«أتمنى على عون ألا يهدّد فلا أحد في الأكثرية يريد قطع الأيدي ... وتظاهرة 14 فبراير شعارها: مع قيام الدولة ضد الدويلات ومع المحكمة الدولية»
غطاس خوري لـ «الراي»: إذا فزنا في الانتخابات النيابية في لبنان فليدعونا نتحمل المسؤولية ... والا فليؤلفوا حكومة ونحن نعارضها
غطاس خوري
| بيروت - من دنيز عطالله |
يؤكد النائب اللبناني السابق غطاس خوري (من «تيار المستقبل») ان شعار التظاهرة الكبيرة التي دعت اليها «قوى 14 مارس» في الذكرى الرابعة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 فبراير الجاري هو «مع قيام الدولة ضد الدويلات، ومع قيام المحكمة الدولية».
ويعتبر ان نجاح «قوى 14 مارس في الانتخابات» معناه ان «الشعب اللبناني يعطينا تفويضاً لنفاوض كائناً من يكن انه اذا كان يريد ان يعيش في هذا الوطن معنا، فعليه ان يدخل في مشروع الدولة وبنائها معنا».
ويشدد على ان «قرار الحرب والسلم واستعمال السلاح في الداخل او الخارج يجب ان تكون مرجعيته مجلس الوزراء والحكومة مجتمعة»، مضيفاً «لن نقدم استراتيجية دفاعية. استراتيجيتنا تتلخص كالآتي: ضعوا اي استراتيجية دفاعية ترونها مناسبة شرط ان يكون القرار في يد السلطة اللبنانية».
ويشير الى ان الانتخابات ستجري في موعدها «لان كلاً من الطرفين (الاكثرية والأقلية) يعتقد انه سينال الاكثرية»، متمنياً ان تُطرح مواضيع تهم مستقبل الناس الذين لا يريدون الالتفات الى الماضي بل المستقبل، وآملا ان «تطبَّق البرامج الانتخابية والا يصيبها ما اصاب «الكتاب البرتقالي» للتيار الوطني الحر (يقوده العماد ميشال عون) الذي سحب من التداول».
ويؤكد ان «لا احد في 14 مارس يريد قطع الاعناق والايدي ولا حتى الارزاق ولا نحر البطون»، متمنياً على النائب عون ان يكون كلامه في السياسة «وفق الاطر الديموقراطية».
من التظاهرة التي دعت اليها «قوى 14 مارس» في الذكرى الرابعة لاغتيال الحريري، بدأت «الراي» حديثها مع خوري سائلة عما يراد قوله من هذه التظاهرة، فيجيب: «تحلّ هذه الذكرى قبل اسبوعين من مباشرة المحكمة الدولية عملها. نريد ان نقول لجميع اللبنانيين ان نضالكم في الاعوام الاربعة الماضية لم يكن عبثياً، فقد انتج المحكمة الدولية التي ستحقق العدالة وتجلب الفاعلين والمجرمين في كل الجرائم التي حدثت، وليس فقط في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وتسوقهم الى العدالة. الموضوع الآخر هو ان النضال من 14 فبراير الماضي، يوم نزلنا وكانت الساحة محاصرة، حتى 14 فبراير الجاري، حيث سننزل وقد تم انتخاب رئيس للجمهورية وقامت حكومة وتم الخروج من المعسكر الذي بني في ساحة رياض الصلح. حدثت تغييرات. السابع من مايو الماضي كان احدى العلامات الفارقة. استُعمل السلاح في غير موقعه. جرت محاولة لفرض هيمنة وكانت هناك محاولات انقلاب على واقع موجود. لكن هذا الانقلاب العسكري لم يؤد الى نتائج سياسية لهذا الفريق. وتسوية الدوحة كانت بين فريق تم اغتصاب مناطقه وحقوقه بالسلاح وفريق صامد سياسياً منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هذه التسوية هي احتكام الى المرجعية العربية والدولية التي انتجت الاتفاق. نحن نقول للناس في 14 فبراير المقبل اننا نحتكم للشعب اللبناني اولاً واخيراً. اخرجنا الجيش السوري بالاحتكام الى الشعب، وربحنا الانتخابات والاكثرية النيابية بالاحتكام الى الشعب، والآن نريد ان نوقف مشروع بناء دولتين في لبنان بالاحتكام الى الشعب اللبناني. ونرى ان فرصة اللبنانيين لبناء دولة موحدة، قوية وقادرة هي بمعاودتهم تأكيد مرجعية 14 مارس».
• شعاركم في هذه التظاهرة اذا هو ضد الدويلات؟
- ضد الدويلات، مع المحكمة الدولية.
• وهل هذا شعاركم ايضا للحملة الانتخابية المقبلة؟
- نامل حين تحل الانتخابات ان تكون المحكمة الدولية قد بدأت عملها ما يعطي ثقة اكبر لجمهورنا ويؤكد بالتالي ان ما نقوله نفعله. نحن لا ندعي انتصارات وهمية. فلا نقول اننا انتصرنا في حرب ليكتشف الناس لاحقاً ان الحرب جرت ويلات ودماراً عليهم. نحن نقول ان المحكمة بدأت بالعمل وستأتي بكل المجرمين، وان مشروع وجود سلاح خارج اطار الدولة هو مشروع اقامة دويلة ضمن الدولة. تصويتهم لا يعني الذهاب لنزع السلاح، انما يعطينا تفويضا من الشعب اللبناني لنفاوض كائناً من يكن انه اذا كان يريد ان يعيش في هذا الوطن معنا فعليه ان يدخل في مشروع الدولة وبنائها معنا.
• عاتب (الامين العام لـ «حزب الله») السيد حسن نصرالله اخيراً النائب سعد الحريري على كلام عرضي قاله عن 7 مايو. فكيف ستوفقون بين شعار معركتكم ضد دويلتين، ومحاولة الحفاظ على مناخ المصالحة النسبية؟
- عندما تتصالح مع فريق آخر فانك لا تلغي ذاكرتك ولا تلغي التاريخ. 7 مايو تاريخ موجود، ولم يمض عليه عام بعد ولا يمكن ان نلغيه من ذاكرة الناس. نحن ندعو الى التئام هذا الجرح، لكن ذلك لا يمكن ان يكون على زغل بمعنى انكار وجوده، بل تحديد سبب الجرح والعثور على طريقة العلاج والشفاء. انكار جرح 7 مايو محاولة لابقاء الصراع قائماً. قمنا بتسوية في الدوحة ونحن فخورون بها ولا نتهرب من مسؤولياتنا فيها. قدمنا تنازلات من اجل التسوية، وفي النهاية من اجل لبنان، وانتج ذلك امورا عدة اولها انتخاب رئيس للجمهورية عوضاً عن الفراغ. كما انتج وئاماً وطنياً وصولاً الى انتخابات نيابية. نحن نريد ان نتصارح مع جمهورنا ونقول له ما هي سبل الخلاص من الآمنا واوجاعنا. التهدئة لا تعني انكار ما حدث. الآخرون يحاولون اقناعنا بانه لتسير الامور بيننا علينا انكار ما حدث، وهذا لا يصح. الصحيح هو تحديد الاسباب واعطاء الدواء الشافي...
• والاتفاق على تجاوز الاحداث. هل لديكم رغبة في تجاوزها ام ان الانتخابات النيابية مناسبة لكل طرف للبقاء في معسكره ما يسهل «التحريض» و...
- حتى لو انكرنا كسياسيين وجود هذه الجراح، فان ذاكرة الناس ليست قصيرة الى هذا الحد. لا احد منا يريد ان يعود الى ما مضى او اي تجربة سابقة تشبه 7 مايو. المشكلة في 7 مايو كانت وجود السلاح في أيدي الناس. اذا لم يعجب احدهم قرار او موقف يلجأ الى استعمال السلاح. نحن نقول يجب وضع استراتيجية دفاعية. لكن قرار الحرب والسلم واستعمال السلاح في الداخل او الخارج يجب ان تكون مرجعيته مجلس الوزراء والحكومة مجتمعة. لن نقدم استراتيجية دفاعية. استراتجيتنا تتلخص كالآتي: ضعوا اي استراتيجية دفاعية ترونها مناسبة شرط ان يكون القرار في يد السلطة اللبنانية. لكن ان يبقى القرار في يد سلطتين، سلطة تتخذ قرارات لا تنفذ وسلطة موازية تتخذ قراراتها وتنفذها، فهذا يعني ان لا بلد بل بلدين. المطلوب ان نحتكم الى الشعب اللبناني، فاذا كان مؤمنا بضرورة توحيد السلاح، تحت امرة سلطة واحدة هي السلطة اللبنانية ومجلس الوزراء اللبناني، فانه يعطينا الاكثرية. واذا لم يكن مؤمنا بذلك فهذا يكون قرار الشعب ونحن نرضخ لارادته.
• الا تتخوفون من ان تفتح تظاهرة 14 فبراير المقررة باب التظاهرات المقابلة ومسألة الاحجام؟
- كل الاطراف يتظاهرون. في عاشوراء حصلت تظاهرة، في يوم القدس والاسرى والشهداء حصلت تظاهرة...
• انها اذا تظاهرة رد فعل؟
- كلا، ابداً. لا احد يقول ان التظاهر السلمي ليس جزءاً من اللعبة الديموقراطية. في 12 فبراير هناك تظاهرة في ذكرى اغتيال (القائد العسكري في «حزب الله») عماد مغنية. اذا كان التظاهر تعبيراً ديموقراطياً فهو مرحب به. نحن لم نعترض على التظاهر بل على احتلال الوسط التجاري وتعطيل البلد.
• يبدو ان هناك بداية حامية للحملة الانتخابية وحرب ملفات، من موضوع التنصت الى مجلس الجنوب الى الديبلوماسيين الايرانيين الى التعيينات المعلقة. فاذا كانت هذه البداية فهل هذا مؤشر الى تصعيد من نوع آخر؟
- اظن ان الجميع يريدون الانتخابات النيابية لان جميع الاطراف يعتقدون انهم سيفوزون فيها. والانتخابات ستجري في يوم واحد وبالتالي ستصدر النتيجة في وقت واحد. لبنان مر بظروف اصعب. كان هناك رئيس للجمهورية غير معترف به. خرج الجيش السوري وحصل فراغ امني وصراع بين الاكثرية والاقلية، ورغم ذلك استطعنا تشكيل حكومة موقتة اجرت انتخابات نيابية. لا اظن انه مسموح لنا الآن في ظل وجود رئيس للجمهورية وحكومة اتفاق وطني ـ كي لا نسميها وحدة وطنية لانها لم تنتج وحدة وطنيةـ وفي ظل اتفاق الدوحة الذي تم برعاية عربية وحدد قانون الانتخاب، بالخوف على الانتخابات. الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ولن يكون هناك مشكلة. صحيح ان هناك تصعيداً في اللهجة من الطرفين، وطرح ملفات وفتح اخرى كأن الموضوع يتصل بمحاكمات لمراحل سابقة، لكن هذا كله ضمن اللعبة الانتخابية. انتم اليوم في مكتبي الانتخابي وقد رأيتم الناس، وانا على تواصل يومي مع عدد كبير منهم واستمع اليهم. الناس اليوم غير مهتمين بما حصل في الماضي بل بما سيحصل لهم، بما سيجري في البلد. هل سنبقى دولة ديموقراطية لها مركزية القرار في الحرب والسلم؟ هل سنحافظ على طريقة الحياة اللبنانية في بلدنا ام لا؟ هل سيبقى اولادنا في ظل هذا المناخ ام سيهاجرون ويعيشون في بلدان اخرى؟ هل يستمر الوضع الاقتصادي على حاله ونظل نحسب متى سيحصل هجوم اسرائيلي جديد ام سننطلق الى مرحلة كان الرئيس الشهيد الحريري عنوانها؟ الناس يطرحون اسئلة عن المستقبل وهناك من يريد الكلام في الماضي. على كل السياسيين البدء بالحديث عن المستقبل.
• لكن احدى مشاكل اللبنانيين انهم لم ينجزوا مصالحة جدية ولا حكومة وفاق وطني جدي. لذا يسهل في زمن الانتخابات نبش القبور واخراج ملفات قديمة؟
- صحيح. هناك مرحلة سوداء في تاريخ لبنان ليس فيها فقط ملفات بل ركبت ملفات في عهد الوصاية للنيل من كرامات البعض وصدقيتهم. اقول ان هذا لن يجدي اليوم. لا يريد المواطن ان يسمع ماذا فعل فلان في الماضي بل ماذا سيفعل في المستقبل.
• وماذا ستفعلون في «المستقبل» كتاريخ وكتيار؟
- اذا تسنى لنا في 14 مارس ربح هذه الانتخابات فسننتهي من حكومات الوفاق الوطني لانها حكومات معطلة بكل معانيها. اذا خسرنا لا نريد ثلثاً معطلاً. فليؤلفوا حكومة ونحن نعارضها. ولكن اذا ربحنا فليدعونا نتحمل المسؤولية ونحكم وليعارضوا.
• هناك انطباع انهم لن يتركونكم تتحملون هذه المسؤولية؟
- هذا يخضع لنسبة التوكيل التي سنحصل عليها من الناس. اذا كانت ضئيلة فهذا الكلام يصبح حقيقياً. اما اذا كانت كبيرة فيجب ان يقبل كل الاطراف بهذا الواقع. صحيح ان ما حصل في الطائف توافق على توزيع طائفي، ولكن لم يحكى عن توزيع مذهبي. اليوم صرنا نريد الدخول في توزيع مذهبي. وهذا يعني انقلاباً على اتفاق لا يزال سارياً.
• يقال ان هنالك صعوبات داخل «14 مارس» في الاتفاق على خوض الانتخابات وشعارها والاحجام فيها والتمثيل؟
- مرت «14 مارس» بتجارب متعددة اكثر صعوبة. وكنا عند كل تجربة نواجه بسؤال: هل ستبقون موحدين ام سينفرط عقدكم؟ ووجهنا بهذا السؤال في 7 مايو عندما تم الهجوم على مناطق عدة. ووجهنا بهذا السؤال في الدوحة وبقينا موحدين. الامور التي تجمع مكونات 14 مارس اكثر من التي تفرقها ولا تزال مسلمات وطنية. اما الامور التي تفرق فهي بعض الحزازات الحزبية السخيفة التي لا تنتج اوطانا. 14 مارس امام تحدي الخروج من كل الحساسيات لتحقق ما وعدت به جمهورها، وهو جمهور اكبر من احزابها السياسية. هذا تحد ستجتازه 14 مارس بنجاح.
• يحكى اليوم عن كتلة وسطية، فهل صحيح انها «الاسم الحركي» لـ «14 مارس»؟
- الجميع ارتكبوا اخطاء في هذه النقطة. نحن كـ14 مارس نرحب بكل مرشح لنا وندعمه ليفوز، فنحن نريد ان يربح تيارنا ومرشحوه. وبعد ان نربح اذا خيرونا بين وسطي وآخر من قوى 8 مارس فسنختار الوسطي. لكن ليس من شأننا ان نقوم بمعركة الوسطي الانتخابية كأنه مطلب لنا. الكتلة الوسطية ليست مطلباً لـ14 مارس. مطلبها ان تفوز هي في الانتخابات.
• لكنكم في بعض المناطق غير قادرين على ايصال مرشحين من 14 مارس، افلا تدعمون وسطيين؟
- هذا كلام صحيح. عندما لا يكون في مقدوري ايصال مرشح من 14 مارس واكون مخيراً بين دعم شخص من 8 مارس وآخر وسطي، فطبعاً سأدعم الوسطي. لكنني اكرر، لا هو خياري ولن اقوم له بمعركته.
• لكنكم بتجيير اصواتكم له تكونون في طريقة او في اخرى تقومون بمعركته؟
- سندعم كل مرشح على حدة. هذا موضوع «بالقطعة» وليس دعماً مطلقاً للوسطيين في كل المناطق. علينا ان نتأكد اولاً انهم فعلاً وسطيون.
• اجتهد البعض في تفسير كلام الوزير الياس المر دفاعاً عن الوزير جبران باسيل، وذهب البعض الى اعتباره من بوادر زيارته لسورية. فكيف قرأتم موقفه؟
- اعتبر انه من بوادر الاجتماع الذي عقد برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بهدف لملمة شمل الحكومة حول موضوع التنصت. تم اخراج الموضوع بهذه الطريقة. لكن «الفاول» الذي ارتكب كان ادلاء الوزير باسيل برأيه من مركز «التيار الوطني الحر»، ما استدعى رداً عليه من مجموعة من النواب. في هذا المعنى، كلام الوزير المر لا يخرج عن اطار التضامن الوزاري لا اكثر ولا اقل، ولا علاقة له لا بالانتخابات ولا بزيارة سورية.
• اظهرت معركة التنصت كأن المعارضة سجلت هدفا؟
- معركة التنصت لم ولن تنتهي. في النهاية، هناك تنصت تقوم به الاجهزة الامنية لحماية المواطنين وامن البلد في مقابل تنصت خاص. الاعتراض هو على التنصت الخاص وليس على التنصت الذي يحمي البلد. اذا كان هناك تنصت يمارسه اي مسؤول امني خارج القانون فيجب ان يعاقب عليه. لقد صوّر الموضوع كأن هناك من يريد التنصت وآخرين لا يريدون. هذا غير صحيح. الجميع يريدون التنصت لمصلحة المواطن والدولة وحماية البلد. المشكلة ان في لبنان تنصتا خارج اطار الدولة.
• كان النائب ميشال عون واضحاً عندما اشار الى الايدي والالسن التي ستقطع اذا امتدت الى «التيار الوطني الحر»؟
- لا بد من الاشارة الى ان لا احد في 14 مارس يريد قطع الاعناق والايدي ولا حتى الارزاق ولا نحر البطون. هذه لهجة لا نخوض فيها وتناقض توجهاتنا. لا احد يريد القيام باعتداء جسدي على اي كان، لا من «التيار الوطني الحر» ولا «حزب الله» ولا حركة «امل». هذه المعركة يجب ان تقاد بضوابط اهمها الديموقراطية. اناشد العماد عون وسائر السياسيين في البلد ان يكون الكلام في السياسة وليس بالتهديد.
• كيف تقرأ موقفه المطالب باحالة كل من الرئيس السنيورة والنائبين وليد جنبلاط وسعد الحريري على المحاكمة بتهمة الاساءة الى العلاقات مع سورية؟
- هو من عدة الشغل الانتخابية. كان دائماً يذكر سمير جعجع لكنه عفا عنه في هذا الموضوع. اظن ان هناك محاولة افتعال مشاكل مع قادة سياسيين اخرين من اجل التجييش المسيحي.
• كيف تردون على اتهامه لكم بـ «التخاذل» في موضوع الاصلاح ومحاربة الفساد الذي يرفع شعاره؟
- حصلت ضجة غير مسبوقة على القرار 1701 واتهمنا اننا اتينا به وفرضناه تحت القصف الاسرائيلي في حين انهم كانوا يرفضونه. ثم تبين ان المقاومة وافقت عليه عبر وزارئها في الحكومة ونفذته على الارض، وهي من قامت بضبط النفس في الجنوب خلال الحرب على غزة. نرفض ان يزايد احد علينا لاننا جميعاً متفاهمون على ان حماية لبنان هي الاساس.
اما «التغيير والاصلاح» فلا يكون بالشعارات. يجب تقديم برنامج اقتصادي اجتماعي للناس. وهذا البرنامج تخاض الانتخابات على اساسه ويتم التزامه وتنفيذه في حال الوصول الى السلطة، ولا يتم سحبه كما تم سحب «الكتاب البرتقالي» سابقاً.
• ستفتح في هذه المعركة ملفات تطول فترات حكمكم وحتى ملفات من عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ويقال انكم لم تقدموا بدائل وبرامج؟
- هناك برنامج الرئيس الشهيد وهو برنامج وطني.
• ولكن ثمة خلاف حول النظرة الاقتصادية؟
- نحن ملتزمون هذا البرنامج الانقاذي ونسعى الى تنفيذ مقررات مؤتمرات باريس الاول والثاني والثالث. لن تكون هناك خطة اقتصادية قبل استتباب الامن والامان في البلد. يجب ان يعرف لبنان الى اين يتجه قبل بناء خطة اقتصادية. نحن نريد تطبيقات مقررات مؤتمرات باريس المتعاقبة وانجاز اصلاح المؤسسات عبر خفض انفاق الدولة وتحفيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة وتكبير حجم الاقتصاد. فاذا لم نكبر حجم الاقتصاد لن نتمكن من ايفاء الدين العام. الخطة هي نفسها. ولكن ليعطونا خمس سنوات من الهدوء لنتمكن من تنفيذها. من هنا، اقول تكراراً فليحكم من يفوز بالانتخابات وليتحمل المسؤولية.
• انت مرشح للانتخابات لكننا نقرأ ان مكان الترشيح لم يحسم بعد؟
- انا مرشح في دائرة الشوف ولست جوالاً. موقعي الطبيعي ان اترشح في الشوف، في منطقتي. ولن اعود الى الظروف التي دفعت الرئيس الحريري الى الطلب مني ان اترشح في بيروت.
يؤكد النائب اللبناني السابق غطاس خوري (من «تيار المستقبل») ان شعار التظاهرة الكبيرة التي دعت اليها «قوى 14 مارس» في الذكرى الرابعة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 فبراير الجاري هو «مع قيام الدولة ضد الدويلات، ومع قيام المحكمة الدولية».
ويعتبر ان نجاح «قوى 14 مارس في الانتخابات» معناه ان «الشعب اللبناني يعطينا تفويضاً لنفاوض كائناً من يكن انه اذا كان يريد ان يعيش في هذا الوطن معنا، فعليه ان يدخل في مشروع الدولة وبنائها معنا».
ويشدد على ان «قرار الحرب والسلم واستعمال السلاح في الداخل او الخارج يجب ان تكون مرجعيته مجلس الوزراء والحكومة مجتمعة»، مضيفاً «لن نقدم استراتيجية دفاعية. استراتيجيتنا تتلخص كالآتي: ضعوا اي استراتيجية دفاعية ترونها مناسبة شرط ان يكون القرار في يد السلطة اللبنانية».
ويشير الى ان الانتخابات ستجري في موعدها «لان كلاً من الطرفين (الاكثرية والأقلية) يعتقد انه سينال الاكثرية»، متمنياً ان تُطرح مواضيع تهم مستقبل الناس الذين لا يريدون الالتفات الى الماضي بل المستقبل، وآملا ان «تطبَّق البرامج الانتخابية والا يصيبها ما اصاب «الكتاب البرتقالي» للتيار الوطني الحر (يقوده العماد ميشال عون) الذي سحب من التداول».
ويؤكد ان «لا احد في 14 مارس يريد قطع الاعناق والايدي ولا حتى الارزاق ولا نحر البطون»، متمنياً على النائب عون ان يكون كلامه في السياسة «وفق الاطر الديموقراطية».
من التظاهرة التي دعت اليها «قوى 14 مارس» في الذكرى الرابعة لاغتيال الحريري، بدأت «الراي» حديثها مع خوري سائلة عما يراد قوله من هذه التظاهرة، فيجيب: «تحلّ هذه الذكرى قبل اسبوعين من مباشرة المحكمة الدولية عملها. نريد ان نقول لجميع اللبنانيين ان نضالكم في الاعوام الاربعة الماضية لم يكن عبثياً، فقد انتج المحكمة الدولية التي ستحقق العدالة وتجلب الفاعلين والمجرمين في كل الجرائم التي حدثت، وليس فقط في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وتسوقهم الى العدالة. الموضوع الآخر هو ان النضال من 14 فبراير الماضي، يوم نزلنا وكانت الساحة محاصرة، حتى 14 فبراير الجاري، حيث سننزل وقد تم انتخاب رئيس للجمهورية وقامت حكومة وتم الخروج من المعسكر الذي بني في ساحة رياض الصلح. حدثت تغييرات. السابع من مايو الماضي كان احدى العلامات الفارقة. استُعمل السلاح في غير موقعه. جرت محاولة لفرض هيمنة وكانت هناك محاولات انقلاب على واقع موجود. لكن هذا الانقلاب العسكري لم يؤد الى نتائج سياسية لهذا الفريق. وتسوية الدوحة كانت بين فريق تم اغتصاب مناطقه وحقوقه بالسلاح وفريق صامد سياسياً منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هذه التسوية هي احتكام الى المرجعية العربية والدولية التي انتجت الاتفاق. نحن نقول للناس في 14 فبراير المقبل اننا نحتكم للشعب اللبناني اولاً واخيراً. اخرجنا الجيش السوري بالاحتكام الى الشعب، وربحنا الانتخابات والاكثرية النيابية بالاحتكام الى الشعب، والآن نريد ان نوقف مشروع بناء دولتين في لبنان بالاحتكام الى الشعب اللبناني. ونرى ان فرصة اللبنانيين لبناء دولة موحدة، قوية وقادرة هي بمعاودتهم تأكيد مرجعية 14 مارس».
• شعاركم في هذه التظاهرة اذا هو ضد الدويلات؟
- ضد الدويلات، مع المحكمة الدولية.
• وهل هذا شعاركم ايضا للحملة الانتخابية المقبلة؟
- نامل حين تحل الانتخابات ان تكون المحكمة الدولية قد بدأت عملها ما يعطي ثقة اكبر لجمهورنا ويؤكد بالتالي ان ما نقوله نفعله. نحن لا ندعي انتصارات وهمية. فلا نقول اننا انتصرنا في حرب ليكتشف الناس لاحقاً ان الحرب جرت ويلات ودماراً عليهم. نحن نقول ان المحكمة بدأت بالعمل وستأتي بكل المجرمين، وان مشروع وجود سلاح خارج اطار الدولة هو مشروع اقامة دويلة ضمن الدولة. تصويتهم لا يعني الذهاب لنزع السلاح، انما يعطينا تفويضا من الشعب اللبناني لنفاوض كائناً من يكن انه اذا كان يريد ان يعيش في هذا الوطن معنا فعليه ان يدخل في مشروع الدولة وبنائها معنا.
• عاتب (الامين العام لـ «حزب الله») السيد حسن نصرالله اخيراً النائب سعد الحريري على كلام عرضي قاله عن 7 مايو. فكيف ستوفقون بين شعار معركتكم ضد دويلتين، ومحاولة الحفاظ على مناخ المصالحة النسبية؟
- عندما تتصالح مع فريق آخر فانك لا تلغي ذاكرتك ولا تلغي التاريخ. 7 مايو تاريخ موجود، ولم يمض عليه عام بعد ولا يمكن ان نلغيه من ذاكرة الناس. نحن ندعو الى التئام هذا الجرح، لكن ذلك لا يمكن ان يكون على زغل بمعنى انكار وجوده، بل تحديد سبب الجرح والعثور على طريقة العلاج والشفاء. انكار جرح 7 مايو محاولة لابقاء الصراع قائماً. قمنا بتسوية في الدوحة ونحن فخورون بها ولا نتهرب من مسؤولياتنا فيها. قدمنا تنازلات من اجل التسوية، وفي النهاية من اجل لبنان، وانتج ذلك امورا عدة اولها انتخاب رئيس للجمهورية عوضاً عن الفراغ. كما انتج وئاماً وطنياً وصولاً الى انتخابات نيابية. نحن نريد ان نتصارح مع جمهورنا ونقول له ما هي سبل الخلاص من الآمنا واوجاعنا. التهدئة لا تعني انكار ما حدث. الآخرون يحاولون اقناعنا بانه لتسير الامور بيننا علينا انكار ما حدث، وهذا لا يصح. الصحيح هو تحديد الاسباب واعطاء الدواء الشافي...
• والاتفاق على تجاوز الاحداث. هل لديكم رغبة في تجاوزها ام ان الانتخابات النيابية مناسبة لكل طرف للبقاء في معسكره ما يسهل «التحريض» و...
- حتى لو انكرنا كسياسيين وجود هذه الجراح، فان ذاكرة الناس ليست قصيرة الى هذا الحد. لا احد منا يريد ان يعود الى ما مضى او اي تجربة سابقة تشبه 7 مايو. المشكلة في 7 مايو كانت وجود السلاح في أيدي الناس. اذا لم يعجب احدهم قرار او موقف يلجأ الى استعمال السلاح. نحن نقول يجب وضع استراتيجية دفاعية. لكن قرار الحرب والسلم واستعمال السلاح في الداخل او الخارج يجب ان تكون مرجعيته مجلس الوزراء والحكومة مجتمعة. لن نقدم استراتيجية دفاعية. استراتجيتنا تتلخص كالآتي: ضعوا اي استراتيجية دفاعية ترونها مناسبة شرط ان يكون القرار في يد السلطة اللبنانية. لكن ان يبقى القرار في يد سلطتين، سلطة تتخذ قرارات لا تنفذ وسلطة موازية تتخذ قراراتها وتنفذها، فهذا يعني ان لا بلد بل بلدين. المطلوب ان نحتكم الى الشعب اللبناني، فاذا كان مؤمنا بضرورة توحيد السلاح، تحت امرة سلطة واحدة هي السلطة اللبنانية ومجلس الوزراء اللبناني، فانه يعطينا الاكثرية. واذا لم يكن مؤمنا بذلك فهذا يكون قرار الشعب ونحن نرضخ لارادته.
• الا تتخوفون من ان تفتح تظاهرة 14 فبراير المقررة باب التظاهرات المقابلة ومسألة الاحجام؟
- كل الاطراف يتظاهرون. في عاشوراء حصلت تظاهرة، في يوم القدس والاسرى والشهداء حصلت تظاهرة...
• انها اذا تظاهرة رد فعل؟
- كلا، ابداً. لا احد يقول ان التظاهر السلمي ليس جزءاً من اللعبة الديموقراطية. في 12 فبراير هناك تظاهرة في ذكرى اغتيال (القائد العسكري في «حزب الله») عماد مغنية. اذا كان التظاهر تعبيراً ديموقراطياً فهو مرحب به. نحن لم نعترض على التظاهر بل على احتلال الوسط التجاري وتعطيل البلد.
• يبدو ان هناك بداية حامية للحملة الانتخابية وحرب ملفات، من موضوع التنصت الى مجلس الجنوب الى الديبلوماسيين الايرانيين الى التعيينات المعلقة. فاذا كانت هذه البداية فهل هذا مؤشر الى تصعيد من نوع آخر؟
- اظن ان الجميع يريدون الانتخابات النيابية لان جميع الاطراف يعتقدون انهم سيفوزون فيها. والانتخابات ستجري في يوم واحد وبالتالي ستصدر النتيجة في وقت واحد. لبنان مر بظروف اصعب. كان هناك رئيس للجمهورية غير معترف به. خرج الجيش السوري وحصل فراغ امني وصراع بين الاكثرية والاقلية، ورغم ذلك استطعنا تشكيل حكومة موقتة اجرت انتخابات نيابية. لا اظن انه مسموح لنا الآن في ظل وجود رئيس للجمهورية وحكومة اتفاق وطني ـ كي لا نسميها وحدة وطنية لانها لم تنتج وحدة وطنيةـ وفي ظل اتفاق الدوحة الذي تم برعاية عربية وحدد قانون الانتخاب، بالخوف على الانتخابات. الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ولن يكون هناك مشكلة. صحيح ان هناك تصعيداً في اللهجة من الطرفين، وطرح ملفات وفتح اخرى كأن الموضوع يتصل بمحاكمات لمراحل سابقة، لكن هذا كله ضمن اللعبة الانتخابية. انتم اليوم في مكتبي الانتخابي وقد رأيتم الناس، وانا على تواصل يومي مع عدد كبير منهم واستمع اليهم. الناس اليوم غير مهتمين بما حصل في الماضي بل بما سيحصل لهم، بما سيجري في البلد. هل سنبقى دولة ديموقراطية لها مركزية القرار في الحرب والسلم؟ هل سنحافظ على طريقة الحياة اللبنانية في بلدنا ام لا؟ هل سيبقى اولادنا في ظل هذا المناخ ام سيهاجرون ويعيشون في بلدان اخرى؟ هل يستمر الوضع الاقتصادي على حاله ونظل نحسب متى سيحصل هجوم اسرائيلي جديد ام سننطلق الى مرحلة كان الرئيس الشهيد الحريري عنوانها؟ الناس يطرحون اسئلة عن المستقبل وهناك من يريد الكلام في الماضي. على كل السياسيين البدء بالحديث عن المستقبل.
• لكن احدى مشاكل اللبنانيين انهم لم ينجزوا مصالحة جدية ولا حكومة وفاق وطني جدي. لذا يسهل في زمن الانتخابات نبش القبور واخراج ملفات قديمة؟
- صحيح. هناك مرحلة سوداء في تاريخ لبنان ليس فيها فقط ملفات بل ركبت ملفات في عهد الوصاية للنيل من كرامات البعض وصدقيتهم. اقول ان هذا لن يجدي اليوم. لا يريد المواطن ان يسمع ماذا فعل فلان في الماضي بل ماذا سيفعل في المستقبل.
• وماذا ستفعلون في «المستقبل» كتاريخ وكتيار؟
- اذا تسنى لنا في 14 مارس ربح هذه الانتخابات فسننتهي من حكومات الوفاق الوطني لانها حكومات معطلة بكل معانيها. اذا خسرنا لا نريد ثلثاً معطلاً. فليؤلفوا حكومة ونحن نعارضها. ولكن اذا ربحنا فليدعونا نتحمل المسؤولية ونحكم وليعارضوا.
• هناك انطباع انهم لن يتركونكم تتحملون هذه المسؤولية؟
- هذا يخضع لنسبة التوكيل التي سنحصل عليها من الناس. اذا كانت ضئيلة فهذا الكلام يصبح حقيقياً. اما اذا كانت كبيرة فيجب ان يقبل كل الاطراف بهذا الواقع. صحيح ان ما حصل في الطائف توافق على توزيع طائفي، ولكن لم يحكى عن توزيع مذهبي. اليوم صرنا نريد الدخول في توزيع مذهبي. وهذا يعني انقلاباً على اتفاق لا يزال سارياً.
• يقال ان هنالك صعوبات داخل «14 مارس» في الاتفاق على خوض الانتخابات وشعارها والاحجام فيها والتمثيل؟
- مرت «14 مارس» بتجارب متعددة اكثر صعوبة. وكنا عند كل تجربة نواجه بسؤال: هل ستبقون موحدين ام سينفرط عقدكم؟ ووجهنا بهذا السؤال في 7 مايو عندما تم الهجوم على مناطق عدة. ووجهنا بهذا السؤال في الدوحة وبقينا موحدين. الامور التي تجمع مكونات 14 مارس اكثر من التي تفرقها ولا تزال مسلمات وطنية. اما الامور التي تفرق فهي بعض الحزازات الحزبية السخيفة التي لا تنتج اوطانا. 14 مارس امام تحدي الخروج من كل الحساسيات لتحقق ما وعدت به جمهورها، وهو جمهور اكبر من احزابها السياسية. هذا تحد ستجتازه 14 مارس بنجاح.
• يحكى اليوم عن كتلة وسطية، فهل صحيح انها «الاسم الحركي» لـ «14 مارس»؟
- الجميع ارتكبوا اخطاء في هذه النقطة. نحن كـ14 مارس نرحب بكل مرشح لنا وندعمه ليفوز، فنحن نريد ان يربح تيارنا ومرشحوه. وبعد ان نربح اذا خيرونا بين وسطي وآخر من قوى 8 مارس فسنختار الوسطي. لكن ليس من شأننا ان نقوم بمعركة الوسطي الانتخابية كأنه مطلب لنا. الكتلة الوسطية ليست مطلباً لـ14 مارس. مطلبها ان تفوز هي في الانتخابات.
• لكنكم في بعض المناطق غير قادرين على ايصال مرشحين من 14 مارس، افلا تدعمون وسطيين؟
- هذا كلام صحيح. عندما لا يكون في مقدوري ايصال مرشح من 14 مارس واكون مخيراً بين دعم شخص من 8 مارس وآخر وسطي، فطبعاً سأدعم الوسطي. لكنني اكرر، لا هو خياري ولن اقوم له بمعركته.
• لكنكم بتجيير اصواتكم له تكونون في طريقة او في اخرى تقومون بمعركته؟
- سندعم كل مرشح على حدة. هذا موضوع «بالقطعة» وليس دعماً مطلقاً للوسطيين في كل المناطق. علينا ان نتأكد اولاً انهم فعلاً وسطيون.
• اجتهد البعض في تفسير كلام الوزير الياس المر دفاعاً عن الوزير جبران باسيل، وذهب البعض الى اعتباره من بوادر زيارته لسورية. فكيف قرأتم موقفه؟
- اعتبر انه من بوادر الاجتماع الذي عقد برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بهدف لملمة شمل الحكومة حول موضوع التنصت. تم اخراج الموضوع بهذه الطريقة. لكن «الفاول» الذي ارتكب كان ادلاء الوزير باسيل برأيه من مركز «التيار الوطني الحر»، ما استدعى رداً عليه من مجموعة من النواب. في هذا المعنى، كلام الوزير المر لا يخرج عن اطار التضامن الوزاري لا اكثر ولا اقل، ولا علاقة له لا بالانتخابات ولا بزيارة سورية.
• اظهرت معركة التنصت كأن المعارضة سجلت هدفا؟
- معركة التنصت لم ولن تنتهي. في النهاية، هناك تنصت تقوم به الاجهزة الامنية لحماية المواطنين وامن البلد في مقابل تنصت خاص. الاعتراض هو على التنصت الخاص وليس على التنصت الذي يحمي البلد. اذا كان هناك تنصت يمارسه اي مسؤول امني خارج القانون فيجب ان يعاقب عليه. لقد صوّر الموضوع كأن هناك من يريد التنصت وآخرين لا يريدون. هذا غير صحيح. الجميع يريدون التنصت لمصلحة المواطن والدولة وحماية البلد. المشكلة ان في لبنان تنصتا خارج اطار الدولة.
• كان النائب ميشال عون واضحاً عندما اشار الى الايدي والالسن التي ستقطع اذا امتدت الى «التيار الوطني الحر»؟
- لا بد من الاشارة الى ان لا احد في 14 مارس يريد قطع الاعناق والايدي ولا حتى الارزاق ولا نحر البطون. هذه لهجة لا نخوض فيها وتناقض توجهاتنا. لا احد يريد القيام باعتداء جسدي على اي كان، لا من «التيار الوطني الحر» ولا «حزب الله» ولا حركة «امل». هذه المعركة يجب ان تقاد بضوابط اهمها الديموقراطية. اناشد العماد عون وسائر السياسيين في البلد ان يكون الكلام في السياسة وليس بالتهديد.
• كيف تقرأ موقفه المطالب باحالة كل من الرئيس السنيورة والنائبين وليد جنبلاط وسعد الحريري على المحاكمة بتهمة الاساءة الى العلاقات مع سورية؟
- هو من عدة الشغل الانتخابية. كان دائماً يذكر سمير جعجع لكنه عفا عنه في هذا الموضوع. اظن ان هناك محاولة افتعال مشاكل مع قادة سياسيين اخرين من اجل التجييش المسيحي.
• كيف تردون على اتهامه لكم بـ «التخاذل» في موضوع الاصلاح ومحاربة الفساد الذي يرفع شعاره؟
- حصلت ضجة غير مسبوقة على القرار 1701 واتهمنا اننا اتينا به وفرضناه تحت القصف الاسرائيلي في حين انهم كانوا يرفضونه. ثم تبين ان المقاومة وافقت عليه عبر وزارئها في الحكومة ونفذته على الارض، وهي من قامت بضبط النفس في الجنوب خلال الحرب على غزة. نرفض ان يزايد احد علينا لاننا جميعاً متفاهمون على ان حماية لبنان هي الاساس.
اما «التغيير والاصلاح» فلا يكون بالشعارات. يجب تقديم برنامج اقتصادي اجتماعي للناس. وهذا البرنامج تخاض الانتخابات على اساسه ويتم التزامه وتنفيذه في حال الوصول الى السلطة، ولا يتم سحبه كما تم سحب «الكتاب البرتقالي» سابقاً.
• ستفتح في هذه المعركة ملفات تطول فترات حكمكم وحتى ملفات من عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ويقال انكم لم تقدموا بدائل وبرامج؟
- هناك برنامج الرئيس الشهيد وهو برنامج وطني.
• ولكن ثمة خلاف حول النظرة الاقتصادية؟
- نحن ملتزمون هذا البرنامج الانقاذي ونسعى الى تنفيذ مقررات مؤتمرات باريس الاول والثاني والثالث. لن تكون هناك خطة اقتصادية قبل استتباب الامن والامان في البلد. يجب ان يعرف لبنان الى اين يتجه قبل بناء خطة اقتصادية. نحن نريد تطبيقات مقررات مؤتمرات باريس المتعاقبة وانجاز اصلاح المؤسسات عبر خفض انفاق الدولة وتحفيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة وتكبير حجم الاقتصاد. فاذا لم نكبر حجم الاقتصاد لن نتمكن من ايفاء الدين العام. الخطة هي نفسها. ولكن ليعطونا خمس سنوات من الهدوء لنتمكن من تنفيذها. من هنا، اقول تكراراً فليحكم من يفوز بالانتخابات وليتحمل المسؤولية.
• انت مرشح للانتخابات لكننا نقرأ ان مكان الترشيح لم يحسم بعد؟
- انا مرشح في دائرة الشوف ولست جوالاً. موقعي الطبيعي ان اترشح في الشوف، في منطقتي. ولن اعود الى الظروف التي دفعت الرئيس الحريري الى الطلب مني ان اترشح في بيروت.
