القحطاني: لقاءات مكثفة للاتفاق على آلية الصرف
«المهندسين» تدعو لاجتماع موسع اليوم لبحث البدلات الموقوفة
دعت جمعية المهندسين إلى اجتماع موسع في مقرها في بنيد القار مساء اليوم لاطلاع المهندسين والمهندسات على جهودها في مجال تنفيذ القوانين وبحث سبل مواجهة تعسف الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية في عدم تطبيق القوانين ومنحهم البدلات التي أقرها قانون الخدمة المدنية في وقت سابق وخاصة في وزارة الاشغال.
وأعرب رئيس الجمعية المهندس طلال القحطاني في تصريح صحافي عن أسفه للحال الذي وصلت اليه طريقة معالجة الجهات الحكومية لبدلات المهندسين الكويتيين العاملين لدى هذه الجهات، في إشارة إلى استمرار الكثير من الجهات في التفنن بحرمان المهندسين من بدلاتهم التي أقرتها الحكومة وصدرت بقوانين واجبة التنفيذ، مشيرا إلى لقاءات مكثفة عقدت خلال الأيام القليلة الماضية مع المعنيين في أكثر من وزارة للاتفاق على آلية لصرف هذه البدلات وعدم المماطلة والتوقف في صرفها بين فترة وأخرى.
وأكد القحطاني أن الجمعية على ثقة تامة بأن وزير الاشغال العامة وزير الدولة للشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ووكيل الوزارة المهندس عبد العزيز الكليب لن يرضيا بعدم تطبيق القوانين والاستمرار في إيقاف بدل الموقع الذي تعرض له عدد من المهندسين والمهندسات، وأننا على ثقة بأنهما سيجدان الحلول ويقومان بإعادة صرف البدلات وخاصة بدلات الموقع التي يستحقها المهندسون والمهندسات.
ودعا القحطاني جميع المهندسين والمهندسات في مختلف الجهات الوزارية إلى المشاركة والمسارعة في حضور الاجتماع الذي سيعقده مجلس إدارة الجمعية في الساعة الخامسة مساء اليوم بمقر الجمعية لبحث سبل إيقاف التعرض لبدلات المهندسين والوقوف على حقائق الأمور لوضعها أمام أصحاب القرار، مشيرا إلى استمرار الجمعية في الحملة التي أطلقتها لإقرار كادر المهندسين وأنها تتلقى على الدوام الشكاوى من المهندسين العاملين في مختلف المشاريع الحكومية.
وأضاف رئيس الجمعية أن استمرار التجاهل الرسمي لهذه المطالب سيعقد الأمور وخاصة خلال الصيف المقبل لأن الحاجة للكفاءات الهندسية ستزداد في هذه الفترة وأن أوضاع المهندسين واحدة وتتشابه في مختلف الجهات الحكومية، مشددا على ضرورة مواجهة حالة العزوف والتسرب الذي تشهدها المهنة سواء في الجامعة أو في الميدان العملي حيث يتوجه المهندسون إلى مواقع عمل غير هندسية وأكثر إغراء للمهندسين.
وزاد القحطاني: ان المهندسين الكويتيين يحذرون من التخبط الحكومي الذي نراه حول الزيادات وموضوع الكوادر وأن ما نراه حلول ترقيعية موقتة، وأنه لا بد من تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المهنيين في الكويت وخاصة العاملين في القطاع الحكومي.
وأعرب رئيس الجمعية المهندس طلال القحطاني في تصريح صحافي عن أسفه للحال الذي وصلت اليه طريقة معالجة الجهات الحكومية لبدلات المهندسين الكويتيين العاملين لدى هذه الجهات، في إشارة إلى استمرار الكثير من الجهات في التفنن بحرمان المهندسين من بدلاتهم التي أقرتها الحكومة وصدرت بقوانين واجبة التنفيذ، مشيرا إلى لقاءات مكثفة عقدت خلال الأيام القليلة الماضية مع المعنيين في أكثر من وزارة للاتفاق على آلية لصرف هذه البدلات وعدم المماطلة والتوقف في صرفها بين فترة وأخرى.
وأكد القحطاني أن الجمعية على ثقة تامة بأن وزير الاشغال العامة وزير الدولة للشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ووكيل الوزارة المهندس عبد العزيز الكليب لن يرضيا بعدم تطبيق القوانين والاستمرار في إيقاف بدل الموقع الذي تعرض له عدد من المهندسين والمهندسات، وأننا على ثقة بأنهما سيجدان الحلول ويقومان بإعادة صرف البدلات وخاصة بدلات الموقع التي يستحقها المهندسون والمهندسات.
ودعا القحطاني جميع المهندسين والمهندسات في مختلف الجهات الوزارية إلى المشاركة والمسارعة في حضور الاجتماع الذي سيعقده مجلس إدارة الجمعية في الساعة الخامسة مساء اليوم بمقر الجمعية لبحث سبل إيقاف التعرض لبدلات المهندسين والوقوف على حقائق الأمور لوضعها أمام أصحاب القرار، مشيرا إلى استمرار الجمعية في الحملة التي أطلقتها لإقرار كادر المهندسين وأنها تتلقى على الدوام الشكاوى من المهندسين العاملين في مختلف المشاريع الحكومية.
وأضاف رئيس الجمعية أن استمرار التجاهل الرسمي لهذه المطالب سيعقد الأمور وخاصة خلال الصيف المقبل لأن الحاجة للكفاءات الهندسية ستزداد في هذه الفترة وأن أوضاع المهندسين واحدة وتتشابه في مختلف الجهات الحكومية، مشددا على ضرورة مواجهة حالة العزوف والتسرب الذي تشهدها المهنة سواء في الجامعة أو في الميدان العملي حيث يتوجه المهندسون إلى مواقع عمل غير هندسية وأكثر إغراء للمهندسين.
وزاد القحطاني: ان المهندسين الكويتيين يحذرون من التخبط الحكومي الذي نراه حول الزيادات وموضوع الكوادر وأن ما نراه حلول ترقيعية موقتة، وأنه لا بد من تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المهنيين في الكويت وخاصة العاملين في القطاع الحكومي.
