المنصور: شكلنا لجنة للبحث في الأسباب
1200 معاملة تأخرت في إدارة عمل الجهراء
| كتب حازم الصالح وغازي الخشمان |
أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل بالانابة منصور المنصور لـ «الراي» عن تشكيل لجنة لدراسة تأخر إدارة عمل الجهراء في إنجاز معاملات المراجعين والوقوف على تداعياته والأسباب الخاصة به للخروج بنتائج وتوصيات «تساعدنا على انجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن في حدود امكاناتنا المتاحة».
وكانت مصادر مطلعة في «الشؤون» عبرت لـ «الراي» عن استيائها من تأخر إنجاز ما يزيد على 1200 معاملة بحجة مراجعتها والتأكد من بياناتها.
وأوضح المنصور أن بعض المراجعين في إدارة عمل الجهراء لا توجد لديهم بيانات في سجلات الوزارة ما يستدعي التحقيق معهم والتحقق من صحة البيانات لمعرفة من المتسبب بهذا الأمر، سواء المراجع أو الموظف، خصوصا ان هذا يعتبر نوعا من التلاعب.
وأكد أن الوزارة لا تألو جهدا في تقديم التسهيلات كافة لمراجعي قطاع العمل لانجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة حتى لا يقعوا تحت طائلة المخالفة والغرامة.
وكانت المصادر حذرت من تأخير المعاملات الذي قد تترتب عليه غرامات مالية بسبب مخالفة الاقامة ، وتساءلت ما إذا كانت الوزارة قادرة على انجاز هذه المعاملات خلال فترة ما قبل مخالفة الاقامة حتى لا تتكبد الشركات أو اصحاب العمل أو المكفولون غرامات تزيد من أعبائهم المالية بسبب التأخير الذي لا ذنب لهم فيه.
وبينت المصادر أن هدف اللجنة المشكلة للبحث في ملفات إدارة عمل الجهراء هو الحد من التلاعب بالمعاملات ، لافته إلى أن نقص الموظفين يؤدي إلى التأخير في انجاز المعاملات ويزيد من العبء ، مناشدة الوزير بدر الدويلة إعادة النظر في عدد الموظفين العاملين في إدارة عمل الجهراء بما يتناسب مع أعداد المراجعين.
أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل بالانابة منصور المنصور لـ «الراي» عن تشكيل لجنة لدراسة تأخر إدارة عمل الجهراء في إنجاز معاملات المراجعين والوقوف على تداعياته والأسباب الخاصة به للخروج بنتائج وتوصيات «تساعدنا على انجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن في حدود امكاناتنا المتاحة».
وكانت مصادر مطلعة في «الشؤون» عبرت لـ «الراي» عن استيائها من تأخر إنجاز ما يزيد على 1200 معاملة بحجة مراجعتها والتأكد من بياناتها.
وأوضح المنصور أن بعض المراجعين في إدارة عمل الجهراء لا توجد لديهم بيانات في سجلات الوزارة ما يستدعي التحقيق معهم والتحقق من صحة البيانات لمعرفة من المتسبب بهذا الأمر، سواء المراجع أو الموظف، خصوصا ان هذا يعتبر نوعا من التلاعب.
وأكد أن الوزارة لا تألو جهدا في تقديم التسهيلات كافة لمراجعي قطاع العمل لانجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة حتى لا يقعوا تحت طائلة المخالفة والغرامة.
وكانت المصادر حذرت من تأخير المعاملات الذي قد تترتب عليه غرامات مالية بسبب مخالفة الاقامة ، وتساءلت ما إذا كانت الوزارة قادرة على انجاز هذه المعاملات خلال فترة ما قبل مخالفة الاقامة حتى لا تتكبد الشركات أو اصحاب العمل أو المكفولون غرامات تزيد من أعبائهم المالية بسبب التأخير الذي لا ذنب لهم فيه.
وبينت المصادر أن هدف اللجنة المشكلة للبحث في ملفات إدارة عمل الجهراء هو الحد من التلاعب بالمعاملات ، لافته إلى أن نقص الموظفين يؤدي إلى التأخير في انجاز المعاملات ويزيد من العبء ، مناشدة الوزير بدر الدويلة إعادة النظر في عدد الموظفين العاملين في إدارة عمل الجهراء بما يتناسب مع أعداد المراجعين.
