منى بورحمة / المفترض والواقع

وزارة التربية هي الأب الشرعي للتعليم في الكويت، وهي التي تحافظ على كل ما يتعلق بالعملية التعليمية، ومن المفترض أن تكون الوزارة هي التي تعين، وتعاون، وتشجع أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة على النجاح والاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية المتميزة، من أجل النهوض بالتعليم، ولتقديم مستوى تعليمي متميز، وأن يكون التعاون قائماً، ويكون اللغة التي يتم التحاور بها حيث ان الهدف واحد بين الوزارة وأصحاب المؤسسات التعليمية. هذا هو المفترض أما الواقع فغير ذلك، فالوزارة في حقيقة الأمر هي القاضي والخصم ضد أصحاب المؤسسات التعليمية فكيف تكون العلاقة بين الراعي والرعية بهذا المستوى، ذلك أن الوزارة من ترعى التعليم والمؤسسات التعليمية في الكويت فهل تتوقعون تقدماً ونجاحاً في العملية التعليمية؟ إن سياسة «التطفيش»، والتضييق المتبعة أدت إلى هجرة أموال المستثمرين الذين يؤمنون تماماً بأن الاستثمار فى التعليم هو الاستثمار الأمثل، لكن هؤلاء المستثمرين شعروا فى الأعوام الأخيرة بأن الاستثمار التعليمي فى الكويت غير مُجد لتفنن الوزارة فى وضع العراقيل، ولهذا نقلت نشاطها إلى أسواق فتحت لها أذرع التعاون والتسهيل والحوافز. ولا أحد ينكر أن هناك ملاحظات، ولا أحد كامل إلا رب العالمين، لكن لابد من روح التعاون والتكامل للوصول إلى المصلحة العامة التي تصب في مصلحة أبناء الكويت، وهناك الكثير من المشاكل مع وزارة التربية، وللأسف لم تقتصر المشاكل على مؤسسة تعليمية واحدة بل وصلت المشاكل إلى مؤسسات تعليمية عدة مع اختلاف نوعية المشاكل، فأتمنى ونحن في بداية عام 2009 أن تمد وزارة التربية يد العون والمساعدة والتعاون، والبعد عن افتعال وتصيد المشاكل، ووضع العراقيل أمام المؤسسات التعليمية، وأتمنى أن تدرك الوزارة أن العراقيل الموضوعة أمام المؤسسات ما هي الا عراقيل توضع أمام مصلحة أجيال المستقبل، فعذراً وزارتنا يكفي ما تم وما يتم، نحن نريد بعض العدل، والحكمة، والتعاون. والله المستعان.
منى بورحمة
عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لأصحاب المدارس الخاصة