بتكلفة 3 ملايين دينار وعلى مساحة 6 آلاف متر مربع
جمال: بدء تنفيذ السوق الجديد لضاحية الرميثية
| كتبت عفت سلام |
كشف رئيس مجلس ادارة جمعية الرميثية التعاونية حيدر جمال موافقة الجهات المعنية على السوق الجديد لضاحية الرميثية في قطعة 11 على مساحة 6000 متر مربع وبتكلفة تصل إلى 3 ملايين دينار، في مدة تقترب من عامين حيث ستتكفل الجمعية بالتكلفة والتنفيذ وليست وزارة الاشغال.
وقال جمال لـ «الراي» ان حاجة اهالي الرميثية لسوق جديد ملحة لصغر حجم السوق الحالي بالنسبة إلى الكثافة السكانية التي تصل إلى 70 الف نسمة، مؤكدا ان السوق الحالي سيستمر في تقديم الخدمة إلى جانب السوق الجديد.
واعلن جمال ارتفاع مبيعات الجمعية بما يزيد على مليون و250 الف دينار عن العام لذا يتوقع توزيع ارباح على المساهمين بنسبة اكبر من العام الماضي، موضحا انه في ظل تراجع ايرادات الجمعية والركود الحادث في الاسواق والفروع ستقوم الجمعية بتوزيع الحد الاقصى من الارباح على المساهمين الـ 16 الف مساهم بنسبة 10 في المئة، مشيرا إلى وجود علاقة عكسية بين عدد المساهمين وتوزيع نسبة الارباح. فكلما زادت الارباح مع زيادة العدد انخفض معدل توزيع الارباح.
وبين اهمية المهرجان التسويقي المقام حاليا والذي سيستمر حتى نهاية ابريل المقبل في تنشيط حركة المبيعات في الاسواق، مشيرا إلى الزيادة التي طرأت على المبيعات خلال المهرجان في شهر يناير فقط بمبلغ 350 الف دينار وهذا يرجع إلى قيام الجمعية بتخفيض أسعار 500 سلعة خلال المهرجان بنسبة تصل إلى 50 في المئة ما ساهم في جذب مستهلكي المناطق المجاورة.
وقال جمال: ان الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد كان لها تأثير سلبي على سلوك المستهلك والشركات والموردين حيث اصبح المواطن والوافد بصفة خاصة حريصا على شراء السلع الضرورية، بعيدا عن السلع الاستهلاكية، ما ساهم في التأثير على ايرادات الجمعية.
وفي الوقت نفسه اتجهت الشركات الاستثمارية إلى خفض كمية وحجم العروض الخاصة والسلع المجانية التي كانت تقدم للجمعية.
وافصح عن تسيير رحلة عمرة لمدة 5 ايام إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بمناسبة المولد النبوي الشريف للمساهمين.
وقال ان التاجر الذي يطالب برفع السعر هو الذي امتنع عن رفع اسعاره في موجة غلاء الاسعار واستمر بالبيع بالسعر القديم الذي اشترى به حتى نفاد الكمية المخزونة، مؤكدا ان سوق الكويت يشهد انخفاضا حادا في الاسعار سواء في الاسواق الموازية او في الاسواق التعاونية.
وطالب اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بضرورة تخفيض اسعار التونة ومنتجات الحليب خصوصا انها لا تتناسب مع اسعار السوق بعد ان رفع سعرها بناء على طلب الشركات الموردة.
وحول دعوة اتحاد الجمعيات بالغاء عملية تأجير الأرفف والبضاعة المجانية قال جمال ان الجمعيات تعتمد في ايراداتهاعلي روافد عدة هي ايجار الفروع المستثمرة والسلع المجانية وإيجار الأرفف، خصوصاً ان حساب المتاجرة للجمعيات دائماً صفر.
ومضى جمال يقول ان جميع الممارسات السابق ذكرها والتي تعد من أهم موارد الجمعيات تتم بالتوافق مع التجار والشركات الموردة وهي من تعرض القيمة الايجارية، مؤكداً ان هذه العملية ليست اجبارية ولولا وجودها لحققت الجمعيات خسائر فادحة، معرباً عن استيائه للمهاجمة التي يتعرض لها القطاع التعاوني رغم الانجازات والمساهمات التي يقدمها على مستوى المشاريع الوطنية والمناطق اضافة إلى كبح جماح الأسعار، مبدياً استغرابه من عدم مساءلة التاجر عن مصادر ربحه وعن نسبة ارباحه.
وأيد جمال قرار وزارة الشؤون بشأن تخفيض نسبة توزيع الأرباح على المساهمين من 15 إلى 10 في المئة لمنع التسابق الذي كان يحدث بين الجمعيات لتوزيع اعلى نسبة أرباح، وأحياناً تكون هذه النسبة على حساب المستهلك، مؤكداً ان هذا القرار سيمنع هذا التسابق كما سيساعد على رفع مستوى الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تقدمها الجمعيات للمساهمين وللأهالي.
وحول تعديل قانون الانتخاب الذي يجعل للمنتخب الحق في انتخاب اسم واحد من قائمة المرشحين قال انه سيؤدي إلى انتخاب مجلس إدارة غير متجانس وفي الوقت نفسه سيساعد على الغاء التكتلات الحزبية والطائفية والقبلية.
ودعا التجار والشركات التي مازالت متمسكة بالاسعار القديمة المرتفعة إلى محاكاة الواقع وانخفاض الأسعار العالمي لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستهلك الذي عانى الكثير في ظل الأسعار المرتفعة عالمياً ومحلياً.
وشدد على حاجة المستهلك إلى تواجد وانشاء مختبر مركزي لتحليل المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ولكيلا يكون عرضة للتلوث الغذائي الذي يتم اكتشافه في الغذاء بعد ان تم استخدامه، مشيراً إلى اهمية انشاء المختبر من مخصص المشاريع الوطنية التعاونية، خصوصاً ان كلفة المختبر لن تتعدى 4 ملايين دينار.
ودعا الجهات الحكومية المعنية بالقطاع التعاوني إلى ضرورة تخصيص ادارة خاصة لتسهيل معاملات الجمعيات، بعيداً عن الروتين الحكومي الممل ومثال على ذلك تأخر بناء السوق الجديد لمدة 4 سنوات، مؤكداً الدور الاقتصادي والحيوي الذي تقوم به الجمعيات في سد احتياجات سكان الكويت وفي حفظ توازن الاسعار في الأسواق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار ومن الاستغلال.
وأكد جمال انه مع تشديد الرقابة على اداء الجمعيات لمنع التجاوزات وللحفاظ على اموال المساهمين وفي الوقت ذاته انا ضد الفهم الخاطئ لمعنى الرقابة التي تصبح سيفاً مصلتاً، موضحاً اهمية الدور الايجابي الذي تقوم به هذه الجهات في توجيه العمل التعاوني إلى الأفضل.
وأشار إلى وجود توجه لنقل فرع لوازم العائلة لصالة العروض ليستخدم مكانها في بيع الخضار والفاكهة واللحوم والاسماك والأجبان وفي الوقت نفسه سيتم نقل فرع البنشر والغاز إلى جوار شركة المطاحن «المخبز».
كشف رئيس مجلس ادارة جمعية الرميثية التعاونية حيدر جمال موافقة الجهات المعنية على السوق الجديد لضاحية الرميثية في قطعة 11 على مساحة 6000 متر مربع وبتكلفة تصل إلى 3 ملايين دينار، في مدة تقترب من عامين حيث ستتكفل الجمعية بالتكلفة والتنفيذ وليست وزارة الاشغال.
وقال جمال لـ «الراي» ان حاجة اهالي الرميثية لسوق جديد ملحة لصغر حجم السوق الحالي بالنسبة إلى الكثافة السكانية التي تصل إلى 70 الف نسمة، مؤكدا ان السوق الحالي سيستمر في تقديم الخدمة إلى جانب السوق الجديد.
واعلن جمال ارتفاع مبيعات الجمعية بما يزيد على مليون و250 الف دينار عن العام لذا يتوقع توزيع ارباح على المساهمين بنسبة اكبر من العام الماضي، موضحا انه في ظل تراجع ايرادات الجمعية والركود الحادث في الاسواق والفروع ستقوم الجمعية بتوزيع الحد الاقصى من الارباح على المساهمين الـ 16 الف مساهم بنسبة 10 في المئة، مشيرا إلى وجود علاقة عكسية بين عدد المساهمين وتوزيع نسبة الارباح. فكلما زادت الارباح مع زيادة العدد انخفض معدل توزيع الارباح.
وبين اهمية المهرجان التسويقي المقام حاليا والذي سيستمر حتى نهاية ابريل المقبل في تنشيط حركة المبيعات في الاسواق، مشيرا إلى الزيادة التي طرأت على المبيعات خلال المهرجان في شهر يناير فقط بمبلغ 350 الف دينار وهذا يرجع إلى قيام الجمعية بتخفيض أسعار 500 سلعة خلال المهرجان بنسبة تصل إلى 50 في المئة ما ساهم في جذب مستهلكي المناطق المجاورة.
وقال جمال: ان الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد كان لها تأثير سلبي على سلوك المستهلك والشركات والموردين حيث اصبح المواطن والوافد بصفة خاصة حريصا على شراء السلع الضرورية، بعيدا عن السلع الاستهلاكية، ما ساهم في التأثير على ايرادات الجمعية.
وفي الوقت نفسه اتجهت الشركات الاستثمارية إلى خفض كمية وحجم العروض الخاصة والسلع المجانية التي كانت تقدم للجمعية.
وافصح عن تسيير رحلة عمرة لمدة 5 ايام إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بمناسبة المولد النبوي الشريف للمساهمين.
وقال ان التاجر الذي يطالب برفع السعر هو الذي امتنع عن رفع اسعاره في موجة غلاء الاسعار واستمر بالبيع بالسعر القديم الذي اشترى به حتى نفاد الكمية المخزونة، مؤكدا ان سوق الكويت يشهد انخفاضا حادا في الاسعار سواء في الاسواق الموازية او في الاسواق التعاونية.
وطالب اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بضرورة تخفيض اسعار التونة ومنتجات الحليب خصوصا انها لا تتناسب مع اسعار السوق بعد ان رفع سعرها بناء على طلب الشركات الموردة.
وحول دعوة اتحاد الجمعيات بالغاء عملية تأجير الأرفف والبضاعة المجانية قال جمال ان الجمعيات تعتمد في ايراداتهاعلي روافد عدة هي ايجار الفروع المستثمرة والسلع المجانية وإيجار الأرفف، خصوصاً ان حساب المتاجرة للجمعيات دائماً صفر.
ومضى جمال يقول ان جميع الممارسات السابق ذكرها والتي تعد من أهم موارد الجمعيات تتم بالتوافق مع التجار والشركات الموردة وهي من تعرض القيمة الايجارية، مؤكداً ان هذه العملية ليست اجبارية ولولا وجودها لحققت الجمعيات خسائر فادحة، معرباً عن استيائه للمهاجمة التي يتعرض لها القطاع التعاوني رغم الانجازات والمساهمات التي يقدمها على مستوى المشاريع الوطنية والمناطق اضافة إلى كبح جماح الأسعار، مبدياً استغرابه من عدم مساءلة التاجر عن مصادر ربحه وعن نسبة ارباحه.
وأيد جمال قرار وزارة الشؤون بشأن تخفيض نسبة توزيع الأرباح على المساهمين من 15 إلى 10 في المئة لمنع التسابق الذي كان يحدث بين الجمعيات لتوزيع اعلى نسبة أرباح، وأحياناً تكون هذه النسبة على حساب المستهلك، مؤكداً ان هذا القرار سيمنع هذا التسابق كما سيساعد على رفع مستوى الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تقدمها الجمعيات للمساهمين وللأهالي.
وحول تعديل قانون الانتخاب الذي يجعل للمنتخب الحق في انتخاب اسم واحد من قائمة المرشحين قال انه سيؤدي إلى انتخاب مجلس إدارة غير متجانس وفي الوقت نفسه سيساعد على الغاء التكتلات الحزبية والطائفية والقبلية.
ودعا التجار والشركات التي مازالت متمسكة بالاسعار القديمة المرتفعة إلى محاكاة الواقع وانخفاض الأسعار العالمي لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستهلك الذي عانى الكثير في ظل الأسعار المرتفعة عالمياً ومحلياً.
وشدد على حاجة المستهلك إلى تواجد وانشاء مختبر مركزي لتحليل المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ولكيلا يكون عرضة للتلوث الغذائي الذي يتم اكتشافه في الغذاء بعد ان تم استخدامه، مشيراً إلى اهمية انشاء المختبر من مخصص المشاريع الوطنية التعاونية، خصوصاً ان كلفة المختبر لن تتعدى 4 ملايين دينار.
ودعا الجهات الحكومية المعنية بالقطاع التعاوني إلى ضرورة تخصيص ادارة خاصة لتسهيل معاملات الجمعيات، بعيداً عن الروتين الحكومي الممل ومثال على ذلك تأخر بناء السوق الجديد لمدة 4 سنوات، مؤكداً الدور الاقتصادي والحيوي الذي تقوم به الجمعيات في سد احتياجات سكان الكويت وفي حفظ توازن الاسعار في الأسواق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار ومن الاستغلال.
وأكد جمال انه مع تشديد الرقابة على اداء الجمعيات لمنع التجاوزات وللحفاظ على اموال المساهمين وفي الوقت ذاته انا ضد الفهم الخاطئ لمعنى الرقابة التي تصبح سيفاً مصلتاً، موضحاً اهمية الدور الايجابي الذي تقوم به هذه الجهات في توجيه العمل التعاوني إلى الأفضل.
وأشار إلى وجود توجه لنقل فرع لوازم العائلة لصالة العروض ليستخدم مكانها في بيع الخضار والفاكهة واللحوم والاسماك والأجبان وفي الوقت نفسه سيتم نقل فرع البنشر والغاز إلى جوار شركة المطاحن «المخبز».
