«جلوبل»: قطاعا الأفراد وصناديق الاستثمار كانا البائعين الصافيين للأسهم خلال يناير
ذكرت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان شهر يناير شهد انخفاضا في نشاط التداول من جهة كمية وقيمة الأسهم المتداولة وذلك بالمقارنة مع الشهر السابق. وعلى أساس شهري، انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 32.7 في المئة خلال شهر يناير لتبلغ 920.3 مليون دينار مقابل 1.36 مليار دينار كويتي خلال شهر ديسمبر. وقد ابرم المستثمرون 85.989 صفقة مقابل 96.089 خلال شهر ديسمبر، أي بنسبة انخفاض بلغت 10.5 في المئة. كذلك انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.0 في المئة بلغت 3.61 مليار سهم.
واوضح التقرير انه وفقا لنوع المستثمر مازال الأفراد يمثلون القطاع الأكبر من المتعاملين في سوق الأوراق المالية، مستحوذين على 40.2 في المئة من اجمالي الأسهم المشتراة و41.1 في المئة من اجمالي الأسهم المباعة. وقد قام الأفراد في يناير بشراء أسهم قيمتها 396.6 مليون دينار وبيع أسهم قيمتها 378.5 مليون دينار.
وبالنسبة للشركات والمؤسسات، فقد استحوذت على 27.0 في المئة من اجمالي الأسهم المشتراة و24.6 في المئة من اجمالي الأسهم المباعة. ومن ثم فقد شكل هذا القطاع مشتريا صافيا في سوق الأوراق المالية نتيجة للتقييمات الجذابة للأسهم، والتي يمكن أخذها في الاعتبار لفترة طويلة. وقد قام هذا القطاع بشراء أسهم تصل قيمتها الى 248.1 مليون دينار في الوقت الذي قام فيه ببيع أسهم بقيمة 226.4 مليون دينار.
وبالنسبة لصناديق الاستثمار وحسابات العملاء فقد استحوذت على 11.7 و21.2 في المئة على التوالي من اجمالي الأسهم المشتراة كما استحوذت على 14.7 و19.6 في المئة على التوالي من اجمالي الأسهم المباعة خلال شهر يناير. وكان قطاع الشركات/المؤسسات وحسابات العملاء هما القطاعان الوحيدان اللذين اشتريا المزيد من الأسهم خلال شهر يناير. فقد اشترت حسابات العملاء اسهما بقيمة 195.2 مليون دينار وباعت أسهما بقيمة 180.4 مليون دينار، بقيمة صافية بلغت 14.8 مليون دينار.
وكان قطاعا الأفراد وصناديق الاستثمار هما البائعان الصافيان خلال شهر يناير. ومنذ شهر أكتوبر، رفعت صناديق الاستثمار مخصصاتها النقدية نتيجة للتقلبات في اسواق الاوراق المالية. وخلال شهر يناير، اشترت صناديق الاستثمار أسهم قيمتها 107.4 مليون دينار كويتي في الوقت الذي باعت فيه أسهم قيمتها 135.1 مليون دينار.
التداول وفقا للجنسية
وشكل الكويتيون أكبر قطاعات المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث بلغت مشتريات هذا القطاع من الأسهم 831.7 مليون دينار واستمر في تسجيل نسبة 90.4 في المئة من اجمالي الأسهم المشتراة. كذلك فقد أصبح هذا القطاع مشتريا صافيا خلال شهر يناير، وبلغت قيمة الأسهم المباعة 830.3 مليون دينار مستحوذة على 90.2 في المئة من الاجمالي. وخلال شهر يناير، انخفضت قيمة الأسهم الكويتية المشتراة بنسبة 33.9 في المئة عن مستواها البالغ 1.25 مليار دينار كويتي في شهر ديسمبر، في الوقت الذي انخفضت فيه قيمتها على صعيد البيع بنسبة 34.7 في المئة على أساس شهري.
وارتفعت حصة دول مجلس التعاون الخليجي المثيلة الاخرى من اجمالي الاسهم المشتراة من 2.3 في المئة خلال شهر ديسمبر الى 3.8 في المئة بالغة 35.0 مليون دينار أي ما يوازي ارتفاعا بنسبة 10.0 في المئة عن مستوي شهر ديسمبر والبالغ 31.8 مليون دينار كويتي. علاوة على ذلك، فقد باعوا أسهم أكثر مما اشتروا. وانخفضت قيمة الأسهم المباعة بنسبة 19.9 في المئة بالغة 31.0 مليون دينار كويتي خلال شهر يناير. وشكل قطاع مجلس التعاون الخليجي مشتري صافي خلال شهر يناير 2009.
وأصبحت الجنسيات الأخرى بائعين صافيين في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يناير. وانخفضت قيمة أسهمهم المشتراة بنسبة 31.1 في المئة عن مستوي شهر ديسمبر بالغة 53.5 مليون دينار مقابل 77.6 مليون دينار خلال الشهر السابق، في الوقت الذي باعوا فيه أسهم بقيمة 58.4 مليون دينار. وكان أثرهم سلبيا على السوق الا أن تأثيرهم كان ضئيلا للغاية، حيث أنهم استحوذوا علي حصة ضئيلة تبلغ 6.4 في المئة فقط من الاجمالي. وانخفضت قيمة الأسهم المشتراة بنسبة 31.1 في المئة في مقابل مواطني مجلس التعاون الخليجي الذين ارتفعوا بنسبة 10.0 في المئة.
واوضح التقرير انه وفقا لنوع المستثمر مازال الأفراد يمثلون القطاع الأكبر من المتعاملين في سوق الأوراق المالية، مستحوذين على 40.2 في المئة من اجمالي الأسهم المشتراة و41.1 في المئة من اجمالي الأسهم المباعة. وقد قام الأفراد في يناير بشراء أسهم قيمتها 396.6 مليون دينار وبيع أسهم قيمتها 378.5 مليون دينار.
وبالنسبة للشركات والمؤسسات، فقد استحوذت على 27.0 في المئة من اجمالي الأسهم المشتراة و24.6 في المئة من اجمالي الأسهم المباعة. ومن ثم فقد شكل هذا القطاع مشتريا صافيا في سوق الأوراق المالية نتيجة للتقييمات الجذابة للأسهم، والتي يمكن أخذها في الاعتبار لفترة طويلة. وقد قام هذا القطاع بشراء أسهم تصل قيمتها الى 248.1 مليون دينار في الوقت الذي قام فيه ببيع أسهم بقيمة 226.4 مليون دينار.
وبالنسبة لصناديق الاستثمار وحسابات العملاء فقد استحوذت على 11.7 و21.2 في المئة على التوالي من اجمالي الأسهم المشتراة كما استحوذت على 14.7 و19.6 في المئة على التوالي من اجمالي الأسهم المباعة خلال شهر يناير. وكان قطاع الشركات/المؤسسات وحسابات العملاء هما القطاعان الوحيدان اللذين اشتريا المزيد من الأسهم خلال شهر يناير. فقد اشترت حسابات العملاء اسهما بقيمة 195.2 مليون دينار وباعت أسهما بقيمة 180.4 مليون دينار، بقيمة صافية بلغت 14.8 مليون دينار.
وكان قطاعا الأفراد وصناديق الاستثمار هما البائعان الصافيان خلال شهر يناير. ومنذ شهر أكتوبر، رفعت صناديق الاستثمار مخصصاتها النقدية نتيجة للتقلبات في اسواق الاوراق المالية. وخلال شهر يناير، اشترت صناديق الاستثمار أسهم قيمتها 107.4 مليون دينار كويتي في الوقت الذي باعت فيه أسهم قيمتها 135.1 مليون دينار.
التداول وفقا للجنسية
وشكل الكويتيون أكبر قطاعات المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث بلغت مشتريات هذا القطاع من الأسهم 831.7 مليون دينار واستمر في تسجيل نسبة 90.4 في المئة من اجمالي الأسهم المشتراة. كذلك فقد أصبح هذا القطاع مشتريا صافيا خلال شهر يناير، وبلغت قيمة الأسهم المباعة 830.3 مليون دينار مستحوذة على 90.2 في المئة من الاجمالي. وخلال شهر يناير، انخفضت قيمة الأسهم الكويتية المشتراة بنسبة 33.9 في المئة عن مستواها البالغ 1.25 مليار دينار كويتي في شهر ديسمبر، في الوقت الذي انخفضت فيه قيمتها على صعيد البيع بنسبة 34.7 في المئة على أساس شهري.
وارتفعت حصة دول مجلس التعاون الخليجي المثيلة الاخرى من اجمالي الاسهم المشتراة من 2.3 في المئة خلال شهر ديسمبر الى 3.8 في المئة بالغة 35.0 مليون دينار أي ما يوازي ارتفاعا بنسبة 10.0 في المئة عن مستوي شهر ديسمبر والبالغ 31.8 مليون دينار كويتي. علاوة على ذلك، فقد باعوا أسهم أكثر مما اشتروا. وانخفضت قيمة الأسهم المباعة بنسبة 19.9 في المئة بالغة 31.0 مليون دينار كويتي خلال شهر يناير. وشكل قطاع مجلس التعاون الخليجي مشتري صافي خلال شهر يناير 2009.
وأصبحت الجنسيات الأخرى بائعين صافيين في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يناير. وانخفضت قيمة أسهمهم المشتراة بنسبة 31.1 في المئة عن مستوي شهر ديسمبر بالغة 53.5 مليون دينار مقابل 77.6 مليون دينار خلال الشهر السابق، في الوقت الذي باعوا فيه أسهم بقيمة 58.4 مليون دينار. وكان أثرهم سلبيا على السوق الا أن تأثيرهم كان ضئيلا للغاية، حيث أنهم استحوذوا علي حصة ضئيلة تبلغ 6.4 في المئة فقط من الاجمالي. وانخفضت قيمة الأسهم المشتراة بنسبة 31.1 في المئة في مقابل مواطني مجلس التعاون الخليجي الذين ارتفعوا بنسبة 10.0 في المئة.
