الاقتصاديون: «هلا فبراير» حقق الزخم التجاري والتسويقي في الكويت
أكد مهرجان هلا فبراير مع تدشينه لفعاليات الدورة العاشرة، ان يكون مهرجان التسوق الأول في الكويت بكل المقاييس وذلك بشهادة الجميع، بعد ان عاد المواطنون والوافدون الى الأسواق مع بدء الفعاليات، وبعد ان تسابقت المحال والشركات التجارية على الاستفادة من الزخم الاعلامي الكبير، الذي تسبب في حدوث انتعاشة كبيرة في الأسواق المحلية بكل قطاعاتها، وليطرح عاما بعد آخر رؤى جديدة في التسوق، ويحقق الانتعاش التجاري ليساهم بشكل فعال في تنشيط حركة المبيعات وزيادتها، خصوصا ان الآلاف من الوافدين ينتظرون حلول هلا فبراير، لشراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة وبالجودة العالية.
وأوضح اقتصاديون ان مهرجان «هلا فبراير2009»، استطاع بحلته الجديدة ان يؤكد ان المهرجان مهرجان تسوق اجتماعي وثقافي وترفيهي، وليس فقط مهرجان حفلات غنائية، كما يعتقد البعض دون وعي بأهمية ما يحققه المهرجان من منظومة اقتصادية تساهم في تنشيط الاقتصاد الكويتي وتحريك العجلة التجارية، لافتين الى ان مهرجان «هلا فبراير» حقق المعادلة الصعبة في ان يكون موسما تجاريا وسياحيا جديدا يرتبط بموعد المهرجان، خصوصا في حال تثبيته كمهرجان ذي موقع على خريطة المنطقة السياحية.
في البداية أكد أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الادارية في جامعة الكويت الدكتور صادق البسام، أن مهرجانات التسوق والسياحة عادة ما تحقق الانتعاش الاقتصادي وتعيد الحيوية الى الكثير من القطاعات الاقتصادية، وتضع الدولة على الخريطة السياحية اقليمياً وعالمياً، مضيفا أن المهرجان تنبع أهميته من أنه يأتي في ظروف اقتصادية عالمية واقليمية شديدة الصعوبة، تمر بها الكثير من دول المنطقة، منوها أنه في ظل انخفاض أسعار النفط مع احتمالية تحقيق عجز في ميزانية الدولة لعام 2009 2010 فان العالم يتجه الى الاعتماد على الاقتصاديات غير النفطية، ورفع شعار تنويع الاقتصاد من اقتصاد أحادي يعتمد على النفط الى اقتصاد متنوع.
وقال البسام: «ان المهرجان يعد فرصة حقيقية لتلاقي الكثير من الفعاليات السياحية، لتطوير وتحديث الامكانيات الاقتصادية للدولة، معرباً عن أهمية تبني الدول للبرامج المقدمة، وتقديم جميع الخدمات اليه حتى يخرج بالصورة المرجوة دون أي سلبيات».
من ناحيته أكد أمين عام اتحاد الصناعات وعضو مجلس ادارة غرفة التجارة احمد القضيبي ان مهرجان هلا فبراير أصبح علامة مميزة على خريطة مهرجانات السياحة والتسوق على الصعيد المحلي والاقليمي لافتا الى ان الكويت تعد أرضا خصبة للقيام بمثل هذه الاحتفالات بكل ما تحمله من أهداف نبيلة وما تحقق من مكاسب اقتصادية وتسويقية وثقافية وترفيهية.
وقال القضيبي: «ان المهرجان لابد ان يكون له هدفان أساسيان الأول، هو الاستفادة من المهرجان لترويج المنتج الوطني بالاضافة الى تسويق الكويت خارجيا على المستوى السياحي او التجاري، وهذا الأمر يتطلب جهدا مضاعفا من اللجنة بمساندة من قطاعات الدولة المختلفة، لان هذا مهرجان الدولة ولابد من وقفه واحدة معه، ليستطيع المنافسة ويحافظ على موقعه على خريطة المهرجانات الخليجية، والتي تسعى لتطوير مهرجاناتها عاما بعد اخر».
وأشار القضيبي الى ان الغرفة كانت من الجهات الأولى التي ساهمت في تبني فكرة المهرجان، حتى انطلق واستطاع الوقوف على قدميه، موضحا انه لابد ان يكون هناك تعاون بين اللجة العليا للمهرجان واتحادات وجمعيات النفع العام، وذلك لوضع الكويت على خريطة السياحة التسويقية.
ومن جانبه أثنى امين سر البنك الاهلي عبد الله الاسطى على قرار اللجنة العليا لمهرجان هلا فبراير 2009 بالغاء الحفلات الغنائية واصفا القرار بأنه قرار صحيح في الوقت الصحيح لان الشعب الكويتي على مدار تاريخه كان السند والمدافع عن القضايا العربية والاسلامية وفي مقدمها القضية الفلسطينية.
وأوضح اقتصاديون ان مهرجان «هلا فبراير2009»، استطاع بحلته الجديدة ان يؤكد ان المهرجان مهرجان تسوق اجتماعي وثقافي وترفيهي، وليس فقط مهرجان حفلات غنائية، كما يعتقد البعض دون وعي بأهمية ما يحققه المهرجان من منظومة اقتصادية تساهم في تنشيط الاقتصاد الكويتي وتحريك العجلة التجارية، لافتين الى ان مهرجان «هلا فبراير» حقق المعادلة الصعبة في ان يكون موسما تجاريا وسياحيا جديدا يرتبط بموعد المهرجان، خصوصا في حال تثبيته كمهرجان ذي موقع على خريطة المنطقة السياحية.
في البداية أكد أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الادارية في جامعة الكويت الدكتور صادق البسام، أن مهرجانات التسوق والسياحة عادة ما تحقق الانتعاش الاقتصادي وتعيد الحيوية الى الكثير من القطاعات الاقتصادية، وتضع الدولة على الخريطة السياحية اقليمياً وعالمياً، مضيفا أن المهرجان تنبع أهميته من أنه يأتي في ظروف اقتصادية عالمية واقليمية شديدة الصعوبة، تمر بها الكثير من دول المنطقة، منوها أنه في ظل انخفاض أسعار النفط مع احتمالية تحقيق عجز في ميزانية الدولة لعام 2009 2010 فان العالم يتجه الى الاعتماد على الاقتصاديات غير النفطية، ورفع شعار تنويع الاقتصاد من اقتصاد أحادي يعتمد على النفط الى اقتصاد متنوع.
وقال البسام: «ان المهرجان يعد فرصة حقيقية لتلاقي الكثير من الفعاليات السياحية، لتطوير وتحديث الامكانيات الاقتصادية للدولة، معرباً عن أهمية تبني الدول للبرامج المقدمة، وتقديم جميع الخدمات اليه حتى يخرج بالصورة المرجوة دون أي سلبيات».
من ناحيته أكد أمين عام اتحاد الصناعات وعضو مجلس ادارة غرفة التجارة احمد القضيبي ان مهرجان هلا فبراير أصبح علامة مميزة على خريطة مهرجانات السياحة والتسوق على الصعيد المحلي والاقليمي لافتا الى ان الكويت تعد أرضا خصبة للقيام بمثل هذه الاحتفالات بكل ما تحمله من أهداف نبيلة وما تحقق من مكاسب اقتصادية وتسويقية وثقافية وترفيهية.
وقال القضيبي: «ان المهرجان لابد ان يكون له هدفان أساسيان الأول، هو الاستفادة من المهرجان لترويج المنتج الوطني بالاضافة الى تسويق الكويت خارجيا على المستوى السياحي او التجاري، وهذا الأمر يتطلب جهدا مضاعفا من اللجنة بمساندة من قطاعات الدولة المختلفة، لان هذا مهرجان الدولة ولابد من وقفه واحدة معه، ليستطيع المنافسة ويحافظ على موقعه على خريطة المهرجانات الخليجية، والتي تسعى لتطوير مهرجاناتها عاما بعد اخر».
وأشار القضيبي الى ان الغرفة كانت من الجهات الأولى التي ساهمت في تبني فكرة المهرجان، حتى انطلق واستطاع الوقوف على قدميه، موضحا انه لابد ان يكون هناك تعاون بين اللجة العليا للمهرجان واتحادات وجمعيات النفع العام، وذلك لوضع الكويت على خريطة السياحة التسويقية.
ومن جانبه أثنى امين سر البنك الاهلي عبد الله الاسطى على قرار اللجنة العليا لمهرجان هلا فبراير 2009 بالغاء الحفلات الغنائية واصفا القرار بأنه قرار صحيح في الوقت الصحيح لان الشعب الكويتي على مدار تاريخه كان السند والمدافع عن القضايا العربية والاسلامية وفي مقدمها القضية الفلسطينية.
