القطاع المصرفي آمن والاقتصاد الكلي ليس مهددا
تقرير الشال الإقتصادي الأسبوعي / مشروع قانون معالجة تداعيات الأزمة يهدف إلى حصرها في مرحلة هبوط الأصول
قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان فريق معالجة تداعيات الازمة المالية، برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي، قدم مشروع قانون لخفض مستوى الآثار السلبية لازمة العالم المالية على الاقتصاد المحلي. والهدف الرئيسي للمشروع هو حصر الازمة عند مرحلتها الاولى، اي هبوط اسعار الاصول وايجاد السياسات والادوات التي تمنع انتقالها الى المرحلة الثانية الاكثر خطورة، بما لا يقاس، اي اصابة القطاع المصرفي.
واوضح التقرير «رغم اننا مازلنا عند راي سابق لنا خلاصته ان القطاع المصرفي المحلي آمن، وان الاقتصاد الكلي المرحلة الثالثة للازمة- ليس مهددا، على نحو خطر، في نموه او عمالته، الا انه من الحصافة التحوط حيال اسوأ سيناريو والامل بافضل سيناريو، فالدولة قد ضمنت الودائع البالغة 24.7775 مليار دينار بقانون، ولا معنى، اطلاقاً، لعدم العمل والتحوط المبالغ فيه، حتى لا تضطر لتطبيق قانون الضمان عالي التكاليف».
وتابع التقرير ان «للمشروع مزايا، كما له مخاطر، واولى مزايا المشروع انه شامل، فهو يغطي كل القطاعات، ويغطي الحاضر والمستقبل، ولان الجانب النفسي لتداعيات الازمة هو الاهم فالمشروع، لجهة شموليته، قد ينجح في دعم الجانب النفسي، على نحو يقلل كثيراً من الآثار السلبية المحتملة، وربما ينجح، دون تكاليف عالية، في تخطي مرحلة الازمة الاولى».
واضاف ان «ثانية مزايا المشروع تكمن في تعمده استخدام اقل ما يمكن من الاموال السائلة في العلاج، فهو ينص على اصدار سندات واذونات وصكوك، ومعظمها طويلة الامد، وقد لا تستحق الا بعد ان تكون الاصول قد استعادت قيمتها، وربما حققت بعض الفوائض».
واعتبر التقرير ان «ثالثة المزايا تكمن في اتاحة سلطات وادوات للبنك المركزي للتدخل، في حال حدوث الاسوأ، مثل ازمة لدى احد المصارف، اذ يمكنه شراء بعض الاصول بالقيمة الدفترية ودون انتظار استصدار قانون او المرور بقنوات اتخاذ القرار السياسي، اي قبل تحولها الى ازمة ثقة في النظام المصرفي كله، وهو اخطر وآخر ما في المرحلة الثانية».
اما رابعة المزايا، فرأى التقرير انها «تتمثل في ما يتيحه المشروع من سلطات استثنائية للبنك المركزي، مثل تعيين مقومين للشركات، وتحديدا عندما يتعلق الامر بالمراكز المالية الحقيقية للشركات، وما يتيحه، ايضا، من حماية موقتة من الدائنين للشركات المتعثرة Chapter II في القانون الاميركي- وهو نص غائب في التشريع الكويتي، ومثل السندات القابلة للتحويل الى اسهم واشتماله على مفهوم الاسهم الممتازة».
وقال التقرير ان «للمشروع، حتما، مخاطر ومحاذير، اولها واهمها احتمال ان يفتح باب المقايضة، فالبلد، حتى اللحظة، يسوده منهج الاقتسام، الذي يتفوق على مبدأ التنمية للجميع ولصالح الجميع، والحديث عن اسقاط قروض المواطنين الاستهلاكية، اسوة بالبنوك والشركات، نموذج لما يمكن ان يحدث. والاصل في نقاش المشروع هو اقتصاد البلد وحمايته لصالح الجميع، وذلك لا يعفي اطلاقا احدا من الحساب بعد الحماية، فلا احد معفي من المسؤولية، ولا احد فوق مستوى اقسى الحساب».
واضاف «الواقع انه حق مشروع للمشرع والدولة ان تتدخل في ممارسات اي جهة تستفيد من المال العام، مثل تحديد سقف الرواتب ومزايا الكبار، ووقف قرارات تسريح الصغار، ولا يقف هذا التدخل عند حل طلب تغيير الادارات اذا ارتكبت اخطاء. وذلك ما يحدث في العالم كله لانها ازمة استثنائية، لم يشهدها العالم منذ ثلاثينات القرن الماضي، ولابد من ايقافها عند حجمها المحتمل، ونحن في ظروفنا اقدر الدول على تجاوز التداعيات والخروج من الازمة دون تكاليف ضخمة، ربما باستثناء هبوط اسعار الاصول، وبعض هذا الهبوط صحي».
ورأى التقرير ان «ثاني المحاذير يكمن في ضرورة سلامة التطبيق، بعدم انحيازه لهذا الطرف او ذاك، فالاصل هو حماية الاقتصاد الكلي، واي تدخل لابد وان يكون الفيصل فيه هو مصلحة ذلك الاقتصاد وليس نفوذ او ثقل هذا الطرف او ذاك. ولتخفيف احتمالات الانحراف في التطبيق نقترح الالتزام بالشفافية، فمادام العميل اي عميل- استفاد من ضمان او شراء من مال عام لابد وان ينشر، وعلى نحو دوري، كل التفاصيل عن استفادته، حتى يسدد التزاماته كاملة، فالشفافية الملزمة بالقانون، في بلد دستوري يتمتع بهامش حرية مرتفع، فان نشر المعلومة كاملة يحمي المنفذ والمستفيد، والاهم يجعل طلب الافادة من التدخل في حدودها الدنيا القصوى».
وقال التقرير ان «ثالث المحاذير يتلخص في الافتقار الى الدقة والمهنية عند الرغبة في الوصول الى القيم العادلة للاصول، ففي زمن الازمة على مستوى العالم من الصعب جدا ملاحقة التغير في الاسعار، وعلى المستوى المحلي، هناك نقص كبير في المهارات المهنية القادرة على القيام بعمل تقويم سريع وعادل».
واوضح «نود التأكيد ان الازمات في معظمها صناعة بشرية، وان اختلاف الآراء بشأن مواجهتها امر صحي ومطلوب، ولكن المهم الا يغيب الهدف من المعالجة، فالاصل هو الامن الوطني، وفي حالتنا، مؤشرات الاقتصاد الكلي. فمواجهة الازمة تجمع الاضداد في كل بلد، وتجمع الدول، على اختلاف مواقعها وايديولوجياتها، هكذا فعل الحزبان الديموقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة الاميركية -اكبر اقتصاد عالمي- والتنسيق في مواجهة الازمة هو ما يجمع الولايات المتحدة الاميركية واوروبا والصين».
واعتبر التقرير ان « السياسة العامة في الكويت اخطأت عندما اعلنت عن صندوقها الملياري لشراء الاسهم، فالتدخل لدعم الاسعار اسلوب لم ولن ينجح، وهو يؤخر اجراءات الحل التلقائية، كما اخطات هذه السياسة، مرة اخرى، عندما تركت البلد لاسابيع بحكومة تصرف العاجل من الامور، وليست هناك اي ضمانة، والدولة ضامنة للودائع، ان يكون في مقدرونا تحمل تكاليف خطأ رئيسي ثالث، وعلى البلد ان يمضي في احتواء تداعيات الازمة عند مرحلتها الاولى، اما البديل فهو ان يتولى البشر، دون قصد، تحويل حركة تصحيح رئيسية الى ازمة اقتصاد كبرى».
أداء الاقتصاد العالمي سيبقي الضغط على اسعار النفط
وعلينا بالحصافة في التعامل مع مواردنا المالية
ذكر تقرير الشال ان صندوق النقد الدولي عدل في تقرير حديث نشر في 28 يناير الفائت، توقعاته لاداء الاقتصاد العالمي في عام 2009 الى الادنى، وعلى نحو كبير، مقارنة بتوقعاته لشهر نوفمبر من العام 2008، فبعد ان كان يتوقع نموا في اقتصاد العالم بحدود 2.2في المئة، خفض توقعه الى ما لا يزيد عن نصف في المئة، وهو ادنى معدل نمو للاقتصاد العالمي، منذ الحرب العالمية الثانية، اي قبل نحو 64 عاما. وكان الاقتصاد العالمي قد حقق معدل نمو بحدود 3.4 في المئة في العام 2008، ونحو 5.2 في المئة في العام 2007، وبمعدل النمو المتواضع جدا في العام 2009، يمكن تصنيف العام 2009 بانه الاسوا على مدار اكثر من جيلين، اي ان الاقتصاد العالمي يمر بظرف استثنائي، لم يخبره معظم من هم على قيد الحياة.
وقال التقرير ان «الصندوق يتوقع ان تنكمش الاقتصادات المتقدمة، في العام 2009، بنحو -2في المئة، وكانت توقعاته، في نوفمبر الفائت، ترجح نموها بالسالب، ايضاً، ولكن بنحو -0.3في المئة، فقط، اي انها سوف تفقد، وفقا للتوقعات الجديدة، نحو -1.7في المئة اضافية. وستكون بريطانيا الاسوا اداء بانكماش يقارب -2.8في المئة، تليها اليابان بانكماش يقارب -2.6في المئة، ثم المانيا بما نسبته -2.5في المئة، بينما يظل الاقتصاد الاميركي (مصدر الازمة) ثاني افضل اقتصاد، لجهة الاداء، بعد كندا، بانكماش محتمل تقــــارب نســبتـــه -1.6فــــي المـــئة».
وخفض الصندوق ايضا توقعاته لاداء الاقتصادات الناشئة والنامية من نحو 5.1 في المئة، في نوفمبر الفائت، الى نحو 3.3 في المئة، فقط،
في يناير، ولم تســـلم افريقيا من التخفيض -وان ظلت التوقعات بشأن نموها اعلى قليلاً- وبحدود 3.4 في المئة. وتبقى التوقعات لاقتصاد منطقة الشرق الاوسط توحي بانه سيبقى، بالمقارنة النسبية، من الاعلى نموا، اي نحو 3.9 في المئة، ولا يفوقه بهذا المستوى سوى دول آسيا النامية كمجموعة بنحو 5.5 في المئة، والصين والهند، فرادى.
ولعل الاهم ان صندوق النقد الدولي خفض توقعات النمو للاقتصاد الصيني، في العام 2009، من 8.5 في المئة في نوفمبر الفائت، الى 6.7
في المئة، فقط، ورجحت بيانات منشورة، الاسبوع الفائت،
ان الاقتصاد الصيني قد حقق معدل نمو، في العام 2008، بحدود 9 في المئة، ولكن نمو الربع الرابع من العام 2008 قد انخفض الى 6.8 في المئة. والاقتصاد الصيني، تحديدا، يحتاج الى معدل نمو يبلغ 8 في المئة، كحد ادنى، حتى يحافظ على زخم نموه، ويستطيع خلق الحد الادنى من فرص العمل المطلوبة، اما البديل
فهو احتمال ولوج الصين حالة من ضعف الاستقرار.
ويقدر الصندوق ان ينمو الاقتصاد الهندي، في العام 2009، بنحو 5.1 في المئة، وكانت توقعاته، في نوفمبر الفائت، تشير الى احتمال نمو الاقتصاد الهندي بمعدل 6.3 في المئة. وتأثر الاقتصادين الصيني والهندي ناتج عن ضعف صادراتهما الى اقتصادات الدول المتقدمة، نتيجة الاوضاع السيئة لتلك الاقتصادات. ولعل اكثر الدول المرجحة لحالة ضعف الاستقرار هي روسيا، التي يتوقع ان ينكمش اقتصادها بنحو -0.7في المئة، في العام 2009، وكان الصندوق قد توقع لها نموا موجبا بنحو 3.5في المئة، في تقرير نوفمبر الفائت، اي انه خفض توقعاته، خلال 3 اشهر، بنحو -4.2في المئة بالسالب.
وقال تقرير الشال ان «ما تقدم يستحق ان نستخلص منه امرين، الاول: ان ازمة العالم المالية هي ازمة كبرى وحقيقية وغير مسبوقة، والتوقعات بشأن آثارها وتداعياتها تتغير، على نحو حاد بين يوم وآخر، وعلينا الا ننتظر حتى يصيبنا اسوأ ما فيها، بينما نحن، حاليا، قادرون على احتواء اسوأ آثارها. والثاني: ان هذا الاداء للاقتصاد العالمي سوف يبقي الضغط كبيرا على استهلاك النفط واسعاره، وعلينا بالحصافة في التعامل مع مواردنا المالية، حتى لا نكرر خطايا ثمانينات القرن الفائت».
الايرادات التشغيلية زادت 19.8في المئة الى 508.5 مليون دينار
أصول «الوطني» ارتفعت الى 11973.3 مليون دينار
بزيادة اكثر من 3.8 في المئة عن 2007
تناول تقرير الشال بالتحليل نتائج بنك الكويت الوطني التي اعلنها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، والتي تشير الى تحقيقه نحو 257.6 مليون دينار ارباحا صافية.
واضاف التقرير ان «البنك حقق ايرادات تشغيلية عالية، بلغت 508.5 مليون دينار، وهي ايرادات اعلى بنحو 84.1 مليون دينار، اي ما نسبته 19.8في المئة، عما كانت عليه في العام الذي سبقه (2007)، عندما كانت قد بلغت 424.4 مليون دينار». وتابع ان « معظم الايرادات التشغيلية جاءت من تحقيقه نحو 366.8 مليون دينار، اي بزيادة مطلقة صافية قاربت قيمتها 83.2 مليون دينار، وهي ايرادات اعلى بنحو 29.3في المئة عما كانت عليه في عام 2007 عندما بلغت 283.6 مليون دينار. وساهم في ارتفاع الايرادات التشغيلية التحسن في ارباح بند صافي اتعاب وعمولات بنسبة 24.9في المئة، لتصل هذه الارباح الى 101.4 مليون دينار، وكذلك الارتفاع في بند صافي التعاملات بالعملات الاجنبية، والذي بلغت نسبة نموه 11.6في المئة، ليصل الى 29.5 مليون دينار، اضافة الى تحقيق البنك نموا في بند حصة في شركة زميلة، والذي بلغ نحو 7.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 4.4 مليون دينار، للعام الفائت. بينما تراجع بند صافي ارباح من استثمارات في اوراق مالية، بنحو 24.7 مليون دينار، وصولا الى خسائر قاربت قيمتها 2.1 مليون دينار، وذلك بسبب هبوط اسعار الاصول في الاسواق المالية، وكان هذا البند قد حقق ارباحا قاربت قيمتها 22.5 مليون دينار، في العام الذي سبقه، وتراجع بند ايرادات تشغيلية اخرى بنحو 1.9 مليون دينار، وصولا الى 958 الف دينار، بعد ان كان قد بلغ 2.9 مليون دينار في العام 2007».
واشار التقرير الى «تجنيب البنك مخصصات بنحو 56.9 مليون دينار».
واضاف ان «متوسط تكلفة الفائدة المدفوعة تراجع الى نحو 3.2 في المئة، في عام 2008، بعد ان قارب 4 في المئة، في العام 2007، مقابل تراجع متوسط الفائدة المقبوضة، والذي بلغ نحو 7.2 في المئة، في العام 2008، بعد ان قارب 7.4 في المئة، في العام 2007. وقد ادى هذا التراجع الى تراجع اجمالي مصروفات الفوائد بنحو 2.2في المئة، مقارنة بارتفاع اجمالي ايرادات الفوائد البالغ 12.5في المئة، وبذلك ارتفعت نسبة صافي ايرادات الفائدة على معدل الاصول الى نحو 3.1في المئة، مقارنة بنحو 2.5في المئة، خلال عام 2007».
والجدير بالذكر ان المصروفات التشغيلية للبنك قد ارتفعت بما مقداره 38.7 مليون دينار، اي ما نسبته 8.8في المئة، تقريبا، نتيجة للارتفاع الذي طرا على مصروفات الموظفين بنسبة 36.1في المئة، اي نحو 24.4 مليون دينار، وارتفاع اجمالي قيمة مصروفات ادارية اخرى بنسبة 37.1في المئة، اي نحو 15.1 مليون دينار، ايضا، وارتفاع مخصصات الاستهلاك الى نحو 6.7 مليون دينار، بعد ان كانت نحو 4.8 مليون دينار، في عام 2007».
وتشير الارقام الى تراجع في نسبة مخاطر السيولة، حيث بلغت نحو 80.3في المئة، بعد ان كانت، في نهاية العام 2007، نحو 83.9 في المئة، في حين بلغ معدل مخاطر الفائدة نحو 0.919 مرة، وهو معدل ادنى من نظيره، للعام 2007، والذي كان عند 0.994 مرة.
من جانب آخر، ارتفع اجمالي قيمة اصول البنك، لتصل الى ما قيمته 11973.3 مليون دينار، بزيادة تجاوزت 433.9 مليون دينار، ونسبتها 3.8في المئة، بالمقارنة مع جملة الاصول، في نهاية العام الذي سبقه، حين بلغت نحو 11539.4 مليون دينار. ويعزى جانب من هذا الارتفاع الى تنامي قيمة نقد وحسابات لدى البنوك، بما نسبته 107.9في المئة، وقيمة استثمارات في اوراق مالية مستحقة خلال سنة بنسبة 75.2في المئة، وقيمة قروض وسلف تستحق خلال سنة بنسبة 20.1في المئة، وقيمة قروض وسلف تستحق بعد سنة بنحو 13.6في المئة. وفيما يتعلق باجمالي الاصول الحكومية، فقد ارتفعت بنحو 68.5 مليون دينار، اي بما نسبته 12.1في المئة، لتصل الى نحو 634 مليون دينار، مقابل 565.5 مليون دينار، في نهاية عام 2007. والسبب الرئيس في هذا الارتفاع هو حصيلة شراء اذونات الخزانة، والتي بلغت قيمتها 477.1 مليون دينار، بعد ان كانت، في نهاية عام 2007، نحو 338.4 مليون دينار، اي بارتفاع قاربت نسبته 41في المئة، وتراجع بند سندات بنك الكويت المركزي بنحو 30.9في المئة وصولا الى 156.9 مليون دينار مقارنة مع 227.2 مليون دينار في عام 2007.
واستمر البنك في اتباع سياسته التوسعية لزيادة محفظة القروض والسلف، والتي تجاوزت جملتها، للمرة الاولى، ستة مليارات دينار، حيث بلغ رصيدها نحو 6.9 مليار دينار، مقارنة بنحو 5.9 مليار دينار، في نهاية العام 2007، اي بارتفاع بلغ قدره 1035.1 مليون دينار، او ما نسبته 17.5في المئة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة القروض والسلفيات غير المنتظمة، والتي تم تعليق فوائدها، الى نحو 140.4 مليون دينار، مقابل 120 مليون دينار، في نهاية 2007. من جانب آخر، حافظت نسبة مخاطر الائتمان للبنك على مستواها المحقق في العام السابق، البالغ نحو 2.0في المئة، وتحقق تحسن طفيف آخر في نسبة مخاطر راس المال (التمويل)، اذ تراجعت الى نحو 3.3في المئة، بعد ان كانت نسبتها قد بلغت 3.6في المئة، في عام 2007.
اما بالنسبة الى مؤشرات الاداء الرئيسة للبنك، فتشير البيانات المالية (مع الاخذ بالاعتبار عدد الاسهم المصدرة المدفوعة بالكامل عند حساب المؤشرات) الى ان العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) قد بلغ نحو 15.8في المئة، وهو ادنى من مستوى العام 2007 البالغ 20 في المئة، في حين بلغ العائد على معدل اصول البنك (ROA) نحو 2.2في المئة، وهو ادنى من مستوى عام 2007 البالغ 2.8في المئة. اما العائد على راسمال البنك (ROC) فقد سجل تراجعاً، حين انخفض من 112في المئة، في عام 2007، الى نحو 95.3في المئة، في عام 2008.
واعلن البنك، في نهاية العام 2008، عن نيته توزيع ارباح نقدية بنسبة 45في المئة من القيمة الاسمية للسهم، اي ما يعادل 45 فلسا، وتوزيع 10في المئة اسهم منحة، مقابل توزيع نقدي بلغ 75في المئة واسهم منحة 10في المئة، في عام 2007، وهذا يعني ان السهم قد حقق عائدا نقديا، بلغت نسبته نحو 3.8في المئة، على سعر الاقفال المسجل في نهاية 31/12/2008 والبالغ 1.180 دينار للسهم الواحد، مقابل عائد نقدي بنسبة 3.6في المئة لعام 2007.
اما بالنسبة الى ربحية السهم الواحد (EPS) فقد بلغت نحو 95 فلساً، وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 8.1في المئة. وبلغ مستوى مضاعف السعر على ربحية السهم (P/E)، نحو 12.4 مرة، وهو اقل (افضل) من مستوى عام 2007، حين انهى العام على 18.4 مرة، بسبب تراجع سعر سهم البنك بنسبة اعلى من تراجع مستوى الربحية. وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 2 مرة، وهو ادنى (افضل) من مستوى عام 2007، الذي سجل نحو 3 مرات.
بداية خفوت اثر الارتباط بين العالم والاقليم
سوق الكويت يعطي مؤشرات أولى على الانفصال النفسي عن الخارج
اشار تقرير الشال الى انه «لم تعد هناك مناعة كافية ضد انتقال الآثار الايجابية والسلبية بين اقتصادات العالم، كما في الاواني المستطرقة، وذلك لان العالم اصبح شديد الارتباط، بعضه بالبعض الآخر، نتيجة حقبة طويلة من نمو التجارة العالمية بمعدلات اعلى من نمو الاقتصاد العالمي، بما يعنيه ذلك من زيادة الاعتماد المتبادل بين تلك الاقتصادات على حساب متغيرات الاقتصاد القطري، ولان وسائل الاتصال وشبكات الاعلام المعولمة اصبحت حاضرة، لنقل الخبر وتحليله، في اي جزء من العالم لكل مشاهد او قارئ.
واوضح التقرير ان «ملاحقة حركة بعض مؤشرات اسواق العالم المالية الرئيسة، ومقارنتها باداء مؤشرات اسواق الاقليم، توحي بوجود معامل ارتباط قوي بين حركة الجميع، او هكذا كان الوضع، حتى النصف الثاني من عام 2008». وقال ان «حركة المؤشرات، للاسابيع القليلة الفائتة من العام 2009، تشير الى ان الاتجاه ظل واحدا لكل تلك المؤشرات، ولكن يلاحظ بعض التفاوت الذي لا نجرؤ على تفسيره تفسيرا كاملا وثابتا، ولكنه -ان استمر- فقد يعني بداية خفوت الاثر النفسي للارتباط بين العالم والاقليم، مع بقاء اثر المتغيرات الاقتصادية الحقيقية. وحتى نهاية خمسة الاسابيع الاولى، الى جانب مؤشر سوق الاسهم الصيني الوحيد الذي حقق اداء موجبا، ويعطي مؤشر سوق الاسهم السعودي ذلك الايحاء بالانفصال النفسي ايضا، ولبضعة ايام، بدا ان ذلك هو حال سوق الكويت للاوراق المالية، ولكن الامر يحتاج اكثر من بضعة اسابيع لاعطاء راي اكثر دقة».
واوضح التقرير «رغم اننا مازلنا عند راي سابق لنا خلاصته ان القطاع المصرفي المحلي آمن، وان الاقتصاد الكلي المرحلة الثالثة للازمة- ليس مهددا، على نحو خطر، في نموه او عمالته، الا انه من الحصافة التحوط حيال اسوأ سيناريو والامل بافضل سيناريو، فالدولة قد ضمنت الودائع البالغة 24.7775 مليار دينار بقانون، ولا معنى، اطلاقاً، لعدم العمل والتحوط المبالغ فيه، حتى لا تضطر لتطبيق قانون الضمان عالي التكاليف».
وتابع التقرير ان «للمشروع مزايا، كما له مخاطر، واولى مزايا المشروع انه شامل، فهو يغطي كل القطاعات، ويغطي الحاضر والمستقبل، ولان الجانب النفسي لتداعيات الازمة هو الاهم فالمشروع، لجهة شموليته، قد ينجح في دعم الجانب النفسي، على نحو يقلل كثيراً من الآثار السلبية المحتملة، وربما ينجح، دون تكاليف عالية، في تخطي مرحلة الازمة الاولى».
واضاف ان «ثانية مزايا المشروع تكمن في تعمده استخدام اقل ما يمكن من الاموال السائلة في العلاج، فهو ينص على اصدار سندات واذونات وصكوك، ومعظمها طويلة الامد، وقد لا تستحق الا بعد ان تكون الاصول قد استعادت قيمتها، وربما حققت بعض الفوائض».
واعتبر التقرير ان «ثالثة المزايا تكمن في اتاحة سلطات وادوات للبنك المركزي للتدخل، في حال حدوث الاسوأ، مثل ازمة لدى احد المصارف، اذ يمكنه شراء بعض الاصول بالقيمة الدفترية ودون انتظار استصدار قانون او المرور بقنوات اتخاذ القرار السياسي، اي قبل تحولها الى ازمة ثقة في النظام المصرفي كله، وهو اخطر وآخر ما في المرحلة الثانية».
اما رابعة المزايا، فرأى التقرير انها «تتمثل في ما يتيحه المشروع من سلطات استثنائية للبنك المركزي، مثل تعيين مقومين للشركات، وتحديدا عندما يتعلق الامر بالمراكز المالية الحقيقية للشركات، وما يتيحه، ايضا، من حماية موقتة من الدائنين للشركات المتعثرة Chapter II في القانون الاميركي- وهو نص غائب في التشريع الكويتي، ومثل السندات القابلة للتحويل الى اسهم واشتماله على مفهوم الاسهم الممتازة».
وقال التقرير ان «للمشروع، حتما، مخاطر ومحاذير، اولها واهمها احتمال ان يفتح باب المقايضة، فالبلد، حتى اللحظة، يسوده منهج الاقتسام، الذي يتفوق على مبدأ التنمية للجميع ولصالح الجميع، والحديث عن اسقاط قروض المواطنين الاستهلاكية، اسوة بالبنوك والشركات، نموذج لما يمكن ان يحدث. والاصل في نقاش المشروع هو اقتصاد البلد وحمايته لصالح الجميع، وذلك لا يعفي اطلاقا احدا من الحساب بعد الحماية، فلا احد معفي من المسؤولية، ولا احد فوق مستوى اقسى الحساب».
واضاف «الواقع انه حق مشروع للمشرع والدولة ان تتدخل في ممارسات اي جهة تستفيد من المال العام، مثل تحديد سقف الرواتب ومزايا الكبار، ووقف قرارات تسريح الصغار، ولا يقف هذا التدخل عند حل طلب تغيير الادارات اذا ارتكبت اخطاء. وذلك ما يحدث في العالم كله لانها ازمة استثنائية، لم يشهدها العالم منذ ثلاثينات القرن الماضي، ولابد من ايقافها عند حجمها المحتمل، ونحن في ظروفنا اقدر الدول على تجاوز التداعيات والخروج من الازمة دون تكاليف ضخمة، ربما باستثناء هبوط اسعار الاصول، وبعض هذا الهبوط صحي».
ورأى التقرير ان «ثاني المحاذير يكمن في ضرورة سلامة التطبيق، بعدم انحيازه لهذا الطرف او ذاك، فالاصل هو حماية الاقتصاد الكلي، واي تدخل لابد وان يكون الفيصل فيه هو مصلحة ذلك الاقتصاد وليس نفوذ او ثقل هذا الطرف او ذاك. ولتخفيف احتمالات الانحراف في التطبيق نقترح الالتزام بالشفافية، فمادام العميل اي عميل- استفاد من ضمان او شراء من مال عام لابد وان ينشر، وعلى نحو دوري، كل التفاصيل عن استفادته، حتى يسدد التزاماته كاملة، فالشفافية الملزمة بالقانون، في بلد دستوري يتمتع بهامش حرية مرتفع، فان نشر المعلومة كاملة يحمي المنفذ والمستفيد، والاهم يجعل طلب الافادة من التدخل في حدودها الدنيا القصوى».
وقال التقرير ان «ثالث المحاذير يتلخص في الافتقار الى الدقة والمهنية عند الرغبة في الوصول الى القيم العادلة للاصول، ففي زمن الازمة على مستوى العالم من الصعب جدا ملاحقة التغير في الاسعار، وعلى المستوى المحلي، هناك نقص كبير في المهارات المهنية القادرة على القيام بعمل تقويم سريع وعادل».
واوضح «نود التأكيد ان الازمات في معظمها صناعة بشرية، وان اختلاف الآراء بشأن مواجهتها امر صحي ومطلوب، ولكن المهم الا يغيب الهدف من المعالجة، فالاصل هو الامن الوطني، وفي حالتنا، مؤشرات الاقتصاد الكلي. فمواجهة الازمة تجمع الاضداد في كل بلد، وتجمع الدول، على اختلاف مواقعها وايديولوجياتها، هكذا فعل الحزبان الديموقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة الاميركية -اكبر اقتصاد عالمي- والتنسيق في مواجهة الازمة هو ما يجمع الولايات المتحدة الاميركية واوروبا والصين».
واعتبر التقرير ان « السياسة العامة في الكويت اخطأت عندما اعلنت عن صندوقها الملياري لشراء الاسهم، فالتدخل لدعم الاسعار اسلوب لم ولن ينجح، وهو يؤخر اجراءات الحل التلقائية، كما اخطات هذه السياسة، مرة اخرى، عندما تركت البلد لاسابيع بحكومة تصرف العاجل من الامور، وليست هناك اي ضمانة، والدولة ضامنة للودائع، ان يكون في مقدرونا تحمل تكاليف خطأ رئيسي ثالث، وعلى البلد ان يمضي في احتواء تداعيات الازمة عند مرحلتها الاولى، اما البديل فهو ان يتولى البشر، دون قصد، تحويل حركة تصحيح رئيسية الى ازمة اقتصاد كبرى».
أداء الاقتصاد العالمي سيبقي الضغط على اسعار النفط
وعلينا بالحصافة في التعامل مع مواردنا المالية
ذكر تقرير الشال ان صندوق النقد الدولي عدل في تقرير حديث نشر في 28 يناير الفائت، توقعاته لاداء الاقتصاد العالمي في عام 2009 الى الادنى، وعلى نحو كبير، مقارنة بتوقعاته لشهر نوفمبر من العام 2008، فبعد ان كان يتوقع نموا في اقتصاد العالم بحدود 2.2في المئة، خفض توقعه الى ما لا يزيد عن نصف في المئة، وهو ادنى معدل نمو للاقتصاد العالمي، منذ الحرب العالمية الثانية، اي قبل نحو 64 عاما. وكان الاقتصاد العالمي قد حقق معدل نمو بحدود 3.4 في المئة في العام 2008، ونحو 5.2 في المئة في العام 2007، وبمعدل النمو المتواضع جدا في العام 2009، يمكن تصنيف العام 2009 بانه الاسوا على مدار اكثر من جيلين، اي ان الاقتصاد العالمي يمر بظرف استثنائي، لم يخبره معظم من هم على قيد الحياة.
وقال التقرير ان «الصندوق يتوقع ان تنكمش الاقتصادات المتقدمة، في العام 2009، بنحو -2في المئة، وكانت توقعاته، في نوفمبر الفائت، ترجح نموها بالسالب، ايضاً، ولكن بنحو -0.3في المئة، فقط، اي انها سوف تفقد، وفقا للتوقعات الجديدة، نحو -1.7في المئة اضافية. وستكون بريطانيا الاسوا اداء بانكماش يقارب -2.8في المئة، تليها اليابان بانكماش يقارب -2.6في المئة، ثم المانيا بما نسبته -2.5في المئة، بينما يظل الاقتصاد الاميركي (مصدر الازمة) ثاني افضل اقتصاد، لجهة الاداء، بعد كندا، بانكماش محتمل تقــــارب نســبتـــه -1.6فــــي المـــئة».
وخفض الصندوق ايضا توقعاته لاداء الاقتصادات الناشئة والنامية من نحو 5.1 في المئة، في نوفمبر الفائت، الى نحو 3.3 في المئة، فقط،
في يناير، ولم تســـلم افريقيا من التخفيض -وان ظلت التوقعات بشأن نموها اعلى قليلاً- وبحدود 3.4 في المئة. وتبقى التوقعات لاقتصاد منطقة الشرق الاوسط توحي بانه سيبقى، بالمقارنة النسبية، من الاعلى نموا، اي نحو 3.9 في المئة، ولا يفوقه بهذا المستوى سوى دول آسيا النامية كمجموعة بنحو 5.5 في المئة، والصين والهند، فرادى.
ولعل الاهم ان صندوق النقد الدولي خفض توقعات النمو للاقتصاد الصيني، في العام 2009، من 8.5 في المئة في نوفمبر الفائت، الى 6.7
في المئة، فقط، ورجحت بيانات منشورة، الاسبوع الفائت،
ان الاقتصاد الصيني قد حقق معدل نمو، في العام 2008، بحدود 9 في المئة، ولكن نمو الربع الرابع من العام 2008 قد انخفض الى 6.8 في المئة. والاقتصاد الصيني، تحديدا، يحتاج الى معدل نمو يبلغ 8 في المئة، كحد ادنى، حتى يحافظ على زخم نموه، ويستطيع خلق الحد الادنى من فرص العمل المطلوبة، اما البديل
فهو احتمال ولوج الصين حالة من ضعف الاستقرار.
ويقدر الصندوق ان ينمو الاقتصاد الهندي، في العام 2009، بنحو 5.1 في المئة، وكانت توقعاته، في نوفمبر الفائت، تشير الى احتمال نمو الاقتصاد الهندي بمعدل 6.3 في المئة. وتأثر الاقتصادين الصيني والهندي ناتج عن ضعف صادراتهما الى اقتصادات الدول المتقدمة، نتيجة الاوضاع السيئة لتلك الاقتصادات. ولعل اكثر الدول المرجحة لحالة ضعف الاستقرار هي روسيا، التي يتوقع ان ينكمش اقتصادها بنحو -0.7في المئة، في العام 2009، وكان الصندوق قد توقع لها نموا موجبا بنحو 3.5في المئة، في تقرير نوفمبر الفائت، اي انه خفض توقعاته، خلال 3 اشهر، بنحو -4.2في المئة بالسالب.
وقال تقرير الشال ان «ما تقدم يستحق ان نستخلص منه امرين، الاول: ان ازمة العالم المالية هي ازمة كبرى وحقيقية وغير مسبوقة، والتوقعات بشأن آثارها وتداعياتها تتغير، على نحو حاد بين يوم وآخر، وعلينا الا ننتظر حتى يصيبنا اسوأ ما فيها، بينما نحن، حاليا، قادرون على احتواء اسوأ آثارها. والثاني: ان هذا الاداء للاقتصاد العالمي سوف يبقي الضغط كبيرا على استهلاك النفط واسعاره، وعلينا بالحصافة في التعامل مع مواردنا المالية، حتى لا نكرر خطايا ثمانينات القرن الفائت».
الايرادات التشغيلية زادت 19.8في المئة الى 508.5 مليون دينار
أصول «الوطني» ارتفعت الى 11973.3 مليون دينار
بزيادة اكثر من 3.8 في المئة عن 2007
تناول تقرير الشال بالتحليل نتائج بنك الكويت الوطني التي اعلنها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، والتي تشير الى تحقيقه نحو 257.6 مليون دينار ارباحا صافية.
واضاف التقرير ان «البنك حقق ايرادات تشغيلية عالية، بلغت 508.5 مليون دينار، وهي ايرادات اعلى بنحو 84.1 مليون دينار، اي ما نسبته 19.8في المئة، عما كانت عليه في العام الذي سبقه (2007)، عندما كانت قد بلغت 424.4 مليون دينار». وتابع ان « معظم الايرادات التشغيلية جاءت من تحقيقه نحو 366.8 مليون دينار، اي بزيادة مطلقة صافية قاربت قيمتها 83.2 مليون دينار، وهي ايرادات اعلى بنحو 29.3في المئة عما كانت عليه في عام 2007 عندما بلغت 283.6 مليون دينار. وساهم في ارتفاع الايرادات التشغيلية التحسن في ارباح بند صافي اتعاب وعمولات بنسبة 24.9في المئة، لتصل هذه الارباح الى 101.4 مليون دينار، وكذلك الارتفاع في بند صافي التعاملات بالعملات الاجنبية، والذي بلغت نسبة نموه 11.6في المئة، ليصل الى 29.5 مليون دينار، اضافة الى تحقيق البنك نموا في بند حصة في شركة زميلة، والذي بلغ نحو 7.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 4.4 مليون دينار، للعام الفائت. بينما تراجع بند صافي ارباح من استثمارات في اوراق مالية، بنحو 24.7 مليون دينار، وصولا الى خسائر قاربت قيمتها 2.1 مليون دينار، وذلك بسبب هبوط اسعار الاصول في الاسواق المالية، وكان هذا البند قد حقق ارباحا قاربت قيمتها 22.5 مليون دينار، في العام الذي سبقه، وتراجع بند ايرادات تشغيلية اخرى بنحو 1.9 مليون دينار، وصولا الى 958 الف دينار، بعد ان كان قد بلغ 2.9 مليون دينار في العام 2007».
واشار التقرير الى «تجنيب البنك مخصصات بنحو 56.9 مليون دينار».
واضاف ان «متوسط تكلفة الفائدة المدفوعة تراجع الى نحو 3.2 في المئة، في عام 2008، بعد ان قارب 4 في المئة، في العام 2007، مقابل تراجع متوسط الفائدة المقبوضة، والذي بلغ نحو 7.2 في المئة، في العام 2008، بعد ان قارب 7.4 في المئة، في العام 2007. وقد ادى هذا التراجع الى تراجع اجمالي مصروفات الفوائد بنحو 2.2في المئة، مقارنة بارتفاع اجمالي ايرادات الفوائد البالغ 12.5في المئة، وبذلك ارتفعت نسبة صافي ايرادات الفائدة على معدل الاصول الى نحو 3.1في المئة، مقارنة بنحو 2.5في المئة، خلال عام 2007».
والجدير بالذكر ان المصروفات التشغيلية للبنك قد ارتفعت بما مقداره 38.7 مليون دينار، اي ما نسبته 8.8في المئة، تقريبا، نتيجة للارتفاع الذي طرا على مصروفات الموظفين بنسبة 36.1في المئة، اي نحو 24.4 مليون دينار، وارتفاع اجمالي قيمة مصروفات ادارية اخرى بنسبة 37.1في المئة، اي نحو 15.1 مليون دينار، ايضا، وارتفاع مخصصات الاستهلاك الى نحو 6.7 مليون دينار، بعد ان كانت نحو 4.8 مليون دينار، في عام 2007».
وتشير الارقام الى تراجع في نسبة مخاطر السيولة، حيث بلغت نحو 80.3في المئة، بعد ان كانت، في نهاية العام 2007، نحو 83.9 في المئة، في حين بلغ معدل مخاطر الفائدة نحو 0.919 مرة، وهو معدل ادنى من نظيره، للعام 2007، والذي كان عند 0.994 مرة.
من جانب آخر، ارتفع اجمالي قيمة اصول البنك، لتصل الى ما قيمته 11973.3 مليون دينار، بزيادة تجاوزت 433.9 مليون دينار، ونسبتها 3.8في المئة، بالمقارنة مع جملة الاصول، في نهاية العام الذي سبقه، حين بلغت نحو 11539.4 مليون دينار. ويعزى جانب من هذا الارتفاع الى تنامي قيمة نقد وحسابات لدى البنوك، بما نسبته 107.9في المئة، وقيمة استثمارات في اوراق مالية مستحقة خلال سنة بنسبة 75.2في المئة، وقيمة قروض وسلف تستحق خلال سنة بنسبة 20.1في المئة، وقيمة قروض وسلف تستحق بعد سنة بنحو 13.6في المئة. وفيما يتعلق باجمالي الاصول الحكومية، فقد ارتفعت بنحو 68.5 مليون دينار، اي بما نسبته 12.1في المئة، لتصل الى نحو 634 مليون دينار، مقابل 565.5 مليون دينار، في نهاية عام 2007. والسبب الرئيس في هذا الارتفاع هو حصيلة شراء اذونات الخزانة، والتي بلغت قيمتها 477.1 مليون دينار، بعد ان كانت، في نهاية عام 2007، نحو 338.4 مليون دينار، اي بارتفاع قاربت نسبته 41في المئة، وتراجع بند سندات بنك الكويت المركزي بنحو 30.9في المئة وصولا الى 156.9 مليون دينار مقارنة مع 227.2 مليون دينار في عام 2007.
واستمر البنك في اتباع سياسته التوسعية لزيادة محفظة القروض والسلف، والتي تجاوزت جملتها، للمرة الاولى، ستة مليارات دينار، حيث بلغ رصيدها نحو 6.9 مليار دينار، مقارنة بنحو 5.9 مليار دينار، في نهاية العام 2007، اي بارتفاع بلغ قدره 1035.1 مليون دينار، او ما نسبته 17.5في المئة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة القروض والسلفيات غير المنتظمة، والتي تم تعليق فوائدها، الى نحو 140.4 مليون دينار، مقابل 120 مليون دينار، في نهاية 2007. من جانب آخر، حافظت نسبة مخاطر الائتمان للبنك على مستواها المحقق في العام السابق، البالغ نحو 2.0في المئة، وتحقق تحسن طفيف آخر في نسبة مخاطر راس المال (التمويل)، اذ تراجعت الى نحو 3.3في المئة، بعد ان كانت نسبتها قد بلغت 3.6في المئة، في عام 2007.
اما بالنسبة الى مؤشرات الاداء الرئيسة للبنك، فتشير البيانات المالية (مع الاخذ بالاعتبار عدد الاسهم المصدرة المدفوعة بالكامل عند حساب المؤشرات) الى ان العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) قد بلغ نحو 15.8في المئة، وهو ادنى من مستوى العام 2007 البالغ 20 في المئة، في حين بلغ العائد على معدل اصول البنك (ROA) نحو 2.2في المئة، وهو ادنى من مستوى عام 2007 البالغ 2.8في المئة. اما العائد على راسمال البنك (ROC) فقد سجل تراجعاً، حين انخفض من 112في المئة، في عام 2007، الى نحو 95.3في المئة، في عام 2008.
واعلن البنك، في نهاية العام 2008، عن نيته توزيع ارباح نقدية بنسبة 45في المئة من القيمة الاسمية للسهم، اي ما يعادل 45 فلسا، وتوزيع 10في المئة اسهم منحة، مقابل توزيع نقدي بلغ 75في المئة واسهم منحة 10في المئة، في عام 2007، وهذا يعني ان السهم قد حقق عائدا نقديا، بلغت نسبته نحو 3.8في المئة، على سعر الاقفال المسجل في نهاية 31/12/2008 والبالغ 1.180 دينار للسهم الواحد، مقابل عائد نقدي بنسبة 3.6في المئة لعام 2007.
اما بالنسبة الى ربحية السهم الواحد (EPS) فقد بلغت نحو 95 فلساً، وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 8.1في المئة. وبلغ مستوى مضاعف السعر على ربحية السهم (P/E)، نحو 12.4 مرة، وهو اقل (افضل) من مستوى عام 2007، حين انهى العام على 18.4 مرة، بسبب تراجع سعر سهم البنك بنسبة اعلى من تراجع مستوى الربحية. وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 2 مرة، وهو ادنى (افضل) من مستوى عام 2007، الذي سجل نحو 3 مرات.
بداية خفوت اثر الارتباط بين العالم والاقليم
سوق الكويت يعطي مؤشرات أولى على الانفصال النفسي عن الخارج
اشار تقرير الشال الى انه «لم تعد هناك مناعة كافية ضد انتقال الآثار الايجابية والسلبية بين اقتصادات العالم، كما في الاواني المستطرقة، وذلك لان العالم اصبح شديد الارتباط، بعضه بالبعض الآخر، نتيجة حقبة طويلة من نمو التجارة العالمية بمعدلات اعلى من نمو الاقتصاد العالمي، بما يعنيه ذلك من زيادة الاعتماد المتبادل بين تلك الاقتصادات على حساب متغيرات الاقتصاد القطري، ولان وسائل الاتصال وشبكات الاعلام المعولمة اصبحت حاضرة، لنقل الخبر وتحليله، في اي جزء من العالم لكل مشاهد او قارئ.
واوضح التقرير ان «ملاحقة حركة بعض مؤشرات اسواق العالم المالية الرئيسة، ومقارنتها باداء مؤشرات اسواق الاقليم، توحي بوجود معامل ارتباط قوي بين حركة الجميع، او هكذا كان الوضع، حتى النصف الثاني من عام 2008». وقال ان «حركة المؤشرات، للاسابيع القليلة الفائتة من العام 2009، تشير الى ان الاتجاه ظل واحدا لكل تلك المؤشرات، ولكن يلاحظ بعض التفاوت الذي لا نجرؤ على تفسيره تفسيرا كاملا وثابتا، ولكنه -ان استمر- فقد يعني بداية خفوت الاثر النفسي للارتباط بين العالم والاقليم، مع بقاء اثر المتغيرات الاقتصادية الحقيقية. وحتى نهاية خمسة الاسابيع الاولى، الى جانب مؤشر سوق الاسهم الصيني الوحيد الذي حقق اداء موجبا، ويعطي مؤشر سوق الاسهم السعودي ذلك الايحاء بالانفصال النفسي ايضا، ولبضعة ايام، بدا ان ذلك هو حال سوق الكويت للاوراق المالية، ولكن الامر يحتاج اكثر من بضعة اسابيع لاعطاء راي اكثر دقة».
