرق يعرقل تحويل الكويت إلى مركز مالي
حذر عضو المجلس البلدي عبدالكريم سليم من خطورة التأخر في وضع الدراسات والخطط الكفيلة بتطوير شبكة الطرق ومنظومة النقل والمباشرة في تنفيذها بما يكفل معالجة جذرية للاختناقات في الطرق الرئيسية والفرعية.
جاء تصريح سليم بمناسبة ما يثار في الآونة الاخيرة من انباء حول تأجيل عدد من مشاريع الدولة بسبب تداعيات الازمة المالية، وما يواجه اكثر من 50 مشروعا تنمويا من تأجيل بسبب مخاطبة وزارة المالية لجميع الوزارات بضرورة تخفيض ميزانيتها بنسبة قد تزيد على 30 في المئة بسبب الازمة المالية، ولماكان كثير من المشاريع تخص تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل المروري ابتداء من مشروع الدائري الاول حتى الدائري الثامن المقترح ومشروع جسر جابر الاحمد ومشروع مترو الكويت والمدن الجديدة وغيرها.
وقال سليم ان منظومة النقل المروري مضى عليها قرابة نصف قرن من الزمان، ومن ثم تراجعت كفاءتها الى حد كبير، ولم يعد في وسعها استيعاب الضغط المتزايد عليها جراء الكثافة السكانية المتنامية وبلوغ اعداد المركبات المسجلة في الادارة العامة للمرور الى عشرة اضعافها تقريبا او ربما اكثر»، مستغربا من ان «تكون خطط التوسع في تطوير شبكة الطرق تسير على هذا النحو البطيئ جدا الامر الذي يقتضي بذل الجهود الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة معالجة جذرية تهيئ للكويت ان تكون بالفعل مركزا ماليا وتجاريا خلال السنوات الست المقبلة».
وذكر انه في ظل ارتفاع عدد السكان وازدحام المدن لم تعد شبكة الطرق السريعة الموجودة حاليا قادرة على استيعاب الزيادة في عدد السيارات والشاحنات ما ادى إلى ارتفاع حوادث الطرق السريعة بشكل ملحوظ جدا في السنوات الاخيرة، ومن هذا المنطلق لابد من تطوير شبكات الطرق السريعة لتتواءم مع متطلبات العصر الحديث بما يكفل السرعة في الاداء والجودة في الخدمة والأمان للافراد والمركبات»، داعيا الجهات المعنية ممثلة بوزارات اشغال والداخلية والكهرباء وبلدية الكويت والتخطيط إلى وضع خطة متكاملة بعيدة المدى وتنفذ ضمن جدول زمني وتتضمن حلا لمشكلة الاختناق المروري وتحسين التدفقات المرورية.
واشار سليم الى ان «وزارة الاشغال العامة اعلنت في وقت سابق عن عدد من المشاريع المتكاملة لتحسين كفاءة الطرق ومعالجة اختناقات السير منها المشروع الحالي في طريق الدائري الاول الذي يهدف الى تحويل الجزء الشمالي منه (من دوار الجهراء حتى دوار دسمان) الى طريق انسيابي، اضافة الى ربط مدينة الصبية الجديدة المزمع انشاؤها والتي ستستوعب نحو 250 الف نسمة خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، بمدينة الكويت بطريق بري وجسر بحري»، لافتا الى انها «من المشاريع الجيدة والفاعلة ولكن يخشى ألا ترى النور في ظل التباطؤ في تنفيذ بعض المشاريع الحالية وفي ظل تخفيض ميزانية المشاريع بسبب الازمة المالية».
ودعا سليم إلى «استنهاض الجهود الكفيلة بمعالجة الازمة الراهنة والتعجيل في تطوير شبكة الطرق الرئيسية والمتفرعة ومنها تطوير طريق الدائري الخامس (الجزء الغربي) من تقاطعه مع الدائري السادس وتحويله إلى طريق سريع ذي تقاطعات حرة من دون اشارات مرورية، فضلا عن تطوير طريقي الدائري الثاني والدائري الثالث وشارع دمشق وشارع القاهرة وطريق الاستقلال وإلغاء التقاطعات المحكومة بإشارات مرورية وتحويلها إلى تقاطعات حرة للتغلب على الازدحام المروري، خصوصا خلال ساعات الذروة»، وذكر ان تطوير منظومة النقل اصبح امرا حتميا في ظل التوجه نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ومن اجل مواكبة التطورات المتوقعة في الدولة والتي ستتركز حتما على قطاع النقل بشكل اساسي وستولد طلبا هائلا على هذا القطاع مما يستوجب اعداده لاستيعاب الطلب المتوقع عليه بفاعلية اخذا في الاعتبار الاثار السلبية لعدم تطوير منظومة النقل مع التطور الاقتصادي الذي ظهر في تجارب بعض الدول ذات الظروف المشابهة للكويت». ومضى قائلا ان «الازمة المرورية في البلاد آخذة في التفاقم الامر الذي يستوجب على الجهات المعنية بالمشكلة التنسيق مع اللجان العليا المنبثقة من اجتماعات مجلس التعاون الخليجي والاستعانة بمراكز البحث العلمي في الدول المتقدمة التي تختص باجراء الدراسات والابحاث في مجال السلامة المرورية وهندسة الطرق»
جاء تصريح سليم بمناسبة ما يثار في الآونة الاخيرة من انباء حول تأجيل عدد من مشاريع الدولة بسبب تداعيات الازمة المالية، وما يواجه اكثر من 50 مشروعا تنمويا من تأجيل بسبب مخاطبة وزارة المالية لجميع الوزارات بضرورة تخفيض ميزانيتها بنسبة قد تزيد على 30 في المئة بسبب الازمة المالية، ولماكان كثير من المشاريع تخص تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل المروري ابتداء من مشروع الدائري الاول حتى الدائري الثامن المقترح ومشروع جسر جابر الاحمد ومشروع مترو الكويت والمدن الجديدة وغيرها.
وقال سليم ان منظومة النقل المروري مضى عليها قرابة نصف قرن من الزمان، ومن ثم تراجعت كفاءتها الى حد كبير، ولم يعد في وسعها استيعاب الضغط المتزايد عليها جراء الكثافة السكانية المتنامية وبلوغ اعداد المركبات المسجلة في الادارة العامة للمرور الى عشرة اضعافها تقريبا او ربما اكثر»، مستغربا من ان «تكون خطط التوسع في تطوير شبكة الطرق تسير على هذا النحو البطيئ جدا الامر الذي يقتضي بذل الجهود الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة معالجة جذرية تهيئ للكويت ان تكون بالفعل مركزا ماليا وتجاريا خلال السنوات الست المقبلة».
وذكر انه في ظل ارتفاع عدد السكان وازدحام المدن لم تعد شبكة الطرق السريعة الموجودة حاليا قادرة على استيعاب الزيادة في عدد السيارات والشاحنات ما ادى إلى ارتفاع حوادث الطرق السريعة بشكل ملحوظ جدا في السنوات الاخيرة، ومن هذا المنطلق لابد من تطوير شبكات الطرق السريعة لتتواءم مع متطلبات العصر الحديث بما يكفل السرعة في الاداء والجودة في الخدمة والأمان للافراد والمركبات»، داعيا الجهات المعنية ممثلة بوزارات اشغال والداخلية والكهرباء وبلدية الكويت والتخطيط إلى وضع خطة متكاملة بعيدة المدى وتنفذ ضمن جدول زمني وتتضمن حلا لمشكلة الاختناق المروري وتحسين التدفقات المرورية.
واشار سليم الى ان «وزارة الاشغال العامة اعلنت في وقت سابق عن عدد من المشاريع المتكاملة لتحسين كفاءة الطرق ومعالجة اختناقات السير منها المشروع الحالي في طريق الدائري الاول الذي يهدف الى تحويل الجزء الشمالي منه (من دوار الجهراء حتى دوار دسمان) الى طريق انسيابي، اضافة الى ربط مدينة الصبية الجديدة المزمع انشاؤها والتي ستستوعب نحو 250 الف نسمة خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، بمدينة الكويت بطريق بري وجسر بحري»، لافتا الى انها «من المشاريع الجيدة والفاعلة ولكن يخشى ألا ترى النور في ظل التباطؤ في تنفيذ بعض المشاريع الحالية وفي ظل تخفيض ميزانية المشاريع بسبب الازمة المالية».
ودعا سليم إلى «استنهاض الجهود الكفيلة بمعالجة الازمة الراهنة والتعجيل في تطوير شبكة الطرق الرئيسية والمتفرعة ومنها تطوير طريق الدائري الخامس (الجزء الغربي) من تقاطعه مع الدائري السادس وتحويله إلى طريق سريع ذي تقاطعات حرة من دون اشارات مرورية، فضلا عن تطوير طريقي الدائري الثاني والدائري الثالث وشارع دمشق وشارع القاهرة وطريق الاستقلال وإلغاء التقاطعات المحكومة بإشارات مرورية وتحويلها إلى تقاطعات حرة للتغلب على الازدحام المروري، خصوصا خلال ساعات الذروة»، وذكر ان تطوير منظومة النقل اصبح امرا حتميا في ظل التوجه نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ومن اجل مواكبة التطورات المتوقعة في الدولة والتي ستتركز حتما على قطاع النقل بشكل اساسي وستولد طلبا هائلا على هذا القطاع مما يستوجب اعداده لاستيعاب الطلب المتوقع عليه بفاعلية اخذا في الاعتبار الاثار السلبية لعدم تطوير منظومة النقل مع التطور الاقتصادي الذي ظهر في تجارب بعض الدول ذات الظروف المشابهة للكويت». ومضى قائلا ان «الازمة المرورية في البلاد آخذة في التفاقم الامر الذي يستوجب على الجهات المعنية بالمشكلة التنسيق مع اللجان العليا المنبثقة من اجتماعات مجلس التعاون الخليجي والاستعانة بمراكز البحث العلمي في الدول المتقدمة التي تختص باجراء الدراسات والابحاث في مجال السلامة المرورية وهندسة الطرق»
