«لجنة الميزانيات» ناقشت ملاحظات «المحاسبة» على أعمال البلدية
عبدالصمد: فائض الميزانية 5.4 مليار دينار خلال 8 أشهر
استكملت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة لبلدية الكويت للسنة المالية 2007/2008.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت بند انعدام الصرف على اعتمادات بعض المشاريع الانشائية بالباب الرابع وظهورها بكامل قيمتها وفرا في الحساب الختامي وانخفاض معدلات الصرف على البعض الآخر الى نسب متدنية.
وأوضح ان اللجنة أكدت ضرورة تحصيل البلدية لمستحقاتها من الغرامات واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك، وأهمية متابعة البلدية للاحكام القضائية الصادرة ضد البلدية، لعدم تحميل المال العام تعويضات بموجب احكام قضائية كان يمكن تجنبها.
وقال ان اللجنة بحثت عدم قيام البلدية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتمديد خطاب الضمان المقدم من الشركة القائمة للتعاقد على أعمال تنظيف وتعقيم ونقل مخلفات المسلخ المركزي بالشويخ ما أدى الى تحميل المال العام مبالغ في الامكان تجنبها، وطالبت اللجنة موافاتها بالمستندات ونتائج التحقيق في الملاحظات الواردة في ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة 2007/2008.
وشددت اللجنة على ضرورة مراعاة الحصول على موافقات الجهات المختصة قبل اصدار الأوامر التغييرية لمناقصة تشغيل وصيانة واصلاح الخدمات الفنية لمباني البلدية، حيث تبين للجنة ان الكثير من المخالفات التي أوردها الديوان ترجع الى عدم وجود اللوائح المنظمة لاعمال البلدية، على الرغم من صدور قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 المتضمن ضرورة اصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقال: تبين من الفحص ان الكثير من المخالفات التي ترتكب في البلدية، لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة على الرغم من المبالغ التي تتحملها البلدية كتعويضات وذلك من دون الرجوع إلى المتسبب، موضحا ان اللجنة طالبت بتقديم تقرير عن جميع القضايا التي خسرتها البلدية مع بيان كافة الاجراءات التي اتخذتها ضد المتسبب، والعقوبات والجزاءات التي وقعت عليه وذلك عن الفترة من 2001 وحتى الآن.
وأكدت اللجنة ضرورة حصر صرف المكافآت والبدلات لمفتشي الاغذية الكويتيين ببلدية الكويت وتغطيتها من الناحية القانونية، وكذلك بدلات ومكافآت لبعض المهندسين الكويتيين وضرورة أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية.
من جانب آخر، أوضح عبدالصمد ان الايرادات الفعلية للميزانية العامة عن السنة المالية الحالية بلغت حتى تاريخ 30 نوفمبر الماضي (أي خلال 8 أشهر) 17.726.678 مليار دينار، في حين ان الايرادات المتوقعة كانت 12.678.691، مبينا ان معنى ذلك هو ان هناك فائض في الميزانية عن المتوقع يقدر بـ (5.47) مليار دينار، فضلا عن ان الايرادات التي سوف تتحقق خلال الاشهر الاربعة المتبقية من العام الحالي ستضاف الى الفائض في الميزانية.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت بند انعدام الصرف على اعتمادات بعض المشاريع الانشائية بالباب الرابع وظهورها بكامل قيمتها وفرا في الحساب الختامي وانخفاض معدلات الصرف على البعض الآخر الى نسب متدنية.
وأوضح ان اللجنة أكدت ضرورة تحصيل البلدية لمستحقاتها من الغرامات واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك، وأهمية متابعة البلدية للاحكام القضائية الصادرة ضد البلدية، لعدم تحميل المال العام تعويضات بموجب احكام قضائية كان يمكن تجنبها.
وقال ان اللجنة بحثت عدم قيام البلدية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتمديد خطاب الضمان المقدم من الشركة القائمة للتعاقد على أعمال تنظيف وتعقيم ونقل مخلفات المسلخ المركزي بالشويخ ما أدى الى تحميل المال العام مبالغ في الامكان تجنبها، وطالبت اللجنة موافاتها بالمستندات ونتائج التحقيق في الملاحظات الواردة في ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة 2007/2008.
وشددت اللجنة على ضرورة مراعاة الحصول على موافقات الجهات المختصة قبل اصدار الأوامر التغييرية لمناقصة تشغيل وصيانة واصلاح الخدمات الفنية لمباني البلدية، حيث تبين للجنة ان الكثير من المخالفات التي أوردها الديوان ترجع الى عدم وجود اللوائح المنظمة لاعمال البلدية، على الرغم من صدور قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 المتضمن ضرورة اصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقال: تبين من الفحص ان الكثير من المخالفات التي ترتكب في البلدية، لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة على الرغم من المبالغ التي تتحملها البلدية كتعويضات وذلك من دون الرجوع إلى المتسبب، موضحا ان اللجنة طالبت بتقديم تقرير عن جميع القضايا التي خسرتها البلدية مع بيان كافة الاجراءات التي اتخذتها ضد المتسبب، والعقوبات والجزاءات التي وقعت عليه وذلك عن الفترة من 2001 وحتى الآن.
وأكدت اللجنة ضرورة حصر صرف المكافآت والبدلات لمفتشي الاغذية الكويتيين ببلدية الكويت وتغطيتها من الناحية القانونية، وكذلك بدلات ومكافآت لبعض المهندسين الكويتيين وضرورة أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية.
من جانب آخر، أوضح عبدالصمد ان الايرادات الفعلية للميزانية العامة عن السنة المالية الحالية بلغت حتى تاريخ 30 نوفمبر الماضي (أي خلال 8 أشهر) 17.726.678 مليار دينار، في حين ان الايرادات المتوقعة كانت 12.678.691، مبينا ان معنى ذلك هو ان هناك فائض في الميزانية عن المتوقع يقدر بـ (5.47) مليار دينار، فضلا عن ان الايرادات التي سوف تتحقق خلال الاشهر الاربعة المتبقية من العام الحالي ستضاف الى الفائض في الميزانية.
