أكد أن ليس باستطاعته الدفاع عن الشركات المتعثرة وأن البنوك لا تواجه مشكلة «حتى الآن»... «ومافي شي ببلاش»
محافظ «المركزي»: أي تعديل جذري سيضر بترابط مشروع «تعزيز الاستقرار المالي»
| كتب رضا السناري وكارولين أسمر وإبراهيم فتيت |
فيما أبدى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح تفاؤله إزاء جلسة مجلس الأمة المحددة غداً، والتي سيناقش خلالها مشروع قانون لتعزيز الاستقرار المالي، لم يبد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الأمة النائب عبدالواحد العوضي مستعجلاً، بل إنه أكد أن مشروع القانون «يحتمل التأخير» باعتباره «احترازيا وإقراره على عجل خلال 24 ساعة غير مطلوب، بخلاف قانون ضمان الودائع الذي أقره المجلس خلال ساعات». وأضاف ان المجلس «سيدرس المشروع باستفاضة، وسيستمع إلى رأي الاقتصاديين من أهل الخبرة».
ولم يشأ محافظ «المركزي» في مؤتمر صحافي عقده أمس، إبداء موقف من المطالبات النيابية بإسقاط مديونيات المواطنين واكتفى بالقول «إن هذه القروض ليست لها علاقة بالاستقرار المالي»، إلا أنه ترك للبيب أن يفهم ما أشار إليه حول انخفاض تكلفة مشروع القانون، وقوله إن رقم الـ1500 مليون دينار «لم يكن يتوقعه احد لان الحديث كان يدور حول 5 و7 مليارات دينار كتكلفة للحل».
وأجاب المحافظ عن الانتقاد الموجه للمشروع بأنه يركز على البنوك وشركات الاستثمار بالقول «إن البنوك تعد القلب النابض للاقتصاد وعندما يضعف هذا القلب فإن الجسد سينهار حتما».
وفي رسالة ضمنية إلى مجلس الأمة، أكد ان «من حق النواب إبداء رأيهم واقتراح التعديلات ومن حقنا الإيضاح، لكن المشروع مترابط، وأي تعديل جذري يمكن ان يضر بترابطه».
وأوضح المحافظ أن «ما يقال عن دعم شركات الاستثمار غير صحيح»، موضحاً أن مشروع القانون «يعالج الارتباكات في الشركات المليئة». وقال «لا أستطيع أن أدافع عن إنقاذ الشركات غير المليئة». وأضاف «إذا كان مساهموها مقتنعين بها فهم الأولى بدعمها عن طريق زيادة رأسمالها».
وأكد المحافظ أن البنوك لا تواجه أي مشكلة «حتى الآن»، ... «ومافي شي ببلاش» ولكن البنك المركزي يسعى لطرح ادوات استباقية، موضحاً ان «مشروع القانون يتيح للبنوك دعم قاعدتها الرأسمالية من خلال خيارات عدة، منها زيادة رأس المال بتغطية من المساهمين أو من الهيئة العامة للاستثمار، أو الاستفادة من أدوات جديدة يتيحها المشروع مثل السندات القابلة للتحول إلى اسهم او اصدار اسهم ممتازة او اصدار ادوات مالية وفق احكام الشريعة الاسلامية».
وقال المحافظ إن القانون حدد أربعة مليارات دينار يمكن ان تستخدمها البنوك في الائتمان لتمويل أنشطة في القطاعات الاقتصادية المنتجة، بضوابط محددة، منها ألا تستثمر الأموال خارج البلاد وان تكون الشركات المستفيدة مليئة وملتزمة بالنسب القانونية للعمالة الوطنية.
وردا على سؤال آخر حول البدائل في حال رفض مجلس الامة للقانون قال الشيخ سالم الصباح انه واعضاء الفريق الاقتصادي وضعوا افضل ما لديهم ولا يوجد حاليا اي بدائل يمكن طرحها.
فيما أبدى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح تفاؤله إزاء جلسة مجلس الأمة المحددة غداً، والتي سيناقش خلالها مشروع قانون لتعزيز الاستقرار المالي، لم يبد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الأمة النائب عبدالواحد العوضي مستعجلاً، بل إنه أكد أن مشروع القانون «يحتمل التأخير» باعتباره «احترازيا وإقراره على عجل خلال 24 ساعة غير مطلوب، بخلاف قانون ضمان الودائع الذي أقره المجلس خلال ساعات». وأضاف ان المجلس «سيدرس المشروع باستفاضة، وسيستمع إلى رأي الاقتصاديين من أهل الخبرة».
ولم يشأ محافظ «المركزي» في مؤتمر صحافي عقده أمس، إبداء موقف من المطالبات النيابية بإسقاط مديونيات المواطنين واكتفى بالقول «إن هذه القروض ليست لها علاقة بالاستقرار المالي»، إلا أنه ترك للبيب أن يفهم ما أشار إليه حول انخفاض تكلفة مشروع القانون، وقوله إن رقم الـ1500 مليون دينار «لم يكن يتوقعه احد لان الحديث كان يدور حول 5 و7 مليارات دينار كتكلفة للحل».
وأجاب المحافظ عن الانتقاد الموجه للمشروع بأنه يركز على البنوك وشركات الاستثمار بالقول «إن البنوك تعد القلب النابض للاقتصاد وعندما يضعف هذا القلب فإن الجسد سينهار حتما».
وفي رسالة ضمنية إلى مجلس الأمة، أكد ان «من حق النواب إبداء رأيهم واقتراح التعديلات ومن حقنا الإيضاح، لكن المشروع مترابط، وأي تعديل جذري يمكن ان يضر بترابطه».
وأوضح المحافظ أن «ما يقال عن دعم شركات الاستثمار غير صحيح»، موضحاً أن مشروع القانون «يعالج الارتباكات في الشركات المليئة». وقال «لا أستطيع أن أدافع عن إنقاذ الشركات غير المليئة». وأضاف «إذا كان مساهموها مقتنعين بها فهم الأولى بدعمها عن طريق زيادة رأسمالها».
وأكد المحافظ أن البنوك لا تواجه أي مشكلة «حتى الآن»، ... «ومافي شي ببلاش» ولكن البنك المركزي يسعى لطرح ادوات استباقية، موضحاً ان «مشروع القانون يتيح للبنوك دعم قاعدتها الرأسمالية من خلال خيارات عدة، منها زيادة رأس المال بتغطية من المساهمين أو من الهيئة العامة للاستثمار، أو الاستفادة من أدوات جديدة يتيحها المشروع مثل السندات القابلة للتحول إلى اسهم او اصدار اسهم ممتازة او اصدار ادوات مالية وفق احكام الشريعة الاسلامية».
وقال المحافظ إن القانون حدد أربعة مليارات دينار يمكن ان تستخدمها البنوك في الائتمان لتمويل أنشطة في القطاعات الاقتصادية المنتجة، بضوابط محددة، منها ألا تستثمر الأموال خارج البلاد وان تكون الشركات المستفيدة مليئة وملتزمة بالنسب القانونية للعمالة الوطنية.
وردا على سؤال آخر حول البدائل في حال رفض مجلس الامة للقانون قال الشيخ سالم الصباح انه واعضاء الفريق الاقتصادي وضعوا افضل ما لديهم ولا يوجد حاليا اي بدائل يمكن طرحها.
