المرير: الحكم وافق صحيح القانون وأعاد الأمور إلى نصابها
براءة «عوازم الخامسة» من «الفرعيات»

خالد الجويسري

محمد المرير






|كتب أحمد لازم|
برأت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عماد المنديل المتهمين في فرعية عوازم الدائرة الخامسة من الاتهام المسند اليهم.
واسندت النيابة العامة إلى المتهمين «تنظيم انتخابات فرعية والدعوة اليها والاشتراك في تنظيمها بصورة غير رسمية، وذلك قبل الميعاد المحدد لانتخابات اعضاء مجلس الامة 2008 بغرض اختيار احد ابناء قبيلة العوازم للترشح لعضوية مجلس الامة».
وترافع المحامي خالد الجويسري الموكل عن المتهم الاول ودفع ببطلان اذن النيابة العامة لبنائه على جريمة مستقبلية والدفع ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات والدفع بانتفاء الجريمة المنسوبة للمتهمين لكونها غير محققة وغير قائمة والدفع بانتفاء جريمة الاشتراك لعدم وجود دليل مادي على قيام هذه الجريمة والدفع برهن ادلة الاثبات في تقرير الاتهام المنسوب للمتهمين والدفع بعدم مصداقية اقوال ضابط المباحث واستحالة تصورها.
وصرح المحامي محمد لافي المرير وقال ان «الحكم قد وافق صحيح القانون واعاد الامور إلى نصابها السليم، وهو اكبر دليل على نزاهة القضاء الكويتي، ونعتبره الحصن المنيع والملاذ الاخير الذي تتحطم على اعتابه كل المكائد حيث ان الاتهامات بنية على اتهامات باطلة وغير متساندة».
برأت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عماد المنديل المتهمين في فرعية عوازم الدائرة الخامسة من الاتهام المسند اليهم.
واسندت النيابة العامة إلى المتهمين «تنظيم انتخابات فرعية والدعوة اليها والاشتراك في تنظيمها بصورة غير رسمية، وذلك قبل الميعاد المحدد لانتخابات اعضاء مجلس الامة 2008 بغرض اختيار احد ابناء قبيلة العوازم للترشح لعضوية مجلس الامة».
وترافع المحامي خالد الجويسري الموكل عن المتهم الاول ودفع ببطلان اذن النيابة العامة لبنائه على جريمة مستقبلية والدفع ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات والدفع بانتفاء الجريمة المنسوبة للمتهمين لكونها غير محققة وغير قائمة والدفع بانتفاء جريمة الاشتراك لعدم وجود دليل مادي على قيام هذه الجريمة والدفع برهن ادلة الاثبات في تقرير الاتهام المنسوب للمتهمين والدفع بعدم مصداقية اقوال ضابط المباحث واستحالة تصورها.
وصرح المحامي محمد لافي المرير وقال ان «الحكم قد وافق صحيح القانون واعاد الامور إلى نصابها السليم، وهو اكبر دليل على نزاهة القضاء الكويتي، ونعتبره الحصن المنيع والملاذ الاخير الذي تتحطم على اعتابه كل المكائد حيث ان الاتهامات بنية على اتهامات باطلة وغير متساندة».