بهدف العودة بالوزارة إلى «هيكلة ديوان الخدمة» بعد تلقي «الأوقاف» خطابا حول مخالفتها
العبدالله وكيلا لشؤون قصر العدل والتحكيم والأنصاري لـ«المعلومات» والماجد لـ«التطوير»
|كتب عبدالله راشد|
من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية دار الوزير المستشار حسين الحريتي بالتدوير إلى وزارة العدل، فأصدر قرارا باعادة هيكلة قطاعات الوزارة وتدوير الوكلاء.
وقضى القرار بتولي عبدالعزيز العبدالله وكيلا مساعدا لشؤون قصر العدل، ووكيلا مساعدا لشؤون الخبرة والتحكيم بالانابة، والدكتور محمد الانصاري وكيلا مساعدا لتكنولوجيا المعلومات والاحصاء، بالاضافة إلى تولي عبدالعزيز الماجد وكيلا مساعدا لشؤون التطوير الاداري والاعلام، والدكتور بدر الزمانان وكيلا مساعدا للشؤون القانونية، ووكيلا مساعدا للشؤون الادارية والمالية بالانابة.
واعطى القرار مسؤولية الاشراف على كل ادارات الوزارة إلى الوكيل سلطان بورسلي، وألغى قطاع العلاقات الدولية الذي كان قائما بذاته، وذلك بضمه كإدارة إلى قطاع الشؤون الادارية والمالية.
وبينما ذهبت مصادر إلى ان الوزير «يريد باعادة هيكلة القطاعات العودة بالوزارة إلى القطاعات المتفق عليها مع ديوان الخدمة المدنية»، اكدت المصادر ذاتها ان وزارة الاوقاف «تلقت خطابا من ديوان الخدمة المدنية يفيد بمخالفتها، بتعديل هيكل الادارات المنصوص عليها».
ونص القرار في مادته الاولى على ان «يتولى وكيل الوزارة المستشار سلطان نوح بورسلي الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين واللوائح، كما يتولى الاشراف على ادارات الوزارة، وتتبعه الادارات الاتية:
- الادارة العامة للتنفيذ، رئاسة التسجيل العقاري والتوثيق، مكتب الاتصال والمتابعة، مكتب وكيل الوزارة.
وبين في مادته الثانية ادارات قصر العدل على النحو التالي:
ادارات كتاب المحاكم، ادارة الاقلام الجزائية، ادارة خدمات المحاكم، ادارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية، ادارة الرسوم القضائية، مكتب المحفوظات (بمستوى مراقبة).
اما ادارات شؤون الخبرة والتحكيم جاءت في المادة الثالثة وفق الآتي:
ادارة الخبراء، ادارة التحكيم القضائي، ادارة التفتيش الفني على اعمال الخبراء، المكتب الفني (بادارة الخبراء).
اما المادة الرابعة من القرار فقد سمّت ادارات تكنولوجيا المعلومات والاحصاء كما يلي:
ادارة الدعم الفني، ادارة التشغيل، ادارة الاحصاء والبحوث، ادارة تطوير النظم، مراقبة التنسيق الاداري والمتابعة.
ويتبع قطاع شؤون التطوير الاداري والاعلام في المادة الخامسة:
ادارة مراكز خدمة المواطن، ادارة الاعلام والعلاقات العامة، ادارة الرقابة الادارية والهندسية والمالية والعقود، ادارة التطوير الاداري والتدريب والتخطيط، مكتب التنسيق الاداري والمتابعة (مراقبة).
اما قطاع الشؤون القانونية فتتبعه:
ادارة الشؤون القانونية، ادارة التوثيقات الشرعية، ادارة الاستشارات الاسرية، لجنة دعاوى النسب وتصحيح الاسماء، مكتب شبكات المعلومات القانونية (بمستوى مراقبة) بحسب المادة السادسة من القرار.
اما في المادة السابعة فجاء ان ادارة الشؤون الادارية، وادارة الشؤون المالية، وادارة المشاريع الهندسية، وادارة العلاقات الدولية، ومكتب التنسيق الاداري والمتابعة (بمستوى مراقبة) تتبع قطاع الشؤون الادارية والمالية.
من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية دار الوزير المستشار حسين الحريتي بالتدوير إلى وزارة العدل، فأصدر قرارا باعادة هيكلة قطاعات الوزارة وتدوير الوكلاء.
وقضى القرار بتولي عبدالعزيز العبدالله وكيلا مساعدا لشؤون قصر العدل، ووكيلا مساعدا لشؤون الخبرة والتحكيم بالانابة، والدكتور محمد الانصاري وكيلا مساعدا لتكنولوجيا المعلومات والاحصاء، بالاضافة إلى تولي عبدالعزيز الماجد وكيلا مساعدا لشؤون التطوير الاداري والاعلام، والدكتور بدر الزمانان وكيلا مساعدا للشؤون القانونية، ووكيلا مساعدا للشؤون الادارية والمالية بالانابة.
واعطى القرار مسؤولية الاشراف على كل ادارات الوزارة إلى الوكيل سلطان بورسلي، وألغى قطاع العلاقات الدولية الذي كان قائما بذاته، وذلك بضمه كإدارة إلى قطاع الشؤون الادارية والمالية.
وبينما ذهبت مصادر إلى ان الوزير «يريد باعادة هيكلة القطاعات العودة بالوزارة إلى القطاعات المتفق عليها مع ديوان الخدمة المدنية»، اكدت المصادر ذاتها ان وزارة الاوقاف «تلقت خطابا من ديوان الخدمة المدنية يفيد بمخالفتها، بتعديل هيكل الادارات المنصوص عليها».
ونص القرار في مادته الاولى على ان «يتولى وكيل الوزارة المستشار سلطان نوح بورسلي الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين واللوائح، كما يتولى الاشراف على ادارات الوزارة، وتتبعه الادارات الاتية:
- الادارة العامة للتنفيذ، رئاسة التسجيل العقاري والتوثيق، مكتب الاتصال والمتابعة، مكتب وكيل الوزارة.
وبين في مادته الثانية ادارات قصر العدل على النحو التالي:
ادارات كتاب المحاكم، ادارة الاقلام الجزائية، ادارة خدمات المحاكم، ادارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية، ادارة الرسوم القضائية، مكتب المحفوظات (بمستوى مراقبة).
اما ادارات شؤون الخبرة والتحكيم جاءت في المادة الثالثة وفق الآتي:
ادارة الخبراء، ادارة التحكيم القضائي، ادارة التفتيش الفني على اعمال الخبراء، المكتب الفني (بادارة الخبراء).
اما المادة الرابعة من القرار فقد سمّت ادارات تكنولوجيا المعلومات والاحصاء كما يلي:
ادارة الدعم الفني، ادارة التشغيل، ادارة الاحصاء والبحوث، ادارة تطوير النظم، مراقبة التنسيق الاداري والمتابعة.
ويتبع قطاع شؤون التطوير الاداري والاعلام في المادة الخامسة:
ادارة مراكز خدمة المواطن، ادارة الاعلام والعلاقات العامة، ادارة الرقابة الادارية والهندسية والمالية والعقود، ادارة التطوير الاداري والتدريب والتخطيط، مكتب التنسيق الاداري والمتابعة (مراقبة).
اما قطاع الشؤون القانونية فتتبعه:
ادارة الشؤون القانونية، ادارة التوثيقات الشرعية، ادارة الاستشارات الاسرية، لجنة دعاوى النسب وتصحيح الاسماء، مكتب شبكات المعلومات القانونية (بمستوى مراقبة) بحسب المادة السادسة من القرار.
اما في المادة السابعة فجاء ان ادارة الشؤون الادارية، وادارة الشؤون المالية، وادارة المشاريع الهندسية، وادارة العلاقات الدولية، ومكتب التنسيق الاداري والمتابعة (بمستوى مراقبة) تتبع قطاع الشؤون الادارية والمالية.
