اتحاد العمال: مكسب أساسي لايجوز التفريط فيه وحدة الطبقة العاملة والحركة النقابية
أكد الاتحاد العام لعمال الكويت على أهمية الحفاظ على وحدة الطبقة العاملة والحركة النقابية التي تعتبر مكسبا اساسيا لايجوز التفريط فيه.
وقال الاتحاد في بيان له امس «ونحن على أبواب اقرار قانون العمل الجديد في القطاع الأهلى، يطالعنا بعض النواب من اعضاء مجلس الامة باقتراحات تهدف إلى سلب الطبقة العاملة هذا المكسب الاساسي المهم، خدمة لمصالح شخصية ومآرب سياسية لاتمت بصلة الى مصالح عمال الكويت وحركتهم النقابية».
واضاف: «من المعلوم تماما في جميع انحاء العالم، وعلى جميع الصعد الوطنية والاقليمية والعالمية، ان وحدة الطبقة العاملة وحركتها النقابية هي المصدر الاساسي لقوتها، وهي السلاح الامثل، والسلاح الوحيد الذي تملكه وتتمكن من خلاله من الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، وتحقيق مطالبها والتعبير عن مصالحها واهدافها، والوقوف موقف الند تجاه فرقاء الانتاج الآخرين الذين يملكون كل مصادر القوة، من السلطة السياسية والادارية إلى السلطة الاقتصادية الهائلة، فيما لا يملك العمال إلا قوة تنظيمهم ووحدتهم».
وزاد البيان «ان مسألة تعدد المراكز النقابية في البلد الواحد ليس من شأنها ان تخدم مصلحة الطبقة العاملة بشيء، ولن تؤدي إلا الى شرذمة صفوف العمال وخلق المناكفات والتناقضات التي تضعف الموقف العمالي، وتضعف بالتالي امكانية تحقيق المطالب والمكاسب، ولطالما كان الاتحاد العام لعمال الكويت على مدى السنوات الاربعين الماضية هو الجامع للطبقة العاملة الكويتية وحركتها النقابية، وهو الذي يمثلها خير تمثيل، سواء على الصعيد الداخلي بين اوساط منظمات المجتمع المدني، وامام الهيئات الرسمية، وفي المفاوضات مع ممثلي اصحاب العمل، او على الصعيدين العربي والاقليمي، او في الساحة الدولية وبين صفوف الحركة النقابية العالمية، وهو الذي كان على الدوام يمثل الطبقة العاملة الكويتية في مؤتمرات العمل العربية والدولية، كشريك اجتماعي بين فرقاء الانتاج الثلاثة، وقام بدوره هذا على اكمل وجه، وتمكن من تحقيق الكثير من النجاحات والمكتسبات التي لم تكن لتتحقق لولا هذه الوحدة التي مدته بالقوة والمناعة، والالتفاف النقابي الكبير حوله الذي رفع من شأنه وشأن الحركة النقابية الكويتية بصورة عامة».
وقال بيان الاتحاد «ان التعددية التي تنادي بها المنظمات الدولية كتعبير عن الديموقراطية، وان كانت مقبولة على المستوى القاعدي، لانها تؤدي الى اتساع وانتشار التنظيم النقابي بين صفوف الفئات العمالية المختلفة، إلا انها غير مقبولة على المستوى الوطني، وخير دليل على ذلك اننا لا نجد في اكثر الدول ديموقراطية في العالم سوى اتحاد نقابي مركزي واحد يجمع شمل كافة اطراف الحركة النقابية من جميع الفئات والاتجاهات».
واضاف: «من هذه المنطلقات، فإن الاتحاد العام لعمال الكويت يناشد اعضاء مجلس الامة، وهم يقفون اليوم على اعتاب اقرار قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي، الذي يشمل فيما يشمل من ضمن احكامه مسألة التنظيم النقابي، ان يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية الكبيرة التي يتحملونها تجاه الشعب الكويتي عامة وتجاه ناخبيهم على وجه الخصوص، وان يكونوا دعاة وحدة ورص للصفوف وتكاتف للطاقات، ولا يكونوا عامل تفرقة وشرذمة، وعنصر اضعاف للطبقة العاملة وتنظيمها النقابي».
وشدد على ان المكسب الذي حققته الطبقة العاملة عام 1964 بتكريس وحدة حركتها النقابية في قانون العمل، لايجوز ان يفرط فيه اعضاء مجلس الامة عام 2009 بتكريس الانقسام.
العازمي: مؤتمر صحافي اليوم لمناقشة
قانون العمل في القطاع الأهلي
كتب غازي الخشمان:
أعلن رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد العازمي عن تنظيم مؤتمر صحافي بخصوص قانون العمل في القطاع الأهلي وذلك اليوم «الأحد» في مقر اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي في منطقة حولي الساعة السادسة مساء. وقال العازمي في تصريح لــ «الراي» انه «دعا أعضاء مجلس الأمة لننقل لهم رأي النقابيين في قانون العمل في القطاع الأهلي»، لافتا إلى أنه سيتم نقل أمور عدة لنواب مجلس الأمة ومنها خطورة قانون العمل وتأثيره على العمالة الوطنية وتأثيره في المستقبل وذلك لتعايش الاتحاد هموم ومعاناة الطبقة العاملة التي من الممكن أن يجهلها الكثير. وبين العازمي أنه ستتم مناقشة التفرغ النقابي وذلك لممارسة الحرية النقابية ومتابعة أمور وشؤون العاملين.
وقال الاتحاد في بيان له امس «ونحن على أبواب اقرار قانون العمل الجديد في القطاع الأهلى، يطالعنا بعض النواب من اعضاء مجلس الامة باقتراحات تهدف إلى سلب الطبقة العاملة هذا المكسب الاساسي المهم، خدمة لمصالح شخصية ومآرب سياسية لاتمت بصلة الى مصالح عمال الكويت وحركتهم النقابية».
واضاف: «من المعلوم تماما في جميع انحاء العالم، وعلى جميع الصعد الوطنية والاقليمية والعالمية، ان وحدة الطبقة العاملة وحركتها النقابية هي المصدر الاساسي لقوتها، وهي السلاح الامثل، والسلاح الوحيد الذي تملكه وتتمكن من خلاله من الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، وتحقيق مطالبها والتعبير عن مصالحها واهدافها، والوقوف موقف الند تجاه فرقاء الانتاج الآخرين الذين يملكون كل مصادر القوة، من السلطة السياسية والادارية إلى السلطة الاقتصادية الهائلة، فيما لا يملك العمال إلا قوة تنظيمهم ووحدتهم».
وزاد البيان «ان مسألة تعدد المراكز النقابية في البلد الواحد ليس من شأنها ان تخدم مصلحة الطبقة العاملة بشيء، ولن تؤدي إلا الى شرذمة صفوف العمال وخلق المناكفات والتناقضات التي تضعف الموقف العمالي، وتضعف بالتالي امكانية تحقيق المطالب والمكاسب، ولطالما كان الاتحاد العام لعمال الكويت على مدى السنوات الاربعين الماضية هو الجامع للطبقة العاملة الكويتية وحركتها النقابية، وهو الذي يمثلها خير تمثيل، سواء على الصعيد الداخلي بين اوساط منظمات المجتمع المدني، وامام الهيئات الرسمية، وفي المفاوضات مع ممثلي اصحاب العمل، او على الصعيدين العربي والاقليمي، او في الساحة الدولية وبين صفوف الحركة النقابية العالمية، وهو الذي كان على الدوام يمثل الطبقة العاملة الكويتية في مؤتمرات العمل العربية والدولية، كشريك اجتماعي بين فرقاء الانتاج الثلاثة، وقام بدوره هذا على اكمل وجه، وتمكن من تحقيق الكثير من النجاحات والمكتسبات التي لم تكن لتتحقق لولا هذه الوحدة التي مدته بالقوة والمناعة، والالتفاف النقابي الكبير حوله الذي رفع من شأنه وشأن الحركة النقابية الكويتية بصورة عامة».
وقال بيان الاتحاد «ان التعددية التي تنادي بها المنظمات الدولية كتعبير عن الديموقراطية، وان كانت مقبولة على المستوى القاعدي، لانها تؤدي الى اتساع وانتشار التنظيم النقابي بين صفوف الفئات العمالية المختلفة، إلا انها غير مقبولة على المستوى الوطني، وخير دليل على ذلك اننا لا نجد في اكثر الدول ديموقراطية في العالم سوى اتحاد نقابي مركزي واحد يجمع شمل كافة اطراف الحركة النقابية من جميع الفئات والاتجاهات».
واضاف: «من هذه المنطلقات، فإن الاتحاد العام لعمال الكويت يناشد اعضاء مجلس الامة، وهم يقفون اليوم على اعتاب اقرار قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي، الذي يشمل فيما يشمل من ضمن احكامه مسألة التنظيم النقابي، ان يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية الكبيرة التي يتحملونها تجاه الشعب الكويتي عامة وتجاه ناخبيهم على وجه الخصوص، وان يكونوا دعاة وحدة ورص للصفوف وتكاتف للطاقات، ولا يكونوا عامل تفرقة وشرذمة، وعنصر اضعاف للطبقة العاملة وتنظيمها النقابي».
وشدد على ان المكسب الذي حققته الطبقة العاملة عام 1964 بتكريس وحدة حركتها النقابية في قانون العمل، لايجوز ان يفرط فيه اعضاء مجلس الامة عام 2009 بتكريس الانقسام.
العازمي: مؤتمر صحافي اليوم لمناقشة
قانون العمل في القطاع الأهلي
كتب غازي الخشمان:
أعلن رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد العازمي عن تنظيم مؤتمر صحافي بخصوص قانون العمل في القطاع الأهلي وذلك اليوم «الأحد» في مقر اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي في منطقة حولي الساعة السادسة مساء. وقال العازمي في تصريح لــ «الراي» انه «دعا أعضاء مجلس الأمة لننقل لهم رأي النقابيين في قانون العمل في القطاع الأهلي»، لافتا إلى أنه سيتم نقل أمور عدة لنواب مجلس الأمة ومنها خطورة قانون العمل وتأثيره على العمالة الوطنية وتأثيره في المستقبل وذلك لتعايش الاتحاد هموم ومعاناة الطبقة العاملة التي من الممكن أن يجهلها الكثير. وبين العازمي أنه ستتم مناقشة التفرغ النقابي وذلك لممارسة الحرية النقابية ومتابعة أمور وشؤون العاملين.
