«المواطن يرزح تحت وطأة القروض وهو أولى بالدعم»
الخليفة: ماذا قدمت الشركات من أرباحها ... كي تنقذها الحكومة؟
قال النائب السابق محمد الخليفة انه من غير المعقول ان تفكر الحكومة وبعض الجهات في كيفية انتشال بعض الشركات الاستثمارية من ورطتها الاقتصادية وترفض شراء فوائد القروض المتراكمة على المواطنين.
وأوضح الخليفة ان «الشركات الاستثمارية وعلى مدى عقود من الزمن كانت تجني الارباح ولم تشارك في تنمية البلد ولا تدفع ضريبة لميزانية الدولة وكانت تجمع الاموال من أرباحها ولا تقوم ببناء مجسمات أو غيرها للدولة»، متسائلا: «فكيف تأتي تلك الشركات وتطالب بدعمها من المال العام؟ وفي المقابل يرزح المواطنون تحت وطأة القروض وفوائدها المتراكمة عبر سنوات».
وأكد الخليفة ان «دعم المواطنين أولى من دعم تلك الشركات لان المواطن هو من ساهم في بناء دولته وكان ومازال عنصرا فاعلا في تنميتها»، محذرا من ان «لجوء الحكومة او بعض المتنفذين الى اسلوب الكيل بمكيالين مرفوض جملة وتفصيلا ويتعارض مع نص المادة 7 من الدستور «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع».
وقال الخليفة انه «في ظل الازمة الخانقة علينا ان نفكر بالمشكلات الكثيرة التي تواجه المواطن وليست الشركات التي تعرضت الى خسائر كنتيجة طبيعية للظروف الاقتصادية التي تجتاح العالم»، وتساءل الخليفة: «لو كانت تلك الشركات حققت أرباحا طائلة في مشاريعها فهل ستوافق على دعم ميزانية الدولة بملياري دينار؟!».
وأوضح الخليفة ان «الشركات الاستثمارية وعلى مدى عقود من الزمن كانت تجني الارباح ولم تشارك في تنمية البلد ولا تدفع ضريبة لميزانية الدولة وكانت تجمع الاموال من أرباحها ولا تقوم ببناء مجسمات أو غيرها للدولة»، متسائلا: «فكيف تأتي تلك الشركات وتطالب بدعمها من المال العام؟ وفي المقابل يرزح المواطنون تحت وطأة القروض وفوائدها المتراكمة عبر سنوات».
وأكد الخليفة ان «دعم المواطنين أولى من دعم تلك الشركات لان المواطن هو من ساهم في بناء دولته وكان ومازال عنصرا فاعلا في تنميتها»، محذرا من ان «لجوء الحكومة او بعض المتنفذين الى اسلوب الكيل بمكيالين مرفوض جملة وتفصيلا ويتعارض مع نص المادة 7 من الدستور «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع».
وقال الخليفة انه «في ظل الازمة الخانقة علينا ان نفكر بالمشكلات الكثيرة التي تواجه المواطن وليست الشركات التي تعرضت الى خسائر كنتيجة طبيعية للظروف الاقتصادية التي تجتاح العالم»، وتساءل الخليفة: «لو كانت تلك الشركات حققت أرباحا طائلة في مشاريعها فهل ستوافق على دعم ميزانية الدولة بملياري دينار؟!».
