طالب بإعطاء قانون إلزام القيادات النفطية تسليم إقرارات بذممهم المالية صفة الاستعجال
البراك للنواب: آن الأوان لإقرار قانون شراء القروض وإسقاط الفوائد
حث الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك النواب إلى «دعم قانون شراء الدولة قروض المواطنين واسقاط الفوائد عنها بعد جدولتها لانهاء معاناة الاسرة الكويتية، التي ذاقت الويلات لسنوات طويلة».
وشدد البراك في تصريح للصحافيين على ضرورة «اقرار القانون المقدم من الكتلة في شأن اعطاء لجنة التحقيق في المشاريع النفطية وديوان المحاسبة «الحق» في الزام القيادات النفطية باعطاء اقرارات بذممهم المالية ولزوجاتهم واولادهم القصر والدخول على حساباتهم المصرفية داخل وخارج الكويت».
واوضح البراك ان «كتلة العمل الشعبي ومجموعة من النواب تقدموا باقتراح في شأن شراء الدولة لارصدة القروض الاستهلاكية للمواطنين في البنوك التجارية وشركات الاستثمار، واعادة جدولتها من اسقاط كافة الفوائد المترتبة عليها».
واكد البراك ان «انعاش وضع هذه القاعدة العريضة من المواطنين المقترضين في شأن ان ينعكس ايجابا على وضع الاقتصاد والقنوات الاخرى قبل البنوك وغيرها».
واشار إلى ان «ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك ادى إلى تفاقم مشكلة قروض المواطنين، وما ترتب عليها من مآس نحرت المواطن البسيط من الوريد إلى الوريد»، لافتا إلى ان «هذا المواطن ليس هو المتضرر الوحيد وانما اسر متكاملة تعاني ولا يعلم بأوضاعها الا الله سبحانه وتعالى».
واستغرب البراك «محاولة تسطيح القضية وترديد الاسطوانة المشروخة التي تحمل المواطن مسؤولية الاقتراض، لكن القضية في الاصل متعلقة بعدم قدرة البنك المركزي على احكام الرقابة على البنوك»، مؤكدا ان «90 في المئة من المقترضين لجأوا إلى البنوك نتيجة الحالة الملحة التي وصلوا اليها».
وذكر ان «بعض المواطنين المقترضين اغلقت بوجوههم ابواب التعليم فأضطروا للاقتراض لتدريس ابنائهم في الجامعات الخاصة، سواء داخل الكويت او خارجها، حتى يكونوا قادرين على ان يكونوا ضمن القوة الانمائية لبلدهم»، لافتا إلى انه «آن الآوان لانهاء هذه المشكلة واغلاق هذا الملف الذي حمل معه الكثير من المآسي».
ودعا البراك النواب إلى ان «يسارعوا في وضع حد لهذا الوضع من خلال الاتفاق على تحديد جلسة لمناقشة هذه الاقتراحات من دون انتظار ان تقرر اللجنة المالية من ضمن جدول اعمالها المناقشة من عدمها»، رافضا بشدة هذا النهج على اعتبار انه «سبق وان وضعت تواريخ محددة لبعض القوانين حتى تنتهي من اللجنة التشريعية والمالية ايضا ومن ثم تحديد جلسة لعرضها على مجلس الامة». واشار إلى ان «الاقتراحات المقدمة من بعض الاعضاء بما فيها اقتراح كتلة العمل الشعبي المتعلقة بشراء القروض واعادة جدولتها بعد اسقاط الفوائد، تحتاج إلى تواريخ محددة للانتهاء منها في اللجنة التشريعية، وكذلك اللجنة المالية ومن ثم تحديد جلسة لمناقشتها باستفاضة ومن ثم اقرار هذا القانون الذي ينهي مشكلة بلغ حجم المتضررين منها اكثر من 250 الف مواطن ومواطنة يعانون الكثير».
وأكد البراك ان «هناك اسرا تفككت وعانت وتألمت بسبب هذه القروض»، لافتا إلى ان «تطبيق القانون منذ البداية وفرض الرقابة على البنوك، كان كفيلا بعدم وقوع هذه المشكلة، لكن البنك المركزي هو الذي اضعف رقابته وتعرض المواطن إلى ويلات كثيرة بسبب هذا التراخي في تطبيق القانون».
واشار إلى ان «المجلس سيتدارس في الجلسة اليوم طبيعة التواريخ التي تحتاج إلى ان تحدد للمناقشة، وسنفرح جميعا مع المواطنين بانهاء هذه القضية التي ستضع حدا للسيف الذي قصم ظهور المواطنين لسنوات طويلة بسبب السياسة الظالمة المتبعة في البنوك». ونوه البراك إلى ان «كتلة العمل الشعبي سيكون لها موقف داعم إلى ابعد مدى لانهاء مشكلة قروض المواطنين وتحديدا تلك القروض التي لا تتعدى الـ70 ألف دينار».
من جانب آخر تحدث البراك عن القانون المقدم من كتلة العمل الشعبي إلى جانب النائبين علي الدقباسي وحسن جوهر في شأن اعطاء لجان التحقيق وديوان المحاسبة الآلية التي يستطيعان من خلالها استخلاص واظهار كل البيانات المتعلقة بشبهة التنفيع والتربح او ما اذا كان هناك عمولات في اي مشروع.
وأوضح ان القانون «يعطي لجان التحقيق وفقاً للمادة 114 من الدستور الحق في التحقيق في اي قضية توجد فيها «شبهة» التربح او الكسب غير المشروع او الحصول على عمولات، وكذلك يجب على أي موظف من العاملين والذين لهم علاقة بالقضية المطروحة للتحقيق مثل المعروضة أمامنا الآن وهي القضايا النفطية اي القيادات النفطية التي يجب التحقيق معهم وان يقدموا إلى اللجنة اقراراً رسمياً موثقاً يتضمن جميع عناصر ذمته المالية وزوجته وأولاده القصر وتطورها خلال السنوات الخمس السابقة، شاملة جميع موجوداتهم العقارية والمنقولة داخل الكويت وخارجها بما فيها الحسابات المصرفية وحركتها اليومية طوال الفترة المشار اليها».
وذكر البراك ان «هذا القانون الآن مرتبط بالقيادات النفطية المرتبطة بالمشاريع الاربعة التي اقرها المجلس للتحقيق فيها» مشيراً إلى ان «هذا القانون يعطي ديوان المحاسبة الحق في اتخاذ الاجراءات المناسبة وفقاً للاقرارات الرسمية الموثقة من كاتب العدل داخل الكويت وخارجها والتحقق من صحة المعلومات التي قدمها القياديون بما في ذلك الاطلاع على حساباتهم وحسابات زوجاتهم وأولادهم القصر».
وأشار إلى ان «وفقاً لهذا القانون تعهد لجنة التحقيق إلى ديوان المحاسبة بمراجعة الاقرار وفحصه ويعطي له الحق ايضاً بالاستعانة بجهات محلية او خارجية متخصصة وان يطلب من الموظف الخاضع للتحقيق تقديم ما يراه من معلومات على ان يقدم الديوان تقريراً عن كل ما توصل اليه إلى لجنة التحقيق حتى تستطيع تقديم تقريرها كاملا إلى مجلس الأمة».
وأكد البراك ان «كتلة العمل الشعبي ترى ان مشروعي «الداو» والمصفاة وغيرهما يعتريها الكثير من الشبهات وتحديداً صفقة «الداو» التي هي صفقة مشبوهة»، مشيرا إلى «تداعياتها وانخفاض قيمة اصولها من 51 ملياراً إلى 11ملياراً واسهم وصلت إلى 44 والان وصلت إلى اقل من 11 دولاراً».
وأشار إلى ان «الغاء هذه «الصفقة المشبوهة» خدم المال العام» معتبراً انه «لا توجد دولة في العالم توقع مثل هذه الصفقة وتدفع 7 مليار ونصف المليار نقداً في ظل الازمة الاقتصادية، مؤكداً انه الآن ومن خلال هذا المبلغ يمكن شراء الداو كلها وليس الشراكة معها في ظل الأوضاع الحالية».
وأكد ان «هذا القانون المقدم سيؤدي ما هو مطلوب منه كما سينبه كل متلاعب مستقبلاً إلى ان المجلس سيكون له بالمرصاد، وسنعرف اي فلس يدخل في حسابه من أموال الحرام والسحت والمتمثلة بعمولات التربح والتنفيع».
وأكد البراك انه «اذا اريد بالفعل الفصل في صحة وسلامة الاجراءات والذمة المالية للقيادات النفطية المرتبطة بالمشاريع الاربعة التي تنظرها لجنة التحقيق وعلى رأسها الداو والمصفاة فلا بد من اقرار هذا القانون المقدم الآن إلى الأمانة العامة للمجلس»، داعياً إلى «اعطائه صفة الاستعجال لمناقشته في اللجان المختصة ومن ثم عرضه على المجلس باستعجال حتى تستفيد منه لجنة التحقيق من هذه الآلية بمساعدة ديوان المحاسبة».
وشدد البراك في تصريح للصحافيين على ضرورة «اقرار القانون المقدم من الكتلة في شأن اعطاء لجنة التحقيق في المشاريع النفطية وديوان المحاسبة «الحق» في الزام القيادات النفطية باعطاء اقرارات بذممهم المالية ولزوجاتهم واولادهم القصر والدخول على حساباتهم المصرفية داخل وخارج الكويت».
واوضح البراك ان «كتلة العمل الشعبي ومجموعة من النواب تقدموا باقتراح في شأن شراء الدولة لارصدة القروض الاستهلاكية للمواطنين في البنوك التجارية وشركات الاستثمار، واعادة جدولتها من اسقاط كافة الفوائد المترتبة عليها».
واكد البراك ان «انعاش وضع هذه القاعدة العريضة من المواطنين المقترضين في شأن ان ينعكس ايجابا على وضع الاقتصاد والقنوات الاخرى قبل البنوك وغيرها».
واشار إلى ان «ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك ادى إلى تفاقم مشكلة قروض المواطنين، وما ترتب عليها من مآس نحرت المواطن البسيط من الوريد إلى الوريد»، لافتا إلى ان «هذا المواطن ليس هو المتضرر الوحيد وانما اسر متكاملة تعاني ولا يعلم بأوضاعها الا الله سبحانه وتعالى».
واستغرب البراك «محاولة تسطيح القضية وترديد الاسطوانة المشروخة التي تحمل المواطن مسؤولية الاقتراض، لكن القضية في الاصل متعلقة بعدم قدرة البنك المركزي على احكام الرقابة على البنوك»، مؤكدا ان «90 في المئة من المقترضين لجأوا إلى البنوك نتيجة الحالة الملحة التي وصلوا اليها».
وذكر ان «بعض المواطنين المقترضين اغلقت بوجوههم ابواب التعليم فأضطروا للاقتراض لتدريس ابنائهم في الجامعات الخاصة، سواء داخل الكويت او خارجها، حتى يكونوا قادرين على ان يكونوا ضمن القوة الانمائية لبلدهم»، لافتا إلى انه «آن الآوان لانهاء هذه المشكلة واغلاق هذا الملف الذي حمل معه الكثير من المآسي».
ودعا البراك النواب إلى ان «يسارعوا في وضع حد لهذا الوضع من خلال الاتفاق على تحديد جلسة لمناقشة هذه الاقتراحات من دون انتظار ان تقرر اللجنة المالية من ضمن جدول اعمالها المناقشة من عدمها»، رافضا بشدة هذا النهج على اعتبار انه «سبق وان وضعت تواريخ محددة لبعض القوانين حتى تنتهي من اللجنة التشريعية والمالية ايضا ومن ثم تحديد جلسة لعرضها على مجلس الامة». واشار إلى ان «الاقتراحات المقدمة من بعض الاعضاء بما فيها اقتراح كتلة العمل الشعبي المتعلقة بشراء القروض واعادة جدولتها بعد اسقاط الفوائد، تحتاج إلى تواريخ محددة للانتهاء منها في اللجنة التشريعية، وكذلك اللجنة المالية ومن ثم تحديد جلسة لمناقشتها باستفاضة ومن ثم اقرار هذا القانون الذي ينهي مشكلة بلغ حجم المتضررين منها اكثر من 250 الف مواطن ومواطنة يعانون الكثير».
وأكد البراك ان «هناك اسرا تفككت وعانت وتألمت بسبب هذه القروض»، لافتا إلى ان «تطبيق القانون منذ البداية وفرض الرقابة على البنوك، كان كفيلا بعدم وقوع هذه المشكلة، لكن البنك المركزي هو الذي اضعف رقابته وتعرض المواطن إلى ويلات كثيرة بسبب هذا التراخي في تطبيق القانون».
واشار إلى ان «المجلس سيتدارس في الجلسة اليوم طبيعة التواريخ التي تحتاج إلى ان تحدد للمناقشة، وسنفرح جميعا مع المواطنين بانهاء هذه القضية التي ستضع حدا للسيف الذي قصم ظهور المواطنين لسنوات طويلة بسبب السياسة الظالمة المتبعة في البنوك». ونوه البراك إلى ان «كتلة العمل الشعبي سيكون لها موقف داعم إلى ابعد مدى لانهاء مشكلة قروض المواطنين وتحديدا تلك القروض التي لا تتعدى الـ70 ألف دينار».
من جانب آخر تحدث البراك عن القانون المقدم من كتلة العمل الشعبي إلى جانب النائبين علي الدقباسي وحسن جوهر في شأن اعطاء لجان التحقيق وديوان المحاسبة الآلية التي يستطيعان من خلالها استخلاص واظهار كل البيانات المتعلقة بشبهة التنفيع والتربح او ما اذا كان هناك عمولات في اي مشروع.
وأوضح ان القانون «يعطي لجان التحقيق وفقاً للمادة 114 من الدستور الحق في التحقيق في اي قضية توجد فيها «شبهة» التربح او الكسب غير المشروع او الحصول على عمولات، وكذلك يجب على أي موظف من العاملين والذين لهم علاقة بالقضية المطروحة للتحقيق مثل المعروضة أمامنا الآن وهي القضايا النفطية اي القيادات النفطية التي يجب التحقيق معهم وان يقدموا إلى اللجنة اقراراً رسمياً موثقاً يتضمن جميع عناصر ذمته المالية وزوجته وأولاده القصر وتطورها خلال السنوات الخمس السابقة، شاملة جميع موجوداتهم العقارية والمنقولة داخل الكويت وخارجها بما فيها الحسابات المصرفية وحركتها اليومية طوال الفترة المشار اليها».
وذكر البراك ان «هذا القانون الآن مرتبط بالقيادات النفطية المرتبطة بالمشاريع الاربعة التي اقرها المجلس للتحقيق فيها» مشيراً إلى ان «هذا القانون يعطي ديوان المحاسبة الحق في اتخاذ الاجراءات المناسبة وفقاً للاقرارات الرسمية الموثقة من كاتب العدل داخل الكويت وخارجها والتحقق من صحة المعلومات التي قدمها القياديون بما في ذلك الاطلاع على حساباتهم وحسابات زوجاتهم وأولادهم القصر».
وأشار إلى ان «وفقاً لهذا القانون تعهد لجنة التحقيق إلى ديوان المحاسبة بمراجعة الاقرار وفحصه ويعطي له الحق ايضاً بالاستعانة بجهات محلية او خارجية متخصصة وان يطلب من الموظف الخاضع للتحقيق تقديم ما يراه من معلومات على ان يقدم الديوان تقريراً عن كل ما توصل اليه إلى لجنة التحقيق حتى تستطيع تقديم تقريرها كاملا إلى مجلس الأمة».
وأكد البراك ان «كتلة العمل الشعبي ترى ان مشروعي «الداو» والمصفاة وغيرهما يعتريها الكثير من الشبهات وتحديداً صفقة «الداو» التي هي صفقة مشبوهة»، مشيرا إلى «تداعياتها وانخفاض قيمة اصولها من 51 ملياراً إلى 11ملياراً واسهم وصلت إلى 44 والان وصلت إلى اقل من 11 دولاراً».
وأشار إلى ان «الغاء هذه «الصفقة المشبوهة» خدم المال العام» معتبراً انه «لا توجد دولة في العالم توقع مثل هذه الصفقة وتدفع 7 مليار ونصف المليار نقداً في ظل الازمة الاقتصادية، مؤكداً انه الآن ومن خلال هذا المبلغ يمكن شراء الداو كلها وليس الشراكة معها في ظل الأوضاع الحالية».
وأكد ان «هذا القانون المقدم سيؤدي ما هو مطلوب منه كما سينبه كل متلاعب مستقبلاً إلى ان المجلس سيكون له بالمرصاد، وسنعرف اي فلس يدخل في حسابه من أموال الحرام والسحت والمتمثلة بعمولات التربح والتنفيع».
وأكد البراك انه «اذا اريد بالفعل الفصل في صحة وسلامة الاجراءات والذمة المالية للقيادات النفطية المرتبطة بالمشاريع الاربعة التي تنظرها لجنة التحقيق وعلى رأسها الداو والمصفاة فلا بد من اقرار هذا القانون المقدم الآن إلى الأمانة العامة للمجلس»، داعياً إلى «اعطائه صفة الاستعجال لمناقشته في اللجان المختصة ومن ثم عرضه على المجلس باستعجال حتى تستفيد منه لجنة التحقيق من هذه الآلية بمساعدة ديوان المحاسبة».
